همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک قسمت «ت» تبصره 12 قانون بودجه سال 1404 کل کشور، اعضای هیأت علمی دانشگاهها از محدودیتهای مربوط به سقف پرداخت حقوق و مزایای دریافتی معاف شدهاند.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۵۶
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک قسمت «ت» تبصره 12 قانون بودجه سال 1404 کل کشور، اعضای هیأت علمی دانشگاهها از محدودیتهای مربوط به سقف پرداخت حقوق و مزایای دریافتی معاف شدهاند. در مواردی که اعضای هیأت علمی دانشگاهها با لحاظ مقررات حاکم در برخی دستگاههای اجرایی دیگر مأمور به خدمت میشوند، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 با توجه به تصریح قانونی یادشده، آیا دستگاه اجرایی مقصد مأموریت با محدودیت سقف پرداخت مزایا برای این افراد مواجه است؟ به عبارت دیگر، چنانچه دانشگاه مبدأ اقدام به پرداخت حقوق آنان نکند و حقوق توسط دستگاه اجرایی مقصد پرداخت شود، آیا محدودیت سقف حقوق در خصوص عضو هیأت علمی مأمور به خدمت نیز اعمال میشود؟ -2 چنانچه حقوق هیأت علمی مأمور به خدمت توسط دانشگاه مبدأ پرداخت شود، آیا برای دریافت مزایای خارج از سقف ابلاغی به دستگاههای اجرایی، محدودیت وجود دارد و یا آنکه مشمول معافیت سقف و اخذ حقوق و مزایا میباشد؟
متن نظریه
اولاً، وفق قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده 5 و تبصره آن از آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1388/10/13 هیأت وزیران، پرداخت حقوق و فوقالعادهها بر عهده دستگاه متبوع و پرداخت فوقالعاده و هزینههایی که در دستگاه محل مأموریت به کارمند تعلق میگیرد، بر عهده دستگاه محل مأموریت میباشد. ثانیاً، مطابق قسمت اخیر جزء یک بند «ت» تبصره 12 قانون بودجه سال 1404 کل کشور، اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته از محدودیت سقف خالص پرداختی به افراد موضوع قسمت اول این جزء مستثنی شدهاند؛ با عنایت به اطلاق عبارت «اعضای هیأت علمی» در این مقرره قانونی، معافیت مذکور شامل حالت مأموریت به خدمت اعضای هیأت علمی به دیگر دستگاه های اجرایی؛ تا زمانی که در عضویت هیأت علمی قرار دارند، نیز میشود و از این حیث برای دریافت مزایای خارج از سقف ابلاغی به دستگاههای اجرایی توسط این افراد، محدودیتی وجود ندارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.