رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰۰۰ نظریه — صفحه‌ی ۱۰ از ۵۰

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۸۲مشورتی

    تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی خود محکومیت به پرداخت معادل ده درصد خواسته به استناد شق دوم لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 1339 را درخواست نموده است.

    تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی خود محکومیت به پرداخت معادل ده درصد خواسته به استناد شق دوم لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 1339 را درخواست نموده است. در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا لایحه قانونی یادشده به قوت خود باقی است و قسمت دوم این ماده به موجب قوانین بعدی؛ از جمله قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص دعوای واهی نسخ شده است؟ -2 در فرض بقای قانون مذکور، آیا این مقرره باید توسط دادگاه حقوقی موضوع حکم قرار گیرد؟ جریمه به چه حساب یا حساب هایی باید پرداخت شود؟ آیا مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی حاکم است و بهطور کلی چه مقرراتی حاکم بر اجرای این احکام است؟ -3 در صورتی که دادگاه بدوی بهرغم درخواست خواهان این موضوع را مورد حکم قرار ندهد، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند در این خصوص به صورت ماهوی اتخاذ تصمیم کند؟ -4 مقصود از خواسته، همان خواسته در دادخواست و مقدار محکومیت بعدی آن است یا مبلغ تقویمی در موارد قابل تقویم؟

    نظریه:-1 از تاریخ تصویب لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب 1339 تاکنون قوانین متعدد دیگری در مورد چگونگی رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها به تصویب رسیده است که اکثراً با ضوابط این لایحه قانونی مغایرت دارد؛ به همین سبب لایحه قانونی یادشده نه تنها متروک مانده؛ بلکه نسخ ضمنی نیز شده است؛ از جمله این قوانین، ماده 8 قانون اصلاح پاره¬ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ؛ مواد 1 و 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب، 1358 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 48 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که تکلیف شیوه طرح دعوا و تقدیم دادخواست و ترتیب رسیدگی در دادگاهها را مشخص کرده و تمامی مقررات سابق در این مورد؛ از جمله لایحه قانونی یادشده را نسخ کرده است؛ بر این اساس، در حال حاضر نمیتوان به استناد لایحه قانونی یادشده به دعاوی مطروحه رسیدگی و حکم صادر کرد. 3 ، 2 و -4 بنا به مراتب پیشگفته، پاسخ به این پرسشها موضوعاً منتفی است.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۹۸مشورتی

    -1 در صورتی که موجر برای ساخت اعیانی (ساختمان) به مستأجر اذن دهد، با توجه به ماده 504 قانون مدنی، آیا پس از سپری شدن مدت عقد اجاره، حق تقدم در انتخابهای مذکور در این ماده با موجر است؟

    -1 در صورتی که موجر برای ساخت اعیانی (ساختمان) به مستأجر اذن دهد، با توجه به ماده 504 قانون مدنی، آیا پس از سپری شدن مدت عقد اجاره، حق تقدم در انتخابهای مذکور در این ماده با موجر است؟ -2 چنانچه در ساخت اعیانی مستأجر بر خلاف موازین آمره ساخت یعنی اخذ پروانه از شهرداری اعیانی احداث کند، آیا حق مندرج در ماده یادشده، همچنان برای وی باقی است و یا آنکه چنین حقی مقید به رعایت دیگر مقررات؛ از جمله اخذ پروانه ساختمان است؟

    نظریه:-1 در فرض سؤال که موجر برای ساخت اعیانی به مستأجر اذن داده است، مطابق ماده 504 قانون مدنی پس از سپری شدن مدت اجاره، قلع و قمع بنای احداثی توسط مستأجر امکانپذیر نیست و بنا باقی میماند. در خصوص تصرف بنای احداثی، هر چند ماده مذکور صراحتی ندارد؛ اما به طور معمول، هنگامی که موجر اذن احداث بنا را به مستأجر میدهد، استمرار تصرف و بهرهبرد اری مستأجر از بنای احداثی نیز مورد توافق طرفین است (شرط بنایی)؛ مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد و یا دادگاه با در نظر گرفتن مجموع اوضاع و احوال حاکم؛ از جمله نوع مستحدثات؛ مانند مسکونی و یا انباری بودن آن و نسبت میزان وسعت اعیانی احداثی نسبت به کل عرصه، خلاف آن را احراز کند؛ بنابراین در فرض سؤال، به صرف سپری شدن مدت اجاره، موجر نمیتواند اعیانی را بدون رضایت مستأجر از تصرف او خارج کند و در صورت طرح دعوای خلع (تخلیه) ید مستأجر از بنای احداثی، این دعوا به صرف سپری شدن مدت اجاره قابل پذیرش نیست و دادگاه باید با توجه به مراتب پیشگفته، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. -2 عدم رعایت نظامات مربوط به ساخت و ساز، مشمول مقررات راجع به تخلفات ساختمانی است و ممکن است ضمانت اجرای آن، رأی به تخریب بنا از سوی مرجع ذیربط باشد؛ اما اگر به هر دلیل رأی تخریب بنا صادر نشود، صرف عدم رعایت نظامات مذکور، موجب سلب حق مستأجر به شرح مندرج در ماده 504 قانون مدنی نمیباشد.

    ۱ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۱۸مشورتی

    با لحاظ مفاد مواد 20 ، 15 ، 13 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و دیگر مقررات مؤثر در موضوع، خواهشمند است اعلام فرمایید: در پروندههای کیفری که برای سازش د…

    با لحاظ مفاد مواد 20 ، 15 ، 13 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و دیگر مقررات مؤثر در موضوع، خواهشمند است اعلام فرمایید: در پروندههای کیفری که برای سازش در شوراهای حل اختلاف مطرح میشود، آیا شورا مجاز به صدور گزارش اصلاحی، متضمن تعهداتی برای مشتکیعنه یا طرفین میباشد؟ در صورت سازش، آیا صرفاً باید رضایت قطعی و منجز شاکی را اخذ کند؟ چنانچه صدور گزارش اصلاحی در مقررات جدید مانعی ندارد، در صورت عدم اقدام شخص متعهد به مفاد گزارش اصلاحی در همان پرونده، آیا میتوان در دادگاه صلح اجراییه صادر و در واحد اجرای احکام کیفری در خصوص اجرای مفاد آن اقدام کرد؟ مانند آنکه، در شکایت ترک انفاق که برای حصول سازش در شورای حل اختلاف مطرح شده است، زوج متعهد به پرداخت مبالغ مشخصی به صورت ماهیانه بابت نفقه زوجه میشود و زوجه نیز بر این اساس، رضایت قطعی و منجز خود را اعلام میکند، آیا میتوان در این خصوص به شرح پیشگفته، اجراییه صادر و اقدام کرد؟

    نظریه:به موجب ماده 33 آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/5/21 ریاست محترم قوه قضاییه، در پرونده های کیفری که از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع میشود، شورا در مهلت قانونی فرایند صلح و سازش را انجام میدهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی، مراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام میشود؛ بنابراین در فرض سؤال، شورای حل اختلاف باید مطابق ماده 33 یادشده اقدام کند و صدور گزارش اصلاحی به وسیله شوراهای حل اختلاف در پروندههای کیفری ارجاعی به آن مرجع، منتفی است.

    ۴ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۷۷مشورتی

    الف -آیا دعوای الزام به تحویل مبیع از جمله زمین یا مال منقول و در صورت عدم امکان، الزام به پرداخت ثمن قابلیت استماع دارد؟

    الف -آیا دعوای الزام به تحویل مبیع از جمله زمین یا مال منقول و در صورت عدم امکان، الزام به پرداخت ثمن قابلیت استماع دارد؟ ب -آیا میتوان این خواستهها را در طول یکدیگر و مجموعاً قابل استماع دانست؟ ج -آیا دادگاه می تواند به منظور جلوگیری از صدور قرارهای شکلی فقط در خصوص خواسته اول اظهار نظر کند و در مورد خواسته بعدی به استناد ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار توقیف دادرسی صادر و پس از قطعیت رأی اول اظهارنظر کند؟ د -آیا ایراد دیگری بر این شیوه طرح دعوا متصور است؟

    نظریه:منجز بودن خواسته به معنای آن است که خواسته ظنی و احتمالی نباشد؛ به گونهای که دو یا چند خواسته در عرض هم قرار گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال که خواسته خواهان الزام به تحویل مبیع و در صورت تعذر الزام به استرداد ثمن است؛ خواسته مردد نبوده و از شمول بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است و چنین دعوایی قابل استماع میباشد. از آنجا که در فرض سؤال، خواستهها در طول یکدیگر قرار گرفتهاند و ظنی نمیباشند، در صورت صدور حکم مطابق خواسته نخست، همان گونه که خواهان در دادخواست خود تعیین نموده است، محلی برای صدور حکم مطابق خصوص خواسته بعدی باقی نمیماند. همچنین به لحاظ طرح همزمان خواستهها، آنگونه که در فرض سؤال آمده است، موجبی برای صدور قرار توقیف دادرسی تا اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته نخست، نمیباشد.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۲۸مشورتی

    به استحضار میرساند در مواردی مالکان سابق املاک واقع در طرحهای اجرایی که املاکشان در چارچوب قوانین راجع به تملک اراضی؛

    به استحضار میرساند در مواردی مالکان سابق املاک واقع در طرحهای اجرایی که املاکشان در چارچوب قوانین راجع به تملک اراضی؛ مانند قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1320 با اصلاحات بعدی یا قانون اراضی شهری مصوب 1360 تملک شده و تشریفات قانونی لازم در نحوه تقویم بهای ملک رعایت شده و سند رسمی مالکیت نیز به نام شهرداری انتقال یافته است، بدون ابطال عملیات تملکی شهرداری به استناد رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمودهاند؛ در مواردی نیز رأی بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای روز ملک صادر شده است. بر آراء صادر شده ایرادات زیر مترتب است. الف -رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام تأیید ذینفعی مالکان سابق نیست؛ اساساً آراء وحدت رویه نباید مخالف قانون تفسیر شوند؛ بلکه این آراء مکمل یا مفسر قانون بوده و یا از آن ابهامزدایی مینمایند؛ اما معارض آن نیستند. همچنین از آنجا که سند رسمی مالکیت این املاک به نام شهرداری است، بدون ابطال عملیات تملک و همچنین ابطال سند نمیتوان به دعوای مطالبه بها رسیدگی ماهیتی نمود. ب -در فرض پذیرش ت فسیر خلاف قانون از رأی وحدت رویه یادشده، صرف استناد به این رأی وحدت رویه از سوی مدعی و دادگاه به منزله پذیرش اقدامات تملیکی شهرداری و عدم اعتراض به آن محسوب میشود و اساساً این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و نتیجه آن، قبول عملیات تملک بر اساس قوانین حاکم است؛ در این صورت، رأی به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای روز بر مبنای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بیتوجهی به اجرای قانونی است که تملک بر اساس آن انجام شده است؛ از جمله قانون اراضی شهری مصوب 1360 و یا قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب.1320 ج -صرفنظر از ایرادات پیشگفته، در فرض قبول اعمال رأی وحدت رویه یادشده که متضمن قبول عملیات تملکی به وسیله دستگاه اجرایی است، بهای املاک واقع در طرحهای عمرانی باید بر اساس قانون حاکم در زمان تملک محاسبه و پرداخت شود و دادگاه نمیتواند بدون توجه به تفکیک دعاوی راجع به مطالبه بها و مطالبه غرامت تمامی این دعاوی را مشمول قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دهد و دستگاه اجرایی را بهرغم پرداخت بهای ملک طبق قانون حاکم، به پرداخت بهای روز ملک هم محکوم کند. با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است در خصوص فرض سؤال و قانون حاکم بر این قبیل دعاوی و قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعاوی یادشده اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:الف -رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت این اختلاف رویه صادر شده است که «شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمینهای دیگران برای اجرای طرحهای مورد نیاز را لازم و دعوای خواهانها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیر قابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است؛ ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است»؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه یادشده تصریح کرده است. . . «: در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوا موضوعاً از شمول مقررات بندهای 1 و 2 تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون یادشده خارج است و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید ». . . ؛ و بر این اساس به موجب رأی وحدت رویه یادشده، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صحیح تشخیص داده است؛ بنابراین برخلاف آنچه در استعلام آمده است، با توجه به صراحت مذکور در این رأی وحدت رویه، استماع دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده در دادگاه، مستلزم طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و احراز تخلف از سوی دستگاه تملککننده نمیباشد. ب -رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه یادشده قرار گرفته است مبتنی بر پذیرش دعوای مطروحه به خواسته «پرداخت بهای روز یک قطعه زمین ». . . بوده است. ج -در صورتیکه در زمان تملک، بهای ملک وفق قانون حاکم پرداخت شده باشد، مطالبه مجدد بها یا مطالبه بهای به نرخ روز از موضوع رأی وحدت رویه مذکور خارج است. شایسته ذکر است؛ استماع دعوای مطالبه وجه به شرح پیشگفته و در محدوده رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مستلزم ابطال سند مالکیت دستگاه تملککننده نیست و اصولاً طرح دعوای ابطال سند مالکیت با طرح دعوای مطالبه بهای ملک، قابل جمع نمیباشد.

    ۱ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۹۴مشورتی

    آیا الزام واهب به تحویل عین موهوبه؛ در فرض معوض بودن عقد هبه و تحویل عوض به واهب، امکانپذیر است؟

    آیا الزام واهب به تحویل عین موهوبه؛ در فرض معوض بودن عقد هبه و تحویل عوض به واهب، امکانپذیر است؟

    نظریه:وفق ماده 798 قانون مدنی، قبض شرط صحت عقد هبه است و تا زمانی که قبض مال موهوبه صورت نگیرد، عقد هبه واقع نمیشود؛ بر این اساس، در فرض سؤال که عقد هبه به صورت معوض است، صرف تحویل عوض به واهب؛ با توجه به عدم قبض مال موهوبه توسط متهب، موجب تحقق عقد هبه نمیشود و در نتیجه الزام واهب به تحویل مال موهوبه ممکن نمیباشد.

    ۱ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۶۶مشورتی

    همانگونه که مستحضرید کمیسیون ماده 7 آییننامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» وظیفه رسیدگی به پروندهها و تشخیص نوعیت اراضی را دارد.

    همانگونه که مستحضرید کمیسیون ماده 7 آییننامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» وظیفه رسیدگی به پروندهها و تشخیص نوعیت اراضی را دارد. بهرغم تعیین تعداد اعضاء و نحوه رسیدگی در قانون، در گذشته برخی پروندههای مطروحه صرفاً با حضور و امضاء دو نفر از اعضا صادر شده است؛ بر این اساس، موضوع اعتبار آرای مذکور یا امکان رسیدگی مجدد محل تردید است؛ در این خصوص، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 در صورت عدم معرفی عضو یا عدم حضور یکی از اعضاء، آیا تشکیل کمیسیون موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی یادشده و صدور رأی با ترکیب ناقص، دارای وجاهت قانونی است؟ -2 آیا کمیسیون یاد شده می تواند به لحاظ عدم حضور یا عدم معرفی یکی از اعضاء، برخلاف ماده 7 آییننامه مذکور، پروندههای منتهی به صدور رأی را بار دیگر در کمیسیون با ترکیب کامل اعضاء مطرح و مبادرت به صدور رأی نماید؟

    نظریه:1 و -2 اولاً، تا زمانی که تمامی اعضای هیأت یا کمیسیونهای شبهقضایی مانند کمیسیون موضوع سؤال (کمیسیون موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تنقیحی 1401/6/17 شورای عالی استانها) معرفی و تعیین نشده باشند، هیأت یا کمیسیون شکل نگرفته و تشکیل جلسه دادرسی و صدور رأی امکانپذیر نیست. ثانیاً، پس از معرفی و تعیین تمامی اعضا هیأت یا کمیسیون شبهقضایی، از آنجا که دعوت از اعضا از جمله مقدمات لازم برای تشکیل جلسه رسیدگی است، تا زمانی که از تمامی اعضا دعوت به عمل نیامده است، تشکیل جلسه و در نتیجه، رسیدگی و صدور رأی امکانپذیر نمیباشد. ثالثاً، در مواردی که در قوانین و مقررات مربوط برای تشکیل و صدور رأی هیأت یا کمیسیون شبهقضایی نصاب خاصی تعیین نشده باشد، با توجه به اینکه غیبت غیر موجه برخی اعضا که با وصف دعوت، در جلسه شرکت نکردهاند، نباید مانع رسیدگی و تأخیر در انجام وظایف محوله شود، اصولاً تشکیل جلسه و صدور رأی با نصاب اکثریت مطلق امکانپذیر است. رابعاً، در صورت صدور رأی پیش از معرفی و تعیین همه اعضا به سبب عدم شکلگیری هیأت و یا کمیسیون شبهقضایی، رأی صادره فاقد هرگونه اعتبار و موجودیت قانونی است و کانلمیکن تلقی میشود.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۹۱۶مشورتی

    -1 چنانچه پرونده کیفری مربوط به تصادفات رانندگی یا جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پیش از تشکیل دادگاههای صلح در دادگاه کیفری دو ثبت و به دلیل نقص در تحقیقات به دادسرا ارسال شود؛

    -1 چنانچه پرونده کیفری مربوط به تصادفات رانندگی یا جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پیش از تشکیل دادگاههای صلح در دادگاه کیفری دو ثبت و به دلیل نقص در تحقیقات به دادسرا ارسال شود؛ پس از رفع نقص و تشکیل دادگاه صلح، با توجه به ماده 22 آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 16/3/1403 آیا ارسال پرونده به دادگاه صلح برای رسیدگی، دارای وجاهت قانونی است؟ -2 چنانچه در پروندههای یادشده که پیش از تشکیل دادگاه صلح در دادگاه کیفری دو ثبت شده است، پس از تشکیل این دادگاه نقص در تحقیقات اعلام و به دادسرا ارسال شود، آیا ارسال پرونده از سوی دادسرا به دادگاه صلح؛ با این استدلال که خارج از صلاحیت رسیدگی دادسرا است، دارای وجاهت قانونی است؟

    نظریه:صرف نظر از حکم مقرر در ماده 22 آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1403/3/16 با توجه به بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت» مشمول قاعده اثر فوری اجرای قانون بوده و نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون قابل اعمال است. با تشکیل دادگاههای صلح، جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به طور مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ بنابراین در صورتی که پرونده پیش از لازمالاجرا شدن قانون یادشده در دادگاه کیفری دو ثبت و به منظور رفع نقص به دادسرا اعاده شده باشد و پس از رفع نقص توسط دادسرا، قانون اخیرالذکر لازمالاجرا شود؛ پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاعدهنده یعنی دادگاه کیفری دو و سپس توسط این دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلح ارسال میشود.

    ۲ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۰۴مشورتی

    با توجه به اینکه طبق ماده 9 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ، 1399/12/28 در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطع…

    با توجه به اینکه طبق ماده 9 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ، 1399/12/28 در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است و تصویب این آییننامه مربوط به پیش از تشکیل دادگاههای صلح است و تا پیش از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 صرفاً احکام دادگاهها با بهای خواسته کمتر از سه میلیون ریال قطعی و اکنون با تشکیل دادگاه های صلح حد نصاب قطعیت حکم برای خواسته تا پانصد میلیون ریال افزایش یافته است، با لحاظ حکم مقرر در مواد 9 و 21 آییننامه یادشده، میزان حقالوکاله چگونه باید محاسبه شود؟ آیا میزان حقالوکاله در دادگاه صلح، معادل ده درصد بهای خواسته است و یا آنکه مانند پیش از تشکیل دادگاههای صلح، طبق بند «الف» ماده 9 آییننامه مذکور، معادل هشت درصد بهای خواسته است؟ آیا سهم حقالوکاله با توجه به یک مرحلهای بودن رسیدگی، صددرصد مقادیر مذکور (ده درصد یا هشت درصد) در نظر گرفته میشود و یا آنکه فقط میزان مربوط به مرحله بدوی یعنی شصت درصد مبنای حقالوکاله قرار میگیرد؟

    نظریه:اولاً، به موجب ماده 9 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است و مطابق ماده 21 این آییننامه، شصت درصد حقالوکاله موضوع ماده 9 یادشده به مرحله نخستین و چهل درصد آن به مرحله تجدیدنظر تعلق میگیرد. از آنجایی که وفق تبصره 5 و بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی است و از طرفی دادگاه صلح جزو محاکم بدوی است، در دعاوی مالی که بهای خواسته تا پانصد میلیون ریال تعیین شده و حکم دادگاه صلح قطعی است، در هر صورت میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است؛ زیرا حکم مقرر در ماده 21 آییننامه یادشده مبنی بر تعلق شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد 13 ، 9 و 20 این آیین نامه به مرحله بدوی و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر، ناظر به فرضی است که حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را دارا باشد و در فرض صدر ماده 9 این آییننامه که ناظر بر قطعی بودن حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته است، به لحاظ عدم امکان تجدیدنظرخواهی، تفکیک مقرر در ماده 21 یادشده منتفی است و کل حقالوکاله تعیینی (ده درصد بهای خواسته) به وکیل تعلق میگیرد و نه شصت درصد از این میزان. ثانیاً، در درخوستها و دعواهای یکمرحلهای نیز میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای حقالوکاله مقرر تعیین میشود و در صورت عدم دریافت تمام حقالوکاله در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، این میزان بر اساس حقالوکاله وصول شده محاسبه میشود و در هر صورت، در این موارد ابطال تمبر به مأخذ شصت درصد حقالوکاله تخصیص یافته به مرحله نخستین موضوع ماده 21 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب، 1398/12/28 فاقد موضوعیت است.

    ۱ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۶۵مشورتی

    چنانچه شخص حقوقی «الف» که شرکت تعاونی و غیر دولتی است، به شخص حقوقی «ب» که بانک دولتی است، وکالت رسمی در طرح دعوا اعطا کند و نماینده حقوقی شخص اخیر در اجرای ماد…

    چنانچه شخص حقوقی «الف» که شرکت تعاونی و غیر دولتی است، به شخص حقوقی «ب» که بانک دولتی است، وکالت رسمی در طرح دعوا اعطا کند و نماینده حقوقی شخص اخیر در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از سوی شخص حقوقی «الف» طرح دعوا کند، با توجه به اینکه به نظر میرسد ماده 32 یاد شده تأسیسی ارفاقی و حکمی استثنایی است، آیا دعوای طرح شده صحیح و قابل استماع است؟

    نظریه:حکم مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای تجویز هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی توسط نماینده حقوقی، ناظر به دعاوی مربوط به خود این اشخاص است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که شخص حقوقی به شخص حقوقی دیگری برای طرح دعوا وکالت رسمی اعطا نموده است، طرح دعوا از سوی نماینده حقوقی شخص اخیر، از شمول این ماده خارج است.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۱۹مشورتی

    در مواردی که اجرای احکام کیفری موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد و کارشناس بدون عذر موجه حاضر نمی شود، آیا قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به استناد…

    در مواردی که اجرای احکام کیفری موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد و کارشناس بدون عذر موجه حاضر نمی شود، آیا قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به استناد ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستور جلب کارشناس را صادر کند؟

    نظریه:سلب آزادی اشخاص امری استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛ جلب کارشناس موضوع ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و تسری این حکم به مرحله اجرای احکام و اعطای این اختیار به قاضی اجرای احکام کیفری مستلزم تصریح قانون است که در قانون پیشگفته چنین نصی وجود ندارد؛ بنابراین، اختیار بازپرس در صدور دستور جلب کارشناس وفق ماده یادشده به قاضی اجرای احکام کیفری قابل تسری نیست؛ بدیهی است این امر نافی اقدام قاضی اجرای احکام کیفری در اعلام تخلف کارشناس به مراجع انتظامی یا اقدام به طرق مقتضی دیگر، مانند عزل کارشناس و تعیین کارشناس دیگر نیست.

    ۱ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۹۹مشورتی

    در پروندههایی که به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مطرح میشود، چنانچه ملک در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) یا به طور کلی…

    در پروندههایی که به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مطرح میشود، چنانچه ملک در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) یا به طور کلی توسط مراجع قضایی به عنوان تأمین (وثیقه) توقیف شده باشد، چه اشخاصی (شکات پروندهای که در آن مال به عنوان وثیقه معرفی شده است، شعبه رسیدگیکننده؛ اعم از دادسرا و یا دادگاه محل و یا شخص متهم)، باید به عنوان ذینفع در دادرسی به عنوان اصحاب دعوا حضور و مداخله داشته باشند؟

    نظریه:دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، تا زمانی که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل استماع نیست. در فرض سوال، چنانچه توقیف ملک از سوی اداره ثبت اسناد و املاک باشد، خریدار میتواند دعوای توقف و ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه کند و در صورتی که توقیف از سوی مرجع قضایی باشد، خریدار میتواند وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مرجع مذکور دعوای اعتراض ثالث اجرایی اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام کند؛ همچنین با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 در فرضی که شخصی به استناد مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا میباشند.

    ۵ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۴۰مشورتی

    با لحاظ حکم مقرر در بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب، 1396 جرم تعزیری بزه استفاده غیر مجاز از خدمات مذکور در مصارف خانگی، درجه شش و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؛

    با لحاظ حکم مقرر در بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب، 1396 جرم تعزیری بزه استفاده غیر مجاز از خدمات مذکور در مصارف خانگی، درجه شش و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؛ در خصوص مصارف غیر خانگی به استناد بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با توجه به تلقی آن به عنوان جرم تعزیری درجه هفت، به این بزه در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ از آن جا که بزه مذکور علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و دیگر حقوق مربوطه، دارای مجازات جزای نقدی است و از طرفی دادگاه صلح نهاد قضاوتی اختصاصی است که صلاحیت آن منحصر در موارد مندرج در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است و با عنایت به سیاق عبارات بند 9 ماده 12 این قانون که جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است؛ اما در بند 10 همین ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، به جنبه خصوصی این جرایم تصریحی ندارد؛ و نظر به اینکه وفق ماده 17 قانون یادشده و ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو در رسیدگی به تمامی جرایم میباشد، خواهشمند است در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به بزه استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی که در مواردی با توجه به میزان مصرف بهای خدمات مصرفی، جزای نقدی و خسارت وارده بیش از یک میلیارد ریال نیز تعیین میشود، اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:اولاً، به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ناظر به بند 10 ماده 12 همین قانون، جرائم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن مشخص میشود. ثانیاً، وفق بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب، 1396 میزان جزای نقدی «در مصارف غیر خانگی» دو برابر بهای خدمات مصرفی است که بر این اساس، میزان جزای نقدی نسبی است و نه ثابت و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 جرم موضوع این ماده، جرم تعزیری درجه هفت محسوب میشود و مشمول تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است؛ بنابراین، با عنایت به آخرین اراده مقنن در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، جرم استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی، به طور مستقیم در دادگاه صلح مطرح میشود. شایسته ذکر است استعلام حاضر راجع به بزه موضوع قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 است و با بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها تفاوت دارد و آنچـه موجـب شـده اسـت این اداره کل در خـصوص بزه تغیـیر کاربری غیر مجاز، نظریه مشورتی شماره 1002/1403/7 مورخ 1404/6/29 را صادر و به عدم صلاحیت دادگاه صلح اعلام نظر کند، ماهیت خاص قلع و قمع است که در زمره ضرر و زیان ناشی از جرم قرار نمیگیرد؛ اما الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی؛ همانگونه که در نظریههای دیگر این اداره کل تصریح شده است، ضرر و زیان ناشی از جرم و مستلزم تقدیم دادخواست است.

    ۳ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۰۵مشورتی

    چنانچه سند رسمی بدون رعایت موارد و تشریفات مقرر در مواد 64 و 66 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنظیم و ثبت شود، آیا سند مذکور از لحاظ مقررات قانونی دارای اعتبار است؟

    چنانچه سند رسمی بدون رعایت موارد و تشریفات مقرر در مواد 64 و 66 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنظیم و ثبت شود، آیا سند مذکور از لحاظ مقررات قانونی دارای اعتبار است؟ اقدام سردفتر اسناد رسمی صرفاً تخلف انتظامی است و یا آنکه به لحاظ آمره بودن مقررات یادشده، سند تنظیم شده باطل بوده و قابل ترتیب اثر نیست؟

    نظریه:صرف عدم رعایت ترتیبات و الزامات قانونی راجع به ثبت اسناد راجع به فرد نابینا یا ناشنوای بیسواد موضوع مواد 66 ، 64 و 67 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ هرچند تخلف محسوب و مستوجب محکومیت انتظامی است (بند 2 از شق «پ» ماده 65 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه)، موجبی قانونی برای ابطال سند رسمی تنظیمی نیست؛ هرچند در فرضی که ادعای بطلان سند به دلایلی مانند جعل مفادی مطرح شود، عدم رعایت این تشریفات میتواند به عنوان قرینهای قوی در کنار دیگر قرائن مورد ارزیابی قرار گیرد.

    ۳ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۲۸مشورتی

    به استحضار میرساند به موجب ماده 10 و بند 10-7 «دستورالعمل اجرایی نمونهبرداری و نحوه نظارت فراوردههای خام دامی، مواد اولیه و خوراک آماده دام» ابلاغ شده توسط سازم…

    به استحضار میرساند به موجب ماده 10 و بند 10-7 «دستورالعمل اجرایی نمونهبرداری و نحوه نظارت فراوردههای خام دامی، مواد اولیه و خوراک آماده دام» ابلاغ شده توسط سازمان دامپزشکی کشور، در صورت تأکید مرجع قضایی ذیربط و صدور حکم و یا دستور قضایی مبنی بر انجام آزمایشات مجدد، نمونههای مرجع موارد مثبت باید با کدهای تعریف شده از سوی اداره کل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مرکز ملی تشخیص آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان به عنوان آزمایشگاه مرجع ملی ارسال شده و بر اساس نتایج آزمایشگاه مرجع ملی (مرکز تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان) اقدام خواهد شد. با عنایت به اینکه از سوی قوه قضاییه دستوری مبنی بر تأیید این فرایند، تعیین شعبه و یا قاضی ویژه و ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل پرونده و یا صرف صدور دستور قضایی در اجرای این دستورالعمل صادر نشده است، خواهشمند است در خصوص اقدام یا عدم اقدام وفق دستورالعمل یادشده، اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:اولاً، به موجب ماده 2 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19»، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه دستورالعمل مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، پاسخگویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. ثانیاً، به طور کلی مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعملها و بخشنامههای اداری زمینهساز اجرای قانون بوده و نباید از حدود آن خارج یا مخالف با قوانین باشند؛ از اصول یکصد و شصت و ششم و یکصد و هفتادم قانون اساسی نیز چنین مستفاد است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و با رعایت سلسله مراتب آن باشد؛ بر این اساس، چنانچه مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعملها، مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اخ تیارات قوه مجریه باشد، برای قضات لازم الاجرا نیست و به سبب رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری شود. بدیهی است تشخیص دستورالعملهای مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط و یا دیگر مراجع ذیربط، مانند دیوان عدالت اداری است و از عهده این اداره کل، خارج است. ثالثاً، با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی «صلاحیت دادگاه به موجب قانون» تعیین میشود و با آییننامه و دستورالعمل نمیتوان برای مرجع قضایی صلاحیت تعیین یا در صورت وجود صلاحیت، سلب صلاحیت کرد.

  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۱۴مشورتی

    چنانچه خواهان دارای دو وکیل دادگستری بوده و وکلا هم اختیار وکالت در توکیل داشته باشند و یکی از وکلا، به وکیل دادگستری دیگری اعطای وکالت نماید و وکیل یادشده به ج…

    چنانچه خواهان دارای دو وکیل دادگستری بوده و وکلا هم اختیار وکالت در توکیل داشته باشند و یکی از وکلا، به وکیل دادگستری دیگری اعطای وکالت نماید و وکیل یادشده به جای نام خواهان به عنوان موکل در قرارداد وکالت، نام خود را درج کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ممنوعیت اخذ بیش از دو وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی، آیا وکالت وکیل سوم به وکالت از شخص خواهان تلقی می شود و نمی توان به این وکالت ترتیب اثر داد و یا آنکه وکیل سوم، صرفاً وکیل خود وکیل خواهان تلقی میشود و چنین فرضی با ایراد ممنوعیت معرفی بیش از دو نفر وکیل موضوع ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواجه نمیباشد؟ ثانیاً، چنانچه وکیل سوم، وکیل وکیل خواهان تلقی شود و نه وکیل خواهان، آیا شیوه اخیر در اعلام وکالت در دادگستری صحیح ا ست و آیا وکالت وی به عنوان وکیل وکیل خواهان باید مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و یا آنکه باید در ستون موکل به جای نام یکی از وکلای خواهان، باید نام اصیل (خواهان) درج شود؟

    نظریه:از ماده 656 قانون مدنی چنین مستفاد است که اقدامات وکیل به نیابت از موکل بوده و خود وکیل در عمل انجام شده اصالتی ندارد و چنانچه وکیل خواهان در انجام موضوع وکالت، اختیار توکیل داشته باشد، وکیل جدید نیز وکیل خواهان است و در نتیجه، رابطه وکالتی بین خواهان و وکیل معالواسطه برقرار میباشد و فوت، جنون و سفه وکیل اول در رابطه بین خواهان و وکیل معالواسطه تأثیری ندارد؛ به همین سبب، وکیل معالواسطه در شمار وکلای معرفی شده از سوی خواهان لحاظ و در محدودیتهای عددی وکلا موضوع ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار میگیرد و در نتیجه وکالت وی تا زمان خارج شدن یکی از وکلای قبلی قابل پذیرش نمیباشد؛ مگر آنکه، موضوع مشمول ماده 44 همین قانون باشد و معرفی وکیل معالواسطه صرفاً برای شرکت در همان جلسه ای باشد که وکیل اول به سبب دعوت همزمان برای شرکت در دو یا چند دادگاه دیگر، امکان حضور در این جلسه دادرسی را ندارد.

    ۱ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۵۴مشورتی

    اولاً، در صورتی که هیأت مدیره شرکت تعاونی بدون اخذ اختیار از مجمع عمومی و بر خلاف مقررات ساخت و ساز، اقدام به افزایش یک طبقه ساختمان اضافی بر روی مجتمع آپارتمان…

    اولاً، در صورتی که هیأت مدیره شرکت تعاونی بدون اخذ اختیار از مجمع عمومی و بر خلاف مقررات ساخت و ساز، اقدام به افزایش یک طبقه ساختمان اضافی بر روی مجتمع آپارتمان در حال ساخت کند و آپارتمانها به دیگر اعضای تعاونی به صورت پیشفروش واگذار شده باشد، طبقه اضافی متعلق به چه کسی است؛ به همان شرکا و پیشخریداران و یا شرکت تعاونی؟ ثانیاً، چنانچه این طبقه متعلق به شرکت تعاونی باشد، با توجه به اینکه این افزایش طبقه موجب تضییع حقوق مالکان مشاعی پیشخریدار؛ از جمله از حیث مقاومت ساختمان میشود، حقوق آنها چگونه قابل جبران است؟

    نظریه:اولاً، در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گرفته از سوی شرکت تعاونی مسکن، وفق رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رفتار میشود و در صورت صدور حکم قطعی بر قلع و قمع بنا و اجرای آن، فرض پرسش سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد. ثانیاً، در فرض ابقاء بنا در نتیجه تصمیم کمیسیون موضوع ماده 100 یادشده، موضوع تابع عمومات قانونی مربوطه در قانون مدنی، قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین مربوط و با لحاظ قراردادهای منعقده است و حسب مورد حکم قضیه ممکن است متفاوت باشد؛ به عنوان مثال چنانچه شرکت تعاونی، آپارتمانهای در حال ساخت را با شرایط معین و تعیین تعداد واحدها و طبقات به اعضای شرکت، اختصاص داده باشد، اقدام شرکت تعاونی که بر خلاف شرایط مقرر، مبادرت به افزایش تعداد طبقات و واحدها کرده است، برای شرکت تعاونی ایجاد مالکیت نمیکند و مالکان واحدهای آپارتمانی به نسبت سهم خود در آن مجتمع، ذیحق میباشند.

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۹۷۰مشورتی

    در رابطه با پرداخت تتمه پاداش پایان خدمت قضات شاغل در دیوان عالی کشور و در رد نظریه سابقالصدور، نظر حضرتعالی را به نکات ذیل جلب مینماید: -1 در قانون امور استخدا…

    در رابطه با پرداخت تتمه پاداش پایان خدمت قضات شاغل در دیوان عالی کشور و در رد نظریه سابقالصدور، نظر حضرتعالی را به نکات ذیل جلب مینماید: -1 در قانون امور استخدامی و مدیریت کشور، پاداش پایان خدمت بر اساس سال آخرین حقوق مستخدم میباشد. -2 قطع نظر از این که اعلام نظر راجع به موضوع قانون یا فرمان لازمالاجرای حکومتی یا ولایی مستلزم حداقل دیدن متن آن حکم است و الا نمیتوان با صرف فرض و شرط و احتمال راجع به حقوق مکتسبه اشخاص اظهار نمود، معالوصف فرمان مقام رهبری قطعاً در مقام تنبیه قضات و تضییع حقوق مستخدمین ایثارگران علیرغم وظیفه قانونی که به عشق خدمت به مردم، مازاد بر سی ( )30 سال خدمت انجام داده و همچنان مشغول به خدمت هستند، نبوده بلکه در مقام امتنان و مساعدت به مستخدم و در نهایت حفظ ماندگاری نیروهای ارزشمند و بیبدیل بود و در نتیجه به برآیند و نتیجه این فرمان یا امریه نباید موجب تنبیه و تضییع حقوق مکتسبه آنان باشد چه حق یا حقوق مکتسبه در مفهوم خاص به معنی محترم شمردن و استمرار حقوق ایجادی استقرار یافته علیرغم تغییر مکان یا زمان یا تغییر قوانین میباشد. -3 همان طوری که فعلاً و در شرایط موجود، راجع به مرخصی ذخیره قضات استدلال استهلاک و برائت ذمه از سوی دستگاه قضایی نمیشود و برای سالهای مازاد بر 30 سال نیز مرخصی ذخیره قضات استدلال استهلاک و برائت ذمه از سوی دستگاه قضایی نمیشود و برای سالهای مازاد بر 30 سال نیز مرخصی ذخیره لحاظ میکنند و استحقاق پایان خدمت بر اساس آخرین حقوق از همین مبنا برخوردارند و نباید تفسیر دوگانه و متناقض از یک متن و فرمان ارائه شود. -4 در موارد شک و تردید در پرداخت مابه التفاوت پاداش قبلی به صورت علی الحساب و پاداشت قانونی بعد از بازنشستگی، اصل بقای حقوق مسلم مستخدم، حاکم به مورد است و اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینی است و حکم قانونی را باید به نحوی تفسیر کرد که هیچیک، دیگری را نقض و بلااثر و یا منتفی ننماید. -5 این نظریه ابرازی از آن اداره محترم از حیث خروج قضات با تجربه از دستگاه قضایی و کاهش انگیزه ماندگاری آنان که استدامه و استمرار خدمت آنان نیز ضروری مردم و نظام قضایی است، اثرگذار و نوعی دفع نیروی خدوم این دستگاه تلقی میشود. -6 از تاریخ صدور فرمان رهبری تا به حال بیش از 10 سال، اجرای آن توسط بخش اداری با پرداخت پاداش مابهالتفاوت پس از نظرخواهی از ریاست محترم وقت قوه قضاییه، مجری و عملی بوده است و قطع پرداخت بلادلیل و تغییر این رویه فارغ از ایرادات فوق نوعی نوآوری و بدعتی است که بیثباتی نظام اجرایی و اداری کشور را به دنبال خواهد داشت. بنابه مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به اصلاح نظریه اداره حقوقی راجع به پرداخت مابهالتفاوت پاداش پایان خدمت قضات دیوان عالی کشور اقدام عاجل مبذول گردد.

    نظریه:نظریه مشورتی شماره 7/1400/393 مورخ 1400/5/12 در پاسخ به نامه استعلام شماره 9000/3240/1 مورخ 1400/4/3 معاون محترم مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه صادر شده است؛ در نامه مذکور، عبارت «علیالحساب» درج نشده و بدین صورت قید شده است که «مشمولین واجد شرایط با اعلان تمایل و با تعهد سه سال خدمت مازاد، پاداش پایان خدمت دریافت نمودند». ؛ به همین سبب در متن نظریه یادشده آمده است«: با فرض پرداخت پاداش خدمت یادشده»؛ این در حالی است که در استعلام جنابعالی قید شده است پاداش پایان خدمت پرداخت شده به قضات مشمول «به صورت علیالحساب» بوده است. از منظر قانونی بین پرداخت «پاداش پایان خدمت» به صورت «علیالحساب» و یا «بدون آن» تفاوت وجود دارد؛ زیرا در تمامی مواردیکه در قبال حقوق مستخدم، پرداختهایی به صورت «علیالحساب» صورت میگیرد، پس از «قطعی شدن» حقوق متعلقه، مابهالتفاوت آن محاسبه و لحاظ میشود؛ اما بررسی و تشخیص مصداق و اعلام نظر در خصوص «علیالحساب» یا «قطعی بودن» وجوه پرداخت شده به قضات مشمول در اجرای مجوز خاص مقام معظم رهبری، از وظایف این اداره کل خارج است. شایسته ذکر است نظریات این اداره کل مشورتی است و برای هیچ مرجعی لازمالاتباع نمیباشد.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۱۳مشورتی

    چنانچه در فرایند اجرای رأی برای ضامن؛ اعم از کفیل یا وثیقهگذار، اخطار کتبی مبنی بر معرفی محکوم ظرف مدت یک ماه ارسال شود و بدون اقدام از سوی ضامن، پیش از صدور دس…

    چنانچه در فرایند اجرای رأی برای ضامن؛ اعم از کفیل یا وثیقهگذار، اخطار کتبی مبنی بر معرفی محکوم ظرف مدت یک ماه ارسال شود و بدون اقدام از سوی ضامن، پیش از صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله، به هر طریق قانونی حک م به اجرا درآید، آیا اجرای احکام باید به استناد 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احراز تخلف ضامن، پرونده را با پیشنهاد دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، نزد سرپرست دادسرا ارسال کند و یا آنکه مکلف به رفع اثر از موضوع قرار تأمین کیفری است؟

    نظریه:اولاً، از مواد 224 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 657 مورخ 14/12/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین مستفاد است که اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه ضمانت اجرای «تخلف از حضور متهم» و حاضر کردن وی توسط کفیل و وثیقهگذار نزد مرجع قضایی است؛ بر این اساس، در صورت اخطار به کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر معرفی محکوم ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه و عدم معرفی، بدون عذر موجه و تحقق تخلف، اجرای بعدی حکم، مانع اعمال ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد کفیل و یا وثیقهگذار نیست. ثانیاً، در صورت اجرای حکم پیش از سپری شدن مهلت یک ماه موضوع اخطاریه تحویل متهم یا محکومعلیه، مستفاد از ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مواد مربوط این است که به سبب عدم استقرار قطعی مسؤولیت کفیل یا وثیقه گذار و به عبارتی «عدم تحقق تخلف»، صدور دستور ضبط و ثیقه یا اخذ وجهالکفاله سالبه به انتفاء موضوع است.

    ۲ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۲۰مشورتی

    مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال میشود؟

    مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال میشود؟ آیا مستلزم صدور دستور ضبط وجه قرار تأمین کیفری از سوی دادستان است؟ آیا در پروندههای مربوط به قاچاق کالا و ارز در این باره تفاوتی وجود دارد؟

    نظریه:-1 از ماده 537 و تبصره آن و ماده 538 ناظر به مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که در خصوص حکم مقرر در ماده 232 و صدر ماده 233 قانون پیشگفته که ناظر به تخلف کفیل یا وثیقهگذار است؛ (اعم از اینکه مال مورد وثیقه متعلق به ثالث یا متهم باشد)، جبران خسارت و استیفای حق مدعی خصوصی از محل قرار تأمین کیفری، مستلزم صدور دستور ضبط از سوی دادستان است؛ اما در خصوص قسمت اخیر ماده 233 قانون یادشده که ناظر به عدم تخلف متهم است، بحث از ضبط وثیقه و لزوم صدور دستور دادستان در این خصوص سالبه به انتفاء موضوع است؛ اما پس از صدور حکم قطعی، چنانچه از تأمین کیفری رفع اثر نشده باشد؛ مشروط به اینکه مال موضوع تأمین جزء مستثنیات دین نباشد، خسارات مدعی خصوصی استیفاء میشود. -2 مطابق ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاکم است. شایسته ذکر است مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، 1392 ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکومعلیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست؛ اما از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، 1400 امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. بدیهی است با توجه به اینکه وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیعشده پس از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکانپذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیعشده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و در هر حال صدور اجراییه منتفی است.

    ۳ مستند قانونی