به استحضار میرساند در مواردی مالکان سابق املاک واقع در طرحهای اجرایی که املاکشان در چارچوب قوانین راجع به تملک اراضی؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۲۸
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
به استحضار میرساند در مواردی مالکان سابق املاک واقع در طرحهای اجرایی که املاکشان در چارچوب قوانین راجع به تملک اراضی؛ مانند قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1320 با اصلاحات بعدی یا قانون اراضی شهری مصوب 1360 تملک شده و تشریفات قانونی لازم در نحوه تقویم بهای ملک رعایت شده و سند رسمی مالکیت نیز به نام شهرداری انتقال یافته است، بدون ابطال عملیات تملکی شهرداری به استناد رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمودهاند؛ در مواردی نیز رأی بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای روز ملک صادر شده است. بر آراء صادر شده ایرادات زیر مترتب است. الف -رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام تأیید ذینفعی مالکان سابق نیست؛ اساساً آراء وحدت رویه نباید مخالف قانون تفسیر شوند؛ بلکه این آراء مکمل یا مفسر قانون بوده و یا از آن ابهامزدایی مینمایند؛ اما معارض آن نیستند. همچنین از آنجا که سند رسمی مالکیت این املاک به نام شهرداری است، بدون ابطال عملیات تملک و همچنین ابطال سند نمیتوان به دعوای مطالبه بها رسیدگی ماهیتی نمود. ب -در فرض پذیرش ت فسیر خلاف قانون از رأی وحدت رویه یادشده، صرف استناد به این رأی وحدت رویه از سوی مدعی و دادگاه به منزله پذیرش اقدامات تملیکی شهرداری و عدم اعتراض به آن محسوب میشود و اساساً این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و نتیجه آن، قبول عملیات تملک بر اساس قوانین حاکم است؛ در این صورت، رأی به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای روز بر مبنای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بیتوجهی به اجرای قانونی است که تملک بر اساس آن انجام شده است؛ از جمله قانون اراضی شهری مصوب 1360 و یا قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب.1320 ج -صرفنظر از ایرادات پیشگفته، در فرض قبول اعمال رأی وحدت رویه یادشده که متضمن قبول عملیات تملکی به وسیله دستگاه اجرایی است، بهای املاک واقع در طرحهای عمرانی باید بر اساس قانون حاکم در زمان تملک محاسبه و پرداخت شود و دادگاه نمیتواند بدون توجه به تفکیک دعاوی راجع به مطالبه بها و مطالبه غرامت تمامی این دعاوی را مشمول قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دهد و دستگاه اجرایی را بهرغم پرداخت بهای ملک طبق قانون حاکم، به پرداخت بهای روز ملک هم محکوم کند. با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است در خصوص فرض سؤال و قانون حاکم بر این قبیل دعاوی و قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعاوی یادشده اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
الف -رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت این اختلاف رویه صادر شده است که «شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمینهای دیگران برای اجرای طرحهای مورد نیاز را لازم و دعوای خواهانها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیر قابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است؛ ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است»؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه یادشده تصریح کرده است. . . «: در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوا موضوعاً از شمول مقررات بندهای 1 و 2 تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون یادشده خارج است و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید ». . . ؛ و بر این اساس به موجب رأی وحدت رویه یادشده، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صحیح تشخیص داده است؛ بنابراین برخلاف آنچه در استعلام آمده است، با توجه به صراحت مذکور در این رأی وحدت رویه، استماع دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده در دادگاه، مستلزم طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و احراز تخلف از سوی دستگاه تملککننده نمیباشد. ب -رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه یادشده قرار گرفته است مبتنی بر پذیرش دعوای مطروحه به خواسته «پرداخت بهای روز یک قطعه زمین ». . . بوده است. ج -در صورتیکه در زمان تملک، بهای ملک وفق قانون حاکم پرداخت شده باشد، مطالبه مجدد بها یا مطالبه بهای به نرخ روز از موضوع رأی وحدت رویه مذکور خارج است. شایسته ذکر است؛ استماع دعوای مطالبه وجه به شرح پیشگفته و در محدوده رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مستلزم ابطال سند مالکیت دستگاه تملککننده نیست و اصولاً طرح دعوای ابطال سند مالکیت با طرح دعوای مطالبه بهای ملک، قابل جمع نمیباشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۳/۲۵
تیرماه ۱۴۰۰
از آنجا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست میکند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر میکند؛ اما در اجرای بعضی تخریبها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل تایید می شود، اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملاً امکان اجرای رای وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیشبینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر میکند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را میپذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده د…
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عو…
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیونهای ماده صد میباشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام مینمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر میباشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82-25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداریها میباشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداریها خواهد شد.
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدال…
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. 1-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟ 2-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟ 3-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.