رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

اولاً، در صورتی که هیأت مدیره شرکت تعاونی بدون اخذ اختیار از مجمع عمومی و بر خلاف مقررات ساخت و ساز، اقدام به افزایش یک طبقه ساختمان اضافی بر روی مجتمع آپارتمان…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۱۰۵۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۹/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

اولاً، در صورتی که هیأت مدیره شرکت تعاونی بدون اخذ اختیار از مجمع عمومی و بر خلاف مقررات ساخت و ساز، اقدام به افزایش یک طبقه ساختمان اضافی بر روی مجتمع آپارتمان در حال ساخت کند و آپارتمانها به دیگر اعضای تعاونی به صورت پیشفروش واگذار شده باشد، طبقه اضافی متعلق به چه کسی است؛ به همان شرکا و پیشخریداران و یا شرکت تعاونی؟ ثانیاً، چنانچه این طبقه متعلق به شرکت تعاونی باشد، با توجه به اینکه این افزایش طبقه موجب تضییع حقوق مالکان مشاعی پیشخریدار؛ از جمله از حیث مقاومت ساختمان میشود، حقوق آنها چگونه قابل جبران است؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۲۲-۱۰۵۴ح

متن نظریه

اولاً، در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گرفته از سوی شرکت تعاونی مسکن، وفق رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رفتار میشود و در صورت صدور حکم قطعی بر قلع و قمع بنا و اجرای آن، فرض پرسش سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد. ثانیاً، در فرض ابقاء بنا در نتیجه تصمیم کمیسیون موضوع ماده 100 یادشده، موضوع تابع عمومات قانونی مربوطه در قانون مدنی، قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین مربوط و با لحاظ قراردادهای منعقده است و حسب مورد حکم قضیه ممکن است متفاوت باشد؛ به عنوان مثال چنانچه شرکت تعاونی، آپارتمانهای در حال ساخت را با شرایط معین و تعیین تعداد واحدها و طبقات به اعضای شرکت، اختصاص داده باشد، اقدام شرکت تعاونی که بر خلاف شرایط مقرر، مبادرت به افزایش تعداد طبقات و واحدها کرده است، برای شرکت تعاونی ایجاد مالکیت نمیکند و مالکان واحدهای آپارتمانی به نسبت سهم خود در آن مجتمع، ذیحق میباشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.