رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰۰۰ نظریه — صفحه‌ی ۹ از ۵۰

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۶۲مشورتی

    با توجه به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 آیا صدور قرار بازداشت موقت و قرار نظارت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری امکانپذیر است؟

    با توجه به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 آیا صدور قرار بازداشت موقت و قرار نظارت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری امکانپذیر است؟

    نظریه:اولاً، مطابق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 اصل بر عدم جواز بازداشت موقت است؛ ماده 238 این قانون نیز شرایط صدور این قرار را ذکر کرده است؛ از مواد 507 و 508 قانون یادشده و عبارت «مطابق مقررات» در ماده 507 این قانون چنین مستفاد است که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای دادیار تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین کیفری و تبدیل آن پیشبینی کرده، در مورد دادیار اجرای احکام نیز مجری دانسته است؛ بنابراین با لحاظ مواد 238 ، 237 ، 92 ، 88 و 484 قانون یادشده و اطلاق عبارت «قرار تأمین متناسب» مذکور در ماده 507 این قانون از حیث نوع تأمین، صدور قرار بازداشت موقت در صورتی که اقتضای آن وجود داشته باشد و یا قرار تأمین منتهی به بازداشت از سوی قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 507 یادشده فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، از ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر به تجویز صدور قرار تأمین کیفری توسط قاضی اجرای احکام کیفری است چنین استنباط میشود که صدور قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون در موارد لزوم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، فاقد منع قانونی است.

    ۲ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۵۲مشورتی

    شرکتهای تجاری برای تداوم فعالیت خود و انجام امور ضروری مانند خرید مواد اولیه، پرداخت قبوض آب، برق و گاز و پرداخت حقوق کارگران نیازمند وجوه نقد هستند که بدون آن ادامه فعالیت شرکتهای تجاری امکانپذیر نیست؛

    شرکتهای تجاری برای تداوم فعالیت خود و انجام امور ضروری مانند خرید مواد اولیه، پرداخت قبوض آب، برق و گاز و پرداخت حقوق کارگران نیازمند وجوه نقد هستند که بدون آن ادامه فعالیت شرکتهای تجاری امکانپذیر نیست؛ با عنایت به این امر و با توجه به لزوم حمایت از تولید داخلی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و در اجرای ماده 6 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوب، 1396/6/29 آیا میتوان آن بخش از وجه نقد موجود در حسابهای بانکی شرکتهای تجاری که برای خرید مواد اولیه و دیگر موارد ضروری مورد نیاز میباشد و بدون آن فعالیت شرکت مقدور نمیباشد را به عنوان ابزار و وسایل تولید یا هر عنوان دیگری در زمره مستثنیات دین شمرد و از توقیف آنها برای وصول محکومبه خودداری کرد؟

    نظریه:به موجب ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 1394 شخص حقوقی محکومعلیه از شمول مستثنیات دین موضوع این قانون خارج است؛ بنابراین چنانچه در فرض سؤال، محکومعلیه شرکت تجاری باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون یادشده خارج است. شایسته ذکر است توقیف وجوه نقد از شمول جزء یک بند «د» ماده 48 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 نیز خارج میباشد.

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۵۱مشورتی

    اولاً، آیا مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب، 1308 تعیین تکلیف در خصوص رد مال الزامی است؟

    اولاً، آیا مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب، 1308 تعیین تکلیف در خصوص رد مال الزامی است؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رد مال باید توسط انتقالدهنده و انتقالگیرنده هر دو مشترکاً صورت گیرد؟

    نظریه:اولاً، به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب، 1308 انتقالدهنده و انتقالگیرنده عالم به انتقال مال غیر هر دو کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال، وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب، 1367 به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشوند. ثانیاً، در فرض سؤال از آنجا که حکم به رد مال که دارای جنبه مدنی است جزء لاینفک حکم کیفری است، دادگاه ک یفری در خصوص رد مال با رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد 317 و 323 قانون مدنی اتخاذ تصمیم میکند؛ در این صورت، چنانچه مالباخته علیه انتقالدهنده و انتقالگیرنده هر دو شکایت کیفری مطرح کرده باشد، در اجرای مواد یادشده، هر دو متضامناً به رد مال محکوم میشوند.

    ۲ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۱۲۰مشورتی

    در اجرای تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک یک قطعه زمین مسکونی با شهرداری توافق کرده است که قدرالسهم شهرداری به نرخ روز ک…

    در اجرای تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک یک قطعه زمین مسکونی با شهرداری توافق کرده است که قدرالسهم شهرداری به نرخ روز که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود، به مالک زمین فروخته شود؛ کارشناس رسمی دادگستری که به درخواست شهرداری تعیین شده است، قیمت هر متر مربع را اعلام کرده است؛ با اعتراض مالک، وی اعمال ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 را درخواست کرده است که به موجب آن قیمت کارشناسی املاک مورد نیاز باید از طریق هیأت کارشناسی تعیین شود. در خصوص فرض پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا انتخاب کارشناس یک نفره دارای وجاهت قانونی است؟ ثانیاً، آیا اعمال ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 در این موضوع امکانپذیر است؟ ثالثاً، چنانچه کارشناس قیمت را بیشتر یا حتی کمتر از قیمت عادلانه روز تعیین کند، آیا میتوان به نظر کارشناس اعتراض کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، به موجب کدام مقرره قانونی این اعتراض باید به عمل آید؟

    نظریه:نخست. عبارت «با توافق مالک» در ذیل تبصره 3 ماده ( 101 اصلاحی ) 1390 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توافق با مالک برای دریافت قیمت روز زمین به جای دریافت قدرالسهم شهرداری از زمین به ترتیب مذکور در این تبصره است و نه توافق با مالک در خصوص قیمت روز قدرالسهم مذکور و تا زمانی که پس از اظهار نظر کارشناس، مالک بر دریافت قیمت روز ز مینی که توسط کارشناس یا هیأت کارشناسی تعیین شده است با شهرداری توافق نکند، توافقی قطعی و محقق نشده است و باید قدرالسهم شهرداری از زمین داده شود. دوم. وفق تبصره یادشده، قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس تعیین میشود. بر این اساس، حکم این تبصره که به دریافت قیمت روز تصریح دارد، از شمول ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 خارج است؛ زیرا همانگونه که از عنوان این ماده واحده مشخص است، حکم آن راجع به فرضی است که شهرداری مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی مردم است و باید قیمت روز را پرداخت کند؛ در حالی که در فرض تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری، این مالک است که با پرداخت قیمت روز زمین به شهرداری در ازای قدرالسهم شهرداری از زمین موافقت می کند و با پرداخت وجه، تملک ملکی هم از سوی شهرداری صورت نمیگیرد. لذا فرض سؤال از شمول ماده واحده یادشده و ترتیبات بعدی مقرر در تبصرههای آن از حیث تعیین و ارجاع به هیأت کارشناسان برای محاسبه بهای روز ملک خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، تعیین کارشناس واحد با توافق طرفین جایز است و چنانچه یکی از طرفین (مالک یا شـهرداری) نظر کارشـناس واحـد را نپذیرد، رجوع به هیأت کارشناسان با منعی مواجه نیست و در هر صورت، هیچ یک از طرفین ملزم به پذیرش نظر هیأت کارشناسان در خصوص قیمت و در نهایت، توافق قطعی بر مبادله قدرالسهم با قیمت تعیین شده نمیباشند و همانگونه که آورده شد، تا زمانی که توافق نهایی و قطعی نشود، مبادلهای انجام نشده و باید قدرالسهم شهرداری داده شود.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۷۶مشورتی

    دادگاه با صدور حکم به محکومیت، بخشی از مجازات را معلق و بخشی دیگر را غیر معلق نموده و سپس محکومعلیه اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کرده است.

    دادگاه با صدور حکم به محکومیت، بخشی از مجازات را معلق و بخشی دیگر را غیر معلق نموده و سپس محکومعلیه اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کرده است. دادگاه بخشی از مجازات غیر معلق دادنامه بدوی را کاهش داده است. در پرونده دیگر در خصوص این محکومعلیه، دادگاه به همین نحو عمل نموده و محکومعلیه پس از دادنامه بدوی اعمال ماده یادشده را درخواست کرده است و دادگاه بر اساس موازین اقدام به صدور رأی نموده است. پس از وصول هر دو پرونده به واحد اجرای احکام کیفری، به منظور تجمیع آرا پروندهها به دادگاه ارسال شده است؛ در این خصوص، آیا دادگاه باید رأی تجمیعی را بر اساس دو دادنامه بدوی صادر کند و یا بر اساس دو دادنامه صادره موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ؟

    نظریه:با عنایت به این که رأی صادره در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام نقض دادنامه سابق نیست؛ بلکه با اسقاط حق تجدیدنظر محکومعلیه و درخواست وی، دادگاه صادرکننده رأی، در مجازات مندرج در حکم تخفیف میدهد و مطابق تصریح ماده 442 این قانون رأی صادرشده قطعی است؛ بنابراین در فرض استعلام که محکومع لیه دارای دو فقره محکومیت کیفری است که در اعمال ماده 442 مذکور صادر شده است؛ دادگاه صالح در اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی دادنامههای اصلی و تخفیفیافته را نقض و با رعایت حقوق مکتسبه محکومعلیه (تعلیق و تخفیف ناشی از تسلیم به رأی)، حکم تجمیعی صادر میکند.

    ۲ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۳۲مشورتی

    چنانچه فردی دارای سابقه محکومیت قطعی به حبس بیشتر از پانزده سال در جرایم مربوط به مواد مخدر باشد و هم اکنون نیز به اتهام حمل و نگهداری بیشتر از یکصد گرم مواد رو…

    چنانچه فردی دارای سابقه محکومیت قطعی به حبس بیشتر از پانزده سال در جرایم مربوط به مواد مخدر باشد و هم اکنون نیز به اتهام حمل و نگهداری بیشتر از یکصد گرم مواد روانگردان موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 تحت تعقیب قرار گرفته باشد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا شمول بند «پ» ذیل ماده 45 موضوع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 بر چنین فردی مستلزم همنوع بودن یا همبند بودن مواد مخدر یا روانگردان موضوع محکومیت سابق با مواد موضوع اتهام فعلی اوست؟ -2 چنانچه اتهام فعلی متهم، حمل و نگهداری بیش از سی گرم تا یکصد گرم مواد روانگردان موضوع ماده 8 قانون یادشده باشد، پاسخ چیست؟ -3 آیا مباشرت، مشارکت و یا معاونت در ارتکاب جرم موضوع محکومیت کیفری قبلی؛ مانند افترای عملی بودن عنوان آن اتهام، اهمیتی در موضوع دارد؟

    نظریه:-1 با توجه به اطلاق عبارات «ارتکاب جرایم موضوع این قانون» و «سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال» مذکور در بند «پ» ماده ( 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب، )1396 تفاوتی نمیکند که مواد موضوع جرمی که فرد به علت ارتکاب آن به مجازاتهای مذکور در این بند محکومیت قطعی یافته است، با مواد مخدر موضوع جرمی که وی پس از آن مرتکب شده و با رعایت شرایط و قیود مذکور در ماده 9 قانون مذکور، مشمول مجازات اعدام شده است، از یک نوع باشد یا از انواع متفاوت. -2 اولاً، در صورتی که شخص با سابقه محکومیت قطعی حبس بیش از پانزده سال، پس از لازمالاجرا شدن ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 مرتکب حمل بیش از یکصد گرم یا بیش از سی گرم تا یکصد گرم مواد روانگردان موضوع ماده 8 این قانون شده است، با عنایت به صدر ماده 45 الحاقی و بند «پ» این ماده، مرتکب، مشمول مجازات اعدام است. ثانیاً، اعمال سوابق محکومیت قطعی موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 در تعیین مجازات، ناظر به مرتکبان جرایمی است که پس از لازمالاجرا شدن این قانون، مرتکب جرایمی میشوند که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد است. -3 از اطلاق عبارت «به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون» مندرج در بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چنین مستفاد است که در شمول بند «پ» این ماده به رفتار مرتکب آنچه موضوعیت دارد، « سابقه محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از پانزده سال است» و نوع مداخله مرتکب در ارتکاب جرایم موضوع این قانون؛ اعم از شرکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم، مؤثر در مقام نیست.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۴۹مشورتی

    همانگونه که مستحضرید در ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 74 قانون استخدا…

    همانگونه که مستحضرید در ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ( 3 اصلاحی )1381/5/30 ماده 12 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1368/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون کار مصوب ، 1369 پرداخت پاداش پایان خدمت در حالات بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و پایان قرارداد پیشبینی شده است؛ اما در قوانین یادشده به استعفای کارمند و انفصال از خدمت اشارهای نشده است. از آنجا که به نظر میرسد پاداش پایان خدمت امتیازی است که به ازای هر سال خدمت به مستخدمین در حالتهای مختلف قابل پرداخت است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا به کارمندی که با حکم دادگاه به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است، پاداش پایان خدمت تعلق میگیرد؟

    نظریه:اولاً، با توجه به مواد 24 ، 21 و 27 قانون کار مصوب 1369 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، در صورت صدور حکم به انفصال دائم از خدمت دولتی و قطع رابطه کاری کارمندان دولت که مشمول قانون کار هستند، حق سنوات آنان مطابق مقررات مربوطه پرداخت میشود. ثانیاً، در خصوص دیگر کارکنان دولت که مشمول قانون کار نمیباشند، با لحاظ قوانین حاکم؛ مانند قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً در موارد منصوص قانونی، این پاداش قابل پرداخت است و مواردی که به سبب اجرای حکم محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی، رابطه استخدامی کارمند قطع میشود را شامل نمیشود.

    ۳ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۹۴مشورتی

    وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به طلاق همسر نماید؛

    وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به طلاق همسر نماید؛ ضمن الزام به ثبت واقعه طلاق به یکی از مجازات های مقرر در آن ماده محکوم میشود. با توجه به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 آیا میتوان عاقدی که بدون رعایت تشریفات قانونی مبادرت به اجرای صیغه طلاق برای زوجین نموده است و در واقع وقوع این جرم را تسهیل کرده است، تحت عنوان معاونت در جرم عدم ثبت واقعه طلاق و به سبب تسهیل وقوع این جرم تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

    نظریه:آنچه در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جرم محسوب شده است، عدم ثبت نکاح دائم، طلاق یا فسخ نکاح و عدم ثبت نکاح منقطع در مواردی است که مقنن ثبت آن را الزامی دانسته است؛ در نتیجه، عمل عاقد که صرفاً به اجرای صیغه عقد ازدواج و یا طلاق اقدام نموده است، ارتباطی به رکن مادی جرایم اشاره شده در این ماده ندارد؛ به همین سبب، در فرض سؤال که عاقد بدون رعایت تشریفات قانونی مبادرت به ثبت صیغه طلاق نموده است، عمل عاقد را نمیتوان از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق، به سبب تسهیل وقوع این جرم موضوع بند «پ» ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دانست.

    ۲ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۳۵مشورتی

    با توجه به بند «ب» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1403 در صورت اختلاف بین دستگاههای اجرایی، کدام دستگاههای دولتی مشمول این مقرره قانونی هستند و نحوه رسیدگی چگونه است؟

    با توجه به بند «ب» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1403 در صورت اختلاف بین دستگاههای اجرایی، کدام دستگاههای دولتی مشمول این مقرره قانونی هستند و نحوه رسیدگی چگونه است؟

    نظریه:نخست. در خصوص بند «ب» ماده 117 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که عبارت دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده است، شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز میشود؛ عبارت ذیل این بند مؤید این برداشت است. دوم. حل اختلاف دستگاههای اجرایی تابع آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویبنامه شماره /212767 ت 3755 ک مورخ 1386/10/30 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت، با لحاظ بخشنامه شماره 73646/61334 مورخ، 1402/4/31 معاون اول رئیس جمهور با اصلاحات بعدی است. توضیح آن که، در بخشنامه یاد شده به استناد بند «ب» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 بر شمول این بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی؛ اعم از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تصریح شده است.

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۴مشورتی

    از ماده 14 «دستورالعمل نحوه تمدید پروانه بهرهبرداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1401»چنین مستفاد است که چنانچه مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی فوت شود، ورث…

    از ماده 14 «دستورالعمل نحوه تمدید پروانه بهرهبرداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1401»چنین مستفاد است که چنانچه مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی فوت شود، ورثه وی تا سه ماه میتوانند مجتمعاً شخص واجد صلاحیتی را که دارای حداقل نصاب امتیاز آن حوزه باشد، برای واگذاری دفتر معرفی کنند. چنانچه با توافق ورثه یکی از آنان برای واگذاری دفتر معرفی شود؛ اما صلاحیت وی مورد تأیید مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه قرار نگیرد و به همین سبب درخواست صدور مجوز رد شود، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 در صورت شکایت به دیوان عدالت اداری، آیا شعب دیوان مکلف به تبعیت از نظر مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه میباشند؟ -2 در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با استعلام شعبه رسیدگیکننده، مکلف به اعلام دلایل عدم صلاحیت متقاضی به شعبه دیوان عدالت اداری است؟ -3 در صورتی که بهرغم تشخیص عدم صلاحیت متقاضی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و عدم اعلام دلایل رد صلاحیت به شعبه دیوان عدالت اداری، شعبه مذکور حکم به الزام مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه به صدور پروانه بهرهبرداری به نام متقاضی صادر کند، آیا موجبی برای عدم اجرای رأی توسط مرکز اخیرالذکر وجود دارد؟

    نظریه:1 و -2 با عنایت به مواد 41 و 64 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شعب دیوان عدالت اداری مطابق تشخیص خود اتخاذ تصمیم میکنند و مکلف به تبعیت از نظر مراجع اداری ذیربط نمیباشند. -3 با توجه به مواد 107 و ( 112 اصلاحی )1402 قانون یادشده، مراجع اداری ذیربط ملزم به اجرای آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری میباشند و حق استنکاف از اجرای آرای قطعی را ندارد.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۳۱مشورتی

    چنانچه در پرونده کیفری با موضوع نزاع دسته جمعی، متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شوند و سپس نسبت به همدیگر اعلام رضایت قطعی کنند، آیا میتوانند از مزایای م…

    چنانچه در پرونده کیفری با موضوع نزاع دسته جمعی، متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شوند و سپس نسبت به همدیگر اعلام رضایت قطعی کنند، آیا میتوانند از مزایای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استفاده کنند و یا آنکه محکومان یادشده نسبت به همدیگر شاکی و مدعی خصوصی محسوب نمیشوند و مشمول ماده یادشده نمیباشند؟

    نظریه:مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 شاکی که حق شکایت و انصراف از آن را دارد، بزهدیده ای است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و تعقیب مرتکب را درخواست می کند. جرم شرکت در نزاع جمعی موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم ارتکاب اعمال عمدی از ناحیه تمامی شرکتکنندگان است و با توجه به عدم امکان جمع دو وصف مرتکب جرم و بزهدیده در شخص واحد، شرکتکنندگان در نزاع جمعی حق شکایت و انصراف از این بزه را ندارند؛ اما با توجه به تبصره 2 ماده 615 یادشده، در مورد رفتارهای مجرمانه مستقل از نفس نزاع جمعی؛ مانند ایراد ضرب و جرح، بزهدیده میتواند با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 56 مورخ 1352/7/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به شکایت و مطالبه ضرر و زیان کند. بر این اساس، در فرض سؤال، صرفاً بزهدیده اخیرالذکر میتواند پس از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر کند و محکومعلیه نیز به استناد آن از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری و تخفیف مجازات تعزیری را درخواست کند.

    ۳ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۸۲مشورتی

    در پرونده مربوط به وقوع حادثه حین کار، کارفرما به اتهام تسیب در ایراد صدمات بدنی غیر عمدی، به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم شده است.

    در پرونده مربوط به وقوع حادثه حین کار، کارفرما به اتهام تسیب در ایراد صدمات بدنی غیر عمدی، به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم شده است. با مراجعه متهم به کانون وکلای دادگستری برای استفاده از وکیل معاضدتی، یکی از وکلا به عنوان وکیل تسخیری معرفی شده است. وکیل مذکور نیز طی لایحه ای به عنوان وکیل تسخیری از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده است. آیا این تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است؟

    نظریه:اولاً، از مواد ( 190 تبصره 347 ، )2 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 1 و 2 آییننامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1387/12/21 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، چنین مستفاد است که وکیل تسخیری مربوط به امور کیفری بوده و در مواردی که جرایم انتسابی به متهم دارای مجازات سلب حیات یا حبس ابد است و نیز در موارد خاص نظیر ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی مرجع قضایی تعیین میشود؛ اما وکیل معاضدتی به تقاضای اشخاص و در موارد احراز عدم تمکن مالی از سوی کانونهای وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا به تشخیص دادگاه مطابق ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین میشوند. ثانیاً، با عنایت به فلسفه وضع قوانین و مقرات مربوط به وکلای تسخیری، وکلای تسخیری حق تجدیدنظر و فرجامخواهی نسبت به آراء را دارند و وکلای معاضدتی با رعایت مقررات مذکور در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و در صورت دارا بودن اختیار تجدیدنظرخواهی، میتوانند مبادرت به تجدیدنظرخواهی نمایند.

    ۲ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۲۰مشورتی

    به موجب تبصره 2 اصلاحی ماده 39 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جانبازان در حال اشتغال میتوانند از محل دیگری نیز بدون قطع…

    به موجب تبصره 2 اصلاحی ماده 39 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جانبازان در حال اشتغال میتوانند از محل دیگری نیز بدون قطع دریافتی بابت حال اشتغال حقوق دریافت کنند: با توجه به مقرره یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در مواردی که یکی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت، فرد جانباز در حالت اشتغال است، با توجه به مقرره یادشده و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره ثبت شرکتها در خصوص ثبت این موضوع چگونه باید اقدام کند؟

    نظریه:اولاً، مقررات قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره ( 2 اصلاحی )1392 ماده 39 این قانون، جنبه حمایتی دارد. ثانیاً، از مواد 39 ، 37 و تبصره 2 ماده 51 قانون یادشده و ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 با اصلاحات بعدی، چنین مستفاد است که مشمولین دارای حالت اشتغال، مستخدم شاغل محسوب نمیشوند. ثالثاً، با توجه به مراتب پیشگفته، بین تبصرههای 3 و 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ( 2 اصلاحی ) 1392 ماده 39 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعارضی وجود ندارد؛ بر این اساس، در فرض سؤال، صرف عضویت جانباز حالت اشتغال در هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکتها با رعایت دیگر مقررات مربوط، فاقد منع قانونی است و صرف دریافت حقوق حالت اشتغال توأم با دریافت حقوق شغلی که در آن اشتغال دارد، موجب محدودیت در فرایند ثبت شرکتها نمیباشد.

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۰۴مشورتی

    مطابق «بند» ب ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، مصوب، 1377/4/28 جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کس…

    مطابق «بند» ب ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، مصوب، 1377/4/28 جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کاری موظفی بهرهمند شوند، با موافقت دستگاه ذیربط میتوانند کسر ساعت کار یاد شده را در آینده به یکی از روش های زیر استفاده نمایند: الف، احتساب یه عنون اضافه کار ساعتی؛ ب، افزوده شدن به میزان مرخصی استحقاقی؛ ج، افزوده شدن به سنوات خدمتی جهت بازنشستگی، میزان مرخصی استحقاقی دارندگان پایه قضایی مطابق با رویه جاری، در سال به مدت سی روز است و باقیمانده استفاده نشده آن به هر میزانی که باشد (تا سقف سی روز مذکور) قابل ذخیره است. با عنایت به اینکه در صورت بهرهبرداری قضات ایثارگر از بند «ب» آییننامه یاد شده، ممکن است مرخصی استحقاقی سالیانه قابل ذخیره شدن آنان به بیش از سی روز افزایش یابد؛ لذا خواهشمند است در خصوص امکان یا عدم امکان ذخیره مرخصی استحقاقی بیش از سی روز در طول سال از سوی این عده از قضات، اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:با عنایت به اینکه مطابق بند «ب» ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1377/4/28 با اصلاحات بعدی، جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار موظفی بهرهمند شوند، میتوانند روش «افزودن به مرخصی استحقاقی» را با موافقت دستگاه ذیربط انتخاب کنند و از آنجا که روش مزبور جدای از مرخصی استحقاقی و محدودیت ذخیره آن میباشد؛ بنابراین، منع قانونی مربوط به مازاد ذخیره مرخصی استحقاقی قابل تسری به روش فوقالذکر نمیباشد.

  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۲۱مشورتی

    در حوادث رانندگی موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب، 1395 در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدن…

    در حوادث رانندگی موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب، 1395 در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی متعهد به پرداخت دیه است و مجنیعلیه یا وراث قانونی وی جهت مطالبه خسارت اقدام نمیکنند، با توجه به مواد 32 و 36 همان قانون، چنانچه متعهد قصد پرداخت آن را داشته باشد، آیا این امر مستلزم انجام تشریفات قانونی لازم مانند ابلاغ اظهارنامه رسمی است؟ آیا در فرض عدم ارسال اظهارنامه رسمی، باید در مرحله اجرای احکام کیفری دیه به نرخ روز محاسبه شود؟ آیا در این موضوع میان فوتی و جرح تفاوت است؟ مقصود از قطعی شدن خسارت چیست؟

    نظریه:اولاً، وفق ماده 32 قانون بیمه اجباری خ سارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب، 1395 زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی موظفند پس از قطعی شدن خسارت برای تکمیل مدارک به بیمهگر مراجعه کنند و بیمهگر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، آن را پرداخت کند؛ در صورت عدم مراجعه زیاندیده یا اولیای دم یا وارث قانونی ظرف این مدت، وفق این ماده با تودیع وجه توسط بیمهگر به صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تحویل قبض به مرجع قضایی، تعهد بیمهگر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می شود؛ بنابراین، در چنین فرضی بیمهگر تکلیف ی به ارسال اظهارنامه رسمی ندارد. چنین تکلیفی وفق تبصره یک ماده 32 یادشده، برای صندوق تأمین خسارتهای بدنی در صورتی است که این صندوق وفق مقررات قانون مذکور رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است و در صورت عدم اقدام، تکلیف صندوق یادشده به پرداخت خسارت بدنی به نرخ روز به قوت خود باقی است. ثانیاً، هر چند در ماده 32 قانون یادشده، در فرض عدم مراجعه زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی برای تکمیل مدارک و دریافت خسارت، برای تودیع وجه توسط بیمهگر به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مهلت خاصی پیشبینی نشده است و مهلت بیست روز مقرر در این ماده که از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت است، ناظر به فرض مراجعه اشخاص یادشده برای تکمیل مدارک و دریافت خسارت است؛ اما تودیع وجه توسط بیمهگر به حساب صندوق یادشده باید بهگونهای صورت گیرد که برای زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی فرصت لازم برای استیفای وجوه تودیعی در همان سال تودیع، باشد و چنانچه این امر و یا تحویل قبض مـربوط به مرجـع قـضایی توسط بیمهگر به روزهای پایانی سال موکول شود؛ به گونهای که در عمل وصول آن در سال بعد صورت گیرد که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، با عنایت به قاعده مندرج در اصل چهلم قانون اساسی، ملاک، نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است؛ حکم مقرر در ماده 33 قانون یادشده و تکلیف بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت جریمهای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده یا قائممقام وی، نافی تکلیف بیمهگر به شرح پیشگفته به پرداخت دیه بر اساس نرخ سال وصول نیست. ثالثاً، در اجرای ماده 36 قانون صدرالذکر، در حوادث منجر به فوت، بدون نیاز به قطعیت رأی، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائممقام متوفی یا به درخواست مسبب حادثه به ترتیب مذکور در این ماده، بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 31 همین قانون هستند؛ در صورت عدم مطالبه، نیز بیمهگر به ترتیب مذکور در ماده 32 پیشگفته و بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، مکلف به تودیع خسارت بدنی به صندوق تأمین خسارتهای بدنی است و چنانچه پرداخت خسارت بدنی را به صدور رأی دادگاه موکول کند، وفق ماده 36 یادشده مکلف به پرداخت خسارت مذکور به نرخ روز پرداخت است.

    ۱ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۱۱مشورتی

    چنانچه در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اموال متفاوتی باشد؛

    چنانچه در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اموال متفاوتی باشد؛ مانند تعدادی مسکوکات طلا؛ هزینه سفر حج عمره و تعدادی شاخه گل، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف -آیا در دعوای مطالبه مهریه باید هر یک از موارد مندرج در سند نکاحیه به صورت مجزا تقویم شود و یا آنکه درج مجموع آن به عنوان خواسته و با یک تقویم، صحیح است؟ ب -چنانچه هر یک از اقلام مهریه به صورت مجزا به عنوان خواسته تعیین و یکی از آنها بر اساس تقویم صورت گرفته در صلاحیت دادگاه صلح و مابقی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا در خصوص خواستههایی که در صلاحیت دادگاه صلح میباشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر شود و یا آنکه دادگاه به لحاظ مرتبط بودن خواستهها صالح به رسیدگی است؟ چنانچه خوانده به مبلغ تقویم شده خواستههای در صلاحیت دادگاه صلح در جلسه اول دادرسی وفق ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ایراد کند، آیا باید موضوع به کارشناسی ارجاع شود؟

    نظریه:الف -در فرض سؤال هر چند مهریه زوجه دارای اجزای متعددی است؛ اما خواسته، واحد و مطالبه مهریه است؛ بنابراین، صلاحیت دادگاه صلح بر اساس مجموع بهای خواسته تعیین میشود. ب -اولاً، در فرض سؤال، دعاوی متعددی مطرح نشده که بحث ارتباط یا عدم ارتباط آنها و یا وحدت منشأ آنها به میان آید؛ بلکه همانگونه که آورده شد، هر چند اجزای مهریه متعدد است؛ اما خواسته، مطالبه مهریه است و مجموع بهای خواسته ملاک صلاحیت دادگاه صلح است و در صورتی که مجموع آن فراتر از نصاب این دادگاه باشد، موضوع از صلاحیت این دادگاه خارج است. ثانیاً، عدم تصریح به مؤثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 بر خلاف ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب، 1358 به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به دادگاههای عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شور اهای حل اختلاف مصوب 1402 و تشکیل دادگاه های صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاههای اخیرالذکر، در فرض سؤال ایراد به صلاحیت، قابل پذیرش به نظر میرسد و بهای تعیین شده طی فرآیند رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 ملاک صلاحیت دادگاه است.

    ۱ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۲۰مشورتی

    با توجه به حکم مقرر در ماده 32 اصلاحی آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی و تجویز تقسیط مطالبات شهرداری ها، از آنجا که در این ماده صدور مفاصا…

    با توجه به حکم مقرر در ماده 32 اصلاحی آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی و تجویز تقسیط مطالبات شهرداری ها، از آنجا که در این ماده صدور مفاصاحساب به تأدیه تمامی بدهی مؤدی موکول شده است، چنانچه مؤدی(، متقاضی دریافت پایان کار ساختمانی) بابت پرداخت بخشی از بدهی خود به شهرداری، ضمانتنامه بانکی تسلیم کند، آیا شهرداری میتواند پیش از سررسید ضمانتنامه بانکی، پایان کار صادر کند؟

    نظریه:هر چند مطابق ماده 32 اصلاحی آییننامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی (موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی) تقسیط مطالبات شهرداری تجویز شده و صدور مفاصاحساب به تأدیه تمامی بدهی مؤدی موکول شده است؛ اما چنانچه مؤدی بابت بخشی از بدهی خود به شهرداری، ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه دهد، صدور پایان کار ساختمانی فاقد اشکال به نظر میرسد؛ زیرا وفق بند 4 ماده یک دستورالعمل ناظر به ضمانتنامه بانکی (ریالی) مصوب 1396/7/25 شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمانت نامه بانکی سندی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری بهطور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذینفع، وجه مطالبه شده را پرداخت کند.

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۵۸مشورتی

    یکی از مشکلات قانونی موجود در مسیر ادامه فعالیت دادگاههای صلح، حکم مقرر در بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است که دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛

    یکی از مشکلات قانونی موجود در مسیر ادامه فعالیت دادگاههای صلح، حکم مقرر در بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است که دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛ این در حالی است که قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیر مالی مطرح نکرده و صرفاً در بعضی از مواد قانونی، به ذکر مصادیق این دعاوی اکتفا کرده است؛ از جمله این قوانین، میتوان به بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در بحث شرایط تقدیم دادخواست و ماده 331 این قانون در خصوص آرای قابل تجدیدنظر و مواد 357 و 368 قانون یادشده در باب فرجامخواهی اشاره کرد که به دعاوی مالی و غیر مالی تصریح دارد؛ اما تعریف و ملاک مشخصی برای تشخیص این قسم دعاوی ارائه نمیدهد و صرفاً در برخی مواد قانونی به ذکر مصادیقی بسنده میکند؛ مانند حکم ماده 277 این قانون در مبحث سوگند که از برخی دعاوی مالی یادشده است. این امر موجب شده است در بسیاری از موارد، محاکم بدوی اعم از دادگاه حقوقی و دادگاه صلح در تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی، مرتکب اشتباه شده و دفاتر دادگاه و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز بدون توجه به دعوای مطروحه، هزینه دادرسی اخذ نماین د؛ این امر افزون بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از سوی اشخاص، مشکلات بسیاری را نیز در مرحله تجدیدنظر پدید میآورد، چرا که؛ در بسیاری از دعاوی مشخص نیست که رأی صادره از سوی محاکم صلح، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؛ قابلیت یا عدم قابلیت فرجامخواهی آن نامعلوم است و همچنین خواهان می تواند با تقویم خواسته خود به میزان کمتر از یک میلیارد ریال، دعاوی پیچیده حقوقی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار دهد. ضمن آنکه، اختیار خواهان در تعیین میزان خواسته و توانایی در تعیین صلاحیت دادگاه، باعث افزایش ورودی پروندههای دادگاه صلح و به تبع آن افزایش اطاله دادرسی میشود.

    نظریه:اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه مستقیم حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیر مالی است. ثانیاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/9/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای دادگاه صلح قابل فرجام نیست. ثالثاً و رابعاً، موضوع مطرح شده در نامه مذکور در خصوص اشکالات مترتب بر اختیار خواهان در تقویم خواسته و فرع بودن قابلیت تجدیدنظر آراء بر تقویم صورت گرفته، قابل تأمل و مستلزم اصلاح قانون است.

    ۱ مستند قانونی
  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۲۴مشورتی

    با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا الزام به ثبت رسمی عمل حقوقی راجع به اموال غی…

    با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا الزام به ثبت رسمی عمل حقوقی راجع به اموال غیر منقول، موجب میشود این اعمال حقوقی تشریفاتی شوند و یا آنکه اعمال حقوقی، بر ماهیت رضائی بودن خود باقی هستند و چنانچه عمل حقوقی غیر رسمی باشد صحیح بوده و فقط در مراجع قضایی قابلیت استماع ندارند؟ -2 چنانچه عقد بیع با سند عادی منعقد شود، با توجه به این قانون، آیا دعوای تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟

    نظریه:-1 نخست. از عبارت « در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن. . . . در مراجع مذکور مسموع نیست»، مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 چنین مستفاد است که مقنن متعرض صحت یا بطلان معاملات عادی موضوع این ماده نشده است و صرفاً دعاوی موضوع این ماده جز دعوای استرداد عوضین را قابل استماع ندانسته است و صرف قابل استماع نبودن این دعاوی، مستلزم باطل تلقی کردن معامله و یا تشریفاتی دانستن معاملات مذکور نمیباشد. دوم. عبارت « فاقد اعتبار است» مندرج در ماده یک یادشده نیز ناظر به عبارت « ادله راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است» میباشد. -2 با توجه به مفاد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403 که در خصوص اعمال حقوقی مشمول این ماده که باید مطابق این قانون به ثبت برسند؛ اما به ثبت نرسیدهاند، جز دعوای استرداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور را مسموع نمیداند؛ در فرض سؤال، دعوای الزام به تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد سند عادی در زمان حاکمیت قانون یادشده، قابلیت استماع ندارد.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۳۴مشورتی

    در صورتی که پنجاه سال قبل ضمن عقد بیع درج شود در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مبلغ خسارت به مبلغ پنج میلیون تومان وجه التزام از سوی بایع به مشتری داده شود؛

    در صورتی که پنجاه سال قبل ضمن عقد بیع درج شود در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مبلغ خسارت به مبلغ پنج میلیون تومان وجه التزام از سوی بایع به مشتری داده شود؛ با توجه به کاهش ارزش پول در مورد وجه التزام و اینکه معامله فاسد با سوء نیت بوده است، در دعوای مطالب ه غرامات (غیر از استرداد ثمن)، آیا مشتری مستحق مبلغ پنج میلیون است و یا آنکه باید مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تمامی غرامات به نرخ روز نیز به وی داده شود؟

    نظریه:در فرض سؤال که طرفین در قرارداد مقرر کردهاند در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، باید مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد و در زمان مشخص شدن مستحقللغیر بودن مبیع، موضوع معامله ارزش قابل توجهی یافته است: اولاً، قانونگذار در ماده 391 قانون مدنی در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع، به استرداد ثمن و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، پرداخت غرامات وارد به مشتری حکم نموده است؛ این غرامات متعدد است و مشتمل بر خسارت کاهش ارزش ثمن و خسارات ناشی از هزینههای صورت گرفته برای معامله و نظایر آن است. آنچه در رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، راجع به حکم استرداد ثمن و جبران کاهش ارزش آن است که چنانچه ثمن، وجه رایج کشور باشد، وفق این رأی وحدت رویه، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند. ثانیاً، در فرض سؤال، صرف تعیین وجه التزام یادشده، مانع از استحقاق خریدار به جبران خسارت کاهش ارزش ثمن به ترتیب مذکور در رأی وحدت رویه یادشده نمی باشد؛ با وجود این، احراز قصد مشترک طرفین، حسب مورد، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.

    ۱ مستند قانونی