رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب تبصره 2 اصلاحی ماده 39 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جانبازان در حال اشتغال میتوانند از محل دیگری نیز بدون قطع…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۴۲۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب تبصره 2 اصلاحی ماده 39 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جانبازان در حال اشتغال میتوانند از محل دیگری نیز بدون قطع دریافتی بابت حال اشتغال حقوق دریافت کنند: با توجه به مقرره یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در مواردی که یکی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت، فرد جانباز در حالت اشتغال است، با توجه به مقرره یادشده و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره ثبت شرکتها در خصوص ثبت این موضوع چگونه باید اقدام کند؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱/۷-۴۲۰ع

متن نظریه

اولاً، مقررات قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره ( 2 اصلاحی )1392 ماده 39 این قانون، جنبه حمایتی دارد. ثانیاً، از مواد 39 ، 37 و تبصره 2 ماده 51 قانون یادشده و ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 با اصلاحات بعدی، چنین مستفاد است که مشمولین دارای حالت اشتغال، مستخدم شاغل محسوب نمیشوند. ثالثاً، با توجه به مراتب پیشگفته، بین تبصرههای 3 و 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ( 2 اصلاحی ) 1392 ماده 39 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعارضی وجود ندارد؛ بر این اساس، در فرض سؤال، صرف عضویت جانباز حالت اشتغال در هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکتها با رعایت دیگر مقررات مربوط، فاقد منع قانونی است و صرف دریافت حقوق حالت اشتغال توأم با دریافت حقوق شغلی که در آن اشتغال دارد، موجب محدودیت در فرایند ثبت شرکتها نمیباشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.