رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق «بند» ب ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، مصوب، 1377/4/28 جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کس…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۵۰۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق «بند» ب ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، مصوب، 1377/4/28 جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کاری موظفی بهرهمند شوند، با موافقت دستگاه ذیربط میتوانند کسر ساعت کار یاد شده را در آینده به یکی از روش های زیر استفاده نمایند: الف، احتساب یه عنون اضافه کار ساعتی؛ ب، افزوده شدن به میزان مرخصی استحقاقی؛ ج، افزوده شدن به سنوات خدمتی جهت بازنشستگی، میزان مرخصی استحقاقی دارندگان پایه قضایی مطابق با رویه جاری، در سال به مدت سی روز است و باقیمانده استفاده نشده آن به هر میزانی که باشد (تا سقف سی روز مذکور) قابل ذخیره است. با عنایت به اینکه در صورت بهرهبرداری قضات ایثارگر از بند «ب» آییننامه یاد شده، ممکن است مرخصی استحقاقی سالیانه قابل ذخیره شدن آنان به بیش از سی روز افزایش یابد؛ لذا خواهشمند است در خصوص امکان یا عدم امکان ذخیره مرخصی استحقاقی بیش از سی روز در طول سال از سوی این عده از قضات، اعلام نظر فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۴-۵۸-۵۰۴ع

متن نظریه

با عنایت به اینکه مطابق بند «ب» ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1377/4/28 با اصلاحات بعدی، جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار موظفی بهرهمند شوند، میتوانند روش «افزودن به مرخصی استحقاقی» را با موافقت دستگاه ذیربط انتخاب کنند و از آنجا که روش مزبور جدای از مرخصی استحقاقی و محدودیت ذخیره آن میباشد؛ بنابراین، منع قانونی مربوط به مازاد ذخیره مرخصی استحقاقی قابل تسری به روش فوقالذکر نمیباشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.