رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

یکی از مشکلات قانونی موجود در مسیر ادامه فعالیت دادگاههای صلح، حکم مقرر در بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است که دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۴۵۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۰/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

یکی از مشکلات قانونی موجود در مسیر ادامه فعالیت دادگاههای صلح، حکم مقرر در بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است که دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛ این در حالی است که قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیر مالی مطرح نکرده و صرفاً در بعضی از مواد قانونی، به ذکر مصادیق این دعاوی اکتفا کرده است؛ از جمله این قوانین، میتوان به بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در بحث شرایط تقدیم دادخواست و ماده 331 این قانون در خصوص آرای قابل تجدیدنظر و مواد 357 و 368 قانون یادشده در باب فرجامخواهی اشاره کرد که به دعاوی مالی و غیر مالی تصریح دارد؛ اما تعریف و ملاک مشخصی برای تشخیص این قسم دعاوی ارائه نمیدهد و صرفاً در برخی مواد قانونی به ذکر مصادیقی بسنده میکند؛ مانند حکم ماده 277 این قانون در مبحث سوگند که از برخی دعاوی مالی یادشده است. این امر موجب شده است در بسیاری از موارد، محاکم بدوی اعم از دادگاه حقوقی و دادگاه صلح در تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی، مرتکب اشتباه شده و دفاتر دادگاه و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز بدون توجه به دعوای مطروحه، هزینه دادرسی اخذ نماین د؛ این امر افزون بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از سوی اشخاص، مشکلات بسیاری را نیز در مرحله تجدیدنظر پدید میآورد، چرا که؛ در بسیاری از دعاوی مشخص نیست که رأی صادره از سوی محاکم صلح، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؛ قابلیت یا عدم قابلیت فرجامخواهی آن نامعلوم است و همچنین خواهان می تواند با تقویم خواسته خود به میزان کمتر از یک میلیارد ریال، دعاوی پیچیده حقوقی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار دهد. ضمن آنکه، اختیار خواهان در تعیین میزان خواسته و توانایی در تعیین صلاحیت دادگاه، باعث افزایش ورودی پروندههای دادگاه صلح و به تبع آن افزایش اطاله دادرسی میشود.

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱/۱-۴۵۸ح

متن نظریه

اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه مستقیم حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیر مالی است. ثانیاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/9/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای دادگاه صلح قابل فرجام نیست. ثالثاً و رابعاً، موضوع مطرح شده در نامه مذکور در خصوص اشکالات مترتب بر اختیار خواهان در تقویم خواسته و فرع بودن قابلیت تجدیدنظر آراء بر تقویم صورت گرفته، قابل تأمل و مستلزم اصلاح قانون است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۱۰

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً می‌بایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته‌های مذکور اختیار تقویم دارد.

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۷۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۴

صلاحیت دادگاه صلح درخصوص دعاوی راجع‌به مهریه و نفقه

با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

یک نظریه مشورتی درباره دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح

1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان می‌تواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی می‌باشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۲۶
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۲/۳۱

یک نظریه مشورتی درباره نحوه رسیدگی به جرایم در دادگاه صلح

با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها)

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.