نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۰۰۰ نظریه — صفحهی ۸ از ۵۰
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۳۰مشورتی
با توجه به نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل که ملاک تعیین صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست و صلاحیت محاکم صلح را از نوع صلاحیت نسبی میداند، خواهشمند است به پرسش زی…
با توجه به نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل که ملاک تعیین صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست و صلاحیت محاکم صلح را از نوع صلاحیت نسبی میداند، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید: در خصوص دعاوی مربوط به اموال غیر منقول که وفق ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه دادرسی این قسم دعاوی بر اساس قیمت منطقهای محاسبه و وصول و بهای خواسته نیز توسط خواهان تعیین میشود، چنانچه دعوایی به خواسته فوق مطرح و بهای ارزیابی شده در حدود صلاحیت دادگاه صلح باشد که رأی آن قابل تجدیدنظر خواهی است، آیا اعتراض خواهان به بهای خواسته در دادگاه صلح که دارای صلاحیت نسبی است و تأثیری در تجدید نظرخواهی از حکم صادره ندارد، قابل استماع است؟ از آنجا که تغییر بهای خواسته از حیث مرجع تجدید نظر و فرجامخواهی تأثیری ندارد، آیا صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه صلح به شایستگی دادگاه حقوقی صحیح است؟
نظریه:عدم تصریح به مؤثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 بر خلاف ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب، 1358 به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر دادگاههای عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاههایی با صلاحیت نسبی (به معنای اخص) برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شورهای حل اختلاف مصوب 1402 و تشکیل دادگاههای صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاههای اخیرالذکر، در فرض سؤال ایراد به صلاحیت قابل پذیرش به نظر میرسد و بهای تعیین شده طی فرآیند اعتراض موضوع ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک صلاحیت است و صدور قرار عدم صلاحیت در این فرض صحیح است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۵۲مشورتی
شرکتهای تجاری برای تداوم فعالیت خود و انجام امور ضروری مانند خرید مواد اولیه، پرداخت قبوض آب، برق و گاز و پرداخت حقوق کارگران نیازمند وجوه نقد هستند که بدون آن ادامه فعالیت شرکتهای تجاری امکانپذیر نیست؛
شرکتهای تجاری برای تداوم فعالیت خود و انجام امور ضروری مانند خرید مواد اولیه، پرداخت قبوض آب، برق و گاز و پرداخت حقوق کارگران نیازمند وجوه نقد هستند که بدون آن ادامه فعالیت شرکتهای تجاری امکانپذیر نیست؛ با عنایت به این امر و با توجه به لزوم حمایت از تولید داخلی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و در اجرای ماده 6 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوب، 1396/6/29 آیا میتوان آن بخش از وجه نقد موجود در حسابهای بانکی شرکتهای تجاری که برای خرید مواد اولیه و دیگر موارد ضروری مورد نیاز میباشد و بدون آن فعالیت شرکت مقدور نمیباشد را به عنوان ابزار و وسایل تولید یا هر عنوان دیگری در زمره مستثنیات دین شمرد و از توقیف آنها برای وصول محکومبه خودداری کرد؟
نظریه:به موجب ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 1394 شخص حقوقی محکومعلیه از شمول مستثنیات دین موضوع این قانون خارج است؛ بنابراین چنانچه در فرض سؤال، محکومعلیه شرکت تجاری باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون یادشده خارج است. شایسته ذکر است توقیف وجوه نقد از شمول جزء یک بند «د» ماده 48 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 نیز خارج میباشد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۵۱مشورتی
اولاً، آیا مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب، 1308 تعیین تکلیف در خصوص رد مال الزامی است؟
اولاً، آیا مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب، 1308 تعیین تکلیف در خصوص رد مال الزامی است؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رد مال باید توسط انتقالدهنده و انتقالگیرنده هر دو مشترکاً صورت گیرد؟
نظریه:اولاً، به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب، 1308 انتقالدهنده و انتقالگیرنده عالم به انتقال مال غیر هر دو کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال، وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب، 1367 به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشوند. ثانیاً، در فرض سؤال از آنجا که حکم به رد مال که دارای جنبه مدنی است جزء لاینفک حکم کیفری است، دادگاه ک یفری در خصوص رد مال با رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد 317 و 323 قانون مدنی اتخاذ تصمیم میکند؛ در این صورت، چنانچه مالباخته علیه انتقالدهنده و انتقالگیرنده هر دو شکایت کیفری مطرح کرده باشد، در اجرای مواد یادشده، هر دو متضامناً به رد مال محکوم میشوند.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۳۲مشورتی
چنانچه فردی دارای سابقه محکومیت قطعی به حبس بیشتر از پانزده سال در جرایم مربوط به مواد مخدر باشد و هم اکنون نیز به اتهام حمل و نگهداری بیشتر از یکصد گرم مواد رو…
چنانچه فردی دارای سابقه محکومیت قطعی به حبس بیشتر از پانزده سال در جرایم مربوط به مواد مخدر باشد و هم اکنون نیز به اتهام حمل و نگهداری بیشتر از یکصد گرم مواد روانگردان موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 تحت تعقیب قرار گرفته باشد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا شمول بند «پ» ذیل ماده 45 موضوع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 بر چنین فردی مستلزم همنوع بودن یا همبند بودن مواد مخدر یا روانگردان موضوع محکومیت سابق با مواد موضوع اتهام فعلی اوست؟ -2 چنانچه اتهام فعلی متهم، حمل و نگهداری بیش از سی گرم تا یکصد گرم مواد روانگردان موضوع ماده 8 قانون یادشده باشد، پاسخ چیست؟ -3 آیا مباشرت، مشارکت و یا معاونت در ارتکاب جرم موضوع محکومیت کیفری قبلی؛ مانند افترای عملی بودن عنوان آن اتهام، اهمیتی در موضوع دارد؟
نظریه:-1 با توجه به اطلاق عبارات «ارتکاب جرایم موضوع این قانون» و «سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال» مذکور در بند «پ» ماده ( 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب، )1396 تفاوتی نمیکند که مواد موضوع جرمی که فرد به علت ارتکاب آن به مجازاتهای مذکور در این بند محکومیت قطعی یافته است، با مواد مخدر موضوع جرمی که وی پس از آن مرتکب شده و با رعایت شرایط و قیود مذکور در ماده 9 قانون مذکور، مشمول مجازات اعدام شده است، از یک نوع باشد یا از انواع متفاوت. -2 اولاً، در صورتی که شخص با سابقه محکومیت قطعی حبس بیش از پانزده سال، پس از لازمالاجرا شدن ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 مرتکب حمل بیش از یکصد گرم یا بیش از سی گرم تا یکصد گرم مواد روانگردان موضوع ماده 8 این قانون شده است، با عنایت به صدر ماده 45 الحاقی و بند «پ» این ماده، مرتکب، مشمول مجازات اعدام است. ثانیاً، اعمال سوابق محکومیت قطعی موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 در تعیین مجازات، ناظر به مرتکبان جرایمی است که پس از لازمالاجرا شدن این قانون، مرتکب جرایمی میشوند که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد است. -3 از اطلاق عبارت «به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون» مندرج در بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چنین مستفاد است که در شمول بند «پ» این ماده به رفتار مرتکب آنچه موضوعیت دارد، « سابقه محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از پانزده سال است» و نوع مداخله مرتکب در ارتکاب جرایم موضوع این قانون؛ اعم از شرکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم، مؤثر در مقام نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۹۴مشورتی
وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به طلاق همسر نماید؛
وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به طلاق همسر نماید؛ ضمن الزام به ثبت واقعه طلاق به یکی از مجازات های مقرر در آن ماده محکوم میشود. با توجه به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 آیا میتوان عاقدی که بدون رعایت تشریفات قانونی مبادرت به اجرای صیغه طلاق برای زوجین نموده است و در واقع وقوع این جرم را تسهیل کرده است، تحت عنوان معاونت در جرم عدم ثبت واقعه طلاق و به سبب تسهیل وقوع این جرم تحت تعقیب کیفری قرار داد؟
نظریه:آنچه در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جرم محسوب شده است، عدم ثبت نکاح دائم، طلاق یا فسخ نکاح و عدم ثبت نکاح منقطع در مواردی است که مقنن ثبت آن را الزامی دانسته است؛ در نتیجه، عمل عاقد که صرفاً به اجرای صیغه عقد ازدواج و یا طلاق اقدام نموده است، ارتباطی به رکن مادی جرایم اشاره شده در این ماده ندارد؛ به همین سبب، در فرض سؤال که عاقد بدون رعایت تشریفات قانونی مبادرت به ثبت صیغه طلاق نموده است، عمل عاقد را نمیتوان از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق، به سبب تسهیل وقوع این جرم موضوع بند «پ» ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دانست.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۳۵مشورتی
با توجه به بند «ب» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1403 در صورت اختلاف بین دستگاههای اجرایی، کدام دستگاههای دولتی مشمول این مقرره قانونی هستند و نحوه رسیدگی چگونه است؟
با توجه به بند «ب» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1403 در صورت اختلاف بین دستگاههای اجرایی، کدام دستگاههای دولتی مشمول این مقرره قانونی هستند و نحوه رسیدگی چگونه است؟
نظریه:نخست. در خصوص بند «ب» ماده 117 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که عبارت دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده است، شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز میشود؛ عبارت ذیل این بند مؤید این برداشت است. دوم. حل اختلاف دستگاههای اجرایی تابع آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویبنامه شماره /212767 ت 3755 ک مورخ 1386/10/30 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت، با لحاظ بخشنامه شماره 73646/61334 مورخ، 1402/4/31 معاون اول رئیس جمهور با اصلاحات بعدی است. توضیح آن که، در بخشنامه یاد شده به استناد بند «ب» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 بر شمول این بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی؛ اعم از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تصریح شده است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۲۰مشورتی
به موجب تبصره 2 اصلاحی ماده 39 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جانبازان در حال اشتغال میتوانند از محل دیگری نیز بدون قطع…
به موجب تبصره 2 اصلاحی ماده 39 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جانبازان در حال اشتغال میتوانند از محل دیگری نیز بدون قطع دریافتی بابت حال اشتغال حقوق دریافت کنند: با توجه به مقرره یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در مواردی که یکی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت، فرد جانباز در حالت اشتغال است، با توجه به مقرره یادشده و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره ثبت شرکتها در خصوص ثبت این موضوع چگونه باید اقدام کند؟
نظریه:اولاً، مقررات قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره ( 2 اصلاحی )1392 ماده 39 این قانون، جنبه حمایتی دارد. ثانیاً، از مواد 39 ، 37 و تبصره 2 ماده 51 قانون یادشده و ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 با اصلاحات بعدی، چنین مستفاد است که مشمولین دارای حالت اشتغال، مستخدم شاغل محسوب نمیشوند. ثالثاً، با توجه به مراتب پیشگفته، بین تبصرههای 3 و 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ( 2 اصلاحی ) 1392 ماده 39 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعارضی وجود ندارد؛ بر این اساس، در فرض سؤال، صرف عضویت جانباز حالت اشتغال در هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکتها با رعایت دیگر مقررات مربوط، فاقد منع قانونی است و صرف دریافت حقوق حالت اشتغال توأم با دریافت حقوق شغلی که در آن اشتغال دارد، موجب محدودیت در فرایند ثبت شرکتها نمیباشد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۰۴مشورتی
مطابق «بند» ب ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، مصوب، 1377/4/28 جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کس…
مطابق «بند» ب ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، مصوب، 1377/4/28 جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کاری موظفی بهرهمند شوند، با موافقت دستگاه ذیربط میتوانند کسر ساعت کار یاد شده را در آینده به یکی از روش های زیر استفاده نمایند: الف، احتساب یه عنون اضافه کار ساعتی؛ ب، افزوده شدن به میزان مرخصی استحقاقی؛ ج، افزوده شدن به سنوات خدمتی جهت بازنشستگی، میزان مرخصی استحقاقی دارندگان پایه قضایی مطابق با رویه جاری، در سال به مدت سی روز است و باقیمانده استفاده نشده آن به هر میزانی که باشد (تا سقف سی روز مذکور) قابل ذخیره است. با عنایت به اینکه در صورت بهرهبرداری قضات ایثارگر از بند «ب» آییننامه یاد شده، ممکن است مرخصی استحقاقی سالیانه قابل ذخیره شدن آنان به بیش از سی روز افزایش یابد؛ لذا خواهشمند است در خصوص امکان یا عدم امکان ذخیره مرخصی استحقاقی بیش از سی روز در طول سال از سوی این عده از قضات، اعلام نظر فرمایید.
نظریه:با عنایت به اینکه مطابق بند «ب» ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1377/4/28 با اصلاحات بعدی، جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار موظفی بهرهمند شوند، میتوانند روش «افزودن به مرخصی استحقاقی» را با موافقت دستگاه ذیربط انتخاب کنند و از آنجا که روش مزبور جدای از مرخصی استحقاقی و محدودیت ذخیره آن میباشد؛ بنابراین، منع قانونی مربوط به مازاد ذخیره مرخصی استحقاقی قابل تسری به روش فوقالذکر نمیباشد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۲۰مشورتی
با توجه به حکم مقرر در ماده 32 اصلاحی آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی و تجویز تقسیط مطالبات شهرداری ها، از آنجا که در این ماده صدور مفاصا…
با توجه به حکم مقرر در ماده 32 اصلاحی آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی و تجویز تقسیط مطالبات شهرداری ها، از آنجا که در این ماده صدور مفاصاحساب به تأدیه تمامی بدهی مؤدی موکول شده است، چنانچه مؤدی(، متقاضی دریافت پایان کار ساختمانی) بابت پرداخت بخشی از بدهی خود به شهرداری، ضمانتنامه بانکی تسلیم کند، آیا شهرداری میتواند پیش از سررسید ضمانتنامه بانکی، پایان کار صادر کند؟
نظریه:هر چند مطابق ماده 32 اصلاحی آییننامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی (موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی) تقسیط مطالبات شهرداری تجویز شده و صدور مفاصاحساب به تأدیه تمامی بدهی مؤدی موکول شده است؛ اما چنانچه مؤدی بابت بخشی از بدهی خود به شهرداری، ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه دهد، صدور پایان کار ساختمانی فاقد اشکال به نظر میرسد؛ زیرا وفق بند 4 ماده یک دستورالعمل ناظر به ضمانتنامه بانکی (ریالی) مصوب 1396/7/25 شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمانت نامه بانکی سندی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری بهطور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذینفع، وجه مطالبه شده را پرداخت کند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۵۸مشورتی
یکی از مشکلات قانونی موجود در مسیر ادامه فعالیت دادگاههای صلح، حکم مقرر در بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است که دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛
یکی از مشکلات قانونی موجود در مسیر ادامه فعالیت دادگاههای صلح، حکم مقرر در بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است که دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛ این در حالی است که قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیر مالی مطرح نکرده و صرفاً در بعضی از مواد قانونی، به ذکر مصادیق این دعاوی اکتفا کرده است؛ از جمله این قوانین، میتوان به بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در بحث شرایط تقدیم دادخواست و ماده 331 این قانون در خصوص آرای قابل تجدیدنظر و مواد 357 و 368 قانون یادشده در باب فرجامخواهی اشاره کرد که به دعاوی مالی و غیر مالی تصریح دارد؛ اما تعریف و ملاک مشخصی برای تشخیص این قسم دعاوی ارائه نمیدهد و صرفاً در برخی مواد قانونی به ذکر مصادیقی بسنده میکند؛ مانند حکم ماده 277 این قانون در مبحث سوگند که از برخی دعاوی مالی یادشده است. این امر موجب شده است در بسیاری از موارد، محاکم بدوی اعم از دادگاه حقوقی و دادگاه صلح در تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی، مرتکب اشتباه شده و دفاتر دادگاه و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز بدون توجه به دعوای مطروحه، هزینه دادرسی اخذ نماین د؛ این امر افزون بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از سوی اشخاص، مشکلات بسیاری را نیز در مرحله تجدیدنظر پدید میآورد، چرا که؛ در بسیاری از دعاوی مشخص نیست که رأی صادره از سوی محاکم صلح، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؛ قابلیت یا عدم قابلیت فرجامخواهی آن نامعلوم است و همچنین خواهان می تواند با تقویم خواسته خود به میزان کمتر از یک میلیارد ریال، دعاوی پیچیده حقوقی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار دهد. ضمن آنکه، اختیار خواهان در تعیین میزان خواسته و توانایی در تعیین صلاحیت دادگاه، باعث افزایش ورودی پروندههای دادگاه صلح و به تبع آن افزایش اطاله دادرسی میشود.
نظریه:اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه مستقیم حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیر مالی است. ثانیاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/9/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای دادگاه صلح قابل فرجام نیست. ثالثاً و رابعاً، موضوع مطرح شده در نامه مذکور در خصوص اشکالات مترتب بر اختیار خواهان در تقویم خواسته و فرع بودن قابلیت تجدیدنظر آراء بر تقویم صورت گرفته، قابل تأمل و مستلزم اصلاح قانون است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۲۴مشورتی
با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا الزام به ثبت رسمی عمل حقوقی راجع به اموال غی…
با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا الزام به ثبت رسمی عمل حقوقی راجع به اموال غیر منقول، موجب میشود این اعمال حقوقی تشریفاتی شوند و یا آنکه اعمال حقوقی، بر ماهیت رضائی بودن خود باقی هستند و چنانچه عمل حقوقی غیر رسمی باشد صحیح بوده و فقط در مراجع قضایی قابلیت استماع ندارند؟ -2 چنانچه عقد بیع با سند عادی منعقد شود، با توجه به این قانون، آیا دعوای تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟
نظریه:-1 نخست. از عبارت « در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن. . . . در مراجع مذکور مسموع نیست»، مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 چنین مستفاد است که مقنن متعرض صحت یا بطلان معاملات عادی موضوع این ماده نشده است و صرفاً دعاوی موضوع این ماده جز دعوای استرداد عوضین را قابل استماع ندانسته است و صرف قابل استماع نبودن این دعاوی، مستلزم باطل تلقی کردن معامله و یا تشریفاتی دانستن معاملات مذکور نمیباشد. دوم. عبارت « فاقد اعتبار است» مندرج در ماده یک یادشده نیز ناظر به عبارت « ادله راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است» میباشد. -2 با توجه به مفاد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403 که در خصوص اعمال حقوقی مشمول این ماده که باید مطابق این قانون به ثبت برسند؛ اما به ثبت نرسیدهاند، جز دعوای استرداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور را مسموع نمیداند؛ در فرض سؤال، دعوای الزام به تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد سند عادی در زمان حاکمیت قانون یادشده، قابلیت استماع ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۳۴مشورتی
در صورتی که پنجاه سال قبل ضمن عقد بیع درج شود در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مبلغ خسارت به مبلغ پنج میلیون تومان وجه التزام از سوی بایع به مشتری داده شود؛
در صورتی که پنجاه سال قبل ضمن عقد بیع درج شود در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مبلغ خسارت به مبلغ پنج میلیون تومان وجه التزام از سوی بایع به مشتری داده شود؛ با توجه به کاهش ارزش پول در مورد وجه التزام و اینکه معامله فاسد با سوء نیت بوده است، در دعوای مطالب ه غرامات (غیر از استرداد ثمن)، آیا مشتری مستحق مبلغ پنج میلیون است و یا آنکه باید مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تمامی غرامات به نرخ روز نیز به وی داده شود؟
نظریه:در فرض سؤال که طرفین در قرارداد مقرر کردهاند در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، باید مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد و در زمان مشخص شدن مستحقللغیر بودن مبیع، موضوع معامله ارزش قابل توجهی یافته است: اولاً، قانونگذار در ماده 391 قانون مدنی در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع، به استرداد ثمن و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، پرداخت غرامات وارد به مشتری حکم نموده است؛ این غرامات متعدد است و مشتمل بر خسارت کاهش ارزش ثمن و خسارات ناشی از هزینههای صورت گرفته برای معامله و نظایر آن است. آنچه در رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، راجع به حکم استرداد ثمن و جبران کاهش ارزش آن است که چنانچه ثمن، وجه رایج کشور باشد، وفق این رأی وحدت رویه، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند. ثانیاً، در فرض سؤال، صرف تعیین وجه التزام یادشده، مانع از استحقاق خریدار به جبران خسارت کاهش ارزش ثمن به ترتیب مذکور در رأی وحدت رویه یادشده نمی باشد؛ با وجود این، احراز قصد مشترک طرفین، حسب مورد، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۸۲مشورتی
تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی خود محکومیت به پرداخت معادل ده درصد خواسته به استناد شق دوم لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 1339 را درخواست نموده است.
تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی خود محکومیت به پرداخت معادل ده درصد خواسته به استناد شق دوم لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 1339 را درخواست نموده است. در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا لایحه قانونی یادشده به قوت خود باقی است و قسمت دوم این ماده به موجب قوانین بعدی؛ از جمله قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص دعوای واهی نسخ شده است؟ -2 در فرض بقای قانون مذکور، آیا این مقرره باید توسط دادگاه حقوقی موضوع حکم قرار گیرد؟ جریمه به چه حساب یا حساب هایی باید پرداخت شود؟ آیا مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی حاکم است و بهطور کلی چه مقرراتی حاکم بر اجرای این احکام است؟ -3 در صورتی که دادگاه بدوی بهرغم درخواست خواهان این موضوع را مورد حکم قرار ندهد، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند در این خصوص به صورت ماهوی اتخاذ تصمیم کند؟ -4 مقصود از خواسته، همان خواسته در دادخواست و مقدار محکومیت بعدی آن است یا مبلغ تقویمی در موارد قابل تقویم؟
نظریه:-1 از تاریخ تصویب لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب 1339 تاکنون قوانین متعدد دیگری در مورد چگونگی رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها به تصویب رسیده است که اکثراً با ضوابط این لایحه قانونی مغایرت دارد؛ به همین سبب لایحه قانونی یادشده نه تنها متروک مانده؛ بلکه نسخ ضمنی نیز شده است؛ از جمله این قوانین، ماده 8 قانون اصلاح پاره¬ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ؛ مواد 1 و 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب، 1358 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 48 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که تکلیف شیوه طرح دعوا و تقدیم دادخواست و ترتیب رسیدگی در دادگاهها را مشخص کرده و تمامی مقررات سابق در این مورد؛ از جمله لایحه قانونی یادشده را نسخ کرده است؛ بر این اساس، در حال حاضر نمیتوان به استناد لایحه قانونی یادشده به دعاوی مطروحه رسیدگی و حکم صادر کرد. 3 ، 2 و -4 بنا به مراتب پیشگفته، پاسخ به این پرسشها موضوعاً منتفی است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۹۸مشورتی
-1 در صورتی که موجر برای ساخت اعیانی (ساختمان) به مستأجر اذن دهد، با توجه به ماده 504 قانون مدنی، آیا پس از سپری شدن مدت عقد اجاره، حق تقدم در انتخابهای مذکور در این ماده با موجر است؟
-1 در صورتی که موجر برای ساخت اعیانی (ساختمان) به مستأجر اذن دهد، با توجه به ماده 504 قانون مدنی، آیا پس از سپری شدن مدت عقد اجاره، حق تقدم در انتخابهای مذکور در این ماده با موجر است؟ -2 چنانچه در ساخت اعیانی مستأجر بر خلاف موازین آمره ساخت یعنی اخذ پروانه از شهرداری اعیانی احداث کند، آیا حق مندرج در ماده یادشده، همچنان برای وی باقی است و یا آنکه چنین حقی مقید به رعایت دیگر مقررات؛ از جمله اخذ پروانه ساختمان است؟
نظریه:-1 در فرض سؤال که موجر برای ساخت اعیانی به مستأجر اذن داده است، مطابق ماده 504 قانون مدنی پس از سپری شدن مدت اجاره، قلع و قمع بنای احداثی توسط مستأجر امکانپذیر نیست و بنا باقی میماند. در خصوص تصرف بنای احداثی، هر چند ماده مذکور صراحتی ندارد؛ اما به طور معمول، هنگامی که موجر اذن احداث بنا را به مستأجر میدهد، استمرار تصرف و بهرهبرد اری مستأجر از بنای احداثی نیز مورد توافق طرفین است (شرط بنایی)؛ مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد و یا دادگاه با در نظر گرفتن مجموع اوضاع و احوال حاکم؛ از جمله نوع مستحدثات؛ مانند مسکونی و یا انباری بودن آن و نسبت میزان وسعت اعیانی احداثی نسبت به کل عرصه، خلاف آن را احراز کند؛ بنابراین در فرض سؤال، به صرف سپری شدن مدت اجاره، موجر نمیتواند اعیانی را بدون رضایت مستأجر از تصرف او خارج کند و در صورت طرح دعوای خلع (تخلیه) ید مستأجر از بنای احداثی، این دعوا به صرف سپری شدن مدت اجاره قابل پذیرش نیست و دادگاه باید با توجه به مراتب پیشگفته، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. -2 عدم رعایت نظامات مربوط به ساخت و ساز، مشمول مقررات راجع به تخلفات ساختمانی است و ممکن است ضمانت اجرای آن، رأی به تخریب بنا از سوی مرجع ذیربط باشد؛ اما اگر به هر دلیل رأی تخریب بنا صادر نشود، صرف عدم رعایت نظامات مذکور، موجب سلب حق مستأجر به شرح مندرج در ماده 504 قانون مدنی نمیباشد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۱۸مشورتی
با لحاظ مفاد مواد 20 ، 15 ، 13 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و دیگر مقررات مؤثر در موضوع، خواهشمند است اعلام فرمایید: در پروندههای کیفری که برای سازش د…
با لحاظ مفاد مواد 20 ، 15 ، 13 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و دیگر مقررات مؤثر در موضوع، خواهشمند است اعلام فرمایید: در پروندههای کیفری که برای سازش در شوراهای حل اختلاف مطرح میشود، آیا شورا مجاز به صدور گزارش اصلاحی، متضمن تعهداتی برای مشتکیعنه یا طرفین میباشد؟ در صورت سازش، آیا صرفاً باید رضایت قطعی و منجز شاکی را اخذ کند؟ چنانچه صدور گزارش اصلاحی در مقررات جدید مانعی ندارد، در صورت عدم اقدام شخص متعهد به مفاد گزارش اصلاحی در همان پرونده، آیا میتوان در دادگاه صلح اجراییه صادر و در واحد اجرای احکام کیفری در خصوص اجرای مفاد آن اقدام کرد؟ مانند آنکه، در شکایت ترک انفاق که برای حصول سازش در شورای حل اختلاف مطرح شده است، زوج متعهد به پرداخت مبالغ مشخصی به صورت ماهیانه بابت نفقه زوجه میشود و زوجه نیز بر این اساس، رضایت قطعی و منجز خود را اعلام میکند، آیا میتوان در این خصوص به شرح پیشگفته، اجراییه صادر و اقدام کرد؟
نظریه:به موجب ماده 33 آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/5/21 ریاست محترم قوه قضاییه، در پرونده های کیفری که از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع میشود، شورا در مهلت قانونی فرایند صلح و سازش را انجام میدهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی، مراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام میشود؛ بنابراین در فرض سؤال، شورای حل اختلاف باید مطابق ماده 33 یادشده اقدام کند و صدور گزارش اصلاحی به وسیله شوراهای حل اختلاف در پروندههای کیفری ارجاعی به آن مرجع، منتفی است.
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۷۷مشورتی
الف -آیا دعوای الزام به تحویل مبیع از جمله زمین یا مال منقول و در صورت عدم امکان، الزام به پرداخت ثمن قابلیت استماع دارد؟
الف -آیا دعوای الزام به تحویل مبیع از جمله زمین یا مال منقول و در صورت عدم امکان، الزام به پرداخت ثمن قابلیت استماع دارد؟ ب -آیا میتوان این خواستهها را در طول یکدیگر و مجموعاً قابل استماع دانست؟ ج -آیا دادگاه می تواند به منظور جلوگیری از صدور قرارهای شکلی فقط در خصوص خواسته اول اظهار نظر کند و در مورد خواسته بعدی به استناد ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار توقیف دادرسی صادر و پس از قطعیت رأی اول اظهارنظر کند؟ د -آیا ایراد دیگری بر این شیوه طرح دعوا متصور است؟
نظریه:منجز بودن خواسته به معنای آن است که خواسته ظنی و احتمالی نباشد؛ به گونهای که دو یا چند خواسته در عرض هم قرار گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال که خواسته خواهان الزام به تحویل مبیع و در صورت تعذر الزام به استرداد ثمن است؛ خواسته مردد نبوده و از شمول بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است و چنین دعوایی قابل استماع میباشد. از آنجا که در فرض سؤال، خواستهها در طول یکدیگر قرار گرفتهاند و ظنی نمیباشند، در صورت صدور حکم مطابق خواسته نخست، همان گونه که خواهان در دادخواست خود تعیین نموده است، محلی برای صدور حکم مطابق خصوص خواسته بعدی باقی نمیماند. همچنین به لحاظ طرح همزمان خواستهها، آنگونه که در فرض سؤال آمده است، موجبی برای صدور قرار توقیف دادرسی تا اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته نخست، نمیباشد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۶۶مشورتی
همانگونه که مستحضرید کمیسیون ماده 7 آییننامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» وظیفه رسیدگی به پروندهها و تشخیص نوعیت اراضی را دارد.
همانگونه که مستحضرید کمیسیون ماده 7 آییننامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» وظیفه رسیدگی به پروندهها و تشخیص نوعیت اراضی را دارد. بهرغم تعیین تعداد اعضاء و نحوه رسیدگی در قانون، در گذشته برخی پروندههای مطروحه صرفاً با حضور و امضاء دو نفر از اعضا صادر شده است؛ بر این اساس، موضوع اعتبار آرای مذکور یا امکان رسیدگی مجدد محل تردید است؛ در این خصوص، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 در صورت عدم معرفی عضو یا عدم حضور یکی از اعضاء، آیا تشکیل کمیسیون موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی یادشده و صدور رأی با ترکیب ناقص، دارای وجاهت قانونی است؟ -2 آیا کمیسیون یاد شده می تواند به لحاظ عدم حضور یا عدم معرفی یکی از اعضاء، برخلاف ماده 7 آییننامه مذکور، پروندههای منتهی به صدور رأی را بار دیگر در کمیسیون با ترکیب کامل اعضاء مطرح و مبادرت به صدور رأی نماید؟
نظریه:1 و -2 اولاً، تا زمانی که تمامی اعضای هیأت یا کمیسیونهای شبهقضایی مانند کمیسیون موضوع سؤال (کمیسیون موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تنقیحی 1401/6/17 شورای عالی استانها) معرفی و تعیین نشده باشند، هیأت یا کمیسیون شکل نگرفته و تشکیل جلسه دادرسی و صدور رأی امکانپذیر نیست. ثانیاً، پس از معرفی و تعیین تمامی اعضا هیأت یا کمیسیون شبهقضایی، از آنجا که دعوت از اعضا از جمله مقدمات لازم برای تشکیل جلسه رسیدگی است، تا زمانی که از تمامی اعضا دعوت به عمل نیامده است، تشکیل جلسه و در نتیجه، رسیدگی و صدور رأی امکانپذیر نمیباشد. ثالثاً، در مواردی که در قوانین و مقررات مربوط برای تشکیل و صدور رأی هیأت یا کمیسیون شبهقضایی نصاب خاصی تعیین نشده باشد، با توجه به اینکه غیبت غیر موجه برخی اعضا که با وصف دعوت، در جلسه شرکت نکردهاند، نباید مانع رسیدگی و تأخیر در انجام وظایف محوله شود، اصولاً تشکیل جلسه و صدور رأی با نصاب اکثریت مطلق امکانپذیر است. رابعاً، در صورت صدور رأی پیش از معرفی و تعیین همه اعضا به سبب عدم شکلگیری هیأت و یا کمیسیون شبهقضایی، رأی صادره فاقد هرگونه اعتبار و موجودیت قانونی است و کانلمیکن تلقی میشود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۹۱۶مشورتی
-1 چنانچه پرونده کیفری مربوط به تصادفات رانندگی یا جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پیش از تشکیل دادگاههای صلح در دادگاه کیفری دو ثبت و به دلیل نقص در تحقیقات به دادسرا ارسال شود؛
-1 چنانچه پرونده کیفری مربوط به تصادفات رانندگی یا جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پیش از تشکیل دادگاههای صلح در دادگاه کیفری دو ثبت و به دلیل نقص در تحقیقات به دادسرا ارسال شود؛ پس از رفع نقص و تشکیل دادگاه صلح، با توجه به ماده 22 آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 16/3/1403 آیا ارسال پرونده به دادگاه صلح برای رسیدگی، دارای وجاهت قانونی است؟ -2 چنانچه در پروندههای یادشده که پیش از تشکیل دادگاه صلح در دادگاه کیفری دو ثبت شده است، پس از تشکیل این دادگاه نقص در تحقیقات اعلام و به دادسرا ارسال شود، آیا ارسال پرونده از سوی دادسرا به دادگاه صلح؛ با این استدلال که خارج از صلاحیت رسیدگی دادسرا است، دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه:صرف نظر از حکم مقرر در ماده 22 آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1403/3/16 با توجه به بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت» مشمول قاعده اثر فوری اجرای قانون بوده و نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون قابل اعمال است. با تشکیل دادگاههای صلح، جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به طور مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ بنابراین در صورتی که پرونده پیش از لازمالاجرا شدن قانون یادشده در دادگاه کیفری دو ثبت و به منظور رفع نقص به دادسرا اعاده شده باشد و پس از رفع نقص توسط دادسرا، قانون اخیرالذکر لازمالاجرا شود؛ پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاعدهنده یعنی دادگاه کیفری دو و سپس توسط این دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلح ارسال میشود.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۰۴مشورتی
با توجه به اینکه طبق ماده 9 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ، 1399/12/28 در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطع…
با توجه به اینکه طبق ماده 9 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ، 1399/12/28 در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است و تصویب این آییننامه مربوط به پیش از تشکیل دادگاههای صلح است و تا پیش از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 صرفاً احکام دادگاهها با بهای خواسته کمتر از سه میلیون ریال قطعی و اکنون با تشکیل دادگاه های صلح حد نصاب قطعیت حکم برای خواسته تا پانصد میلیون ریال افزایش یافته است، با لحاظ حکم مقرر در مواد 9 و 21 آییننامه یادشده، میزان حقالوکاله چگونه باید محاسبه شود؟ آیا میزان حقالوکاله در دادگاه صلح، معادل ده درصد بهای خواسته است و یا آنکه مانند پیش از تشکیل دادگاههای صلح، طبق بند «الف» ماده 9 آییننامه مذکور، معادل هشت درصد بهای خواسته است؟ آیا سهم حقالوکاله با توجه به یک مرحلهای بودن رسیدگی، صددرصد مقادیر مذکور (ده درصد یا هشت درصد) در نظر گرفته میشود و یا آنکه فقط میزان مربوط به مرحله بدوی یعنی شصت درصد مبنای حقالوکاله قرار میگیرد؟
نظریه:اولاً، به موجب ماده 9 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است و مطابق ماده 21 این آییننامه، شصت درصد حقالوکاله موضوع ماده 9 یادشده به مرحله نخستین و چهل درصد آن به مرحله تجدیدنظر تعلق میگیرد. از آنجایی که وفق تبصره 5 و بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی است و از طرفی دادگاه صلح جزو محاکم بدوی است، در دعاوی مالی که بهای خواسته تا پانصد میلیون ریال تعیین شده و حکم دادگاه صلح قطعی است، در هر صورت میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است؛ زیرا حکم مقرر در ماده 21 آییننامه یادشده مبنی بر تعلق شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد 13 ، 9 و 20 این آیین نامه به مرحله بدوی و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر، ناظر به فرضی است که حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را دارا باشد و در فرض صدر ماده 9 این آییننامه که ناظر بر قطعی بودن حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته است، به لحاظ عدم امکان تجدیدنظرخواهی، تفکیک مقرر در ماده 21 یادشده منتفی است و کل حقالوکاله تعیینی (ده درصد بهای خواسته) به وکیل تعلق میگیرد و نه شصت درصد از این میزان. ثانیاً، در درخوستها و دعواهای یکمرحلهای نیز میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای حقالوکاله مقرر تعیین میشود و در صورت عدم دریافت تمام حقالوکاله در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، این میزان بر اساس حقالوکاله وصول شده محاسبه میشود و در هر صورت، در این موارد ابطال تمبر به مأخذ شصت درصد حقالوکاله تخصیص یافته به مرحله نخستین موضوع ماده 21 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب، 1398/12/28 فاقد موضوعیت است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۶۵مشورتی
چنانچه شخص حقوقی «الف» که شرکت تعاونی و غیر دولتی است، به شخص حقوقی «ب» که بانک دولتی است، وکالت رسمی در طرح دعوا اعطا کند و نماینده حقوقی شخص اخیر در اجرای ماد…
چنانچه شخص حقوقی «الف» که شرکت تعاونی و غیر دولتی است، به شخص حقوقی «ب» که بانک دولتی است، وکالت رسمی در طرح دعوا اعطا کند و نماینده حقوقی شخص اخیر در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از سوی شخص حقوقی «الف» طرح دعوا کند، با توجه به اینکه به نظر میرسد ماده 32 یاد شده تأسیسی ارفاقی و حکمی استثنایی است، آیا دعوای طرح شده صحیح و قابل استماع است؟
نظریه:حکم مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای تجویز هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی توسط نماینده حقوقی، ناظر به دعاوی مربوط به خود این اشخاص است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که شخص حقوقی به شخص حقوقی دیگری برای طرح دعوا وکالت رسمی اعطا نموده است، طرح دعوا از سوی نماینده حقوقی شخص اخیر، از شمول این ماده خارج است.