رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰۰۰ نظریه — صفحه‌ی ۷ از ۵۰

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۸۵مشورتی

    الف -چنانچه جرایم موضوع صلاحیت دادگاه صلح توسط اطفال دارای پانزده تا هجده سال سن ارتکاب یابد، آیا رسیدگی در دادگاه اطفال مستلزم صدور کیفرخواست در دادسرا است؟

    الف -چنانچه جرایم موضوع صلاحیت دادگاه صلح توسط اطفال دارای پانزده تا هجده سال سن ارتکاب یابد، آیا رسیدگی در دادگاه اطفال مستلزم صدور کیفرخواست در دادسرا است؟ ب -آیا میتوان شعبی از دادگاه صلح را برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اختصاص داد؟

    نظریه:الف و ب -اولاً، با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، صلاحیت این دادگاه؛ جز در مواردی مانند ماده 315 این قانون که به حکم قانون مستثنی شده است، منصرف از نوع جرم بوده و به تمامی جرایم این اشخاص در این دادگاه رسیدگی می شود. بر این اساس، در صورت تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی شهرستان، رسیدگی به جرایم ارتکابی موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در فرضی که سن مرتکب بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی باشد، در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و از حیث انجام یا عدم انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، موضوع حسب مورد تابع حکم مقرر در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ثانیاً، با توجه به تبصره ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده باشد، به تمامی جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 315 این قانون در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد، رسیدگی میشود و از آنجا که بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 قانون لاحق و متضمن آخرین اراده قانونگذار است، در حوزه قضایی شهرستانی که دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل نشده؛ اما دادگاه صلح تشکیل شده است، به جرائم موضوع بندهای پیشگفته که توسط افراد دارای کمتر از هجده سال سن ارتکاب یافته باشد، نه در دادگاه کیفری دو، بلکه در دادگاه صلح رسیدگی خواهد شد. بدیهی است در این صورت، متهم از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند خواهد بود. ثالثاً، با عنایت به ملاک ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده یک آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 1398/2/28 رئیس محترم قوه قضاییه و اطلاق عبارت «مراجع قضایی» در عنوان این آییننامه و از آنجا که از موارد صلاحیت دادگاه صلح به شرح مندرج در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 چنین مستفاد است که این مرجع در زمره مراجع قضایی است و با لحاظ مراتب مقرر در بند ثانیاً، در فرض عدم تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در محل، اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه صلح برای رسیدگی تخصصی به جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مرتکب آن افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی است؛ با رعایت مواد دیگر آییننامه پیشگفته، بلامانع است.

    ۵ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۵۷مشورتی

    در وقفنامه ای قید شده که تولیت ابتدا با واقف، سپس برای اکبر اولاد ذکور بطنی دختر واقف (اولاد صلبی داماد واقف) سپس برای اکبر اولاد ذکور ایشان؛

    در وقفنامه ای قید شده که تولیت ابتدا با واقف، سپس برای اکبر اولاد ذکور بطنی دختر واقف (اولاد صلبی داماد واقف) سپس برای اکبر اولاد ذکور ایشان؛ نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن، با رعایت طبقه مقدم میباشد؛ به موجب این وقفنامه، ابتدا واقف تولیت موقوفه را به عنوان متولی نخست به عهده گرفته و بعد از فوت وی اکبر اولاد ذکور بطنی دختر واقف (صلبی داماد واقف) متولی دوم شده است؛ این متولی دارای سه برادر کوچکتر از خود و همچنین خود وی دارای دو پسر میباشد. در چنین فرضی با فوت متولی دوم که فرزند واقف (متولی نخست) میباشد، آیا تولیت به برادر بعدی متولی دوم میرسد یا به پسر متولی دوم؟ توضیح آنکه، در این خصوص حداقل دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی معت قدند مفاد رأی وحدت رویه شماره 1342 مورخ 1342/12/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی حاکم است که در وقفنامه «صرفاً» عبارت «نسلاً بعد نسل» آمده باشد و در مواردی که عبارت «نسلاً بعد نسل» دارای قید اضافه «اکبر اولاد» است، مجری نخواهد بود و آوردن قید «اکبر اولاد» به عبارت «نسلاً بعد نسل» دلالت بر این دارد که واقف قصد داشته است تولیت در نسلهای متوالی جریان یابد و نه آنکه تا آخر نسل اول ادامه یابد و سپس نوبت به نسل دوم برسد؛ بر این اساس، در فرض سؤال، با توجه به قید «اکبر اولاد» در هر نسل، یک متولی مصداق خواهد داشت و پس از فوت وی، تولیت به اکبر اولاد ذکور متولی متوفی خواهد رسید و نه به برادر بعدی وی. دیدگاه دوم آن است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 1342 مورخ 1342/12/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تولیت به برادر متولی متوفی میرسد و نه اکبر اولاد ذکور متولی متوفی. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:در فرضی که در وقفنامه قید شده باشد که تولیت ابتدا با واقف، سپس برای اکبر اولاد ذکور بطنی دختر واقف و پس از آن برای اکبر اولاد ذکور ایشان نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن با رعایت طبقه مقدم میباشد، از آنجا که بر اساس اراده واقف، ترتیب تولیت بهگونهای تعیین شده است که پس از هر متولی، اکبر اولاد ذکور وی سمت تولیت را بر عهده بگیرد؛ در نتیجه، با فوت هر متولی با وجود برادران دیگر از متولی قبلی، تولیت بر اساس استنباط عرفی از اراده واقف، به اکبر اولاد ذکور متولی متوفی می رسد و نه به برادران دیگر متولی قبلی؛ زیرا، وفق ماده 224 قانون مدنی، الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و در فرض سؤال، حتی با فوت اکبر اولاد ذکور، عرفاً این عنوان بر برادران دیگر صدق نمیکند و چنین فرضی متفاوت از حکم مندرج در رأی وحدت رویه شماره 3561 مورخ 1342/12/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که ناظر بر ترتیب تولیت در فرضی است که در وقفنامه «نسلاً بعد نسل» به عنوان متولی تعیین شده است و به همین سبب و به موجب این رأی وحدت رویه تا زمانی که حتی یک نفر از نسل مقدم وجود داشته باشد، نوبت به نسل بعدی نمی رسد. با این حال و با وجود مراتب فوقالذکر، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.

    ۱ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۸۰مشورتی

    -1 الف -رأی صادره توسط کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه چگونه اجرا میشود؟

    -1 الف -رأی صادره توسط کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه چگونه اجرا میشود؟ -2 چنانچه محکومعلیه پس از ابلاغ رأی قطعی کمیسیون، حاضر به اجرای رأی و یا پرداخت جریمه به مرجع صدور پروانه (حسب مورد دهیاری، بخشداری و یا سازمان همیاریها) نباشد، جریمه توسط مرجع صدور پروانه چگونه وصول میشود؟ -3 آیا توقیف حساب بانکی محکومعلیه امکانپذیر است؟ -4 آیا میتوان برای اجرای حکم یا صدور دستور توقیف حساب، به دادستان یا دادگستری محل مراجعه کرد؟ -5 آیا مرجع صدور پروانه برای وصول مطالبات خود، باید دعوای حقوقی مطرح کند؟ ب -1 -آرای قطعی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری پایتخت (آییننامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی چگونه اجرا میشود؟ -2 آیا اجرای این آراء نیز به مانند اجرای آراء کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ -3 آیا توقیف حساب شهرداری توسط محکومله امکانپذیر است؟ -4 در صورت مثبت بودن پاسخ، چه مرجعی باید دستور توقیف حساب شهرداری را صادر کند؟

    نظریه:الف- 3 ، 2 ، 1 و -4 با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیر زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکها بر عهده کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها مصوب 1372 است و مقر این کمیسیون در استانداریهاست، اجرای آراء کمیسیون نیز بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری، بخشداری و دهیاری که زیرمجموعه استانداریها و به همین اعتبار، زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی (بند 17 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی) صورت میگیرد و در صورتی که متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود، اجرای رأی به شرح یادشده و مطابق عمومات قانونی خواهد بود و با توجه به اینکه مقرره خاصی مبنی بر اجرای آرای مزبور از سوی اجرای احکام دادگستری وضع نشده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و دادستان و دیگر مقامات قضایی تکلیفی در این خصوص ندارند. -5 صدور پروانه احداث بنا مستلزم پرداخت عوارض قانونی آن است و مرجع صدور پروانه نیازمند طرح دادخواست حقوقی نمیباشد. ب- 3 ، 2 ، 1 و -4 از آنجا که قانونگذار در آییننامه معاملات شهرداری پایتخت (آییننامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصـلاحات بعدی به شـهرداریهای مراکز اسـتانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب )1390 در خصوص اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت مقررهای وضع نکرده است، بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی در این خصوص ندارند و به سبب سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را وفق عمومات قانونی حاکم بر وظایف مرجع ذیربط اجرا کند؛ ترتیب و نحوه وصول مطالبات از شهرداریها نیز مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 است.

  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۲۶مشورتی

    در خصوص آرای قطعیتیافته دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی رسیدگی به صلاحیت قضات، در فرض کشف ادله جدید و وجود جهات اعاده دادرسی، آیا درخواست اعاده دادرسی باید به همان…

    در خصوص آرای قطعیتیافته دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی رسیدگی به صلاحیت قضات، در فرض کشف ادله جدید و وجود جهات اعاده دادرسی، آیا درخواست اعاده دادرسی باید به همان مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال شود و یا در زمره اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه است و این درخواست باید خطاب به ایشان تقدیم شود؟

    نظریه:هرچند مقررات ماده 37 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به آراء صادر شده از دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر انتظامی قضات اختصاص دارد، اما با توجه به فلسفه اعاده دادرسی که رفع اشتباهات قضایی است و همچنین با عنایت به اینکه مطابق ماده 46 قانون پیشگفته، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات پس از احراز عدم صلاحیت قاضی، وی را به یکی از مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میکند، بنابراین در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به آراء قطعیتیافته دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، پذیرش و رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی این دادگاه به استناد عمومات قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است.

    ۱ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۹۱مشورتی

    با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 18/6/1399 چنانچه پرونده راجع به اجرای حکم قطعی اعسار با اعلام رضایت کتبی محکومله مختومه…

    با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 18/6/1399 چنانچه پرونده راجع به اجرای حکم قطعی اعسار با اعلام رضایت کتبی محکومله مختومه شود، آیا در پرونده محکومیت جدید محکومعلیه در مقابل همان محکومله، میتوان حکم ماده 18 آییننامه یادشده را اجرا کرد و یا آنکه حکم محکومیت اخیر محکومعلیه بدون لحاظ رأی قطعی اعسار اجرا میشود و محکومعلیه تا پرداخت کامل دین در بازداشت خواهد ماند؟ به عبارت دیگر، آیا منتفی شدن اجرای حکم تقسیط به جهت اعلام رضایت محکومله در پرونده دیگر، مانع تسری حکم تقسیط به محکومیت مالی موضوع پروندهای دیگر است؟

    نظریه:با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 1399/6/18 چنانچه محکومعلیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکومبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکومعلیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. بر این اساس، در فرض سؤال، منتفی شدن اجرای حکم تقسیط موضوع حکم اعسار به جهت اعلام رضایت محکومله در آن پرونده، مانع تسری حکم تقسیط در پرونده دیگر نیست.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۲۷مشورتی

    حکم دادگاه مبنی بر تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیههای تعاونی به سبب احراز تخلف موضوع بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

    حکم دادگاه مبنی بر تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیههای تعاونی به سبب احراز تخلف موضوع بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ مدت زمان تعلیق بر چه اساسی تعیین میشود؟

    نظریه:به موجب بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت تخلف مدیران شرکتها و اتحادیههای تعاونی در اداره امور شرکت یا اتحادیههای تعاونی، با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دادگاه عمومی حقوقی در صورت احراز تخلف، حکم تعلیق مدیران یادشده را صادر مینماید؛ در این صورت وزارت یادشده موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید. اولاً، وفق مواد 5 و 330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 آرای دادگاهها قطعی است؛ مگر اینکه طبق قانون قابل تجدید نظر باشد. با عنایت به اینکه دادگاه حقوقی در خصوص درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکم تعلیق مدیران متخلف را صادر می کند و بر این درخواست و اعلام وزارتخانه عنوان دعوا صدق نمیکند؛ همچنین با توجه به اصل قطعی بودن آرای محاکم حقوقی و سکوت مقنن در بند 17 ماده 66 یادشده، به نظر حکم تعلیق صادره قطعی است و این حکم از شمول احکام قابل تجدید نظر مذکور در ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. تصریح مقنن در قسمت اخیر بند 17 ماده 66 یادشده بر تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعیین مدیران برای تشکیل مجمع عمومی بلافاصله پس از ابلاغ حکم، مؤید این برداشت است. ثانیاً، مطابق قسمت اخیر بند 17 ماده 66 یادشده، حکم تعلیق مدیران فعلی متخلف تا زمان تشکیل مجمع عمومی و تعیین و انتخاب هیأت مدیره جدید معتبر و پابرجا است و مدیران متخلف فعلی در هر حال تا تعیین مدیران جدید از اداره شرکت ممنوع هستند. بدیهی است پس از تعیین مدیران جدید و آغاز کار مدیریت آنان، حکم تعلیق منتفی خواهد شد.

    ۱ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۰۱مشورتی

    با توجه به مفاد ماده 13 و تبصره یک ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب، 1395 در صورتی که بیمهگر و یا صند…

    با توجه به مفاد ماده 13 و تبصره یک ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب، 1395 در صورتی که بیمهگر و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در روزهای منتهی به پایان سال شمسی بدون ابلاغیه قضایی و بدون ابلاغ به زیان دیده رأساً مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز و سپس رسید مربوطه را نزد مرجع قضایی ارسال کنند و این رسید در سال آتی به مرجع قضایی واصل شود و یا بدون اعلام واریز وجه به مرجع قضایی، پس از مراجعه محکومله رسید پرداخت را به وی تحویل دهند، آیا پرداخت بعدی مبلغ دیه به محکومله توسط اجرای احکام، اجرای حکم تلقی میشود و یا با توجه به عدم ابلاغ به محکوم له برای دریافت مبلغ یادشده، دیه باید حسب مورد توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی و یا شرکت بیمه، به نرخ روز پرداخت شود؟

    نظریه:نخست، وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب، 1395 ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. دوم، با توجه به تصریح ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395 پرداخت دیه به زیاندیده بدنی یا اولیای دم از سوی شرکت بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید به قیمت یومالاداء صورت پذیرد. سوم، قانونگذار به موجب ماده 32 قانون یادشده بیمهگر را مکلف کرده است «حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیاندیده و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد»؛ در این صورت تعهد بیمهگر و مسبب حادثه ایفاشده تلقی می شود و وفق ماده 33 همین قانون چنانچه بیمه گر تکلیف مقرر در ماده 32 این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه مذکور در این ماده محکوم میشود. بنابراین، به نظر میرسد از دید قانونگذار ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تحویل فیش واریزی به مرجع قضایی موضوعیت دارد و چنانچه بیمهگر پس از واریز مبلغ خسارت به حساب صندوق یادشده، فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد، به تکلیف خود مطابق ماده 32 قانون یادشده عمل نکرده است و تعهد وی ایفاشده تلقی نمیشود. چهارم، ایداع وجه توسط بیمهگر به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی وفق ماده 32 پیشگفته، باید بهگونهای صورت گیرد که برای زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی فرصت لازم برای استیفای وجوه ایداعی در همان سال ایداع باشد و چنانچه این امر و یا تحـویل قبـض مـربوط به مرجـع قـضایی توسط بیمهگر به روزهای پایانی سال موکول شود؛ به گونهای که در عمل وصول آن در سال بعد صورت گیرد که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، با عنایت به قاعده مندرج در اصل چهلم قانون اساسی، ملاک، نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است؛ حکم مقرر در ماده 33 قانون یادشده و تکلیف بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده یا قائممقام وی، نافی تکلیف بیمهگر به شرح پیشگفته به پرداخت دیه بر اساس نرخ سال وصول نیست. پنجم، تکلیف مقرر برای ارسال اظهارنامه رسمی وفق تبصره یک ماده 32 یادشده، برای صندوق تأمین خسارتهای بدنی ناظر به مواردی است که این صندوق وفق مقررات قانون مذکور رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است و در این موارد در صورت عدم اقدام، تکلیف صندوق یادشده نیز به پرداخت خسارت بدنی به نرخ روز به قوت خود باقی است.

    ۲ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۵۵مشورتی

    چنانچه پرونده به شعبهای از محاکم بدوی ارجاع شود؛

    چنانچه پرونده به شعبهای از محاکم بدوی ارجاع شود؛ اما سهواً در شعبهای دیگر از همان حوزه قضایی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و تجدیدنظرخواه در خصوص صدور رأی توسط شعبهای که مأموریتی برای رسیدگی نداشته است اعتراض کند، آیا از موجبات نقض رأی وفق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشد؟

    نظریه:مستفاد از عبارت ذیل ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان میدارد «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای. . . تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی. . . وضع میشود» و با استقراء در مواد مختلف قانون پیشگفته؛ از جمله مواد، 339 ، 338 ، 89 ، 88 ، 73 صدر مواد 450 و 468 این قانون، بررسی ارجاع پرونده و کنترل صحت آن توسط شعبه مرجوعالیه از اصول و قواعد آمره شروع به رسیدگی است که تقدم رتبی بر اعمال صلاحیت به معنای اختیار و تکلیف مرجع قضایی در رسیدگی به پرونده دارد؛ بر این اساس در فرض سؤال که رأی توسط شعبه غیر مرجوعالیه صادر شده است، رأی صادره توسط این شعبه که اجازه رسیدگی به پرونده را نداشته است، به لحاظ «مخالف بودن آن با قانون» با لحاظ بند «ب» و ملاک بند «پ» ماده 434 و بندهای «الف» و «پ» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 شایسته نقض است.

    ۱ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۹۲مشورتی

    -1 چنانچه در خصوص اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور رأی برائت صادر شود، آیا اولیای دم میتوانند با تغییر عنوان بزه به تسبیب در قتل غیر عمدی بار دیگر طرح شکایت کنند؟

    -1 چنانچه در خصوص اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور رأی برائت صادر شود، آیا اولیای دم میتوانند با تغییر عنوان بزه به تسبیب در قتل غیر عمدی بار دیگر طرح شکایت کنند؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه کیفری یک مکلف به اصلاح عنوان اتهامی بوده و باید در خصوص شبهعمدی بودن قتل نیز اظهارنظر میکرد؟ -2 با توجه به دو وجهی بودن ماهیت دیه، اعم از خسارت و مجازات، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا اعتبار امر مختوم موضوع بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منوط به طرح شکایت کیفری است و یا آن که طرح موضوع در دادگاه حقوقی را نیز شامل می شود؟ چنانچه اولیای دم دعوای حقوقی مطالبه دیه بابت قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات را مطرح کنند و پس از رسیدگی در دادگاه حقوقی و صدور حکم بر بیحقی و تأیید آن توسط دادگاه تجدید نظر، بار دیگر همان عنوان را در قالب شکایت کیفری ارائه کنند، آیا دادگاه کیفری مکلف به رسیدگی است؟ -3 چنانچه در دادگاه بخش پرونده مرگ مشکوک مطرح شود و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی علت مرگ، خودکشی یا فوت طبیعی اعلام شود، آیا رئیس دادگاه بخش باید رأساً قرار منع تعقیب صادر کند؟

    نظریه:-1 باتوجه به ماده 280 و تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 در صورتی که دادگاه کیفری یک اصل قتل و توجه اتهام به متهم را احراز کند؛ اما نوع قتل را غیر عمد تشخیص دهد، با اصلاح و تفهیم عنوان مجرمانه، در مورد قتل غیر عمد حکم مقتضی صادر میکند؛ بر این اساس، در فرض سؤال، چنانچه دادگاه درباره غیرعمدی بودن آن حکم صادر نکرده باشد، این امر مانع شکایت اولیای دم مقتول و مطالبه دیه نیست. -2 چنانچه اولیای دم در قتل غیر عمدی ابتدا بدون طرح شکایت کیفری و با تقدیم دادخواست برای مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه کنند و حکم بر بیحقی آنان صادر و توسط دادگاه تجدید نظر قطعی شود، به استناد ماده، 16 بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 مطالبه دیه در مراجع کیفری منتفی است. -3 در فرض سؤال که ناظر به مرگ های مشکوک است و احتمال وقوع قتل عمدی وجود دارد، به استناد مواد 337 ، 126 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس انجام شود.

    ۵ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۸۹مشورتی

    با عنایت به این که مفاد رأی وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/8/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر مبنای لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، سابقه محکومیت قطعی مذکور در بن…

    با عنایت به این که مفاد رأی وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/8/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر مبنای لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، سابقه محکومیت قطعی مذکور در بند «پ» ماده ( 45 الحاقی )1396 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی را محکومیت قابل اجرا، پس از اعمال نهادهای ارفاقی؛ از جمله عفو یا تخفی ف مجازات از سوی مقام معظم رهبری دانسته است، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف -با توجه به اینکه مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 نهاد ارفاقی آزادی مشروط در حکم اجرا است، آیا همچنان رأی وحدت رویه یادشده نهاد ارفاقی آزادی مشروط را نیز شامل میشود؟ ب -چنانچه مدت سابقه محکومیت محکومعلیه، حبس بیشتر از پانزده سال است؛ اما محکومعلیه در محکومیت سابق خود مشمول عفو مقام معظم رهبری در خصوص جزای نقدی و مشمول آزادی مشروط در خصوص باقیمانده مدت حبس شده باشد؛ به نحویکه در محکومیت سابق (پانزده سال حبس) به دلیل آزادی مشروط، باقیمانده مدت حبس اجرا نشده باشد، آیا چنین محکومی از شمول بند «پ» ماده 45 صدرالذکر خارج است؟ آیا به سبب عدم اجرای کامل حبس، مشمول رأی وحدت رویه یادشده میشود؟ پ -چنانچه محکومیت سابق محکومعلیه بیش از پانزده سال حبس باشد؛ اما به دلیل متواری بودن محکومعلیه یا غیبت از مرخصی، حبس وی اجرا نشده باشد، آیا از شمول بند «پ» ماده 45 صدرالذکر خارج است؟ آیا به جهت عدم اجرای کامل حبس، مشمول رأی وحدت رویه یادشده میباشد؟

    نظریه:الف، ب و پ -با توجه به رأی وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/8/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند «پ» ماده ( 45 الحاقی ) 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی را«، محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی؛ از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری دانسته است و ار آنجا که آزادی مشروط نیز از جمله نهادهای ارفاقی است؛ بنابراین مفاد رأی وحدت رویه یاد شده در مورد آزادی مشروط نیز قابل اعمال و تسری است و در مواردی که فرد محکوم به بیش از پانزده سال حبس قطعی، متواری است، با توجه به اینکه محکومیت وی همچنان لازمالاجرا است، مشمول بند «پ» ماده 45 یادشده است.

    ۱ مستند قانونی
  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۷۱مشورتی

    نظر به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

    نظر به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به ویژه اصل بیست و پنجم که حفاظت از حریم خصوصی افراد، از جمله مکاتبات، مکالمات و مخابرات را تضمین میکند و همچنین با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی و استفاده گسترده از پست و خرید و فروشهای اینترنتی، ضرو رت دارد که نحوه برخورد با مرسولات پستی؛ بهویژه در زمینه قاچاق کالا و دیگر جرایم مورد بازنگری قرار گیرد. توضیح آنکه، در حال حاضر بهویژه در زمینه قاچاق کالا، استفاده از مرسولات پستی به عنوان یکی از رایجترین و کمهزینهترین شیوههای نقل و انتقال کالای غیر مجاز افزایش یافته است. در این راستا، بهرغم اینکه از مفاد اصل بیست و پنجم قانون اساسی و دیگر قوانین اینگونه استنباط میشود که ممنوعیت و محدودیت قانونی برای تجسس و بازرسی صرفاً به مکالمات و اطلاعات خصوصی اشخاص؛ اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری مرتبط میباشد و حتی طبق ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 در صورتی که مأموران پست به دلایل معقول و شواهد مستند، به محتوای غیر مجاز مرسولهای تردید داشته باشند، مجاز به توقیف و بررسی محتوای آن هستند؛ اما ظاهراً دستورالعمل کنترل محمولهها و مراسلات پستی مشکوک مصوب کمیسیون حقوقی -قضایی دفتر نظارت بر اجرای اصل بیست و پنجم قانون اساسی، تمامی محمولههای پستی را تحت شمول این اصل قانون اساسی قرار داده است؛ همین موضوع به بهانهای برای ایجاد محدودیت برای همکاران قضایی در صدور دستور تفتیش و بازرسی و یا در صورت ضرورت، توقیف محموله های پستی در موارد مشکوک و ظن قوی به قاچاق کالا تبدیل شده است. به دلیل محدودیتهای قانونی و اصول اساسی مربوط به حفظ حریم خصوصی اشخاص؛ از جمله ممنوعیت بازرسی بدون حکم قضایی یا بدون استناد به قانون، هر چند بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقام قضایی ملزم به تبعیت از دستورالعملها و بخشنامههای در تعارض با قانون نمیباشد، اما در خصوص نحوه برخورد با مرسولات پستی؛ بهویژه در موارد غیر قانونی و مشکوک پرسشهای زیر مطرح است که خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید: -1 با توجه به اینکه وفق بند «ج» ماده 2 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1395 «مرسوله پستی» شامل هر نوع کالا، اشیاء اسناد و مدارک است، آیا از زمانی که عنوان «مرسوله پستی» بر کالای ارسال شده اطلاق شود، آن مرسوله تحت شمول اصل بیست و پنجم قانون اساسی قرار میگیرد؟ به عبارت دیگر، آیا اصل یادشده صرفاً بر اسناد و مکاتبات شخصی حاکم است و یا آنکه تمامی مرسولات پستی؛ اعم از کالاهای تجاری و غیر تجاری را نیز شامل میشود؟ -2 در غیر مواردی که در ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذکر شده است، آیا ضابط دادگستری و مقام قضایی (بازپرس یا دادستان حسب مورد) در راستای وظایف ذاتی خود و به منظور صیانت از نظم عمومی و به استناد عمومات قانون یادشده؛ از جمله مواد 46 ، 45 ، 30 ، 39 و 151 این قانون بدون نیاز به تشریفات موضوع ماده 150 یادشده در خصوص شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی، صلاحیت و اختیار صدور دستور و اقدام به بازرسی و توقیف کالاهای پستی غیر مجاز را دارند؟

    نظریه:-1 اولاً، با توجه به این که وفق ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ، 1398/9/19 استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است، به سبب عدم انتشار دستورالعمل مذکور در استعلام، پاسخ به پرسشهای مطرحشده مربوط به این دستورالعمل، از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، مقررات دولتی از جمله دستورالعملها و بخشنامههای اداری نباید مخالف با قوانین باشند و از اصول یکصد و شصت و ششم و یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد؛ به همین سبب چنانچه مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعملها مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازمالاجرا نخواهند بود و به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری کنند. بدیهی است تشخیص دستورالعمل های مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی رسیدگیکننده و یا دیگر مراجع ذیربط مانند دیوان عدالت اداری است و از عهده این اداره کل، خارج است. ثالثاً، با عنایت به صراحت اصل بیست و پنجم قانون اساسی و سیاق آن «امانات پستی و کالا» اعم از اینکه تجاری یا غیرتجاری باشد، از شمول این اصل خارج است. با وجود این، خروج کالا از شمول این اصل مانع از آن نیست که امانات و کالاهای پستی به موجب دیگر قوانین عادی مانند ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 17 ، 16 ، 15 و 18 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 با اصلاحات بعدی با رعایت مقررات ذیربط؛ مانند تبصره ماده 18 همین قانون و مواد 86 و 87 قانون امور گمرکی مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مورد تضمین قرار گیرند و به محض تحقق یکی از فرایندهای خدمات پستی نظیر قبول و پردازش موضوع بند «ت» ماده 2 قانون اساسنامه شرکت ملی پست مصوب 1395 با اصلاحات بعدی، مشمول تضمین مقرر در قوانین ذیربط میشود. -2 اولاً، قانونگذار در موارد منصوص و استثنائی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 اجازه توقیف یا تفتیش مراسلات پستی را به برخی مأموران حسب مورد داده است؛ به گونهای که در ماده 87 این قانون در موارد خاصی صرفاً اجازه توقیف مراسلات را به مأموران پست داده و در ماده 152 نیز در صورت وجود ظن قوی به کشف جرم، اجازه توقیف و تفتیش مراسلات پستی را به مقام قضایی داده است تا در حضور متهم یا وکیل وی مورد بازرسی قرار دهد؛ بنابراین، وفق ماده 87 قانون یادشده، مأموران پست در موارد ذکر شده فقط اجازه توقیف مراسلات پستی را دارند و نه تفتیش آن را و بر اسا س ماده 152 قانون مذکور، بازپرس اجازه توقیف و سپس تفتیش مراسلات را با حضور متهم یا وکیل وی دارد و این دو موضوع، کاملاً متفاوت بوده و با یکدیگر مغایرتی ندارند؛ بنابراین، بازرسی و تفتیش مراسلات پستی باید توسط بازپرس و با حضور متهم یا وکیل وی صورت گیرد و تنها استثناء تفتیش و بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان است که وفق تبصره ماده 152 همین قانون صرفاً میتواند به مأموران مورد اعتماد زندان واگذار شود. ثانیاً، از مواد 1 و 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که مقررات و قواعد این قانون باید در تمامی مراحل دادرسی کیفری؛ اعم از کشف جرم و تحقیقات مقدماتی با رعایت حریم خصوصی اشخاص و تحت نظارت مقام قضایی صورت پذیرد؛ بنابراین، هرچند ضابطان دادگستری در موارد مذکور در ماده 43 قانون یادشده، باید پیش از اطلاع به دادستان تحقیقات لازم را بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص به عمل آورند؛ اما در خصوص کنترل مراسلات پستی اشخاص، این امر باید توسط مقامات قضایی و با رعایت تشریفات مربوط صورت پذیرد. ثالثاً، به موجب ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد سکوت این قانون وفق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود؛ با توجه به نص ماده 42 مکرر (الحاقی )1400 قانون صدرالذکر، متوقف کردن و بازرسی وسایل نقلیهای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق و یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطان دادگستری نیازی به اذن موردی مقام رسیدگیکننده ندارد.

    ۳ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۷۷مشورتی

    چنانچه یکی از مقامات دادسرا در اجرای ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 پرونده را برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و در این مرجع به صلح و ساز…

    چنانچه یکی از مقامات دادسرا در اجرای ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 پرونده را برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و در این مرجع به صلح و سازش منتهی شود، این گزارش اصلاحی باید به تأیید چه مرجعی برسد (مقامات دادسرا یا دادگاه صلح)؟ در صورت اعتراض به گزارش اصلاحی، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

    نظریه:به موجب ماده 33 آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/5/21 ریاست محترم قوه قضاییه، در پروندههای کیفری که از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع میشود، شورا در مهلت قانونی فرایند صلح و سازش را انجام میدهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی، مراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام میشود؛ بنابراین در فرض سؤال، شورای حل اختلاف باید مطابق ماده 33 یادشده اقدام کند و صدور گزارش اصلاحی به وسیله شوراهای حل اختلاف در پروندههای کیفری ارجاعی به آن مرجع، منتفی است.

    ۱ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۰۳مشورتی

    اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1403/682 مورخ 1403/11/28 اجمالاً افزایش «خواسته» در جلسه اول دادرسی را که در نتیجه آن خواسته در صلاحیت دا…

    اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1403/682 مورخ 1403/11/28 اجمالاً افزایش «خواسته» در جلسه اول دادرسی را که در نتیجه آن خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار گرفته است، از موجبات تغییر صلاحیت دادگاه صلح به دادگاه حقوقی دانسته است. در همسن راستا این پرسش مطرح میشود که چنانچه در پروندهای خواسته خلع ید باشد و خواهان در ابتدا بهای خواسته را مبلغ پانصد و ده میلیون ریال تعیین کرده باشد؛ اما در جلسه اول دادرسی «بهای» خواسته را به یک میلیارد و یکصد میلیون ریال افزایش دهد، آیا افزایش «بهای خواسته» نیز موجب تغییر صلاحیت از دادگاه صلح به دادگاه حقوقی میشود؟

    نظریه:اولاً، خوا سته و بهای خواسته دو موضوع متفاوت است؛ حکم مقرر در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر افزایش خواسته و یا کاهش آن است و از کاهش یا افزایش بهای خواسته منصرف است که صرفاً در بند 4 ماده 62 و ماده 63 این قانون آمده است. ثانیاً، با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و از آنجا که صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و با لحاظ ماده 17 همین قانون، چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد؛ بهگونهای که از نصاب صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر شود.

    ۱ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۲۷مشورتی

    -1 با توجه به حکم ماده 92 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 آیا مقصود از عبارت « دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد» در این م…

    -1 با توجه به حکم ماده 92 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 آیا مقصود از عبارت « دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد» در این ماده قانونی، حوزه قضایی است و یا صرفاً شعبهای که پرونده به آن ارجاع و در آنجا تحت رسیدگی است؟ -2 چنانچه دادگاهی که دادرس آن قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده است با وحدت قاضی اداره شود، آیا مقام ارجاع می تواند به دادرس دیگری که متصدی شعبه دیگری است، رسیدگی به این پرونده را جهت رسیدگی در همان شعبه صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی واگذار نماید و یا آنکه باید پرونده از شعبه نخست کسر و در شعبه دادرسی که صلاحیت رسیدگی دارد، ثبت شود؟ -3 در خصوص موارد فوق، چنانچه تصدی تمامی شعب به قضات سپرده شده باشد و در مجتمع قضایی دادرس آزاد وجود نداشته باشد و دادگاه با وحدت قاضی اداره شود، آیا ارجاع پرونده به شعب دیگر پس از کسر پرونده و ثبت در شعبه جدید وجاهت قانونی دارد؟

    نظریه:-1 در ماده 92 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 منظور از عبارت « دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد» به قرینه عبارت « در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد»، نبود دادرس یا دادرسان دیگر در همان شعبهای است که دادرس آن قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است. 2 و -3 در فرض سؤال که شعبه دادگاهی که دادرس آن قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است، فاقد دادرس دیگری است، وفق ماده 92 یادشده، پرونده نزد مقام ارجاع ارسال میشود تا در صورت امکان به دادرس علیالبدل دیگری از همان دادگاه ارجاع شود که در این صورت مستلزم کسر پرونده از آمار این شعبه نمیباشد. در غیر این صورت، پرونده به شعبه دیگری ارجاع میشود و در این فرض، کسر پرونده از آمار شعبه نخست، امری الزامی است.

  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۴۶مشورتی

    -1 آیا آراء دادگاه صلح قابلیت فرجامخواهی دارد؟

    -1 آیا آراء دادگاه صلح قابلیت فرجامخواهی دارد؟ -4 آیا ایراد به خواسته تقویم شده به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال در دادگاه صلح قابل ترتیب اثر است؟

    نظریه:-1 به موجب رأی وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/9/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای دادگاه صلح قابل فرجامخواهی نمیباشد. -4 با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و نظر به اینکه تصمیمات دادگاه صلح در خصوص دعاوی بیش از پانصد میلیون ریال به استناد بند «الف» تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 قابل تجدید نظرخواهی میباشد و از آنجایی که وفق ماده 63 قانون صدرالذکر اعتراض به بهای خواسته در صورتی که مؤثر در مراحل بعدی باشد، قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین در فرض سؤال که خواسته بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده است و معترض مدعی است خواسته بیش از مبلغ تقویم شده خواهان؛ اما کمتر از یکصد میلیون ریال ارزش دارد، هر چند اعتراض به تقویم خواسته ممکن است در هزینه دادرسی مؤثر باشد؛ اما با توجه به اینکه در مراحل بعدی رسیدگی و صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد، دادگاه مکلف به رسیدگی به این اعتراض نمیباشد.

    ۲ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۰۲مشورتی

    در پرونده ای حکم قطعی بر محکومیت مالی سفارت کشور خارجی در ایران صادر شده است؛

    در پرونده ای حکم قطعی بر محکومیت مالی سفارت کشور خارجی در ایران صادر شده است؛ با توجه به مواد 126 ، 124 ، 108 ، 63 ، 55 ، 51 ، 49 ، 34 ، 2 و 128 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین با رعایت مقررات بینالمللی موضوع مواد 22 و 31 قانون مربوط به قرارداد وین در باره روابط سیاسی مصوب ، 1343 خواهشمند است: -1 در خصوص حدود صلاحیت اجرای حکم علیه سفارتخانه و شناسایی اموال و داراییهای غیر مشمول مصونیت دیپلماتیک در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بررسی و اعلام نظر شود. -2 با وزارت امور خارجه و دیگر مراجع ذیصلاح برای معرفی اموال قابل توقیف سفارتخانه؛ از جمله حسابهای بانکی یا اموال غیر منقول خارج از محدوده مأموریت رسمی سفارتخانه هماهنگی لازم صورت گیرد. -3 پس از تأیید و شناسایی اموال غیر مصون مراتب به واحد اجرای احکام مدنی این شعبه برای توقیف و ارزیابی و حدود محکومبه و هزینههای اجرا اعلام شود. -4 برای صدور نیابت قضایی به دیگر حوزههای قضایی در صورت وجود اموال قابل توقیف در خارج از حوزه این شعبه، پیشنهادهای لازم اعلام شود.

    نظریه:-1 هر چند پرسش مشخصی مطرح نشده است؛ اما متذکر میشود در خصوص اجرای حکم علیه سفارتخانهها و شناسایی اموال و داراییهای فاقد مصونیت دیپلماتیک، بر اساس قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله بند 3 ماده 22 و بند 3 ماده 31 قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343 ؛ بند 4 ماده 31 و ماده 43 قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353 و همچنین با لحاظ مواد 10 تا 17 و مواد، 19 21 و 43 قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها مصوب 1387 و مواد 21 و 22 دستورالعمل سامان دهی و تسریع در فرآیند امور قضایی بینالمللی مصوب 1404/8/20 ریاست محترم قوه قضاییه و با هماهنگی با اداره کل همکاریهای بینالمللی حقوقی و قضایی

    ۱۰ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۸۸مشورتی

    حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه از نوع مسکوکات طلا صادر شده و رأی طلاق زوجین نیز صادر و اجرا شده است.

    حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه از نوع مسکوکات طلا صادر شده و رأی طلاق زوجین نیز صادر و اجرا شده است. پس از آن دادگاه با توجه به وضعیت زوج، حکم بر تقسیط محکومبه به صورت پرداخت هر دو سال یک سکه طلا در حق زوجه صادر کرده است؛ در حال حاضر علاوه ب ر پرداخت مهریه به ترتیب یاد شده، در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب، 1356 یک چهارم حقوق و مزایای زوج نیز توقیف و در حق زوجه پرداخت میشود؛ همین امر زوج را در تهیه سکه موضوع حکم تقسیط و تحویل آن در سررسید به زوجه با عسرت مواجه کرده است که در مواردی به بازداشت وی منجر شده است. در چنین فرضی با توجه به تقسیط مهریه، آیا میتوان از توقیف یک چهارم حقوق و مزایای زوج صرفنظر کرد؟

    نظریه:مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 1394 تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست؛ همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود، برای استیفای محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نیست و به این ترتیب در فرض سؤال تقسیط پرداخت محکوم به (سکه) موجب رفع توقیف کسر حقوق نیست و وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است و محکومعلیه اگر خود را در عسرت میبیند میتواند دعوای تعدیل اقساط مطرح کند.

    ۲ مستند قانونی
  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۹۵مشورتی

    با توجه به ابهام موجود در رویه محاکم و سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین با لحاظ قاعده عدم نسخ خاص مقدم از سوی عام مؤخر و همچنین با عنایت به نظریه مشو…

    با توجه به ابهام موجود در رویه محاکم و سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین با لحاظ قاعده عدم نسخ خاص مقدم از سوی عام مؤخر و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی شماره 7/1403/1076 مورخ 1404/2/13 آن اداره کل در خصوص تعدیل جزای نقدی محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر به شرح مقرر در ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای 1 و 2 این ماده و با توجه به اعلام قاعده کلی میزان جزای نقدی بدل از هر روز بازداشت در مواد 27 و 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم نسخ صریح ماده 31 یادشده به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به اینکه در رویه عملی قواعد مندرج در مواد 29 ، 28 ، 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و حد نصاب حداکثر سه سال حداکثر حبس بدل از جزای نقدی برای محکومان مواد مخدر نیز رعایت می شود و به سبب عدم اشاره به این ماده در مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی، در عمل حکم مقرر در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی متروک است؛ اما شعب اجرای احکام به استناد دستورالعمل ساماندهی زندانیان کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1398/6/6 و در اجرای تبصره یک ماده 31 یادشده، حکم به تقسیط جزای نقدی در خصوص محکومان مواد مخدر را اجرا میکند؛ در همین راستا این پرسش مطرح است که آیا این ماده نسخ شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا حکم تبصره 2 و حد نصاب ده ساله مربوط به سقف جزای نقدی محکومان مواد مخدر قابلیت اجرا دارد؟ در صورت عدم نسخ این ماده، آیا میتوان جزای نقدی را با توجه به مبالغ اعلامی از سوی هیأت وزیران تعدیل کرد؟

    نظریه:اولاً، با توجه به این که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 نصی بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک این ماده وجود ندارد و نسخ ماده 32 این قانون به موجب ماده 570 قانون صدرالذکر نیز تلویحاً بر بقای مقررات ماده 31 پیشگفته و تبصره یک این ماده دلالت دارد، بنابراین در خصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است، همچنان باید مطابق مقررات ماده 31 قانون یادشده و تبصره یک آن اعمال شود. ثانیاً، قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و از آنجا که این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است؛ اما از آنجا که عبارت «از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده 29 قانون یادشده در قانون صدرالذکر نیامده است، عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز میشود. با وجود این، ماده 8 «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1398/6/6 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال میشود که نشـان میدهـد مبـنای اسـتنباط مرجـع تصـویبکننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر صورت، به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راهحل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و بهویژه نسخ صریح مواد منسوخ است. ثالثاً، با توجه به مراتب مذکور بند اولاً و با عنایت به اینکه در مورد تعدیل مبلغ جزای نقدی موضوع ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشند. رابعاً، با عنایت به مراتب مقرر در بند فوق و با لحاظ هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی که تشویق محکومان به اصلاح رفتار و بازاجتماعی شدن آنان از طریق تعدیل قضایی میزان حبس بدل از جزای نقدی است، در صورت اقتضاء این حکم در خصوص محکومان موضوع این ماده قابل اعمال است و از آنجا که هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل این ماده، بهره مندی محکوم از تعدیل دو تا پنج برابری میزان حبس بدل از جزای نقدی در زمان اجرای حکم است (نه موضوعیت داشتن مبلغ مندرج در ذیل ماده در زمان تصویب قانون)، بنابراین در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت در محل های مذکور شایسته باشد، به تقاضا و تشخیص مسؤلان اداره مرکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ تعدیل شده دو تا پنج برابر افزایش مییابد.

    ۵ مستند قانونی
  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۰۶مشورتی

    -1 در فرض قتل عمدی زن مسلمان در ماه حرام توسط همسر وی، آیا در هنگام پرداخت تفاضل، تغلیظ دیه زن مقتول و کسر از مبلغ تفاضل دیه امکانپذیر است؟

    -1 در فرض قتل عمدی زن مسلمان در ماه حرام توسط همسر وی، آیا در هنگام پرداخت تفاضل، تغلیظ دیه زن مقتول و کسر از مبلغ تفاضل دیه امکانپذیر است؟ -2 در فرض اصرار اولیای دم (پدر و مادر مقتول) بر اجرای قصاص و مطالبه سهمالارث از مهریه فرزند خویش (زوجه مقتول) و محکومیت قطعی زوج (قاتل) به پرداخت مهریه به میزان سهمالارث اولیای دم، آیا میتوان سهمالارث مذکور را با مبلغ تفاضل دیه تهاتر کرد؟

    نظریه:-1 با عنایت به قس مت اخیر ماده 556 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 360 قانون پیشگفته، در بزه قتل عمدی؛ که مجازات اصلی آن وفق مواد 16 و 381 این قانون قصاص نفس است، بحث از تغلیظ دیه ناظر به جایی است که اولیای دم، خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند یا مواردی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن، قصاص به دیه تبدیل میشود؛ بر این اساس، در فرض سؤال که اولیای دم پس از ثبوت حق قصاص در اجرای مواد 382 ، 360 و 426 قانون پیشگفته در مقام اجرای قصاص نفس به پرداخت فاضل دیه مکلف هستند، بحث از تغلیظ دیه سالبه به انتفاء موضوع است و در نتیجه، محاسبه و کسر مبلغ تغلیظ دیه از مبلغ فاضل دیه، منتفی است. -2 به موجب ماده 430 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 چنانچه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه، مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، این طلب با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، ب ه عنوان فاضل دیه قابل محاسبه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه مهریه مورد مطالبه اولیای دم از قاتل که راجع به آن حکم قطعی نیز صادر شده است، به عنوان فاضل دیه موافق قانون است و رضایت مرتکب شرط نیست.

    ۲ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۴۵مشورتی

    چنانچه در روند رسیدگی مراجع شبه قضایی مانند شورای اصلاحات ارضی که قانون خاص آیین دادرسی برای آنها تصویب نشده است، موضوع به کارشناسی ارجاع و متقاضی کارشناسی پس ا…

    چنانچه در روند رسیدگی مراجع شبه قضایی مانند شورای اصلاحات ارضی که قانون خاص آیین دادرسی برای آنها تصویب نشده است، موضوع به کارشناسی ارجاع و متقاضی کارشناسی پس از گذشت چندین ماه از پرداخت هزینه کارشناسی خودداری کند، آیا باید مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اجرا شود و وفق ماده 259 این قانون، کارشناسی از عداد دلایل خارج شود و یا آنکه شورای یادشده به طریق مقتضی پیگیر پرداخت هزینه کارشناسی توسط ممتنع باشد؟ در این صورت، چنانچه متقاضی کارشناسی، به رغم پیگیری و دستور مجدد شورای اصلاحات ارضی تا چندین ماه و یا حتی چندین سال هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، در خصوص پرونده مطروحه تکلیف چیست؟

    نظریه:مراجع شبهقضایی از تنوع بسیاری برخوردارند و نمیتوان تمامی آنها را مشمول حکم واحدی دانست؛ زیرا برخی از این مراجع به اموری مشابه امور حقوقی و ترافعی رسیدگی میکنند؛ مانند مراجع حل اختلاف کار و بعضی دیگر به اموری مشابه امور کیفری رسیدگی میکنند؛ مانند هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری؛ بر این اساس، هرچند این مراجع از حیث تشریفات رسیدگی تابع تشریفات مقرر برای مراجع قضایی نمیباشند؛ اما از حیث اصول دادرسی باید حسب مورد اصول دادرسی حاکم بر امور حقوقی و کیفری را در خصوص امور مشابه رعایت کنند؛ مگر آنکه نص خاصی در ای ن خصوص وجود داشته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، می توان با استفاده از ملاک اصول حاکم بر رسیدگی به ادله؛ از جمله کارشناسی به شرح مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 حسب اینکه انجام کارشناسی به درخواست یکی از طرفین بوده است و یا به نظر مرجع شبهقضایی، تصمیم مقتضی اتخاذ کرد.