رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰۰۰ نظریه — صفحه‌ی ۶ از ۵۰

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۸۸مشورتی

    آیا امکان استفاده از مقرره ماده 62 قانون مجازات اسلامی در حق محکومانی که صرفاً در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا بابت رد مال ناشی از جرم در حبس هستند میسر است؟

    آیا امکان استفاده از مقرره ماده 62 قانون مجازات اسلامی در حق محکومانی که صرفاً در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا بابت رد مال ناشی از جرم در حبس هستند میسر است؟

    نظریه:با عنایت به صراحت حکم موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 10/4/1397 رئیس قوه‌قضاییه، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون موصوف، مختص محکومان به حبس است و محکومان مالی که در اجرای مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 حبس می‌شوند از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 62 قانون مجازات اسلامی) خروج موضوعی دارند. شایسته ذکر است که ماده 2 آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته، به افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی‌صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند اشاره نموده است.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۳۳مشورتی

    هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، حکم صادر کند؛

    هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، حکم صادر کند؛ اما به دلیل روند طولانی تجدید نظرخواهی، مدت قابل توجهی از تاریخ اعلام نظر کارشناس سپری شده و قیمت‌ها افزایش یافته باشد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا موضوع، مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است و در مقام اجرا، امکان تعدیل وجود دارد؟ د) در صورتی که دادگاه سابقاً به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان کشور بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی، رأی صادر کرده و در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته و اجراییه صادر شده باشد؛ اما محکوم‌علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم‌به نکرده باشد و خواهان با توجه به گذشت زمان و عدم وصول محکوم‌به، دعوای مطالبه غرامات بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 را مطرح کند، با توجه به این‌که رأی وحدت رویه تأسیس جدید نمی‌باشد و تفسیر قانون است، آیا دعوای مذکور قابل استماع است یا آن‌که از موارد اعتبار امر مختومه محسوب می‌شود؟ آیا دادگاه می‌تواند بر اساس رأی وحدت رویه یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟

    نظریه:الف- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما در فرض سؤال که در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق¬للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده است، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می¬تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش¬یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، دادگاه تجدید نظر وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. د- اولاً، به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. ثانیاً، در فرض سؤال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز منجر شده است، هرچند در فرض سؤال، رأی صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم¬علیه مبلغ محکوم¬به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دایر بر مطالبه مابه‌التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است.

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۴۰مشورتی

    با توجه به حکم مقرر در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا درخواست صدور ا…

    با توجه به حکم مقرر در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا درخواست صدور اجراییه فقط از سوی محکوم‌له پذیرفته می‌شود یا این‌که در برخی دعاوی مانند تقسیم ترکه و گواهی عدم امکان سازش (به درخواست زوجه یا زوج) درخواست صدور اجراییه از هر یک از طرفین دعوا پذیرفته می‌شود؟

    نظریه:اولاً، با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکوم¬له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می¬آید؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه علی‌الاصول منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم‌علیه نمی¬تواند چنین تقاضایی کند. ثانیاً، برخی مصادیق موضوع استعلام، بنا به جهات زیر از شمول حکم یادشده خروج موضوعی دارد: نخست. در خصوص گزارش اصلاحی مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد این قانون صادر شده است، نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر یک از طرفین می‌توانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای گزارش اصلاحی مستلزم صدور اجراییه است. دوم. در خصوص تقسیم ترکه اولاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیاً، چنانچه یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده باشد، با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه و از طریق فروش ماترک، حکم بر تقسیم ترکه قابل اجرا است. سوم. در خصوص گواهی عدم امکان سازش، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن و اعم از این‌که رأی صادره، طلاق یا گواهی عدم امکان سازش باشد، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق می‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. شرط صدور اجراییه برای حقوق مالی زوجه در اجرای ذیل ماده 29 قانون صدرالاشاره، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراین، اگر به هر دلیلی طلاق ثبت نشود، امکان صدور اجراییه بر اساس ذیل ماده 29 یادشده، وجود ندارد؛ مگر آن‌که مطابق مقررات عمومی، دادخواست مطالبه مهریه به طور مستقل تقدیم و در این مورد، حکمی صادر شده باشد.

  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۳۲۰مشورتی

    در پرونده‌ای «الف» مدعی است شخص «ب» از طریق ساختن سند غیر واقعی عادی در خصوص مال غیر منقول (صلح‌نامه) و در تعارض با سند مالکیت (صلح‌نامه عادی) «الف» و سپس از طر…

    در پرونده‌ای «الف» مدعی است شخص «ب» از طریق ساختن سند غیر واقعی عادی در خصوص مال غیر منقول (صلح‌نامه) و در تعارض با سند مالکیت (صلح‌نامه عادی) «الف» و سپس از طریق تبانی با شخص «ج» و طرح دعوای صوری دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت «ج» و در نهایت با صدور گزارش اصلاحی در اثر سازش و صلح طرفین (ب و ج) در دادگاه حقوقی برای بردن مال شخص «الف» با یکدیگر تبانی کرده‌اند و تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر از طریق طرح دعوای صوری مستند به قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب 1307 در این مرجع مبادرت به طرح دعوا نموده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید: چنانچه مرجع تحقیق در اثر تحقیقات به عمل آمده ساختن سند توسط شخص «ب» را احراز کند و برای مرجع تحقیق در دادسرا محرز شود شخص «ب» با حیله و نیرنگ نسبت به ساختن سند خالی از وجه و غیر واقعی اقدام کرده است، در خصوص گزارش اصلاحی که صرفاً نسبت به طرفین (ب و ج) و قائم‌مقام آنان لازم‌الاتباع است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد و دادگاه حقوقی در خصوص بررسی اصالت یا عدم اصالت دلایل (سند عادی صلح‌نامه) ورود ماهوی نکرده است و صرفاً بر مبنای اظهارات طرفین گزارش را صادر کرده است (ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) و از طرفی این گزارش آثار احکام دادگاه‌ها را دارد، آیا مرجع تحقیق باید در خصوص تعیین تکلیف گزارش اصلاحی صادره اقداماتی از جمله قرار اناطه صادر کند تا شخص «الف» مبادرت به طرح دعوای اعتراض ثالث برای ابطال صلح‌نامه عادی و ابطال گزارش اصلاحی نماید و پس از نتیجه گرفتن در پرونده حقوقی تعقیب کیفری ادامه یابد یا با توجه به این‌که گزارش اصلاحی صرفاً نسبت به طرفین لازم‌الاتباع است و برای اشخاص ثالث تکلیفی ایجاد نمی‌کند، مقام تحقیق می‌تواند تعقیب کیفری را ادامه داده و تصمیم نهایی را اتخاذ کند؟ توضیح آن‌که این پرونده راجع به مال غیر منقول است.

    نظریه:در فرض مطروحه، صرف‌نظر از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول که حسب شرایط و اقتضائات پرونده می‌تواند متوجه شخص «ب» باشد، با توجه به ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب 1307، تحقق بزه «تبانی برای بردن مال غیر» مقید به اعلام بطلان صلح‌نامه صوری یا گزارش اصلاحی در فرض پرسش نیست و لذا مقام قضایی (مرجع کیفری رسیدگی کننده به شکایت) موظف به ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی خواهد بود و بنابراین صدور قرار اناطه در فرض پرسش منتفی است.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۳۳۸مشورتی

    1- ماهیت صدور چک چیست؟ آیا تبدیل تعهد است یا انتقال طلب یا هیچ یک از آن‌ها؟

    1- ماهیت صدور چک چیست؟ آیا تبدیل تعهد است یا انتقال طلب یا هیچ یک از آن‌ها؟ 2- چنانچه در رابطه با فروش خودرو خریدار چک صادر کند، آیا فروشنده می‌تواند بدون در نظر داشتن چک نسبت به طلب خود، با ارائه مبایعه‌نامه و به استناد تعهد پایه مطالبه طلب کند یا حتما باید وجه چک را مطالبه کند؟ آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر و فروشنده را به مطالبه وجه چک ارشاد کند؟

    نظریه:1 و 2- اولاً، چک، صرفاً وسیله پرداخت محسوب می‌شود و با تسلیم چک به متعهدله، تبدیل تعهد تحقق نمی‌یابد؛ زیرا تبدیل تعهد خلاف اصل است و مقتضای اصل، بقای تعهد اول و عدم ایجاد تعهد جدید است؛ به ویژه آن‌که با توجه به بند 2 ماده 292 قانون مدنی، صادر‌کننده از روابط بین ظهرنویس و طرف معامله او بی‌خبر بوده و تعهد پایه را قبول نکرده است؛ لذا از شمول تبدیل تعهد خارج است. لذا در فرض سؤال، چنانچه خواهان حاضر به استرداد لاشه چک باشد و دادگاه عودت چک به خوانده را احراز کند، برای محکومیت خوانده به پرداخت بدهی ناشی از قرارداد پایه، با منعی مواجه نیست. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، پرسش مطرح شده منتفی است.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۶۹مشورتی

    مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) از جمله جرائم قابل گذشت شناخته شده است.

    مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) از جمله جرائم قابل گذشت شناخته شده است. از طرفی در قوانین مختلف، صور خاص خیانت در امانت پذیرفته شده است؛ از این جمله است: ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص دلالی؛ ماده 370 همین قانون در خصوص حق‌العمل‌کاری؛ ماده 555 قانون یاد‌شده در خصوص مدیر تصفیه؛ ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309؛ ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367. پرسش این است که آیا صور خاص خیانت در امانت نیز به مانند ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قابل گذشت محسوب می‌شوند؟

    نظریه:به موجب صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «چنانچه قابل گذشت‌ بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل ‌گذشت محسوب می‌شود ...». به عبارت دیگر، اصل بر غیر قابل‌ گذشت‌ بودن جرایم است. از سوی دیگر، مقنن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره موادی از قانون اشاره کرده و جرایم موضوع این مواد را قابل گذشت اعلام کرده است و نه «عنوان مجرمانه جرایم» را؛ بنا به مراتب فوق و با عنایت به تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم موضوع مواد 349، 370، 555 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367، غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۵۳۱مشورتی

    با توجه به ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر نموده است بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا با تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط شخصی ک…

    با توجه به ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر نموده است بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا با تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد برابر مقررات احضار می‌کند و ماده 213 این قانون که تصریح دارد تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است، پرسش این است که جمع بین این دو ماده در مورد احضار شهود و مطلع و مشتکی‌عنه چگونه است؟ آیا این دو ماده با همدیگر در مورد احضار شهود و مطلع و مشتکی‌عنه تعارض دارد؟

    نظریه:اولاً، مطابق ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس می‌تواند در کلیه جرایم اعم از قابل گذشت یا غیر قابل گذشت شخصی را که حضور و تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به عنوان مطلع احضار کند؛ بنابراین تحقیق از مشتکی‌عنه که فعلاً دلایل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد به عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده 213 قانون یاد‌شده، فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به اشخاصی است که در پی احضار مقام قضایی با عنوانی غیر از متهم در مرجع قضایی حاضر می‌شوند و به دلالت این ماده، صرفاً به شخصی می‌توان تفهیم اتهام کرد که به عنوان متهم احضار شده باشد؛ بنابراین اشخاصی از قبیل شاهد، مطلع و شاکی که در پی احضار مقام قضایی حاضر می‌شود، در صورتی که در مظان اتهام قرار گیرند به منظور حفظ حقوق دفاعی ایشان و داشتن فرصت لازم برای تدارک دفاع، باید با رعایت ماده یاد‌شده و به عنوان متهم برای وقت دیگری احضار شوند؛ البته متهمان جرائم مشهود تخصصاً از شمول ماده یاد‌شده خارج می‌باشند. بنا به مراتب فوق بین مواد 204 و 213 قانون یادشده تعارضی وجود ندارد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۹۵۲مشورتی

    شخص «الف» مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص «ب»، از ایشان دریافت می‌کند.

    شخص «الف» مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص «ب»، از ایشان دریافت می‌کند. آیا در صورت تحقق جرم ربا، شخص «الف» می‌تواند تحت این عنوان شکایت کیفری علیه شخص «ب» طرح کند؟

    نظریه:موضوع در کمیسیون‌های سؤالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری (2) مطرح و در خصوص فرض سؤال دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد، به سبب معافیت از مجازات، می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات ربا‌گیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب‌یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آن‌که، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وی اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است. دیدگاه دوم: با توجه به عبارت «علاوه بر رد اضافه به صاحب مال» مصرح در ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانون‌گذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وی می‌تواند به عنوان شاکی از ربا‌گیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود.

  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۵۹۰مشورتی

    با توجه به این‌که مطابق بند «ب» ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱…

    با توجه به این‌که مطابق بند «ب» ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات، مأمورین ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند، گزارش‌های آن‌ها دارای اعتبار و مورد وثوق است. نظر به این‌که تشخیص اراضی ملی شده از مستثنیات وفق مفاد ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ 26/7/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت ذاتی و قانونی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه اعتراض به این تشخیص نیز راهکار رسیدگی به آن در ماده مذکور پیش‌بینی شده است، تشخیص آن سازمان مبنی بر ملی بودن اراضی دلالت بر مالکیت دولت دارد. با توجه به دلایل و مستنداتی که توسط نمایندگان ادارات منابع طبیعی به عنوان شاکی در پرونده‌های با موضوع تخریب یا تغییر کاربری اراضی ارائه می‌شود و شامل نقشه‌های رقومی اراضی است که ترسیم آن توسط کارشناسان ذی‌صلاح ادارات صورت گرفته و همچنین اسناد تک‌برگی مثبت مالکیت دولت، ارجاع امر به کارشناس ضرورت ندارد. با این وجود چنانچه مستندات از سوی متهم مورد اعتراض قرار بگیرد، وفق مفاد ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارجاع امر به کارشناس با درخواست و هزینه متهم امکان‌پذیر خواهد بود و در این حالت نیز صرفاً بررسی شمول یا عدم شمول محدوده متنازع‌فیه در محدوده حدود ذکر شده در اسناد رسمی از کارشناس امکان‌پذیر است و همکاران محترم قضایی باید از ارجاع کلی موضوع به کارشناس و یا طرح مباحثی خارج از موضوع پرونده مانند درخواست اعلام نظر راجع به ملی یا جزء مستثنیات بودن اراضی متنازع‌فیه و یا صحیح بودن تشخیص ادارات منابع طبیعی خودداری کنند؛ با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص معتبر دانستن تشخیص اداره منابع طبیعی و جلوگیری از تحمیل هزینه کارشناسی بر این اداره کل اعلام نظر و تعیین تکلیف فرمایید.

    نظریه:صرف نظر از آن‌که استعلام خاصی به عمل نیامده است، مرجع رسیدگی‌کننده به اتهامات انتسابی (تخریب اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی زراعی) در صورتی‌که جلب نظر کارشناسی را احراز کند، منع قانونی برای ارجاع امر به کارشناس ندارد و مسؤول پرداخت هزینه مربوط نیز وفق عمومات تعیین می‌شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ تکثر موضوعات و موجبات ارجاع امر به کارشناس، در فرض سؤال نمی‌توان به نحو اطلاق هزینه کارشناسی را به متهم تحمیل کرد.

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۱۳مشورتی

    آیا کسری بار و یا عدم تحویل بار توسط راننده یا متصدی حمل و نقل موضوع قانون مجازات مختلف در امر حمل و نقل موضوع در امر حمل و نقل کالا قابل گذشت است؟

    آیا کسری بار و یا عدم تحویل بار توسط راننده یا متصدی حمل و نقل موضوع قانون مجازات مختلف در امر حمل و نقل موضوع در امر حمل و نقل کالا قابل گذشت است؟

    نظریه:طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می‌شود...»؛ لذا چون در قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 به قابل گذشت بودن جرایم موضوع این قانون تصریح نشده است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 احصاء شده‌اند و جرم موضوع استعلام (جرم موضوع ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367) از جمله آن جرایم نیست، مقتضای عمل به اصل در فرض سؤال آن است که این جرم، غیر قابل گذشت است ضمناً تبصره ذیل ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این‌که «تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است) نیز صریح در این معنا‌ست.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۵۷۴مشورتی

    در بزه حمل مشروبات الکلی داخلی به سبب آن‌که خودروی حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجرای تبصره یک ماده 703 قانو…

    در بزه حمل مشروبات الکلی داخلی به سبب آن‌که خودروی حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجرای تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) حکم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار عجز می‌کند. ماهیت مبلغ مذکور چیست و نحوه اجرای حکم در این خصوص چگونه است؟ آیا مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی است و باید وفق ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار شود یا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟

    نظریه:1- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است و نه جزای نقدی. 2- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 703 پیش‌گفته از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و از جمله مواد 3 و 22 این قانون که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می‌باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می‌باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون اجرای احکام مدنی از اموال مرتکب برداشت می‌شود.

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۷۰مشورتی

    بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجر دارای حق سرقفلی یک باب مغازه باشد و به درخواست مالک، رأی بر تخلیه یک ماه پس از تودیع سرقفلی صادر شود؛

    بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجر دارای حق سرقفلی یک باب مغازه باشد و به درخواست مالک، رأی بر تخلیه یک ماه پس از تودیع سرقفلی صادر شود؛ اما مهلتی برای تودیع مبلغ سرقفلی از سوی مالک تعیین نشود، با توجه به ارزش روز سرقفلی، آیا با اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳56، در صورت عدم تودیع ظرف مهلت سه ماه، حکم بی‌اثر است یا باید هنگام اجرای احکام قیمت روز سرقفلی دوباره تعیین شود؟

    نظریه:در فرض سؤال که مستأجر دارای حق سرقفلی است و دادگاه رأی بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی صادر؛ اما مهلتی برای تعیین سرقفلی تعیین نکرده است، از آن‌جا که وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب، پیشه یا تجارت است، نمی‌باشد و نمی‌توان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغی‌الاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماه قانونی را به فرض سؤال نیز توسعه و تسری داد. ثانیاً، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال که موجر پس از چند ماه از تاریخ رأی سرقفلی را پرداخت نکرده است، با توجه به تکلیف قانونی پیش‌گفته، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس، قیمت عادله روز سرقفلی تعیین می‌شود.

  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۷۲۸مشورتی

    چنانچه دسته چکی از سوی بانک در سال ۱۳۸۰ صادر و چکی از سوی صاحب حساب به تاریخ سررسیدی پیش از تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود: 1- آیا این چک سند تجاری محسوب می‌شود؟

    چنانچه دسته چکی از سوی بانک در سال ۱۳۸۰ صادر و چکی از سوی صاحب حساب به تاریخ سررسیدی پیش از تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود: 1- آیا این چک سند تجاری محسوب می‌شود؟ 2- چنانچه چک مذکور در سال جاری به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟ 3- آیا فوت صادرکننده چک در سال ۱۳۹۰ در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است؟ 4- چنانچه با فوت صادرکننده چک، بانک حساب را مسدود کند؛ اولاً، آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ ثانیاً، پیش از صدور گواهینامه یادشده، ورثه چگونه می‌توانند با تأمین موجودی از صدور این گواهینامه جلوگیری کنند؟

    نظریه:1- در فرض سؤال که صادر‌کننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده 248 قانون تجارت مصوب 1311، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، هرچند مقنن در ماده 311 این قانون، درج تاریخ در چک را ضروری می‌داند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده است، آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمی‌کند. 2- صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، با توجه به پاسخ بند «یک» که تاریخ مندرج در چک بی‌اعتبار است، تاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امری قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. اما هرگاه قرینه‌ای برای احراز این تاریخ وجود نداشته باشد، تاریخ مطالبه چک (در فرض سؤال تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا، با توجه به اصل عدم و این‌که این تاریخ، تعهد کمتری بر متعهد یا متعهدان تحمیل می‌کند، فرض آن است که چک در تاریخ اخذ این گواهی صادر شده است. 3- با توجه به پاسخ فوق، چنانچه برای احراز تاریخ واقعی چک پیش از فوت صادر‌کننده، قرینه‌ای وجود نداشته باشد، فرض آن است که چک در سال 1390 (تاریخ فوت صادر‌کننده) صادر شده است؛ در این حالت در صورتی که متوفی، تاجر باشد، از آن جا که ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، احتساب خسارت تأخیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤید این برداشت است؛ اما چنانچه متوفی (صادر‌کننده چک) غیر تاجر باشد، با توجه به ماده 232 قانون امور حسبی مصوب 1319، دعوا باید به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شود و چنانچه ورثه یا برخی از آن‌ها ترکه را وفق مواد 242 تا 248 این قانون قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم‌الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه صرفاً تا زمان فوت صادرکننده چک محاسبه می‌شود و از آن تاریخ به بعد، خسارتی تعلق نخواهد گرفت؛ مگر این‌که موضوع مشمول مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 شود که در این صورت، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. 4- برابر مواد 3 و 4 دستور‌العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات و در قالب فرض حقوقی باشد، لذا پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها که از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی‌شود، امکان‌پذیر نیست.

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۰مشورتی

    مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388) چیست؟

    مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388) چیست؟ و وجه ممیزه آن کدام است و چگونه می‌توان آن را از تصویر عمومی تمیز داد؟ آیا امری به عنوان تصویر عمومی قابل ادراک است؟

    نظریه:منظور از تصویر خصوصی در ماده 745 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 که مصداقی از حریم خصوصی است آن دسته تصاویری است که به طور عمومی منتشر یا افشاء نشده باشد و انتشار یا افشاء آن موجب ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت صاحب تصویر می‌شود و دارنده آن انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی آن را منتشر نکنند.

  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۵۷مشورتی

    آیا جمله دوم ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی -تعزیرات (یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند) با ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موردی که تهیه…

    آیا جمله دوم ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی -تعزیرات (یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند) با ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موردی که تهیه وسیله برای ارتکاب جرم را قابل مجازات ندانسته شده است منسوخ کرده است؟

    نظریه:حکم موضوع ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که از کلیات و عمومات ناظر به جرایم و مربوط به بحث شروع به جرم است و سابق بر این، حکم متناظر با آن عیناً در ماده 21 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 منصوص بود متضمن وضع مقرره جدیدی نیست و با مواردی که مقنن «استثنائاً» «تهیه مقدمات اجرایی» را عنوان مجرمانه مستقل بر شمرده است، نظیر حکم موضوع ماده 664 و 611 قانون تعزیرات مصوب 1375 متفاوت است و بحث از رابطه ناسخ و منسوخ بین ماده 664 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 با ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منتفی بوده و هر کدام در محل خود قابل اجرا است.

  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۴۶۸مشورتی

    دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه، قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر می‌کند؛

    دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه، قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر می‌کند؛ اما تجدید نظرخواه، دستمزد هیأت کارشناسان را در مهلت قانونی تأدیه نمی‌کند و دادگاه تجدید نظر قرار توقف رسیدگی را صادر می‌کند. چنانچه شخص ثالث نسبت به رأی مرجع نخستین، اعتراض ثالث اصلی مطرح و دادخواست خود را به دادگاه نخستین تقدیم کرده باشد، رسیدگی به دادخواست اعتراض اصلی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

    نظریه:اولاً، گرچه در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 واژه «رأی» به طور مطلق به کار رفته است، اما با توجه به دیگر مواد این قانون مانند ماده 420 و نیز با عنایت به مشکلات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی غیر قطعی، به نظر می‌رسد اعتراض ثالث موضوع مواد یادشده اختصاص به آرای قطعی دارد. ثانیاً، با عنایت به ملاک تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادخواست تقدیم‌شده از ناحیه ثالث فرض سؤال را می‌توان به عنوان ورود ثالث در مرحله تجدید نظر تلقی کرد و با رفع موانع رسیدگی به دعوای تجدید نظر، دعوای ثالث قابل رسیدگی خواهد بود.

  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۴۳۱مشورتی

    آیا دعوای حقوقی به خواسته احراز و اثبات گذشت شاکی در پرونده کیفری قابل پذیرش است؟

    آیا دعوای حقوقی به خواسته احراز و اثبات گذشت شاکی در پرونده کیفری قابل پذیرش است؟ توضیح آن‌که خواهان مدعی است بنا بوده است تا پس از پرداخت وجه چک توسط وی، خوانده رضایت خود را اعلام کند و به‌رغم پرداخت وجه، رضایت نمی‌دهد و قاضی اجرای احکام نیز به تقاضای خواهان در پرونده ترتیب اثری نداده است.

    نظریه:اولاً، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای رأی قطعی کیفری است؛ مگر آن‌که به علتی از جمله گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت اجرای حکم موضوعاً منتفی و یا با مانع قانونی مواجه شود؛ بنابراین در فرض سوال، مادام که گذشت قطعی شاکی احراز نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری ملزم به اجرای رأی است. ثانیاً، هر چند دعوای اثبات صلح و گذشت قابلیت استماع دارد؛ اما دعوایی با عنوان الزام شاکی به اعلام گذشت قابلیت استماع ندارد و در فرض سؤال، تشخیص این‌که خواهان اثبات وقوع گذشت را موضوع دعوا قرار داده یا الزام شاکی به اعلام گذشت را درخواست کرده است، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۷۸مشورتی

    طلاق عسر و حرجی موضوع ماده 1130 قانون مدنی، چه نوع طلاقی است؟

    طلاق عسر و حرجی موضوع ماده 1130 قانون مدنی، چه نوع طلاقی است؟

    نظریه:طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی، طلاق حاکم و صیغه آن از نوع بائن است و نمی‌تواند رجعی باشد؛ زیرا در آن صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی‌نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازی نیست که زوجه الزاماً مبادرت به بذل مال نماید؛ در صورت بذل مال نیز، صیغه طلاق از نوع خلع است که با عنایت به بند 3 ماده 1145 قانون مدنی، زیر مجموعه‌ای از طلاق بائن است. توضیح آن‌که، در رساله برخی فقهای عظام، این قسم طلاق در طبقه‌بندی طلاق‌های بائن نیامده است؛ اما نظر برخی دیگر از فقهای بزرگ معاصر مانند مرحوم آیت الله خویی در منهاج‌الصالحین، بر بائن بودن طلاق صادره از سوی حاکم دلالت دارد.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۳۴مشورتی

    زوجه در مقابل دعوای تمکین زوج اظهار داشته است که سه دانگ از منزل معرفی شده جهت تمکین متعلق به وی است و به عنوان شریک مال مشاع اجازه تصرف در این منزل را به زوج نمی‌دهد.

    زوجه در مقابل دعوای تمکین زوج اظهار داشته است که سه دانگ از منزل معرفی شده جهت تمکین متعلق به وی است و به عنوان شریک مال مشاع اجازه تصرف در این منزل را به زوج نمی‌دهد. آیا این مورد دلیل موجهی برای عدم تمکین زوجه و عدم بازگشت وی به منزل مشترک محسوب می‌شود؟

    نظریه:اولاً، در فرض سؤال که زوجین به صورت مشاعی مالک مسکن مشترک هستند، مستفاد از مواد 571، 576 و 581 قانون مدنی هیچ‌یک از شرکا (زوجین) نمی‌توانند بدون جلب رضایت دیگری در مال‌الشرکه تصرف فیزیکی کنند و لذا زوج نیز می‌تواند مانع از تصرف زوجه در ملک مزبور شود. ثانیاً، در فرض استعلام که زوج در منزلی با زوجه سکونت دارد که در مالکیت مشاعی زوجین است، نظر به این‌که مسکن یکی از مصادیق نفقه مذکور در ماده 1107 قانون مدنی است که تهیه آن بر عهده زوج می‌باشد، زوجه حق دارد به منظور تمکین، از زوج بخواهد که منزل دیگری برای ادامه زندگی زناشویی تهیه کند. در این مورد زوج نمی¬تواند بدون جلب رضایت زوجه همین منزل را برای زندگی مشترک و تمکین معرفی کند.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۷۳مشورتی

    نظر به اینکه پلاک و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هر خودرویی دارای پلاک مشخصی می باشد و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی برای انتقا…

    نظر به اینکه پلاک و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هر خودرویی دارای پلاک مشخصی می باشد و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی برای انتقال سند مالکیت خودرو انجام نمی‌دهند، بحث الزام به فک پلاک خودرو مطرح می‌شود عده‌ای با این استدلال که پلاک خوردرو به صورت جداگانه و مستقل قابلیت خرید و فروش ندارد آن را غیر مالی و برخی دیگر آن را مالی تلقی می‌کنند، سوالی که مطرح می‌شود این است که دعوای مذکور مالی است یا غیرمالی و آیا قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟

    نظریه:اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصل شده از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس، دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است. ثانیاً، مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می‌کند، در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 احصاء شده است و از آن‌جا که دعاوی غیر مالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودروی موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.