رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجر دارای حق سرقفلی یک باب مغازه باشد و به درخواست مالک، رأی بر تخلیه یک ماه پس از تودیع سرقفلی صادر شود؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۷۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجر دارای حق سرقفلی یک باب مغازه باشد و به درخواست مالک، رأی بر تخلیه یک ماه پس از تودیع سرقفلی صادر شود؛ اما مهلتی برای تودیع مبلغ سرقفلی از سوی مالک تعیین نشود، با توجه به ارزش روز سرقفلی، آیا با اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳56، در صورت عدم تودیع ظرف مهلت سه ماه، حکم بی‌اثر است یا باید هنگام اجرای احکام قیمت روز سرقفلی دوباره تعیین شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۳/۱-۱۷۰ح

متن نظریه

در فرض سؤال که مستأجر دارای حق سرقفلی است و دادگاه رأی بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی صادر؛ اما مهلتی برای تعیین سرقفلی تعیین نکرده است، از آن‌جا که وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب، پیشه یا تجارت است، نمی‌باشد و نمی‌توان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغی‌الاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماه قانونی را به فرض سؤال نیز توسعه و تسری داد. ثانیاً، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال که موجر پس از چند ماه از تاریخ رأی سرقفلی را پرداخت نکرده است، با توجه به تکلیف قانونی پیش‌گفته، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس، قیمت عادله روز سرقفلی تعیین می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.