نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۰۰۰ نظریه — صفحهی ۵ از ۵۰
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۰۶مشورتی
در محدوده قانونی شهرهای جدید که شرکتهای عمران وابسته به وزارت راه و شهرسازی متولی عمران و آبادانی آنهاست، چنانچه شرکتهای یادشده وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تمل…
در محدوده قانونی شهرهای جدید که شرکتهای عمران وابسته به وزارت راه و شهرسازی متولی عمران و آبادانی آنهاست، چنانچه شرکتهای یادشده وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی قصد تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص را داشته باشند، آیا ملاک ارزشگذاری این قبیل اراضی توسط هیأتهای کارشناسی و پرداخت غرامت مالکان، کاربری فعلی این اراضی مندرج در طرح تفصیلی شهر است و یا وضعیت زراعی و باغی اولیه آنها پیش از تصویب طرح تفصیلی که احتمالاً در اسناد مالکیت عادی یا ثبتی و معاملاتی درج شده است؟
نظریه:اولاً، با توجه به حکم ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین قیمت اراضی مورد نیاز دولت برای تملک و اجرای طرحهای موضوع این لایحه قانونی، بهای عادله روز تقویم ملک؛ بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها است. ثانیاً، در فرض استعلام، چنانچه اراضی زراعی مورد تملک در محدوده شهر جدید قرار داشته و در طرح تفصیلی کاربری آن غیر زراعی تعریف شده باشد و سپس اراضی مذکور در اجرای لایحه قانونی یادشده از سوی شرکت عمران شهرهای جدید تملک شود؛ نوع کاربری تعیین شده در طرح تفصیلی، معیار تعیین بهای ملک است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۱۲مشورتی
الف -رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری در صلاحیت کدام دادگاه است؟
الف -رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه تجدیدنظر؛ اعم از اینکه صادرکننده حکم قطعی باشد و یا نباشد و اعم از آنکه حکم قابل تجدیدنظر و یا قطعی باشد؟ ب -رسیدگی به اعتراض ثالث موضوع ماده 50 قانون بیمه اجبا ری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب، 1395 در صلاحیت کدام دادگاه است؟
نظریه:الف -اولاً، با توجه به اطلاق واژه «دادگاه» در تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اطلاق عبارت «دادگاههای جزایی» در تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره الحاقی به ماده 80 قانون صدرالذکر، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه بدوی کیفری که دایر بر رد مال است، در هر صورت؛ اعم از اینکه رأی مرجع بدوی قطعی و یا قابل تجدید نظر باشد، دادگاه تجدیدنظر استان است. ثانیاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدنی رأی کیفری دادگاه تجدید نظر استان، همان دادگاه تجدید نظر است. ب -با توجه به شرح قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تأکید قانونگذار مبنی بر اینکه اعتراض ثالث پس از صدور رأی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است، در فرض سؤال وفق عمومات، مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث موضوع ماده 50 قانون یادشده، حسب مورد دادگاه صادرکننده رأی قطعی است.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۲۲مشورتی
به استحضار میرساند برخی آراء قطعی صادره از سوی کمیسیونهای موضوع مواد 77 و 100 قانون شهرداری، افزون بر مسائل فنی که کارشناسان رسمی بر آن صحه می گذارند، دارای تبع…
به استحضار میرساند برخی آراء قطعی صادره از سوی کمیسیونهای موضوع مواد 77 و 100 قانون شهرداری، افزون بر مسائل فنی که کارشناسان رسمی بر آن صحه می گذارند، دارای تبعات اجتماعی نیز می باشد و قابلیت اجرا ندارد و شهرداری و مالکان بویژه خریداران واحدهای آپارتمانی را با چالشهای بسیار مواجه میکند؛ مانند آنکه، تخریب مازاد بر سطح اشغال و یا تخریب قسمتی از بنا موجب ورود خسارت به دیگر قسمتهای ساختمان میشود. با توجه به اینکه کمیسیونهای یادشده فاقد آیین دادرسی خاص خود میباشند و از آنجا که وفق ماده 115 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی است و پرونده به شعبه صادرکننده رأی ارجاع و در صورت وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم رأی مقتضی صادر میشود، خواهشمند است اعلام فرمایید است آیا در خصوص آرای صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری، پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر عدم قابلیت اجرای رأی، میتوان مستفاد از ماده 115 یادشده پرونده را برای اتخاذ تصمیم مقتضی بار دیگر به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ارجاع داد؟ رأی در این موارد چگونه اجرا میشود؟
نظریه:شهرداری مرجع قانونی اجرای آرای قطعی صادره از کمیسیونهای موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صرف ایجاد برخی مشکلات مطرحشده در استعلام؛ از جمله مقدور نبودن اجرای رأی و یا ورود خسارت بر دیگر بخشهای ساختمان در نتیجه اجرای رأی قلع و قمع صادره از سوی کمیسیون یادشده، از موجبات عدم اجرای آرای قطعی نمیباشد؛ مگر آنکه مشمول حکم ماده 115 (اصلاحی )1402 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد و یا مالکان به استناد ماده 98 این قانون تقاضای اعاده دادرسی نمایند و این امر به نقض رأی کمیسیون و ارجاع برای رسیدگی مجدد منجر شود و یا در اجرای مواد 74 و 75 همین قانون در فرض رسیدگی به رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم در این خصوص، از سوی قضات صادرکننده رأی قطعی اعلام اشتباه شود و شعبه همعرض دیوان عدالت اداری با نقض رأی کمیسیون پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان کمیسیون ارجاع دهد و در نهایت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رأی بر تعیین جریمه صادر کند و یا ماده ( 79 اصلاحی )1402 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال شود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۴۰مشورتی
چنانچه در دعوای ابطال رأی داوری در ستون خواسته و یا در شرح دادخواست، به صدور رأی داوری پس از سپری شدن مهلت اشارهای نشده باشد و در جلسه رسیدگی، خواهان این موضوع…
چنانچه در دعوای ابطال رأی داوری در ستون خواسته و یا در شرح دادخواست، به صدور رأی داوری پس از سپری شدن مهلت اشارهای نشده باشد و در جلسه رسیدگی، خواهان این موضوع را نیز بیان و به آن استناد کند، با توجه به اصل ترافعی بودن تکلیف دادگاه چیست؟ آیا جلسه رسیدگی باید تجدید شود و یا آنکه دادگاه باید دعوای خواهان را رد کند؟
نظریه:به موجب بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 خواهان باید جهات خواسته خود را در دادخواست به طور واضح و روشن مشخص کند؛ تغییر نحوه دعوا یا خواسته در فرض وجود ارتباط با دعوای طرح شده و داشتن وحدت منشأ، فقط در محدوده ماده 98 این قانون و تا پایان جلسه اول دادرسی ممکن است و طرفی که خود را متضرر از رأی داوری میداند، می تواند با ذکر یک یا چند جهت از جهات مذکور در ماده 489 قانون یادشده ابطال رأی داور را از دادگاه صالح درخواست کند؛ بنابراین، در فرض سؤال که خواهان در دادخواست ابطال رأی داوری به جهت مذکور در بند 4 ماده 489 قانون یادشده اشاره نکرده است؛ اما در اولین جلسه دادرسی ابطال رأی داور به دلیل سپری شدن مهلت را درخواست نموده است؛ رسیدگی دادگاه به این جهت فاقد منع قانونی است و چنانچه خوانده در جلسه رسیدگی نباشد و یا آمادگی برای دفاع در برابر جهت جدید را نداشته باشد، جلسه رسیدگی باید تجدید شود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۶۴مشورتی
چنانچه مبلغ محکوم به در بودجه سالهای قبل شهرداری و پیش از صدور حکم تأمین اعتبار شده باشد؛
چنانچه مبلغ محکوم به در بودجه سالهای قبل شهرداری و پیش از صدور حکم تأمین اعتبار شده باشد؛ اما به جهت کسری بودجه پرداخت نشده باشد و محکومله طرح دعوا کرده باشد، آیا شهرداری از مهلت مندرج در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی «تا پایان سال آتی پس از صدور اجراییه» برخوردار است و یا پس از صدور اجراییه باید محکومبه را پرداخت کند و گرنه اموال شهرداری توقیف و محکومبه استیفا خواهد شد؟ آیا مهلت اعطایی به شهرداری برای پرداخت محکومبه در قانون یادشده، مطلق است؟
نظریه:اولاً، با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از اتمام مهلت مقرر در این قانون امکان توقیف اموال شهرداری وجود ندارد؛ زیرا برای پرداخت محکومبه، به شهرداریها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومبه را به محکومله پرداخت کند؛ بنابراین پس از صدور و ابلاغ اجراییه شهرداری مکلف است که در صورت، داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه، در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند و در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله تأمین اموال شهرداری و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منتفی است. ثانیاً، ماده واحده یادشده از قوانین آمره محسوب میشود و اعلام شهرداریها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است؛ اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومبه امتناع شده است، وفق تبصره 3 ماده واحده یاد شده، شهردار مسؤول خواهد بود و اجرای احکام مدنی در خصوص بررسی وجود یا فقدان اعتبار تکلیفی ندارد؛ اما مرجع رسیدگیکننده به تخلف موضوع این تبصره، در این باره رسیدگی لازم را به عمل میآورد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۶۰مشورتی
در خصوص برخی املاک در مالکیت رسمی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، متصرفان دعاوی در خصوص اثبات حقوق تصرفی، تقسیم ترکه و در نهایت درخواست فروش و مزایده حقوق تصرفی مورث خود را مطرح می کنند؛
در خصوص برخی املاک در مالکیت رسمی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، متصرفان دعاوی در خصوص اثبات حقوق تصرفی، تقسیم ترکه و در نهایت درخواست فروش و مزایده حقوق تصرفی مورث خود را مطرح می کنند؛ در مقابل بنیاد مستضعفان به سبب مالکیت رسمی خود اعلام میدارد تکلیف و الزامی برای انتقال ملک تحت مالکیت به متصرفان ندارد. در خصوص موضوع پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 با توجه به اینکه حقوق تصرفی ادعایی در مقابل مالک رسمی قابل استناد نیست، آیا میتوان برای این حقوق قائل به مالیت و مالکیت بود و به دعوای تقسیم ترکه (ناظر به حقوق تصرفی) رسیدگی کرد؟ -2 در صورت قائل به مالکیت بودن برای حقوق تصرفی، چنانچه این حقوق پس از صدور حکم تقسیم ترکه در مرحله اجرای احکام به مزایده گذاشته شود و حقوق مذکور به فروش برسد، با توجه به عدم قابلیت استناد این حقوق در مقابل مالک رسمی (بنیاد مستضعفان)، در خصوص صحت یا بطلان مزایده برگزار شده اعلام نظر فرمایید.
نظریه:اولاً، در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار میدهد و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمیباشد و صرفاً درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. ثانیاً، در استعلام، مقصود از «حقوق تصرفی» مبهم است؛ چنانچه مقصود این است که ورثه مدعی مالکیت مورث خود نسبت به ملکی هستند که سند رسمی آن به نام شخص دیگری است، تقسی م ترکه فرع بر احراز مالکیت مورث و مسلم بودن آن است؛ بنابراین نمیتوان حقوق ناشی از تصرف در خصوص املاکی که سند رسمی آن به نام اشخاص دیگر است (در فرض سؤال بنیاد مستضعفان و جانبازان) را پیش از ابطال سند و اعاده مالکیت به عنوان اموال مورث و ترکه، موضوع دعوای تقسیم ترکه قرار داد. ثالثاً، در صورتی که مقصود از «حقوق تصرفی» مانند دسترنج رعیتی، حق ریشه، حق زارعانه و نظایر آن باشد؛ بدون آنکه ورثه نسبت به خود ملک و مالکیت آن ادعایی داشته باشند، همانگونه که در ماده 31 آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 تصریح شده است، دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می شود، از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک، تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمیدهد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۹۹مشورتی
برابر مصوبه مورخ 1403/5/16 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی در خصوص حکم بند «ت» ماده 116 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 برای مدیران و کارکنان…
برابر مصوبه مورخ 1403/5/16 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی در خصوص حکم بند «ت» ماده 116 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 برای مدیران و کارکنان ادارات و دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای تخصصی حقوقی که دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی رشتههای حقوق، معارف اسلامی، حقوق یا فقه و حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق) میباشند، فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی پیشبینی شده است. در اجرای مصوبه یادشده در دستگاه قضایی، عدهای با تمسک ب ه ظاهر عبارات و اینکه جزئیات وضع شده در متن مصوبه در مقام بیان بوده، برقراری آن را صرفاً در خصوص شاغلان در ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی مجاز دانسته و تعمیم آن را به دیگر واحدهای سازمانی غیر از واحد حقوقی فاقد وجاهت میدانند؛ در مقابل برخی معتقدند از آنجا که وفق ماده یک دستورالعمل (اصلاحی) نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه مصوب 1400/7/3 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی به جهت فقدان تشکیلات اداره، دفتر و واحد حقوقی مستقل در استانها به سبب لزوم چابکسازی و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه قضایی، رییس محترم قوه قضاییه دفاع از دعاوی مطروحه علیه دادگستری استانها را بر عهده رئیس کل دادگستری استان محمول نموده اند، بنابر این با عنایت تفویض مستقیم رئیس قوه به روسای کل استان ها بدون نیاز به وجود تشکیلات (اداره دفتر واحد و ). . . و با توجه به لزوم تفسیر منطقی از الفاظ مستعمل در قانون یعنی اداره، مدیریت و دفتر و استفاده از ابزار تفسیری دلالت کل به جز در تفاسیر مباحث الفاظ قانون، قلمرو این مسأله قابل توسعه و توجیه قانونی است. فلذا با عنایت به تفاسیر فوق در پاسخ اعلام نمایند آیا کارشناسان حقوقی و یا سایر همکاران قضایی عهدهدار وظیفه پاسخگویی به دعاوی در سطح دادگستری استانها از فوق العاده سمت تخصصی حقوقی بهره مند میگردند یا خیر؟ پاسخ: اولاً، با توجه به بند «ت» ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و با عنایت به دستورالعمل فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوقها مصوب 1403/5/16 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، فوقالعاده سمت مشاغل تخصصی حقوقی به افراد واجد شرایط که متصدی پست تخصصی حقوقی هستند؛ اعم از قضات و کارشناسان حقوقی اعطا میشود. ثانیاً، به موجب ماده یک (اصلاحی )1401/6/5 و تبصره الحاقی به آن از دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه مصوب 1400/7/3 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، دفاع از دعاوی طرح شده علیه دادگستری استانها بر عهده رئیس کل دادگستری استان مربوط است و وفق ماده 6 (اصلاحی ) 1401/6/5 این دستورالعمل، رئیس کل دادگستری استان می تواند دفاع از دعاوی مزبور را به یکی از کارشناسان حقوقی مطلع از مصالح قوه قضاییه؛ اعم از قضات و کارشناسان حقوقی واگذار نماید؛ بنابراین، قضات و کارشناسان حقوقی عهدهدار امور مربوط به دعاوی علیه دادگستری استان مربوط، مشمول بند «ت» ماده 116 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و دستورالعمل اجرایی آن میباشند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۴۶مشورتی
چنانچه شخصی به اتهام شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم شود و پیش از اجرای حکم بار دیگر اقدام به شرب خمر نماید و پرونده جدید تشکیل شود، پس از صدور حکم و…
چنانچه شخصی به اتهام شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم شود و پیش از اجرای حکم بار دیگر اقدام به شرب خمر نماید و پرونده جدید تشکیل شود، پس از صدور حکم و وصول هر دو پرونده به شعبه اجرای احکام، آیا مطابق ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 یک مرتبه شلاق حدی اجرا میشود و یا آنکه مجازات شلاق حدی هر دو پرونده به صورت جداگانه اجرا میشود؟
نظریه:از مواد 132 و 136 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین مستفاد است که در فرض استعلام، رفتار مرتکب مشمول تعدد جرم شرب خمر است و از آنجا که جرایم ارتکابی و مجازات آنها یکسان است، تنها یک حد شرب خمر قابل اجراست و مشمول تعدد اجرای مجازات حد شرب خمر نیست و قاضـی اجـرای احکـام کیفـری باید در اجـرای ماده 510 قانون آیین دادرسـی کیـفری مصوب، 1392 به منظور صدور حکم واحد، اقدام مقتضی انجام دهد.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۴۳مشورتی
به موجب ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 در مواردی که طرفین نحوه خاصی را برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند،…
به موجب ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 در مواردی که طرفین نحوه خاصی را برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور باید اصل رأی داوری را به دفتر دادگاه ارائه دهد و ابلاغ رأی داوری را از این مرجع تقاضا کند. در حال حاضر با توجه به تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تکلیف مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب 1403 مبنی بر ضرورت دادرسی الکترونیک، اصل رأی داوری توسط داور به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه و در ذیل تصویر آن در پرونده، تطابق تصویر با اصل توسط آن مرجع گواهی میشود؛ با توجه به این رویه و توضیحات پیشگفته و الکترونیکی شدن دادرسی، آیا تکلیف قانونی ارائه اصل رأی داوری توسط داور به دفتر دادگاه، به قوت خود باقی است؟
نظریه:قانونگذار در ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 داور را مکلف کرده است تا در صورت عدم پیش بینی طریق خاص برای ابلاغ رأی، با تسلیم رأی به دفتر دادگاه برای ابلاغ آن اقدام کند؛ پس از آن، قانونگذار به موجب ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح نموده است «در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگ اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصرههای آن کافی و معتبر است»؛ بر این اساس و با توجه به مقرره اخیر و با لحاظ مواد 3 و 4 آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 رئیس محترم قوه قضاییه و نیز آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها مصوب 1396/12/26 و از آنجا که تسلیم رأی به دفتر دادگاه مقرر در ماده 485 صدرالذکر موضوعیت نداشته و بلکه برای امر ابلاغ طریقیت دارد، ابلاغ رأی داور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی معتبر و دارای آثار قانونی است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۹۱مشورتی
در دعوای خواهان به خواسته مطالبه وجه، گواهی گواهان به عنوان یکی از دلایل مثبت ادعا مطرح شده است.
در دعوای خواهان به خواسته مطالبه وجه، گواهی گواهان به عنوان یکی از دلایل مثبت ادعا مطرح شده است. در جلسه اول دادرسی خواهان از تمسک به گواهی گواهان عدول کرده و بر اساس ادله دیگر مندرج در دادخواست، رسیدگی و صدور رأی را درخواست کرده است؛ اما در جلسه دوم بار دیگر استماع گواهای گواهان را درخواست کرده است؛ با توجه به توضیحات پیشگفته، آیا این درخواست قابل ترتیب اثر است؟
نظریه:خواهان مکلف است ادله اثبات دعوای خود را در دادخواست ذکر و خوانده نیز به همان ترتیب دلایل خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین اصولاً دادگاه مکلف نیست به ادله و وسایلی که اصحاب دعوا، خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه مینمایند، رسیدگی کند؛ اما با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر میدارد «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد»، در فرض سؤال که خواهان در جلسه اول دادرسی از استناد به شهادت شهود مذکور در دادخواست عدول و در جلسه بعدی بار دیگر به آن استناد کرده است، هرگاه دادگاه استماع شهادت شهود را برای کشف حقیقت لازم بداند، وفق این ماده اقدام میکند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۱۵مشورتی
همانگونه که مستحضرید قانونگذار در خصوص نقص درخواست خواهان که در قالب دادخواست مطرح میشود، مانند نقص هزینه دادرسی، پیوست نبودن دلیل سمت درخواستکننده تعیین تکلیف نکرده است.
همانگونه که مستحضرید قانونگذار در خصوص نقص درخواست خواهان که در قالب دادخواست مطرح میشود، مانند نقص هزینه دادرسی، پیوست نبودن دلیل سمت درخواستکننده تعیین تکلیف نکرده است. در چنین مواردی دادگاه چه اقدامی یا تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا دفتر دادگاه میتواند اخطار رفع نقص ارسال کند؟ در صورت ارسال این اخطار و عدم اقدام از سوی درخواستکننده برای رفع ایراد؛ آیا تصمیم رد درخواست باید توسط دفتر دادگاه اتخاذ شود یا توسط دادرس شعبه؟ اصولاً اقدام قانونی دادگاه در این موارد چیست؟
نظریه:مقررات مربوط به رفع نقص دادخواست، مانند صدور اخطار رفع نقص و مهلت ده روزه برای رفع آن و اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر صدور قرار رد به وسیله مدیر دفتر دادگاه، قابل تسری به درخواست و رفع نقص آن نیست. در خصوص درخواستها، از طرقی مانند پرسش از متقاضی و یا اعلام موارد به وی در قالب آنچه در عرف قضایی از آن به عنوان اخطار استحضاری یاد میشود، رفع نقص به عمل میآید و در هر صورت، ضمانت اجرایی جز صدور دستور بایگانی کردن آن وجود ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۲۷مشورتی
به موجب بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای هر متر مربع به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری سه برابر ارزش معاملاتی محاسبه و وصول میشود.
به موجب بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای هر متر مربع به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری سه برابر ارزش معاملاتی محاسبه و وصول میشود. حکم موضوع این بند و تأیید فقهی و حقوقی این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، بر تجویز وصول جریمه تخلفات ساختمانی سالهای قبل به نرخ روز پرداخت حکایت دارد. با توجه به توضیحات پیشگفته و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی مبنی بر اخذ جریمه بر مبنای سال اخذ آن، خواهشمند است در خصوص امکان اخذ جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس سال وصول آن اعلام نظر فرمایید.
نظریه:به موجب آراء وحدت رویه شماره 210 مورخ 1387/4/2 و 42 مورخ 1378/2/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در زمان وقوع تخلف محاسبه و وصول میشود؛ حکم مقرر در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال، 1402 حکم استثنایی است و به صورت مقطعی و محدود به دوره زمانی خاص بوده و استثنایی بر اصل میباشد و نمیتوان بر خلاف آراء وحدت رویه یادشده از حکم این بند برای محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی در سالهای بعد بر اساس ارزش معاملاتی زمان وصول جریمه، اخذ ملاک نمود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۷۵مشورتی
دادگاه بدوی حکم به محکومیت فرد به پرداخت وجه صادر کرده است؛
دادگاه بدوی حکم به محکومیت فرد به پرداخت وجه صادر کرده است؛ با اعتراض محکومعلیه و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر، پیش از اعلام ختم رسیدگی در این مرحله، خواهان بدوی با تصریح به اینکه از حق خود به صورت کلی صرف نظر نمیکند، دادخواست خود را مسترد کرده و محکومعلیه بدوی نیز مخالفت خود را با استرداد دعوا اعلام نموده است؛ در چنین فرضی چنانچه به نظر دادگاه تجدیدنظر، تحقیقات دادگاه بدوی ناقص بوده و اقدام تحقیقی مانند ارجاع امر به کارشناس لازم باشد و یا آنکه، استماع اظهارات طرفین و برگزاری جلسه رسیدگی ضرورت داشته باشد و یا پرونده معد صدور رأی تشخیص داده شود، آیا صرف استرداد دادخواست بدون اعلام صرف نظرکردن کلی از حق و بدون موافقت خوانده بدوی با استرداد دادخواست، موجب صدور قرار سقوط دعوا است و یا رد دعوا و یا آنکه رسیدگی باید ادامه یابد و رأی دادگاه صادر شود؟
نظریه:چنانچه خواهان بدوی دعوای خود را مسترد کند؛ بدون آنکه انصراف کلی خود از دعوا را اعلام کند، دادگاه نمیتواند آن را انصراف کلی از دعوا تلقی کند؛ بلکه استرداد دعوا (بدون انصراف کلی از دعوا) است که وفق بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی مصوب، 1379 پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در صورتی پذیرفته میشود که خوانده بدوی موافق آن باشد که در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر میکند و چنانچه استرداد دعوا با انصراف کلی از دعوا همراه باشد، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر میکند و موارد مذکور در استعلام، مؤثر در مقام نیست و از جهت نوع قرار دادگاه، بین دادگاه بدوی و تجدید نظر تفاوتی نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۱۰مشورتی
به موجب آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی مصوب 1402/7/9 هیأت وزیران، ارجاع امور به کارشناسی صرفاً باید از طریق سامانه ملی کارشناسی انجام شود.
به موجب آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی مصوب 1402/7/9 هیأت وزیران، ارجاع امور به کارشناسی صرفاً باید از طریق سامانه ملی کارشناسی انجام شود. همچنین وفق ماده 3 دستورالعمل اجرایی این آییننامه (موضوع بخشنامه مورخ )1403/12/19 به صراحت فرایند انتخاب کارشناس برای ارزیابی، فروش، واگذاری، نقل و انتقال و تمدید قرارداد اجاره و غیره مربوط به املاکی که دستگاه اجرایی به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی یا نماینده دولت در اختیار، تصرف و بهرهبرداری دارد، ذکر شده است. آیا فرایند تملک اراضی دولت از این مقررات استثنا بوده و مشمول مفاد لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه انتخاب کارشناس چگونه است؟
نظریه:اولاً، بند 3/1 ماده 3 دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی مصوب 1402/7/15 هیأت وزیران (موضوع بخشنامه شماره 230125/51 مورخ 1403/12/19 خزانهدار کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی) فرایند انتخاب کارشناس برای ارزیابی، فروش، واگذاری، نقل و انتقال و تمدید قراردادهای اعیان و املاک مذکور در صدر این بند و در خصوص دیگر موارد کارشناسی مذکور در ذیل آن و چگونگی درخواست این امر توسط مقام مجاز از طریق ثبت در سامانه ملی کارشناسی را بیان کرده است و دلالتی بر خروج فرض استعلام (فرآیند تملک اراضی توسط دولت) از شمول آییننامه و دستورالعمل یادشده ندارد. ثانیاً، به موجب ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت عدم توافق نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین مالک و دستگاه اجرایی، بهای عادله توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین میشود که یک نفر از آنها از طرف دستگاه اجرایی انتخاب خواهد شد؛ مطابق آییننامه و دستورالعمل یادشده، دستگاه اجرایی مکلف است کارشناسان منتخب خود را با رعایت مقررات یاد شده و از طریق سامانه ملی کارشناسی انتخاب کند؛ بنابراین، بین لایحه قانونی یاد شده و آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه اجرایی مصوب 1402/7/15 هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن، تعارضی وجود ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۶۹مشورتی
به استحضار میرساند در بیشتر دعاوی اداری استخدامی مطرحشده از سوی کارکنان قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری، صرفاً امور اداری استخدامی کارکنان اداری طرف دعوا قرار میگیرد؛
به استحضار میرساند در بیشتر دعاوی اداری استخدامی مطرحشده از سوی کارکنان قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری، صرفاً امور اداری استخدامی کارکنان اداری طرف دعوا قرار میگیرد؛ از آنجا که برخی خواستههای مطروحه دارای ابعاد مالی و غیرمالی مانند؛ ضرورت صدور مجوز استخد ام از سوی سازمان اداری استخدامی است و همین امر اجرای آراء صادره را از صلاحیت صرف سازمانی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه (امور اداری و استخدامی کارکنان اداری) خارج میسازد، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه دعوای کارمند دارای ابعاد مالی باشد؛ به گونهای که اجرای کامل رأی مستلزم تمهید مقدمات از سوی مجموعه دیگر است که از حیث سلسله مراتب اداری مجموعهای مستقل و اقدام در این خصوص از اختیار دستگاه محکومعلیه خارج است، آیا باید مجموعه مستقل مربوط مانند معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه و یا سازمان اداری استخدامی نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای اجرایی در راستای پیشبرد طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی به استناد «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی»، ناگزیر به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند. یکی از چالشهای جدی و پرتکرار در این فرآیند، نحوه مواجهه با املاک مشاعی و دعاوی متعاقب آن است. در موارد بسیاری پس از تملک ملک مشاع، یکی از شرکا یا تعدادی از آنها، به صورت منفرد و بدون حضور یا اذن دیگر شرکا، دعوای مطالبه بهای سهم الشرکه خود را در محاکم عمومی دادگستری اقامه می نماید؛ این در حالی است که -1: تبصره 2 ماده 10 لایحه قانونی یادشده به صراحت ملکیت مشاع را «به منزله یک واحد مالکیت» تلقی نموده است. این فرض قانونی که برای تسهیل فرآیندهای تملک وضع شده است، باید بر تمامی آثار حقوقی مترتب بر آن؛ از جمله نحوه اقامه دعوا تسری یابد. بر این اساس، مطالبه بهای این «واحد مالکیت» نیز باید توسط کل واحد (مجموع شرکا) یا نماینده قانونی آنان صورت پذیرد -2. به موجب مواد 581 و 582 قانون مدنی، هرگونه تصرف در مال مشترک منوط به اذن دیگر شرکاست. اقامه دعوا برای وصول طلب مشترک که قائممقام و بدل عین مشاع است، نوعی تصرف حقوقی در حق مشترک محسوب شده و بدون اذن دیگران، اقدامی فضولی و فاقد وجاهت قانونی است -3. با توجه به قاعده فقهی و حقوقی «رجوع» (مستنبط از وحدت ملاک ماده 606 قانون مدنی)، پرداخت بها به یک شریک، ذمه دستگاه اجرایی را در قبال دیگران به طور کامل بریء نمیسازد و این امر دولت را در معرض دعاوی متعدد و خطر پرداخت مضاعف قرار میدهد -4. رویه قضایی و نظریات مشورتی متعدد، دعوای الزام به تحویل یا وضع ید بر سهم مشاع را به دلیل تجزیهناپذیر بودن تصرف مادی، غیر قابل استماع میداند. به طریق اولی، دعوای مطالبه وجه که بدل و عصاره اقتصادی همان مال است، نیز نباید به صورت انفرادی مسموع باشد؛ همچنین از آنجایی که تقسیم نامه عادی یا تقسیم عملی بین شرکا در مقابل دستگاه اجرایی فاقد وجاهت قانونی است و ملاک، سند رسمی مالکیت میباشد، راهکار صحیح برای شریک خواهان، اقامه دعوای جمعی با رضایت دیگر شرکا و یا طرح دعوا به طرفیت دستگاه اجرایی و دیگر شرکا (در صورت عدم همکاری) است تا تمامی ذینفعان در دادرسی حضور داشته باشند. با توجه به توضیحات پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر «یک واحد مالکیت» بودن مالکیت مشاع، فرضی قانونی و حاکم بر تمامی آثار تملک؛ از جمله مرحله دادرسی است و در نتیجه، دعوای مطالبه بها باید توسط تمامی شرکا و به صورت جمعی اقامه شود؟ -2 آیا اقامه انفرادی دعوا توسط یک شریک برای مطالبه سهم خود از بهای ملک تملک شده، مصداق تصرف حقوقی در «طلب مشاع» تلقی شده و مشمول ماده 581 قانون مدنی و فضولی بودن تصرف بدون اذن دیگر شرکا میباشد و به همین سبب چنین دعوایی قابل استماع نمیباشد؟ -3 با توجه به قاعده فقهی حقوقی «رجوع» و عدم امکان حصول برائت ذمه قطعی برای دستگاه اجرایی در صورت پرداخت بها به یک شریک، آیا دعوایی که به صدور چنین حکم غیر قاطعی منجر میشود، از منظر اصول دادرسی، صحیح و قابل استماع است؟ -4 آیا قیاس اولویت میان «عدم قابلیت استماع دعوای تحویل سهم مشاع» (به دلیل تجزیهناپذیر بودن تصرف مادی) و «عدم قابلیت استماع دعوای مطالبه بهای همان سهم» (به عنوان بدل مال)، از نظر حقوقی صحیح و قابل استناد است؟ -5 شیوه صحیح و قانونی دادخواهی برای شریک ملک مشاع تملکشده چیست؟ آیا دعوا باید به طرفیت دستگاه اجرایی و دیگر شرکا که حاضر به اقامه دعوا نیستند به صورت توأمان مطرح شود تا قابل استماع باشد؟
نظریه:در دعاوی اداری استخدامی کارکنان علیه قوه قضاییه نزد دیوان عدالت اداری، هرچند این دعاوی دارای برخی آثار مالی و غیر مالی باشد، این قسم دعاوی باید به طرفیت قوه قضاییه مطرح شود و به سبب فقدان شخصیت حقوقی مستقل هر یک از معاونتها یا واحدهای تابعه قوه قضاییه، طرح دعوا به طرفیت هر یک از آنها به معنای آن نیست که فقط همان معاونت یا واحد تابعه طرف دعوا است؛ بلکه در هر صورت، قوه قضاییه طرف دعوا است و آن معاونت یا واحد تابعه به لحاظ ارتباط موضوع با وظایف آن، به عنوان نماینده خوانده (قوه قضاییه) اعلام شده است و در مقام دفاع نکات مدنظر دیگر واحدهای مرتبط را نیز میتوان منعکس کرد. همچنین، پس از صدور حکم، قوه قضاییه محکومعلیه است و نه صرفاً آن معاونت یا واحد تابعه؛ در نتیجه، باید حکم از سوی معاونت یا واحدهای تابعه مرتبط دیگر قوه قضاییه نیز اجرا شود. شایسته ذکر مطابق رأی شماره 1745 مورخ 1399/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در دعوای تبدیل وضعیت استخدامی، علاوه بر دستگاه اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید طرف دعوا قرار گیرد. صرف نظر از آنکه ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به اراضی تصرفی دولت پیش از تصویب این لایحه قانونی است، از تبصره 2 این ماده که هر گونه انتقال قهری و یا مالکیت مشاع را به منزله یک واحد مالکیت دانسته است، نمیتوان عدم قابلیت استماع دعوای هر یک از مالکان مشاعی را که ملک آنها از سوی دولت بدون پرداخت حقوق آنها تصرف شده است، استنباط کرد؛ همچنین با توجه به ماده 583 قانون مدنی که مقرر میدارد«: هر یک از شرکا میتوانند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل نمایند»، در صورت پرداخت حقوق هر یک از مالکان مشاعی به نسبت مالکیت اراضی تحت تصرف دولت، به تملک دولت در میآید و مفاد ماده 581 قانون مدنی که ناظر به تصرفات مادی هر یک از شرکا است، در فرض سؤال که ملک قبلاً به تصرف دولت درآمده است، مؤثر در مقام نیست.
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۹۹مشورتی
با توجه به اینکه مطابق بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب، 1390 اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و فعالیتهای تجاری موض…
با توجه به اینکه مطابق بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب، 1390 اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و فعالیتهای تجاری موضوع ماده یک قانون تجارت مصوب 1311 تخلف انتظامی محسوب میشود، خواهشمند است در مورد پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: -1 مقصود از اشتغال در ماده صدرالذکر چیست؟ -2 چه ویژگیهایی سبب میشود انجام فعالیتهای موضوع این ماده شغل تلقی شود؟ -3 آیا صرفاً خرید یک یا دو خودرو اشتغال محسوب میشود؟ -4 چ نانچه اساساً معامله انجام شده؛ مانند خرید خودرو توسط قاضی باطل باشد، آیا همچنان از مصادیق ماده یک و خرید و فروش موضوع ماده یک قانون تجارت میباشد؟
نظریه:1 و -2 اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع ماده یک قانون تجارت مصوب 1311 مندرج در بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب، 1390 زمانی محقق میشود که شخص به طور مکرر و مستمر این فعالیتها را انجام دهد؛ به گونهای که عرفاً وی شاغل در این فعالیتها دانسته شود. -3 با توجه به آنچه آورده شد در فرض سؤال، صرف خرید یک یا دو دستگاه خودرو توسط دارنده پایه قضایی اشتغال به فعالیتهای تجاری یادشده محسوب نمیشود. -4 اصولاً بطلان یا صحت معاملات انجام شده در شمول عنوان اشتغال و شغل محسوب شدن فعالیتهای انجامشده، تأثیری ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۳۳مشورتی
بین دو شخص دو فقره قرارداد منعقد شده و در هر دو قرارداد شرط داوری پیشبینی شده است؛
بین دو شخص دو فقره قرارداد منعقد شده و در هر دو قرارداد شرط داوری پیشبینی شده است؛ با حدوث اختلاف در هر دو قرارداد و اتخاذ تصمیم توسط داوران منتخب دادگاه و طرح دعوای ابطال رأی داوران، حکم بر ابطال یکی از آراء صادر شده است؛ اما در خصوص رأی داور دیگر به لحاظ طرح دادخواست خارج از موعد قانونی، به استناد ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دادخواست صادر شده است. در خصوص فرض پیشگفته، از آنجا که دو رأی داوری کاملاً مشابه صادر شده است و در صورتی که دادخواست ابطال رأی داوری در موعد قانونی مطرح میشد، این رأی نیز به مانند رأی دیگر ابطال میشد، آیا دادگاه میتواند به استناد وضعیت موجود از اجراییه صادره عدول کند؟
نظریه:اولاً، در فرض سؤال صرف صدور حکم به ابطال رأی داور در خصوص یک قرارداد به وسیله دادگاه و عدم ابطال آن در مورد قرارداد کاملاً مشابه دیگر به دلیل تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی، موجب عدول دادگاه از تصمیم خود مبنی بر صدور اجراییه رأی داوری اخیر نمیباشد؛ بلکه دادگاه صادرکننده اجراییه، همانگونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند. ثانیاً، در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند رأی داوری مطابق ماده 489 یادشده باطل و غیر قابل اجرا میباشد، صرف ابطال اجراییه کافی نیست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رأی داوری است و دارای همان آثار حکم ابطال رأی داور است، تصمیم خود را باید به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند. ثالثاً، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده 489 قانون یادشده رأی بر باطل و غیر قابل اجرا ب ودن رأی داوری صادر میکند، با توجه به اینکه دارای همان آثار و حکم به ابطال رأی داور است، با عنایت به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/6/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این رأی غیر مالی است؛ بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۳۲مشورتی
در صورتی که حکم قطعی در مرحله تجدید نظر صادر شود و پس از آن یکی از اصحاب دعوا خطاب به دادگاه تجدید نظر از دادنامه قطعی این دادگاه، تجدید نظرخواهی تقدیم نماید، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟
در صورتی که حکم قطعی در مرحله تجدید نظر صادر شود و پس از آن یکی از اصحاب دعوا خطاب به دادگاه تجدید نظر از دادنامه قطعی این دادگاه، تجدید نظرخواهی تقدیم نماید، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ آیا قضات صادرکننده رأی قطعی میتوانند در این خصوص اظهار نظر نمایند و یا آنکه موضوع مشمول حکم رد دادرس است؟
نظریه:در فرض سؤال که نسبت به رأی دادگاه تجدید نظر استان تجدید نظرخواهی شده است، نظر به اینکه تمامی آراء دادگاههای تجدید نظر استان قطعی است؛ مگر آنکه مشمول ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد، که در اینصورت هم قابل فرجام است؛ چنانجه فرض سؤال مشمول حکم این ماده باشد، با تلقی تجدید نظرخواهی به فرجام خواهی پرونده نزد دیوان عالی کشور ارسال میشود و در صورتی که مشمول حکم ماده مذکور نباشد، از آنجا که تجدید نظرخواهی از رأی دادگاه تجدید نظر در همان دادگاه فاقد موقعیت قانونی است، دادگاه تجدید نظر قرار رد آن را صادر میکند و در هر صورت، مشمول موارد رد دادرس نمیباشد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۰۹مشورتی
زوجه در مقام استیفای مهریه خود که از نوع مسکوکات طلا است، با رعایت مهلت مندرج در مواد 2 و 8 آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی…
زوجه در مقام استیفای مهریه خود که از نوع مسکوکات طلا است، با رعایت مهلت مندرج در مواد 2 و 8 آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/22 و بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه، 1395 به میزان یک چهارم از حقوق و مزایای همسرش را برای مدت هجده ماه دریافت کرده است. در خصوص این فرض، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 با عنایت به اینکه سند اجرایی در جریان اجرا میباشد و با توجه به مقررات ماده 2 و 8 آییننامه پیشگفته، آیا محکومله میتواند پرونده اجرایی را متوقف و مهریه خود را از طریق طرح دعوا در محاکم دادگستری مطالبه کند؟ -2 با توجه به اینکه بخشی از مطالبات زوجه بر حسب ریال وصول و استیفا شده است، آیا میتوان گفت با صدور سند اجرایی، توافق ضمنی بر مطالبه مهریه بر اساس ریال به مسجل شده و نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته است؟ به عبارت دیگر، در فرض مثبت بودن پاسخ سؤال نخست، آیا زوجه میتواند در خصوص مابقی مطالبات ریالی خود در محاکم دادگستری طرح دعوا کند و یا آنکه باید با محاسبه ماهانه ارزش نهایی سکه در زمان پرداختهای صورت گرفته، مابقی مسکوکات طلا به نرخ روز، ارزیابی و وصول شود؟
نظریه:-1 اولاً، با توجه به بند «ت» ماده 120 برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که مقرر داشته است: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا لازمالاجرا شدن قانون صدرالذکر معتبر است و نظر به اینکه بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، استثنایی بر اصل دادخواهی مستقیم از مراجع قضایی بوده و در قانون اخیرالتصویب حکمی مشابه آن پیشبینی نشده است؛ لذا حکم مقرر در بند «ب» ماده 113 یادشده و مواد 1 و 8 آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/22 رئیس محترم قوه قضاییه، با لازمالاجرا شدن قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 منتفی است و در حال حاضر، برای مراجعه مستقیم متعهدله سند رسمی لازمالاجرا به مرجع قضایی منعی وجود ندارد. ثانیاً، در فرض سؤال که زوجه به استناد ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از طریق اداره اجرای ثبت بخشی از مهریه خود را با توقیف یک چهارم حقوق و مزایای زوج وصول کرده است، انصراف بعدی وی از ادامه عملیات اجرایی یادشده و طرح دعوا برای مطالبه مابقی مهریه در مرجع قضایی با منع قانونی مواجه نیست. -2 در فرض سؤال که مهریه زوجه از نوع مسکوکات طلا است، چنانچه حکم قطعی بر پرداخت مهریه صادر شود، محکومعلیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکومله است و در صورتیکه از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد محکومعلیه دسترسی نباشد، معادل قیمت مسکوکات طلا از دیگر اموال محکومعلیه توقیف می شود و به فروش می رسد و در این صورت، تا زمانیکه معادل قیم ت مسکوکات طلا به محکومله داده نشود، محکومعلیه بریالذمه نمیشود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب. )1392
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۳۴مشورتی
چنانچه در مقام ادغام آراء مختلف (تجمیع آراء) حکمی صادر شود که در خصوص جرم اشد، قابل تعلیق و در خصوص جرم دیگر، غیر قابل تعلیق باشد، در فرض تقاضای محکومعلیه برای تعلیق اجرای حکم، تکلیف چیست؟
چنانچه در مقام ادغام آراء مختلف (تجمیع آراء) حکمی صادر شود که در خصوص جرم اشد، قابل تعلیق و در خصوص جرم دیگر، غیر قابل تعلیق باشد، در فرض تقاضای محکومعلیه برای تعلیق اجرای حکم، تکلیف چیست؟ آیا تعلیق اجرای مجازات امکانپذیر است؟
نظریه:اولاً، تعلیق اجرای مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده 53 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات همچنان به قوت خود باقی است و این امر ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمیشود. ثانیاً، در فرض سوال که ناظر به امکان تعلیق اجرای مجازات در صورت درخواست محکوم پس از صدور رأی واحد تجمیعی موضوع ماده 510 ق انون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و رأی متضمن دو محکومیت مجازات اشد قابل تعلیق و مجازات غیر اشد غیر قابل تعلیق است، موضوع تابع عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ؛ از جمله مواد 47 ، 46 ، 40 و 49 این قانون است. شایسته ذکر است در فرض سؤال، در صور ت تعلیقِ اجرای مجازات اشد و صدور قرار تعلیق در این خصوص؛ اجرای مجازات اشد بعدی، که مجازات آن غیر قابل تعلیق است، به دلالت قسمت اخیر بند «ث» ماده 134 قانون یادشده منتفی است.
۲ مستند قانونی