رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

دادگاه بدوی حکم به محکومیت فرد به پرداخت وجه صادر کرده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۲۷۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

دادگاه بدوی حکم به محکومیت فرد به پرداخت وجه صادر کرده است؛ با اعتراض محکومعلیه و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر، پیش از اعلام ختم رسیدگی در این مرحله، خواهان بدوی با تصریح به اینکه از حق خود به صورت کلی صرف نظر نمیکند، دادخواست خود را مسترد کرده و محکومعلیه بدوی نیز مخالفت خود را با استرداد دعوا اعلام نموده است؛ در چنین فرضی چنانچه به نظر دادگاه تجدیدنظر، تحقیقات دادگاه بدوی ناقص بوده و اقدام تحقیقی مانند ارجاع امر به کارشناس لازم باشد و یا آنکه، استماع اظهارات طرفین و برگزاری جلسه رسیدگی ضرورت داشته باشد و یا پرونده معد صدور رأی تشخیص داده شود، آیا صرف استرداد دادخواست بدون اعلام صرف نظرکردن کلی از حق و بدون موافقت خوانده بدوی با استرداد دادخواست، موجب صدور قرار سقوط دعوا است و یا رد دعوا و یا آنکه رسیدگی باید ادامه یابد و رأی دادگاه صادر شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۲۷-۲۷۵ح

متن نظریه

چنانچه خواهان بدوی دعوای خود را مسترد کند؛ بدون آنکه انصراف کلی خود از دعوا را اعلام کند، دادگاه نمیتواند آن را انصراف کلی از دعوا تلقی کند؛ بلکه استرداد دعوا (بدون انصراف کلی از دعوا) است که وفق بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی مصوب، 1379 پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در صورتی پذیرفته میشود که خوانده بدوی موافق آن باشد که در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر میکند و چنانچه استرداد دعوا با انصراف کلی از دعوا همراه باشد، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر میکند و موارد مذکور در استعلام، مؤثر در مقام نیست و از جهت نوع قرار دادگاه، بین دادگاه بدوی و تجدید نظر تفاوتی نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.