رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استحضار میرساند در بیشتر دعاوی اداری استخدامی مطرحشده از سوی کارکنان قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری، صرفاً امور اداری استخدامی کارکنان اداری طرف دعوا قرار میگیرد؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۲۶۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استحضار میرساند در بیشتر دعاوی اداری استخدامی مطرحشده از سوی کارکنان قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری، صرفاً امور اداری استخدامی کارکنان اداری طرف دعوا قرار میگیرد؛ از آنجا که برخی خواستههای مطروحه دارای ابعاد مالی و غیرمالی مانند؛ ضرورت صدور مجوز استخد ام از سوی سازمان اداری استخدامی است و همین امر اجرای آراء صادره را از صلاحیت صرف سازمانی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه (امور اداری و استخدامی کارکنان اداری) خارج میسازد، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه دعوای کارمند دارای ابعاد مالی باشد؛ به گونهای که اجرای کامل رأی مستلزم تمهید مقدمات از سوی مجموعه دیگر است که از حیث سلسله مراتب اداری مجموعهای مستقل و اقدام در این خصوص از اختیار دستگاه محکومعلیه خارج است، آیا باید مجموعه مستقل مربوط مانند معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه و یا سازمان اداری استخدامی نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای اجرایی در راستای پیشبرد طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی به استناد «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی»، ناگزیر به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند. یکی از چالشهای جدی و پرتکرار در این فرآیند، نحوه مواجهه با املاک مشاعی و دعاوی متعاقب آن است. در موارد بسیاری پس از تملک ملک مشاع، یکی از شرکا یا تعدادی از آنها، به صورت منفرد و بدون حضور یا اذن دیگر شرکا، دعوای مطالبه بهای سهم الشرکه خود را در محاکم عمومی دادگستری اقامه می نماید؛ این در حالی است که -1: تبصره 2 ماده 10 لایحه قانونی یادشده به صراحت ملکیت مشاع را «به منزله یک واحد مالکیت» تلقی نموده است. این فرض قانونی که برای تسهیل فرآیندهای تملک وضع شده است، باید بر تمامی آثار حقوقی مترتب بر آن؛ از جمله نحوه اقامه دعوا تسری یابد. بر این اساس، مطالبه بهای این «واحد مالکیت» نیز باید توسط کل واحد (مجموع شرکا) یا نماینده قانونی آنان صورت پذیرد -2. به موجب مواد 581 و 582 قانون مدنی، هرگونه تصرف در مال مشترک منوط به اذن دیگر شرکاست. اقامه دعوا برای وصول طلب مشترک که قائممقام و بدل عین مشاع است، نوعی تصرف حقوقی در حق مشترک محسوب شده و بدون اذن دیگران، اقدامی فضولی و فاقد وجاهت قانونی است -3. با توجه به قاعده فقهی و حقوقی «رجوع» (مستنبط از وحدت ملاک ماده 606 قانون مدنی)، پرداخت بها به یک شریک، ذمه دستگاه اجرایی را در قبال دیگران به طور کامل بریء نمیسازد و این امر دولت را در معرض دعاوی متعدد و خطر پرداخت مضاعف قرار میدهد -4. رویه قضایی و نظریات مشورتی متعدد، دعوای الزام به تحویل یا وضع ید بر سهم مشاع را به دلیل تجزیهناپذیر بودن تصرف مادی، غیر قابل استماع میداند. به طریق اولی، دعوای مطالبه وجه که بدل و عصاره اقتصادی همان مال است، نیز نباید به صورت انفرادی مسموع باشد؛ همچنین از آنجایی که تقسیم نامه عادی یا تقسیم عملی بین شرکا در مقابل دستگاه اجرایی فاقد وجاهت قانونی است و ملاک، سند رسمی مالکیت میباشد، راهکار صحیح برای شریک خواهان، اقامه دعوای جمعی با رضایت دیگر شرکا و یا طرح دعوا به طرفیت دستگاه اجرایی و دیگر شرکا (در صورت عدم همکاری) است تا تمامی ذینفعان در دادرسی حضور داشته باشند. با توجه به توضیحات پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر «یک واحد مالکیت» بودن مالکیت مشاع، فرضی قانونی و حاکم بر تمامی آثار تملک؛ از جمله مرحله دادرسی است و در نتیجه، دعوای مطالبه بها باید توسط تمامی شرکا و به صورت جمعی اقامه شود؟ -2 آیا اقامه انفرادی دعوا توسط یک شریک برای مطالبه سهم خود از بهای ملک تملک شده، مصداق تصرف حقوقی در «طلب مشاع» تلقی شده و مشمول ماده 581 قانون مدنی و فضولی بودن تصرف بدون اذن دیگر شرکا میباشد و به همین سبب چنین دعوایی قابل استماع نمیباشد؟ -3 با توجه به قاعده فقهی حقوقی «رجوع» و عدم امکان حصول برائت ذمه قطعی برای دستگاه اجرایی در صورت پرداخت بها به یک شریک، آیا دعوایی که به صدور چنین حکم غیر قاطعی منجر میشود، از منظر اصول دادرسی، صحیح و قابل استماع است؟ -4 آیا قیاس اولویت میان «عدم قابلیت استماع دعوای تحویل سهم مشاع» (به دلیل تجزیهناپذیر بودن تصرف مادی) و «عدم قابلیت استماع دعوای مطالبه بهای همان سهم» (به عنوان بدل مال)، از نظر حقوقی صحیح و قابل استناد است؟ -5 شیوه صحیح و قانونی دادخواهی برای شریک ملک مشاع تملکشده چیست؟ آیا دعوا باید به طرفیت دستگاه اجرایی و دیگر شرکا که حاضر به اقامه دعوا نیستند به صورت توأمان مطرح شود تا قابل استماع باشد؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۹۲-۲۵۸ح

متن نظریه

در دعاوی اداری استخدامی کارکنان علیه قوه قضاییه نزد دیوان عدالت اداری، هرچند این دعاوی دارای برخی آثار مالی و غیر مالی باشد، این قسم دعاوی باید به طرفیت قوه قضاییه مطرح شود و به سبب فقدان شخصیت حقوقی مستقل هر یک از معاونتها یا واحدهای تابعه قوه قضاییه، طرح دعوا به طرفیت هر یک از آنها به معنای آن نیست که فقط همان معاونت یا واحد تابعه طرف دعوا است؛ بلکه در هر صورت، قوه قضاییه طرف دعوا است و آن معاونت یا واحد تابعه به لحاظ ارتباط موضوع با وظایف آن، به عنوان نماینده خوانده (قوه قضاییه) اعلام شده است و در مقام دفاع نکات مدنظر دیگر واحدهای مرتبط را نیز میتوان منعکس کرد. همچنین، پس از صدور حکم، قوه قضاییه محکومعلیه است و نه صرفاً آن معاونت یا واحد تابعه؛ در نتیجه، باید حکم از سوی معاونت یا واحدهای تابعه مرتبط دیگر قوه قضاییه نیز اجرا شود. شایسته ذکر مطابق رأی شماره 1745 مورخ 1399/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در دعوای تبدیل وضعیت استخدامی، علاوه بر دستگاه اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید طرف دعوا قرار گیرد. صرف نظر از آنکه ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به اراضی تصرفی دولت پیش از تصویب این لایحه قانونی است، از تبصره 2 این ماده که هر گونه انتقال قهری و یا مالکیت مشاع را به منزله یک واحد مالکیت دانسته است، نمیتوان عدم قابلیت استماع دعوای هر یک از مالکان مشاعی را که ملک آنها از سوی دولت بدون پرداخت حقوق آنها تصرف شده است، استنباط کرد؛ همچنین با توجه به ماده 583 قانون مدنی که مقرر میدارد«: هر یک از شرکا میتوانند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل نمایند»، در صورت پرداخت حقوق هر یک از مالکان مشاعی به نسبت مالکیت اراضی تحت تصرف دولت، به تملک دولت در میآید و مفاد ماده 581 قانون مدنی که ناظر به تصرفات مادی هر یک از شرکا است، در فرض سؤال که ملک قبلاً به تصرف دولت درآمده است، مؤثر در مقام نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.