رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰۰۰ نظریه — صفحه‌ی ۴ از ۵۰

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۸۰۹مشورتی

    چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده باشد آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک را صادر کرد؟

    چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده باشد آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک را صادر کرد؟

    نظریه:در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضای مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311، صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را درخواست کرده است، از آن‌جا که سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان سند عادی مدنی مشمول مقررات عمومی است، از شمول ماده 23 یادشده خارج است.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۰۲۷مشورتی

    مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهای تأمین منتهی به بازداشت نباید از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

    مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهای تأمین منتهی به بازداشت نباید از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. حال چنانچه مثلاً در شعبه هفتم بازپرسی برای بزه موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (شش ماه تا سه سال حبس در فرض غیر قابل گذشت) متهم به میزان شش ماه در بازداشت باشد و علی‌رغم عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی به لحاظ صراحت ماده اخیرالذکر با تبدیل قرار تأمین منتهی به بازداشت به قرار التزام آزاد شود؛ لیکن پس از چندی همین متهم در شعبه‌ای دیگر به دلیل ارتکاب جرم دستگیر و برای وی قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر و بازداشت شده است و قاضی شعبه اخیر به لحاظ سبق تعقیب، پرونده را به شعبه ابتدایی (هفتم بازپرسی) ارجاع داده است با توجه به این‌که در شعبه هفتم بازپرسی متهم حداقل حبس مندرج در قانون برای جرم را متحمل شده است، در برابر بازداشت متهم تکلیف چیست؟ آیا پاسخ در فرض ارتکاب جرایم متعدد مشابه و جرایم متعدد غیر مشابه تفاوت دارد؟

    نظریه:موضوع سوال 1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌‌شود: نظر اکثریت: در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به این‌که قرار تأمین کیفری صادره از بابت کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین تعیین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بر اساس بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود و مختلف یا غیرمختلف بودن جرایم متعدد، موثر در مقام نیست. نظر اقلیت: با توجه به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور قرار تأمین متناسب و مستقل در مورد اتهامات متعدد متهم که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد پیش‌بینی شده است و متعاقب آن، مدت بازداشت متهم تا حداقل مجازات حبس هر یک از جرایم خواهد بود؛ و با عنایت به این که اصولاً مدت زمان لازم برای انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی در جرم واحد و جرایم متعدد یکسان نیست و همچنین غیر منطقی خواهد بود که مدت بازداشت فردی که مرتکب جرم واحد یا جرایم متعدد (دو یا سه رفتار یا بیشتر اعم از مختلف یا غیرمختلف) شده است، به یک اندازه و مساوی باشد، بنابراین به نظر می‌رسد ماده 242 قانون مذکور، ناظر به جرم واحد بوده و جرایم متعدد از شمول آن خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین و مدت بازداشت، با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی مربوط خواهد بود.

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۶۱۶مشورتی

    به دلیل عدم دسترسی به محکوم‌علیه، از محل وثیقه ضبط شده به نفع دولت، رد مال شاکی تامین و به شاکی پرداخت شده است.

    به دلیل عدم دسترسی به محکوم‌علیه، از محل وثیقه ضبط شده به نفع دولت، رد مال شاکی تامین و به شاکی پرداخت شده است. چنانچه در ادامه به محکوم‌علیه دسترسی حاصل شود، آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند میزان برداشت شده از وثیقه جهت رد مال را از محکوم‌علیه وصول کند؟

    نظریه:در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقه ضبط شده است، مستند به ماده 538 قانون یاد‌شده، رد مال از محل تأمین (وثیقه) اخذ‌شده (اعم از این‌که متعلق به محکوم‌علیه باشد یا ثالث) صورت می‌پذیرد و با این اقدام، پرونده در قسمت رد مال اجرا‌شده محسوب می‌شود و لذا دسترسی بعدی به محکوم‌علیه، موجبی برای اخذ مال از وی به میزان رد مال انجام شده نمی‌باشد./

  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۷۳۹مشورتی

    1- با توجه به پاراگراف دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 356 از همان قانون، آیا دادخواهی خوانده برای ضرر نا…

    1- با توجه به پاراگراف دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 356 از همان قانون، آیا دادخواهی خوانده برای ضرر ناشی از دادخواهی واهی خواهان اصلی مستلزم رعایت تشریفات دادرسی از حیث تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی، تعیین وقت خاص است؟ 2- آیا تجدید نظرخوانده (خواهان بدوی) نیز می‌تواند پیش از ختم دادرسی مرحله تجدید نظر، جبران ضرر ناشی از تجدید نظرخواهی واهی توسط تجدید نظرخواه (خوانده بدوی) را درخواست کند؟

    نظریه:1- رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند. 2- حکم مقرر در ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر تأمین ضرر ناشی از دعوای واهی منحصر به دعوای بدوی است و تجدید نظرخواهی واهی متصور نیست و با لحاظ اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی، درخواست تجدید نظرخواه مبنی بر رسیدگی به دفاعیات وی در مرحله بالاتر را نمی‌توان دعوای واهی تلقی کرد.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۸۳۶مشورتی

    مطابق بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در تعدد جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط…

    مطابق بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در تعدد جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند،لیکن ملاک و معیاری جهت تشخیص جرائم مختلف و غیر مختلف ارائه نکرده است: 1- متهمی که مرتکب چندین فقره سرقت تعزیری موضوع مواد 651 الی 661 شده باشد، آیا کلیه جرائم ارتکابی غیر مختلف می‌باشند یا مختلف بوده و برای هر کدام مطابق قواعد تعدد جرم باید جداگانه مجازات تعیین شود؟ 2- اگر جرائم مذکور غیر مختلف می‌باشند، با توجه به تفاوت بسیار فاحش در میزان مجازات هر یک از این جرائم، برای تعیین مجازات واحد چگونه باید عمل کرد و مجازات کدام یک از این جرائم به عنوان مجازات واحد تعیین می‌شود؟

    نظریه:1- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند مانند سرقت‌های موضوع مواد 651 الی 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 جرایم غیرمختلف شناخته می‌شوند. 2- در فرض پرسش که فردی مرتکب سرقت‌های متعدد گردیده است، با توجه به بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی صرف‌نظر از تعداد آن‌ها فقط یک مجازات و آن ‌هم شدیدترین مجازات در میان آن‌ها تعیین می‌شود و تعیین مجازات اشد بر اساس معیارها و ضوابط مربوط نظیر جرمی که حداکثر مجازات حبس آن بیشتر است صورت می‌پذیرد.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۷۴مشورتی

    با توجه به بروز اختلاف در مورد اراضی محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدی و نیز دارای مالک خصوصی است، خواهشمند است در راستای تعیین تکلیف این اراضی، پاسخ سوالات ذیل را اعلام فرمایید.

    با توجه به بروز اختلاف در مورد اراضی محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدی و نیز دارای مالک خصوصی است، خواهشمند است در راستای تعیین تکلیف این اراضی، پاسخ سوالات ذیل را اعلام فرمایید. 1- تأمین زمین به عنوان عوض به مالک خصوصی جهت آزادسازی اراضی واقع در محوطه‌های تاریخی که ثبت ملی شده‌اند(زمین جایگزین جهت معاوضه با اراضی واقع در محوطه تاریخی) بر عهده کدام سازمان و نهاد است؟ 2- زمین مورد نیاز به منظور آزاد سازی اراضی واقع در محوطه تاریخی به چه صورت باید توسط آن سازمان و نهاد تخصیص داده شود؟ (بلاعوض یا با دریافت بهای عادلانه) 3- مستند قانونی در خصوص زمین جایگزین کدام ماده قانونی است ؟تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا ماده 91 این قانون و یا احیاناً مقرره قانونی دیگری ؟

    نظریه:1- مطابق قانون «خرید ابنیه و اراضی و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی» مصوب 1347 و لایحه قانونی اصلاح ماده 3 این قانون مصوب 1358 شورای انقلاب، در صورتی که برای حفظ، تعمیر و مرمت این آثار، نیاز به خرید از بخش خصوصی باشد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطابق این قانون و آیین‌نامه‌ اجرایی آن مصوب 10/5/1351 هیأت وزیران عمل می‌کند و واگذاری زمین معوض در این قانون پیش‌بینی نشده است. ضمناً تأمین زمین معوض ناظر بر فرض مذکور در ماده 91 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. 2 و3- اولاً، حکم مقرر در تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر است بر اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی و در اختیار قرار دادن این اراضی به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، به صورت بلاعوض و با ترتیب مقرر در این تبصره و از فرض سؤال یعنی املاک تاریخی که ثبت ملی شده‌اند، خارج است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 91 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً در خصوص خرید، تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از ساختمان‌هایی مصداق دارد که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است و با کاربری‌های مورد نظر دستگاه اجرایی قابل تطبیق است. حکم این ماده به تملک این ساختمان‌ها توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط منجر می‌شود و قانون‌گذار چنین تملکی را منوط به تقاضای دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت فروشنده و تأمین زمین جایگزین توسط وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و جهاد کشاورزی با دریافت بهای عادله دانسته است و از مواردی که وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، اراضی تاریخی که ثبت ملی شده است یا حریم این اراضی را خریداری و تملک می‌کند، خارج است.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۸۳۴مشورتی

    1- در فرضی که به علت تخلف سازنده مبنی بر تبدیل پیلوت به مغازه در عرصه مشاعی آپارتمان، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها رأی بر تخریب بنای تجاری و اعاده به وضعیت…

    1- در فرضی که به علت تخلف سازنده مبنی بر تبدیل پیلوت به مغازه در عرصه مشاعی آپارتمان، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها رأی بر تخریب بنای تجاری و اعاده به وضعیت پروانه صادر کند، از آن‌جا که ممکن است به هر دلیل این رأی اجرا نشود، از حیث مقررات شکلی آیا مالک برخی واحدها می‌توانند با توجه به قانون تملک آپارتمان‌ها در دادگاه به طرفیت سازنده (مالک برخی دیگر از واحدها) دعوای الزام به تخریب مغازه موصوف را مطرح کنند یا این‌که رسیدگی به دعوای اخیر به کلی از صلاحیت ذاتی محاکم خارج است؟ در صورت توافق مالک و سازنده مبنی بر تعلق بنای احداثی مخالف پروانه در عرصه مشاع به سازنده، آیا چنین توافقی مغایر مقررات آمره است؟ 2- چنانچه خواسته در دعوای اصلی، اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و الزام به تخریب مغازه باشد و شخص وارد ثالث در مرحله بدوی صرفاً در بخش راجع اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی دادخواست ورود ثالث تقدیم کند، پس از صدور رأی در ماهیت آیا همان وارد ثالث می‌تواند در مرحله تجدیدنظر در قسمت الزام به تخریب مغازه دادخواست ورود ثالث بدهد؟

    نظریه:1- مقررات شهرسازی از جمله قواعد آمره بوده که توافق برخلاف آن مورد پذیرش قانون نیست؛ لذا در فرضی که مالک و سازنده برخلاف قواعد آمره شهرسازی و ساخت و ساز مبادرت به حذف قسمت‌های مشاعی و تصرف آن به نفع شخصی نمایند، این امر مسقط حقوق دیگر شرکا یا ذی‌نفعان در استفاده از حقوق قانونی خویش نبوده و چنانچه به هر دلیلی رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 بااصلاحات و الحاقات بعدی در این خصوص اجرا نشود، از آنجا که احقاق حقوق اشخاص با عدم اجرای رأی این کمیسیون از بین نخواهد رفت؛ در صورت ورود ضرر به حقوق اشخاص، محاکم عمومی دادگستری صالح به رسیدگی و حل و فصل موضوع هستند. 2- در فرض سؤال که دعوای اصلی، اخذ پایان کار، صورت‌‌مجلس تفکیکی توأم با الزام به تنظیم سند رسمی و نیز تخریب مغازه‌ای است که به شرح مندرج در سؤال به صورت غیر مجاز در قسمت مشاعات ملک مسکونی ایجاد شده است و ثالث در مرحله بدوی صرفاً نسبت به دعاوی الزام به اخذ پایان کار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال وارد دعوا شده است، از آن‌جایی که وارد ثالث در خصوص دعوای الزام به تخریب وارد نشده و در این خصوص اصحاب دعوای مرحله بدوی تلقی نمی‌شود، منعی برای ورود در این دعوا (الزام به تخریب) در مرحله تجدید نظر ندارد.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۲۸مشورتی

    در مواردی که اعمال ما ده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه پذیرفته می‌شود، پرونده محاکماتی جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نا…

    در مواردی که اعمال ما ده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه پذیرفته می‌شود، پرونده محاکماتی جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه به رئیس کل دادگستری استان مربوطه جهت اطلاع و اعلام توقف اجرای حکم وفق ماده 478 قانون مذکور ارسال می‌گردد. چنانچه محکوم‌علیه پرونده جهت تحمل حبس در زندان بوده و فاقد تأمین باشد در صورت اعلام توقف اجرای حکم بلاقید آزاد می‌گردد و اجرای احکام مربوطه نیز در این مورد حق اخذ تأمین لازم را نداشته و دیوان عالی کشور نیز نمی‌تواند به لحاظ عدم دسترسی به محکوم‌علیه تأمین لازم را اخذ نماید و فقط می‌تواند نداشتن تأمین را به شعبه اعلام کند. با عنایت به این‌که با آزادی محکوم‌علیه عملا تأمینی جهت در دسترس بودن وی وجود نخواهد داشت، نحوه عمل را به این معاونت اعلام فرمایید.

    نظریه:مستفاد از مواد 217، 251 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 این قانون و تعویق اجرای حکم در اجرای ماده 478 این قانون، به معنای آزادی بدون قید و شرط متهم (محکوم‌علیه) نیست و در هر صورت مراتب باید به قید فوریت از سوی قاضی اجرای احکام کیفری ذی‌ربط به شعبه خاص مربوطه در دیوان عالی کشور که پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به آن ارجاع شده است، اعلام شود تا با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 250 قانون فوق‌الذکر، قرار تأمین کیفری متناسب نسبت به متهم صادر شود.

  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۶۵مشورتی

    چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بی‌مبالاتی در نگهداری طفل پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند، صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اط…

    چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بی‌مبالاتی در نگهداری طفل پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند، صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص، آیا نامبردگان مسئول پرداخت دیه نیز تلقی می‌شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا می‌توان رضایت قیم موقت نسبت به ایشان را پذیرفت؟ چنانچه قائل به مسؤولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم، اولاً، مسؤولیت ایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیاً، چنانچه نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند، با توجه به مصلحت طفل برخورد قانونی چگونه باید باشد؟

    نظریه:اولاً، صرف‌نظر از مقررات ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر کیفیت پرداخت خسارت در صورت جمع اسباب متعدد در حادثه، در فرض استعلام، چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده رابطه استناد بین رفتار متهمان (پدر و مادر طفل و راننده) با حادثه محرز باشد، مطابق ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود. ثانیاً، در جنایات غیر عمدی با توجه به مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و قیم موقت یا دادستان نقشی در مطالبه دیه ندارند؛ لذا رضایت قیم موقت از بابت دیه، تأثیری در این خصوص ندارد؛ هرچند که تعقیب کیفری ولی قهری از جهت جنبه عمومی جرم وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت می‌پذیرد. اگر صدمه وارده به طفل منطبق با مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد، با عنایت به قابل گذشت بودن این جرایم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، در صورت عدم طرح شکایت، موضوع از نظر کیفری هم قابل تعقیب نیست. ثالثاً، در خصوص نحوه اخذ تأمین کیفری از والدین مقصر در حادثه رانندگی که منتهی به مصدومیت طفل شده است، با لحاظ عمومات حاکم بر صدور قرارهای تأمین کیفری و با توجه به آنچه در بالا گفته شد و ملاحظه مواد 250 و تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می‌شود.

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۳۵مشورتی

    شخص «الف» در شهری به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر می‌گردد.

    شخص «الف» در شهری به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر می‌گردد. دادستان شهرستان شخصا اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست می‌نماید و پرونده جهت صدور حکم به شعبه اول دادگستری ارسال و توسط رئیس محترم شعبه اول که رئیس دادگستری نیز می‌باشد تعیین وقت جهت رسیدگی می‌گردد، اما قبل از تشکیل جلسه، رئیس دادگستری شهرستان به جهت تغییر سمت به شهرستان دیگر ی منتقل و دادستان همان شهرستان که اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نموده به عنوان رئیس شعبه اول و رئیس دادگستری همان شهرستان منصوب می‌شود و نامبرده نیز به جهت اظهار نظر ماهوی و عدم وجود شعبه و دادرس دیگر در همان پرونده، با صدور قرار امتناع از رسیدگی اقدام به ارسال پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه می‌نماید دادگاه مذکور نیز پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع اقدام به صدور رأی می‌نماید. حال سوال این است که کدام دادستان در مقام اعتراض حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی اصداری را دارد؟ دادستان دادگاهی که در معیت دادگاه صادرکننده رأی است یا دادستانی که جرم در آن حوزه کشف و کیفرخواست صادر کرده است. همچنین این رأی در اجرای احکام کیفریِ کدام یک از شهرستان‌ها باید اجرا شود؟

    نظریه:مستنبط از مواد 26، 422 و 425 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این که دادرس دادگاه مردود بوده و به لحاظ نبود دادرس دیگر در حوزه قضایی پرونده به نزدیکترین حوزه قضایی ارسال شده است؛ نافی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم جهت اعتراض به حکم صادره و اجرای حکم نیست.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۶۱۸مشورتی

    چنانچه دستگاهی با عقیده به اشتباه بودن تصمیم اتخاذی از سوی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر لزوم پرداخت عوارض مت…

    چنانچه دستگاهی با عقیده به اشتباه بودن تصمیم اتخاذی از سوی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر لزوم پرداخت عوارض متعلقه برای چند سال معین دادخواست ابطال آن تصمیم را به دادگاه صالح تقدیم دارد و این مرجع بر اساس دفاعیات انجام شده با محوریت معافیت خواهان حکم بر ابطال تصمیم کمیسیون یاد شده صادر کند و رأی صادره قطعیت یابد؛ آیا شهرداری می‌تواند به منظور مطالبه عوارض برای سال‌های بعد یا قبل از سنوات موضوع رأی صادره، مراتب را بار دیگر در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون یادشده مطرح و دستگاه محکوم‌له را به پرداخت عوارض ملزم کند؟

    نظریه:آرای صادره از شعب دادگاه‌ها صرفاً در خصوص موضوعات و حیطه زمانی مندرج در رأی و احکام صادره معتبر بوده و افاده حکم کلی از این موارد برخلاف قوانین موضوعه است؛ بنابراین رأی صادره فرض سؤال صرفاً در حیطه زمانی و موضوعی آن رأی قابلیت استناد دارد و نمی‌توان ممنوعیت کلی را از آن برداشت کرد؛ بنابراین، رسیدگی به عوارض فرض سؤال در خصوص سنواتی که موضوع حکم دادگاه نبوده است، با مانعی مواجه نیست.

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۰۸مشورتی

    آیا اعمال خیار تفلیس موضوع ماده 380 قانون مدنی، صرفاً در خصوص اشخاص تاجر ورشکسته امکان پذیر است یا این‌که این ماده را می‌توان نسبت به اشخاص غیر تاجر معسر از پرداخت ثمن نیز مجرا دانست؟

    آیا اعمال خیار تفلیس موضوع ماده 380 قانون مدنی، صرفاً در خصوص اشخاص تاجر ورشکسته امکان پذیر است یا این‌که این ماده را می‌توان نسبت به اشخاص غیر تاجر معسر از پرداخت ثمن نیز مجرا دانست؟

    نظریه:با عنایت به این‌که مقررات ورشکستگی با حفظ نظام اجتماعی و نظام اقتصادی جامعه مرتبط است، در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 مقررات ویژه‌ای در خصوص تجار ورشکسته وضع شده است و در مواد 528 تا 535 قانون تجارت مصوب 1311 مقررات کامل‌تری نسبت به قانون مدنی در خصوص استرداد اموال پیش‌بینی شده است؛ لذا استناد به ماده 380 قانون مدنی راجع به تاجر ورشکسته منتفی است؛ ضمن آن‌که احکام راجع به وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در مواد 423 تا 426 و 557 قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 پیش‌بینی شده است. بنابراین در فرض سؤال خیار تفلیس موضوع ماده 380 قانون مدنی منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است. اعمال اصل تساوی بین طلبکاران و دیگر اصول حاکم بر ورشکستگی نیز مؤید این برداشت است./

  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۷۳۸مشورتی

    در سند نکاحیه مربوط به اتباع خارجی افغانستان که پیش از سال 1381 تنظیم شده استف برای مثال به میزان پانزده میلیونی افغانی به عنوان مهریه زوجه قید شده است با توجه…

    در سند نکاحیه مربوط به اتباع خارجی افغانستان که پیش از سال 1381 تنظیم شده استف برای مثال به میزان پانزده میلیونی افغانی به عنوان مهریه زوجه قید شده است با توجه به این‌که در تاریخ 1381/7/15 تعداد یه صفر از واحد پول ملی کشور افغانستان حذف شده است؛ این امر موجب اختلاف بین زوجین شده است؛ به نحوی که زوجه عین رقم قید شده در عقد نامه را دارد پانزده هزار افغانی در حالی که زوج ابراز می‌دارد بنابر قوانین جاری باید مبلغ 15 هزار را در حق زوجه پرداخت کند: 1- آیا دادگاه در زمان صدور حکم باید بر اساس آنچه در عقد‌نامه تصریح شده است، رأی صادر کند یا بر اساس حذف سه صفر از پول ملی کشور افغانستان؟ 2- آیا مهریه مربوط به اتباع کشور افغانستان نیز مشمول محاسبه به نرخ روز می‌شود؟

    نظریه:1- در فرض سؤال که از واحد پولی کشور افغانستان سه صفر کسر شده است، ملاک محاسبه و پرداخت مهریه زوجه دارای تابعیت این کشور و محکومیت زوج افغانستانی به پرداخت آن، واحد پولی جدید معادل ارزش مهریه مذکور در سند ازدواج است؛ به این معنی که دادگاه باید به نحو مقتضی و با استعلام از مراجع ذی‌ربط مشخص کند که ارزش فعلی وجه مندرج در سند نکاحیه (پانزده میلیون افغانی) به واحد پولی جدید چه میزان است. 2- مقررات تبصره ماده 1082 به قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376)، مبنی بر محاسبه مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، مربوط به وجه رایج ایران بوده و منصرف از سؤال مطروحه است

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۷۰۳مشورتی

    قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 فردی به اتهام خیانت در امانت تعقیب قرار گرفته است.

    قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 فردی به اتهام خیانت در امانت تعقیب قرار گرفته است. پرونده‌ با ورود دادستان تشکیل شده است. حال با قطعیت دادنامه و با تصویب قانون فوق، در صورت رضایت زیان‌دیده آیا صدور قرار موقوفی تعقیب ممکن است؟

    نظریه:در فرضی که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.

  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۷۲۲مشورتی

    آیا دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت تا نصاب بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

    آیا دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت تا نصاب بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

    نظریه:با توجه به این‌که در بند «ج» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت در زمره دعاوی داخل در صلاحیت این شوراها دانسته نشده و از آن ذکری به میان نیامده است، لذا شورای حل اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی به این دعوا ندارد و رسیدگی به این دعوا با هر میزان خواسته، وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، هم‌چنان در صلاحیت دادگاه خانواده است

  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۴۱۵مشورتی

    وفق بند «ت» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 «.

    وفق بند «ت» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 «... اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود و در این صورت مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است»: 1- آیا عبارت « غیر قابل اجرا گردد» به کل عبارت قبلی عطف می‌شود یا این که صرفاً به عبارت « به موجبی از قبیل» عطف می‌گردد؟ 2- منظور از عبارت «تقلیل مجازات»، شامل هر نوع تخفیفی است، چیست؟ برای مثال، با اعمال مادتین 483 یا 442 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 38 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، آیا باید به مجازات اشدی بعدی مراجعه شود یا این که مجازات اشدی که تخفیف یافته است قابل اجرا است؟ 3- آیا منظور از عبارت «تعلیق، آزادی مشروط و عفو در حکم اجرا است»، عفو و تعلیق و یا آزادی مشروطی است که منجر به آزادی محکوم شود؟ 4- با توجه به فرض سوال سوم، محکومی که دارای محکومیت‌های متعدد (برای مثال یک فقره بیست سال حبس و یک فقره پانزده سال حبس) است و نصف مجازات اشد (مثلاً ده سال از بیست سال) مشمول عفو شده است، آیا در مرحله اجرا باید همان بیست سال حبس را که ده سال از آن مشمول عفو شده است اجرا کرد یا این که با توجه به بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، باید با توجه به تقلیل حبس اشد، مجازات بعدی (در اینجا پانزده سال) را ملاک اجرا قرار داد؟ در صورت امکان مراجعه به اشد بعدی، با توجه به فراز آخر بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا مجازاتی که مشمول عفو شده است باید اجرا شده تلقی شود و از اشد بعدی کسر شود یا این‌که مجازات اجرا شده واقعی با مجازات در حکم اجرا شده متفاوت است و اعمال میزان حبس مشمول عفو در اشد بعدی امکان‌پذیر نمی‌باشد؟

    نظریه:1 و 2- اجرای مجازات اشد بعدی طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازت اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد. همچنین منظور از عبارت «غیر قابل اجرا» در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد مانند آن که مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای مجازات موقوف می‌شود، لذا اگر مجازات اشد تعیین شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قانوناً امکان اجرای چنین مجازاتی نیست و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا شود. هم‌چنین اگر با اعمال ماده 483 قانون پیش‌گفته مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده اجرا می‌شود و موجب قانونی برای اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. به عبارت دیگر، مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند «ب» ماده 10 قانون یاد شده می‌شود و منصرف از مواردی است که مجازات اشد با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی) تقلیل یابد؛ و گرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. 3- منظور قانون‌گذار از عبارت «آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است» در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آن است که محکومیت اشد مندرج در دادنامه مشمول یکی از نهادهای مذکور شود و لزوم آزادی محکوم در پی اعمال یکی از نهادهای مورد اشاره از قانون استنباط نمی‌شود. 4- با توجه به پاسخ بندهای فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۶۱۹مشورتی

    آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم ماهیتی که بدون انجام تحقیقات و اقدامات لازم اصادر شده است مانند صدور حکم به خلع ید ملک بدون استعلام ما…

    آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم ماهیتی که بدون انجام تحقیقات و اقدامات لازم اصادر شده است مانند صدور حکم به خلع ید ملک بدون استعلام مالکیت و بررسی جریان ثبتی و ارجاع امر به کارشناسی در قالب اعطای نیابت قضایی جهت رفع نقص و موارد مورد نیاز به دادگاه بدوی صادرکننده رأی وجاهت قانونی دارد؟

    نظریه:اولاً ارسال پرونده از دادگاه تجدید‌نظر به دادگاه بدوی جهت رفع نقص از حیث تحقیقات یا جهت بررسی ادعاهایی که در مرحله تجدیدنظر مطرح شده و امثال آن فاقد موقعیت قانونی است، زیرا پس از صدور رأی قاعده فراغ دادرس بر دادگاه بدوی حکومت دارد و این دادگاه حق ورود مجدد به ماهیت تحت هیچ عنوانی را ندارد مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد، مانند واخواهی، اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی. ثانیاً- در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان انجام تحقیق یا اقدامی را لازم بداند که مربوط به حوزه‌های قضایی استان مربوط باشد، از آن‌جا که کل استان در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد، می‌تواند رأساً آن را انجام دهد و یا با عنایت به ماده 354 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام آن را از دادگاه بدوی محل درخواست کند. به نظر می‌رسد علت این‌که قانونگذار از این درخواست تحت عنوان نیابت قضایی یاد نکرده این است که این دادگاه خود نیز می‌تواند تحقیق یا اقدام مزبور را انجام دهد و نسبت به دادگاه بدوی که در حوزه قضایی استان مربوط قرار دارد، دادگاه بالاتر محسوب می‌شود. با وجود این از لحاظ لزوم انجام عمل مورد درخواست، عنوان آن چندان اهمیتی ندارد.

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۲۰۱مشورتی

    آیا تکلیف مقرر در ماده‌ 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها ناظر بر ماه اول است یا در پایان هر ماه می‌بایست صورت پذیرد؟

    آیا تکلیف مقرر در ماده‌ 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها ناظر بر ماه اول است یا در پایان هر ماه می‌بایست صورت پذیرد؟

    نظریه:ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در راستای رسیدگی به پرونده در کوتاهترین زمان ممکن، حکم خاصی را مقرر داشته که عبارت است از «صدور حکم ظرف یک ماه و در صورت منتهی نشدن پرونده به حکم در این ظرف زمانی، گزارش مراتب و علت آن». تکلیف مقرر در این ماده منحصر به ماه اول است و نمی‌توان از حکم یادشده برای ماه‌های بعد یک قاعده کلی استنتاج کرد.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۴۶مشورتی

    1- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها (اصلاحی 1390/1/28) صرفاً به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می‌شود؟

    1- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها (اصلاحی 1390/1/28) صرفاً به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می‌شود؟ 2- چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای قولنامه عادی باشد، آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره 25 درصد منظور شده در تبصره 3 معادل 43/75 درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره 3 اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره 25 درصد را ندارد؟

    نظریه:1- به موجب ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می¬شناسد و حسب مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 فقط مالکین می¬توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره 474 مورخ 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت¬دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب یادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، سند مالکیت رسمی است. 2- مستفاد از تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش¬ دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش ¬دانگ درنیامده است؛ اعم از این¬که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی‌شود.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۶۶۹مشورتی

    با توجه به این‌که به استناد بند 4 ماده 6 قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری و لحاظ ماده 50 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 140…

    با توجه به این‌که به استناد بند 4 ماده 6 قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری و لحاظ ماده 50 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/6 ریاست معظم قوه قضاییه همکاران قضایی که بازنشسته شده‌اند و اقدام به اخذ پروانه وکالت می‌نماید طبق قانون به مدت سه سال در آخرین محل خدمت قضایی خویش حق وکالت نداشته لذا با توجه به این که در سال گذشته تعدادی از همکاران محترم قضایی دادگاه تجدیدنظر استان بازنشسته و اقدام به اخذ پروانه وکالت از سوی مرکز و کانون وکلا نموده‌اند اخیرا در پرونده‌های مطروحه در دادسرا و محاکم مرکز استان و تجدیدنظر استان به استناد دادنامه شماره 457-1398/7/10 موضوع پرونده کلاسه 98/7 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر این‌که قضات دادگاه تجدیدنظر استان که صلاحیت استانی داشته و قضات دیوان عالی کشور که صلاحیت کشوری داشته‌اند را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته است لذا با توجه به مراتب مذکور همکاران بازنشسته در جهت دفاع از موکلین خویش در پرونده‌های قضایی در آخرین محل خدمت قضایی خویش اعلام وکالت نموده‌اند لذا صراحتا بفرمایید همکاران موصوف با توجه به مراتب مذکور مجاز به وکالت در پرونده‌های قضایی مرکز استان می‌باشند یا خیر؟ علیهذا با توجه به فوریت و ضرورت موضوع و مراجعات مردمی در این راستا دستور فرمایید پاسخ کتبا به این معاونت اعلام گردد ضمنا پیشنهاد می‌گردد چون در حال حاضر با توجه به رأی مذکور در سطح استان‌های کشور رویه‌های مختلف جاری می‌باشد و در برخی استان‌ها مراجع قضایی مرکز استان وکالت قضات بازنشسته تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار می‌دهند بخشنامه‌ای جهت ایجاد رویه واحد در سطح استان‌های کشور تنظیم و اعلام ضمنا در دفترچه وکالت و سامانه ثبت قرارداد وکالت ابتدا و انتهای تاریخی که وکلای موصوف قادر به انجام وکالت نمی‌باشند دقیقا درج تا با ملاحظه دفترچه وکالتنامه این امر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مورد توجه قضات رسیدگی کننده قرار گیرد.

    نظریه:منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که در ماده 50 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه نیز آمده است، آخرین حوزه قضایی است که قاضی در آن اشتغال قضایی داشته است و حوزه قضایی طبق ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی (9/11/1381) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 حسب مورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ بدین معنی که هرگاه سمت قضایی در دادسرا، دادگاه بخش و یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت قانونی در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضایی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظر استان باشد، در کل شهرستان‌های تابعه استان است. به عبارت دیگر، با لحاظ صلاحیت استانی دادگاه تجدید‌ نظر در واقع محل خدمت قاضی دادگاه یاد‌شده، محدود به شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرهایی که محل استقرار شعبه دادگاه تجدید نظر می‌باشند نبوده و کل حوزه قضایی استان، محل خدمت وی تلقی می‌شود.