رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در سند نکاحیه مربوط به اتباع خارجی افغانستان که پیش از سال 1381 تنظیم شده استف برای مثال به میزان پانزده میلیونی افغانی به عنوان مهریه زوجه قید شده است با توجه…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۷۳۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۷/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در سند نکاحیه مربوط به اتباع خارجی افغانستان که پیش از سال 1381 تنظیم شده استف برای مثال به میزان پانزده میلیونی افغانی به عنوان مهریه زوجه قید شده است با توجه به این‌که در تاریخ 1381/7/15 تعداد یه صفر از واحد پول ملی کشور افغانستان حذف شده است؛ این امر موجب اختلاف بین زوجین شده است؛ به نحوی که زوجه عین رقم قید شده در عقد نامه را دارد پانزده هزار افغانی در حالی که زوج ابراز می‌دارد بنابر قوانین جاری باید مبلغ 15 هزار را در حق زوجه پرداخت کند: 1- آیا دادگاه در زمان صدور حکم باید بر اساس آنچه در عقد‌نامه تصریح شده است، رأی صادر کند یا بر اساس حذف سه صفر از پول ملی کشور افغانستان؟ 2- آیا مهریه مربوط به اتباع کشور افغانستان نیز مشمول محاسبه به نرخ روز می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۹/۱-۷۳۸

متن نظریه

1- در فرض سؤال که از واحد پولی کشور افغانستان سه صفر کسر شده است، ملاک محاسبه و پرداخت مهریه زوجه دارای تابعیت این کشور و محکومیت زوج افغانستانی به پرداخت آن، واحد پولی جدید معادل ارزش مهریه مذکور در سند ازدواج است؛ به این معنی که دادگاه باید به نحو مقتضی و با استعلام از مراجع ذی‌ربط مشخص کند که ارزش فعلی وجه مندرج در سند نکاحیه (پانزده میلیون افغانی) به واحد پولی جدید چه میزان است. 2- مقررات تبصره ماده 1082 به قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376)، مبنی بر محاسبه مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، مربوط به وجه رایج ایران بوده و منصرف از سؤال مطروحه است

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.