-1 الف -رأی صادره توسط کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه چگونه اجرا میشود؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۸۰
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
-1 الف -رأی صادره توسط کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه چگونه اجرا میشود؟ -2 چنانچه محکومعلیه پس از ابلاغ رأی قطعی کمیسیون، حاضر به اجرای رأی و یا پرداخت جریمه به مرجع صدور پروانه (حسب مورد دهیاری، بخشداری و یا سازمان همیاریها) نباشد، جریمه توسط مرجع صدور پروانه چگونه وصول میشود؟ -3 آیا توقیف حساب بانکی محکومعلیه امکانپذیر است؟ -4 آیا میتوان برای اجرای حکم یا صدور دستور توقیف حساب، به دادستان یا دادگستری محل مراجعه کرد؟ -5 آیا مرجع صدور پروانه برای وصول مطالبات خود، باید دعوای حقوقی مطرح کند؟ ب -1 -آرای قطعی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری پایتخت (آییننامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی چگونه اجرا میشود؟ -2 آیا اجرای این آراء نیز به مانند اجرای آراء کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ -3 آیا توقیف حساب شهرداری توسط محکومله امکانپذیر است؟ -4 در صورت مثبت بودن پاسخ، چه مرجعی باید دستور توقیف حساب شهرداری را صادر کند؟
متن نظریه
الف- 3 ، 2 ، 1 و -4 با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیر زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکها بر عهده کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها مصوب 1372 است و مقر این کمیسیون در استانداریهاست، اجرای آراء کمیسیون نیز بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری، بخشداری و دهیاری که زیرمجموعه استانداریها و به همین اعتبار، زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی (بند 17 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی) صورت میگیرد و در صورتی که متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود، اجرای رأی به شرح یادشده و مطابق عمومات قانونی خواهد بود و با توجه به اینکه مقرره خاصی مبنی بر اجرای آرای مزبور از سوی اجرای احکام دادگستری وضع نشده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و دادستان و دیگر مقامات قضایی تکلیفی در این خصوص ندارند. -5 صدور پروانه احداث بنا مستلزم پرداخت عوارض قانونی آن است و مرجع صدور پروانه نیازمند طرح دادخواست حقوقی نمیباشد. ب- 3 ، 2 ، 1 و -4 از آنجا که قانونگذار در آییننامه معاملات شهرداری پایتخت (آییننامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصـلاحات بعدی به شـهرداریهای مراکز اسـتانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب )1390 در خصوص اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت مقررهای وضع نکرده است، بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی در این خصوص ندارند و به سبب سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را وفق عمومات قانونی حاکم بر وظایف مرجع ذیربط اجرا کند؛ ترتیب و نحوه وصول مطالبات از شهرداریها نیز مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.