چنانچه در روند رسیدگی مراجع شبه قضایی مانند شورای اصلاحات ارضی که قانون خاص آیین دادرسی برای آنها تصویب نشده است، موضوع به کارشناسی ارجاع و متقاضی کارشناسی پس ا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۴۵
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
چنانچه در روند رسیدگی مراجع شبه قضایی مانند شورای اصلاحات ارضی که قانون خاص آیین دادرسی برای آنها تصویب نشده است، موضوع به کارشناسی ارجاع و متقاضی کارشناسی پس از گذشت چندین ماه از پرداخت هزینه کارشناسی خودداری کند، آیا باید مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اجرا شود و وفق ماده 259 این قانون، کارشناسی از عداد دلایل خارج شود و یا آنکه شورای یادشده به طریق مقتضی پیگیر پرداخت هزینه کارشناسی توسط ممتنع باشد؟ در این صورت، چنانچه متقاضی کارشناسی، به رغم پیگیری و دستور مجدد شورای اصلاحات ارضی تا چندین ماه و یا حتی چندین سال هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، در خصوص پرونده مطروحه تکلیف چیست؟
متن نظریه
مراجع شبهقضایی از تنوع بسیاری برخوردارند و نمیتوان تمامی آنها را مشمول حکم واحدی دانست؛ زیرا برخی از این مراجع به اموری مشابه امور حقوقی و ترافعی رسیدگی میکنند؛ مانند مراجع حل اختلاف کار و بعضی دیگر به اموری مشابه امور کیفری رسیدگی میکنند؛ مانند هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری؛ بر این اساس، هرچند این مراجع از حیث تشریفات رسیدگی تابع تشریفات مقرر برای مراجع قضایی نمیباشند؛ اما از حیث اصول دادرسی باید حسب مورد اصول دادرسی حاکم بر امور حقوقی و کیفری را در خصوص امور مشابه رعایت کنند؛ مگر آنکه نص خاصی در ای ن خصوص وجود داشته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، می توان با استفاده از ملاک اصول حاکم بر رسیدگی به ادله؛ از جمله کارشناسی به شرح مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 حسب اینکه انجام کارشناسی به درخواست یکی از طرفین بوده است و یا به نظر مرجع شبهقضایی، تصمیم مقتضی اتخاذ کرد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.