رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 18/6/1399 چنانچه پرونده راجع به اجرای حکم قطعی اعسار با اعلام رضایت کتبی محکومله مختومه…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۶۹۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۱/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 18/6/1399 چنانچه پرونده راجع به اجرای حکم قطعی اعسار با اعلام رضایت کتبی محکومله مختومه شود، آیا در پرونده محکومیت جدید محکومعلیه در مقابل همان محکومله، میتوان حکم ماده 18 آییننامه یادشده را اجرا کرد و یا آنکه حکم محکومیت اخیر محکومعلیه بدون لحاظ رأی قطعی اعسار اجرا میشود و محکومعلیه تا پرداخت کامل دین در بازداشت خواهد ماند؟ به عبارت دیگر، آیا منتفی شدن اجرای حکم تقسیط به جهت اعلام رضایت محکومله در پرونده دیگر، مانع تسری حکم تقسیط به محکومیت مالی موضوع پروندهای دیگر است؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۲۶-۶۹۱ح

متن نظریه

با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 1399/6/18 چنانچه محکومعلیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکومبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکومعلیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. بر این اساس، در فرض سؤال، منتفی شدن اجرای حکم تقسیط موضوع حکم اعسار به جهت اعلام رضایت محکومله در آن پرونده، مانع تسری حکم تقسیط در پرونده دیگر نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.