رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۳۷۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۰/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به ویژه اصل بیست و پنجم که حفاظت از حریم خصوصی افراد، از جمله مکاتبات، مکالمات و مخابرات را تضمین میکند و همچنین با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی و استفاده گسترده از پست و خرید و فروشهای اینترنتی، ضرو رت دارد که نحوه برخورد با مرسولات پستی؛ بهویژه در زمینه قاچاق کالا و دیگر جرایم مورد بازنگری قرار گیرد. توضیح آنکه، در حال حاضر بهویژه در زمینه قاچاق کالا، استفاده از مرسولات پستی به عنوان یکی از رایجترین و کمهزینهترین شیوههای نقل و انتقال کالای غیر مجاز افزایش یافته است. در این راستا، بهرغم اینکه از مفاد اصل بیست و پنجم قانون اساسی و دیگر قوانین اینگونه استنباط میشود که ممنوعیت و محدودیت قانونی برای تجسس و بازرسی صرفاً به مکالمات و اطلاعات خصوصی اشخاص؛ اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری مرتبط میباشد و حتی طبق ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 در صورتی که مأموران پست به دلایل معقول و شواهد مستند، به محتوای غیر مجاز مرسولهای تردید داشته باشند، مجاز به توقیف و بررسی محتوای آن هستند؛ اما ظاهراً دستورالعمل کنترل محمولهها و مراسلات پستی مشکوک مصوب کمیسیون حقوقی -قضایی دفتر نظارت بر اجرای اصل بیست و پنجم قانون اساسی، تمامی محمولههای پستی را تحت شمول این اصل قانون اساسی قرار داده است؛ همین موضوع به بهانهای برای ایجاد محدودیت برای همکاران قضایی در صدور دستور تفتیش و بازرسی و یا در صورت ضرورت، توقیف محموله های پستی در موارد مشکوک و ظن قوی به قاچاق کالا تبدیل شده است. به دلیل محدودیتهای قانونی و اصول اساسی مربوط به حفظ حریم خصوصی اشخاص؛ از جمله ممنوعیت بازرسی بدون حکم قضایی یا بدون استناد به قانون، هر چند بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقام قضایی ملزم به تبعیت از دستورالعملها و بخشنامههای در تعارض با قانون نمیباشد، اما در خصوص نحوه برخورد با مرسولات پستی؛ بهویژه در موارد غیر قانونی و مشکوک پرسشهای زیر مطرح است که خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید: -1 با توجه به اینکه وفق بند «ج» ماده 2 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1395 «مرسوله پستی» شامل هر نوع کالا، اشیاء اسناد و مدارک است، آیا از زمانی که عنوان «مرسوله پستی» بر کالای ارسال شده اطلاق شود، آن مرسوله تحت شمول اصل بیست و پنجم قانون اساسی قرار میگیرد؟ به عبارت دیگر، آیا اصل یادشده صرفاً بر اسناد و مکاتبات شخصی حاکم است و یا آنکه تمامی مرسولات پستی؛ اعم از کالاهای تجاری و غیر تجاری را نیز شامل میشود؟ -2 در غیر مواردی که در ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذکر شده است، آیا ضابط دادگستری و مقام قضایی (بازپرس یا دادستان حسب مورد) در راستای وظایف ذاتی خود و به منظور صیانت از نظم عمومی و به استناد عمومات قانون یادشده؛ از جمله مواد 46 ، 45 ، 30 ، 39 و 151 این قانون بدون نیاز به تشریفات موضوع ماده 150 یادشده در خصوص شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی، صلاحیت و اختیار صدور دستور و اقدام به بازرسی و توقیف کالاهای پستی غیر مجاز را دارند؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۶۸-۳۷۱ک

متن نظریه

-1 اولاً، با توجه به این که وفق ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ، 1398/9/19 استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است، به سبب عدم انتشار دستورالعمل مذکور در استعلام، پاسخ به پرسشهای مطرحشده مربوط به این دستورالعمل، از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، مقررات دولتی از جمله دستورالعملها و بخشنامههای اداری نباید مخالف با قوانین باشند و از اصول یکصد و شصت و ششم و یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد؛ به همین سبب چنانچه مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعملها مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازمالاجرا نخواهند بود و به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری کنند. بدیهی است تشخیص دستورالعمل های مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی رسیدگیکننده و یا دیگر مراجع ذیربط مانند دیوان عدالت اداری است و از عهده این اداره کل، خارج است. ثالثاً، با عنایت به صراحت اصل بیست و پنجم قانون اساسی و سیاق آن «امانات پستی و کالا» اعم از اینکه تجاری یا غیرتجاری باشد، از شمول این اصل خارج است. با وجود این، خروج کالا از شمول این اصل مانع از آن نیست که امانات و کالاهای پستی به موجب دیگر قوانین عادی مانند ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 17 ، 16 ، 15 و 18 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 با اصلاحات بعدی با رعایت مقررات ذیربط؛ مانند تبصره ماده 18 همین قانون و مواد 86 و 87 قانون امور گمرکی مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مورد تضمین قرار گیرند و به محض تحقق یکی از فرایندهای خدمات پستی نظیر قبول و پردازش موضوع بند «ت» ماده 2 قانون اساسنامه شرکت ملی پست مصوب 1395 با اصلاحات بعدی، مشمول تضمین مقرر در قوانین ذیربط میشود. -2 اولاً، قانونگذار در موارد منصوص و استثنائی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 اجازه توقیف یا تفتیش مراسلات پستی را به برخی مأموران حسب مورد داده است؛ به گونهای که در ماده 87 این قانون در موارد خاصی صرفاً اجازه توقیف مراسلات را به مأموران پست داده و در ماده 152 نیز در صورت وجود ظن قوی به کشف جرم، اجازه توقیف و تفتیش مراسلات پستی را به مقام قضایی داده است تا در حضور متهم یا وکیل وی مورد بازرسی قرار دهد؛ بنابراین، وفق ماده 87 قانون یادشده، مأموران پست در موارد ذکر شده فقط اجازه توقیف مراسلات پستی را دارند و نه تفتیش آن را و بر اسا س ماده 152 قانون مذکور، بازپرس اجازه توقیف و سپس تفتیش مراسلات را با حضور متهم یا وکیل وی دارد و این دو موضوع، کاملاً متفاوت بوده و با یکدیگر مغایرتی ندارند؛ بنابراین، بازرسی و تفتیش مراسلات پستی باید توسط بازپرس و با حضور متهم یا وکیل وی صورت گیرد و تنها استثناء تفتیش و بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان است که وفق تبصره ماده 152 همین قانون صرفاً میتواند به مأموران مورد اعتماد زندان واگذار شود. ثانیاً، از مواد 1 و 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که مقررات و قواعد این قانون باید در تمامی مراحل دادرسی کیفری؛ اعم از کشف جرم و تحقیقات مقدماتی با رعایت حریم خصوصی اشخاص و تحت نظارت مقام قضایی صورت پذیرد؛ بنابراین، هرچند ضابطان دادگستری در موارد مذکور در ماده 43 قانون یادشده، باید پیش از اطلاع به دادستان تحقیقات لازم را بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص به عمل آورند؛ اما در خصوص کنترل مراسلات پستی اشخاص، این امر باید توسط مقامات قضایی و با رعایت تشریفات مربوط صورت پذیرد. ثالثاً، به موجب ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد سکوت این قانون وفق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود؛ با توجه به نص ماده 42 مکرر (الحاقی )1400 قانون صدرالذکر، متوقف کردن و بازرسی وسایل نقلیهای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق و یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطان دادگستری نیازی به اذن موردی مقام رسیدگیکننده ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.