با عنایت به این که گاهی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی که جزء طرفین (شاکی یا مشتکیعنه) پرونده مطرحشده در شورای رقابت نمیباشند، با معرفی خود به عنوان ذینفع ثالث و ارس…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۵۹
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با عنایت به این که گاهی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی که جزء طرفین (شاکی یا مشتکیعنه) پرونده مطرحشده در شورای رقابت نمیباشند، با معرفی خود به عنوان ذینفع ثالث و ارسال لایحه به هیأت تجدید نظر شورای رقابت، به تصمیمات این شورا که هنوز قطعیت نیافته است، اعتراض می کنند؛ همچنین در برخی موارد، همزمان با تجدید نظرخواهی، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد آن تصمیم را نیز درخواست میکنند؛ خوا هشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز پذیرش و نحوه رسیدگی به درخواست های تجدید نظرخواهی و صدور دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت توسط اشخاص مذکور، اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44 قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی«، کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیمگر بخشی موضوع ماده (، )59 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، صرفاً قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر موضوع ماده ( )64 این قانون است». با توجه به ضرورت ابلاغ تصمیم شورای رقابت به ذینفع، آنگونه که در ماده یادشده و همچنین ماده 19 آییننامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 1395/4/16 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی آمده است و با عنایت به بند 4 ماده 64 قانون یادشده در بیان اختیار هیأت تجدید نظر شورای رقابت برای دعوت از طرفین دعوا برای ادای توضیحات و با لحاظ حکم ماده 18 آییننامه مذکور که مقرر میدارد رسیدگی شورا در موارد سکوت در این آییننامه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است، مقصود از «ذینفع» در ماده 63 یادشده که حق تجدید نظر از رأی شورای رقابت را دارد، طرفین پرونده هستند و اصولاً تجدید نظرخواهی، حق طرفین رأی تجدید نظرخواسته است و شکایت اشخاص ثالث نسبت به رأی صادره تابع مقررات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث است که مقولهای متفاوت از تجدید نظرخواهی است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.