رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در شرکت‌های سهامی خاص که با مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت منحل می‌شود، سؤالات زیر مطرح است 1- مدیر تصفیه که از طرف مجمع مشخص می‌شود.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۶۹۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۴/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در شرکت‌های سهامی خاص که با مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت منحل می‌شود، سؤالات زیر مطرح است 1- مدیر تصفیه که از طرف مجمع مشخص می‌شود. الف- آیا لزوما باید سهامدار باشد؟ ب- آیا دوران مدیریت وی می‌تواند بیش ا ز دو سال باشد؟ ج- چنانچه در طی دو سال مأ.موریت وی عملیات تصفیه خاتمه نیابد مدیریت وی چگونه باید تمدید شود؟ آیا اداره سهامداری که حساب ایشان تسویه شده و رضایت آنان اخذ شده است، می تواند در تمدید ماموریت مدیر تصفیه نقش داشته باشد یا خیر؟ د- آیا مدیر تصفیه می تواند وکالت اداری برخی از سهامداران را بر عهده بگیرد؟ 2- آیا بعد از عملیات تصفیه دعوت مجدد سهامداران و ارائه گزارش پیرامون عملیات تصفیه و تنظیم صورت مجلس آگهی آن ضروری است؟ 3- چنانچه ختم تصفیه انجام گرفت و برخی از تعهدات شرکت در حال تصفیه باقی ماند مانند آن‌که مدیر تصفیه املاک شرکت را منتقل کند؛ اما در اداره ثبت، ملک همچنان به نام شرکت به ثبت نرسیده باشد، آیا پس از ختم تصفیه می توان علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا سهامداران دعوای الزام به انتقال سند نمطرح کرد؟ 4- چنانچه به هر دلیلی در انتخاب مدیر تصفیه رعایت مقررات و اساسنامه صورت نگرفته است، آیا این ایرادات متوجه اشخاص ثالث که اموال شرکت را با حسن نیت خریداریکرده و سپس و بعدا انتقال داده اند می شود؟

شماره استعلام ۹۸-۱۱۵-۱۶۹۶ح

متن نظریه

1- الف- برابر ذیل ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرایط خاصی برای مدیر تصفیه در فرض سؤال مقرر نشده است؛ لذا لزومی به سهامدار بودن مدیر تصفیه وجود ندارد؛ ب و ج- با توجه به ماده 214 لایحه قانونی یادشده، مدت مدیریت مدیران تصفیه نمی‌تواند بیش از دو سال باشد؛ لکن این مدت با رعایت شرایط مقرر در ماده یادشده قابل تمدید است. شایسته ذکر است که وفق ماده 224 این لایحه قانونی تا پیش از ختم تصفیه، امکان تسویه حساب با سهامداران شرکت وجود ندارد و لذا فرض سؤال منتفی است. د- هرچند منظور از وکالت اداری مشخص نیست؛ لکن چنانچه مقصود وکالت جهت شرکت در مجمع عمومی باشد، علی‌الاصول منعی در اعطای وکالت به (مدیر تصفیه) از سوی برخی سهامداران وجود ندارد؛ مگر این‌که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد. 2- مستفاد از ماده 217 لایحه یادشده آن است که پس از عملیات تصفیه، ختم تصفیه باید اعلام شود و موجبی برای دعوت مجدد از سهامداران و ارائه گزارش از عملیات تصفیه وجود ندارد؛ زیرا برابر ماده 208 این لایحه قانونی با ختم تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت زایل می‌شود. 3- به موجب ماده 208 لایحه قانونی فوق‌الذکر اعلام ختم تصفیه منوط به اجرای تعهدات شرکت است و مدیر تصفیه نمی‌تواند پیش از اتمام تعهدات، ختم تصفیه را اعلام کند؛ لذا در فرض سؤال که مدیر تصفیه در اجرای تعهدات شرکت معامله جدیدی انجام داده و ملک شرکت را به ثالث انتقال داده است؛ بدون آن‌که سند رسمی انتقال را تنظیم کرده باشد، ذی‌نفع می‌تواند با ادعای بطلان تصمیم به ختم تصفیه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را به طرفیت شرکت در حال تصفیه مطرح کند. 4- با عنایت به ماده 212 لایحه قانونی فوق‌الذکر که مدیران تصفیه را نماینده شرکت در حال تصفیه دانسته است و همچنین با اتخاذ ملاک از ماده 126 این لایحه قانونی که تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است را در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته است و با توجه به اطلاق ماده 135 لایحه قانونی مذکور که تمام اقدامات و اعمال مدیران و مدیرعامل شرکت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر دانسته است و به صراحت اعلام کرده است نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب، اعمال و اقدامات چنین مدیرانی را غیرمعتبر دانست، لذا چنانچه در انتخاب مدیر تصفیه مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت رعایت نشده باشد، اقدامات صورت گرفته از سوی چنین مدیرانی در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۳۹۴/۰۳/۰۵

با احترام برخی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی به دلائل مختلف با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر طبق ماده 199 و200 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انحل…

با احترام برخی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی به دلائل مختلف با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر طبق ماده 199 و200 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انحلال شرکت وثبت آن اقدام می نمایند پس از انحلال شرکت بنا به دلا یل مختلفی از جمله ایجاد شرایط جدید مالی ویا پرداخت بدهی ودیون ویا در خصوص شرکت های دولتی با نظر بالاترین مقام مسئول با ارائه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اعاده شرکت به حالت قبل از انحلال اقدام می نمایند. در سنوات گذشته در خصوص شرکت های نفتی وگازی اعاده شرکت به قبل از انحلال وبرگشت به بقاء آن صورت پذیرفته ونظر دکترین حقوق از جمله دکتر کاویانی ومرحوم ستوه تهرانی نیز براین اساس می باشد که شرکتی که با مجمع عمومی فوق العاده منحل شده باشد میتواندبا همان مجمع عمومی دوباره احیاء گردد واگر به موجب حکم دادگاه منحل شده باشد با حکم دادگاه میتواند دوباره به حالت قبل از انحلال برگردد با جمیع شرایط مذکور خواهشمند است دستور فرمایند نظریه ارشادی ان مرجع محترم را در خصوص امکان احیاء شرکت های منحله که با تصمیم تمامی سهامداران ویا به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده میخواهند به حالت قبل از انحلال برگردد وبه حیات خود ادامه دهند ، به این معاونت اعلام فرمایند.

نظریه ۵۸۲/۹۴/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۰۷

تعاونی اعتباری میزان وابسته به دادگستری استان خراسان رضوی به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزی در سال 1395 منحل شده و هیأت تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ای…

تعاونی اعتباری میزان وابسته به دادگستری استان خراسان رضوی به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزی در سال 1395 منحل شده و هیأت تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ایران مطالبات تعاونی منحله میزان را بر عهده گرفته و دعاوی مربوط به مطالبات آن را مطرح می‌کند. برخی از قضات محترم جزء سهامداران این تعاونی منحله بوده و به لحاظ سهامدار بودن قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کنند. با توجه به انحلال شرکت تعاونی میزان و تعیین و تکلیف وضعیت سهامداران، آیا قضاتی که جزء سهامداران شرکت مذکور بوده‌اند، می‌توانند به پرونده‌های مربوط به آن رسیدگی کنند یا این‌که باید قرار امتناع صادر کنند؟

نظریه ۷/۹۹/۲۳۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۴/۰۳

1-آیا دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع ماده 95 لایحه قانون تجارت مسموع است؟

1-آیا دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع ماده 95 لایحه قانون تجارت مسموع است؟ 2-آیا تقسیم سود به صورت علی‌الحساب توسط هیات مدیره قانونی است؟ 3-در دعوای آیا مذکور دادگاه می‌تواند کنترل قضایی کند که ترازنامه درست است یا خیر یا این‌که به صرف ترازنامه مثبت مصوبه مجمع برای تقسیم سود قابل تقسیم به میزان ده درصد یا بیشتر الزام‌آور است؟

نظریه ۷/۹۹/۳۳۱
اداره حقوقی۱۳۹۵/۱۱/۱۸

1-منظور از تخلفات ذکر شده در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست و آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی احد از آنها از منابع شرکت نیز تخلف موجب ضمان تلقی می گردد؟

1-منظور از تخلفات ذکر شده در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست و آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی احد از آنها از منابع شرکت نیز تخلف موجب ضمان تلقی می گردد؟ 2- با توجه به این که با صدور حکم ورشکستکی خسارت تاخیر تأدیه به دیون تاجر تعلق نمی گیرد در صورت صدور حکم ورشکستگی شرکت و احراز تخلف مدیران به عنوان دلیل عدم کفایت دارایی آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت از تاریخ توقف تا زمان وصول اصل دین از مدیران شرکت بر مبنای ماده فوق امکان پذیر می باشد؟

نظریه ۲۹۴۰/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۵/۱۳

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ 2-در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است، تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیراً اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می‌سازد؟

نظریه ۷/۹۹/۴۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۸/۰۱

در رابطه با شرکت های سهامی آیا این امکان برای وکیل دادگستری فراهم است که با انعقاد قرارداد وکالت صرفاً با یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره نسبت به طرح دعوای حقو…

در رابطه با شرکت های سهامی آیا این امکان برای وکیل دادگستری فراهم است که با انعقاد قرارداد وکالت صرفاً با یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره نسبت به طرح دعوای حقوقی از قبل شرکت اقدام نماید و یا اینکه دعوای حقوقی صرفاً با اخذ وکالت از مدیر عامل شرکت و یا اشخاص صاحب امضا قابلیت طرح دارد.

نظریه ۱۷۶۱/۷/۹۶

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.