رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰۰۰ نظریه — صفحه‌ی ۱۵ از ۵۰

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۹۹۴مشورتی

    چنانچه ده سال پس از فوت مورث فرزندان متوفی ملک موضوع ترکه را به فروش برسانند و سند انتقال رسمی هم تنظیم کنند و زوجه متوفی در این مدت سهم‌الارث خود را از ملک مطا…

    چنانچه ده سال پس از فوت مورث فرزندان متوفی ملک موضوع ترکه را به فروش برسانند و سند انتقال رسمی هم تنظیم کنند و زوجه متوفی در این مدت سهم‌الارث خود را از ملک مطالبه نکرده باشد، آیا می‌تواند در خصوص ابطال معامله ورثه با ثالث نسبت به این ملک اقدام کند؟ در فرض سؤال، تکلیف یک هشتم بهای اعیانی زوجه از ترکه چیست؟

    نظریه:صرف‌نظر از آن که مفروض آن است تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع استعلام فرع بر امضای آن از سوی زوجه بوده و چگونگی تنظیم سند رسمی ملک یاد‌شده بدون جلب نظر زوجه در زمان تنظیم سند قابل تأمل می‌باشد: اولاً، هر چند وفق ماده 946 اصلاحی 6/11/1387 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب 25/5/1389 «زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می‌برد»؛ اما به موجب ماده 948 قانون یاد‌شده «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بر این اساس و از آنجا که حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوه‌های «استیفای حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده 123 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 17/8/1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره 23 مورخ 15/1/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، در فرض سؤال که چند سال پس از فوت مورث، فرزندان متوفی ملک موضوع ترکه را فروخته‌اند و سند انتقال رسمی را نیز به نام منتقل‌الیه تنظیم کرده‌اند، در اجرای ماده 948 قانون مدنی، حق عینی زوجه به نسبت حصه خود بر ملک به قوت خود باقی است و در صورت امتناع ورثه از پرداخت بهای روز حصه زوجه، وی می‌تواند همچنان به نسبت حصه خود از عین مال فروخته شده با اقامه دعوای مقتضی، حق خود را استیفا کند.

    ۱ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۲۲۲مشورتی

    چنانچه دادرس دادگاه قبلاً در اجرای احکام به عنوان دادیار یا دادرس (اجرای احکام مدنی) دستورات و تصمیمات مربوط به اجرای حکم پرونده‌ای را صادر و اتخاذ تصمیم نموده…

    چنانچه دادرس دادگاه قبلاً در اجرای احکام به عنوان دادیار یا دادرس (اجرای احکام مدنی) دستورات و تصمیمات مربوط به اجرای حکم پرونده‌ای را صادر و اتخاذ تصمیم نموده باشد، اتخاذ تصمیم وی در پرونده به عنوان دادرس در خصوص رسیدگی به واخواهی، آزادی مشروط (در پرونده کیفری) و غیره که در زمان اجرای دادنامه مستلزم رسیدگی دادگاه می‌باشد، از موارد رد دادرس می‌باشد؟

    نظریه:تصمیمات و اقدامات قضات در مرحله اجرای احکام مدنی یا کیفری اصولاً ناظر بر اجرای احکام بوده که متعاقب قطعیت آراء و اختتام رسیدگی به دعوی کیفری یا حقوقی صورت می‌پذیرد. تصمیمات یا اقدامات قضات فوق‌الذکر علی‌الاصول ناظر به ماهیت دعاوی نمی‌باشد و لذا چنانچه دادرس دادگاه کیفری قبلاً به عنوان قاضی اجرای احکام کیفری به حسب وظایف قانونی، دستورات و تصمیماتی در خصوص اجرای رأی به عمل آورده باشد، نظیر مواردی که پیرامون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و تخفیف در مجازات و تجمیع آرای قطعی کیفری، اظهارنظر نموده باشد، امور مذکور اظهارنظر در ماهیت دعوی محسوب نمی‌شود و از موارد رد دادرس موضوع بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب نمی‌شود؛ ولیکن در مواردی نظیر درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی کیفری که قاضی اجرای احکام کیفری در ماهیت موضوع دعوی کیفری اظهارنظر می‌نماید، از موارد رد دادرس محسوب می‌شود.

    ۱ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۲۵مشورتی

    همانگونه که مستحضرید با توجه به ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارات بدنی متعلقه حسب…

    همانگونه که مستحضرید با توجه به ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارات بدنی متعلقه حسب مورد بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا شرکت بیمه‌ می‌باشد. در صورت تجاوز خسارات متعلقه از سقف تعهدات شرکت بیمه‌، شرکت مزبور می‌تواند به این صندوق رجوع یا با موافقت صندوق مزبور و با احراز شرط مذکور در قانون در حساب‌های فی‌مابین منظور نماید. در حال حاضر برخی شرکت‌های بیمه با اعتقاد به این‌که بیمه‌گر محکوم‌علیه نمی‌باشد، از پرداخت خسارات مازاد بر تعهدات خود امتناع کرده و ابراز می‌دارند که این مسؤولیت بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و گاهی پرداخت آن را منوط به رفع اختلافات موجود پس از طی طریق مذکور در ماده 29 همین قانون می‌کنند؛ این امر به تضرر زیاندیده و انباشت پرونده‌های در حال اجرا در واحدهای اجرای احکام دادسراها منجر می‌شود. از طرفی برخی قضات با اعتقاد به اینکه فلسفه وضع قانون مذکور، حمایت از شخص ثالث است، معتقدند در صورت امتناع بیمه‌گر از پرداخت خسارت ولو کمتر از سقف تعهدات آنان، فقط از طریق کسر از حساب بانکی آنها می‌توان از اشخاص ثالث حمایت نمود و از آنجا ‌که با انعقاد عقد بیمه، شرکت بیمه جایگزین محکوم‌علیه شده و مدیون اصلی محسوب می‌شود، بر اساس عمومات می‌توان از حساب شرکت بیمه به نفع خسارت‌دیده برداشت نمود؛ این عده از قضات پس از سپری شدن مهلت مقرر در ماده 31 قانون اخیرالذکر، دستور برداشت از حساب شرکت بیمه را صادر می‌نمایند. با عنایت به مقررات قانونی فوق و مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا شرکت بیمه در پرداخت مازاد بر سقف تعهدات بیمه‌ای خود به شخص زیاندیده، تکلیف قانونی دارد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چگونه می‌توان از شخص زیاندیده حمایت کرد؟ 2- در فرض توجه تکلیف فوق به شرکت بیمه و عدم اقدام توسط این شرکت‌ها در موعد مقرر در ماده 31 همین قانون ‌و همچنین در فرضی که خسارات متعلقه از سقف تعهدات بیمه‌گر بیشتر نباشد و در مهلت مقرر در ماده 31 قانون مذکور پرداخت از سوی بیمه‌گر صورت نپذیرد، آیا می‌توان جهت پرداخت خسارت زیاندیده، رأساً از حساب شرکت بیمه برداشت کرد؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، دولتی یا خصوصی بودن شرکت بیمه، چه تأثیری در آن دارد؟ حدود و ثغور آن از نظر مهلت پرداخت و نحوه جبران خسارات وارده به ثالث و مطالبه آن توسط وی چیست؟ 4- در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت خسارات متعلقه به تفکیک در هر یک از دو فرض دولتی یا خصوصی بودن شرکت مزبور و کمتر یا بیشتر بودن خسارات متعلقه از سقف تعهدات شرکت بیمه‌گر، آیا می‌توان در خصوص جرم موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و یا ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعلام جرم کرد؟

    نظریه:1- از جمع صدر ماده 10 و ماده 13 و تبصره آن از قانون بیمه اجباری خسارات بدنی وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 چنین مستفاد است که مسؤولیت شرکت بیمه در جبران خسارت بدنی تا سقف تعهدات بیمه‌نامه می‌باشد و با عنایت به قسمت اخیر ماده 21 قانون پیش‌گفته، پرداخت خسارت بدنی مازاد بر تعهد شرکت بیمه (خسارت‌های بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر) بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. اولاً، در فرض سؤال چنانچه خسارات وارده به زیان‌دیده از سقف تعهدات شرکت بیمه مازاد نباشد، برداشت از حساب شرکت بیمه صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت بیمه طرف دعوا قرار گرفته و محکوم‌علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب شرکت مذکور بلامانع است. ثانیاً، به طور کلی چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش‌بینی شده است، ذی‌نفع (زیاندیده) یا اولیای دم در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون در اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یادشده، می‌توانند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسـب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مـبادرت به طرح دعوا کنند و در هر صـورت مادام که حـکم لازم‌الاجـرا از ســوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام نیست. توضیح آن‌که حکم مقرر در ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 26/3/1398 رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجرای احکام کیفری به وصول دیه حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استثنای ماده 17 قانون صدر‌الذکر، متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمی‌تواند موجبی برای عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد. 4- اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)، ناظر به مواردی است که شخص با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوءنیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون‌گذار جلوگیری کند و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی‌شود. ثانیاً، اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) منوط به آن است که مرتکب از صاحب‌منصبان و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها باشد و مستخدمان و مأموران دیگر نهادها، دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها را شامل نمی‌شود؛ بنابراین، پس از تشخیص نوع شخص حقوقی در صورتی که شرکت مشمول اشخاص مذکور در ماده ٥٧٦ قانون یادشده باشد، مستخدم قابل کیفر است و در غیر این صورت، به دلیل فقدان عنصر قانونی، قابل ‌تعقیب و کیفر نمی‌باشد؛ همچنین ضمانت اجرای قانونی تخطی شرکت‌های بیمه‌ای (بیمه‌گر) از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، در مواد مختلف این قانون و از جمله مواد 33 و 57 آن، آمده است. ثالثاً، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، شرکت‌های بیمه دولتی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که مطابق ماده 28 قانون صدرالذکر، نهاد عمومی غیر دولتی است، صرفاً در صورتی که محکوم‌علیه دادنامه باشند و دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت نکنند، مشمول ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشند.

    ۴ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۵۵۹مشورتی

    در مواد 4 و 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، چنین آمده است: «ماده 4- هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه ش…

    در مواد 4 و 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، چنین آمده است: «ماده 4- هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود؛ ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. ماده 11- رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.» در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری نیز صلاحیت دادگاه انقلاب به شرح ذیل اعلام شده است:« الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.» سؤال- در صورت تحقق بزه زنا موضوع ماده 4 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) می‌باشد و یا اینکه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می‌باشد؟

    نظریه:با عنایت به بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 4 و 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند؛ در صورتی که فردی با سوء استفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار این آثار کرده و از این طریق با وی زنا کند، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود و رسیدگی به اتهام متهم مطابق قسمت اول ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه انقلاب و با تعدد قضات این دادگاه صورت می‌پذیرد.

    ۲ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۵۷۷مشورتی

    1- در صورت طرح دعوای اعسار و صدور رأی بر بطلان دعوا و قطعیت آن در دادگاه تجدیدنظر و تقدیم مجدد دادخواست اعسار و نیز در دعوای تعدیل تقسیط که مجدداً مطرح شده است،…

    1- در صورت طرح دعوای اعسار و صدور رأی بر بطلان دعوا و قطعیت آن در دادگاه تجدیدنظر و تقدیم مجدد دادخواست اعسار و نیز در دعوای تعدیل تقسیط که مجدداً مطرح شده است، آیا شعبه مجاز به رسیدگی است و یا آنکه از مصادیق امتناع از رسیدگی است؟ 2- در مواردی که خواهان دعوای خود را کمتر از بیست میلیون تومان تقویم نموده و شورای حل اختلاف رأی در ماهیت صادر کرده است؛ آیا خواهان می‌تواند همین دعوا را با بیش از نصاب یادشده مطرح کند؟ آیا از موارد اعتبار امر مختوم‌به است و میزان تقویم خواسته مؤثر نیست؟

    نظریه:1- صرف نظر از آن‌که امتناع از رسیدگی و مقررات مربوط به آن ناظر بر دادرس است و نه شعبه رسیدگی‌کننده و نیز لحاظ آن‌که مقررات مربوط به صلاحیت محاکم نیز ناظر به دادگاه است و نه شعبه دادگاه، چنانچه مقصود از استعلام اعتبار امر مختوم در فرض سؤال می‌باشد، از آنجایی که اعسار از امور حادث است و ممکن است در زمانی وجود داشته باشد و در زمان بعد زایل شود، از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد؛ اضافه می‌گردد از آنجایی که رسیدگی به دعوای مجدد اعسار و نیز تعدیل اقساط موضوع مطروحه در پرونده جدید با موضوعی که سابقاً رسیدگی شده است به لحاظ تغییر زمان و نیز شرایط خواهان متفاوت می‌باشد، جریان موارد رد دادرس نیز منتفی است. 2- هرگاه معلوم شود مرجع صالح قضایی (شورای حل اختلاف) قبلاً به دعوا رسیدگی و حکم صادر کرده است، در صورت فراهم بودن دیگر شرایط قانونی، موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است و خواهان نمی‌تواند با تقویم خواسته و تغییر نصاب مقرر برای شورای حل اختلاف، رسیدگی به دعوای یادشده را از دادگاه درخواست کند.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۲۹۸مشورتی

    چنانچه دادگاه حقوقی حکم به ورشکستگی تاجری صادر کند و این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی شود، سپس یکی از بستانکاران در مقام تعقیب کیفری ورشکسته برآمده و در دادگ…

    چنانچه دادگاه حقوقی حکم به ورشکستگی تاجری صادر کند و این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی شود، سپس یکی از بستانکاران در مقام تعقیب کیفری ورشکسته برآمده و در دادگاه کیفری حکم قطعی دایر بر ورشکستگی به تقلب تاجر مزبور صادر شود، آیا حکم ورشکستگی صادر شده از دادگاه حقوقی مطلقاً به قوت خود باقی خواهد بود؟ به عبارت دیگر، صدور حکم کیفری دایر بر ورشکستگی به تقلب فرع بر ورشکسته بودن تاجر است یا آنکه با صدور حکم ورشکستگی به تقلب در دادگاه کیفری، اساساً و یا بر حسب جهات مذکور در ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی تاجر منتفی می‌شود؟ توضیح آنکه برخی حقوقدانان با توجه به قید «تاجر ورشکسته» مندرج در ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311، صدور حکم کیفری دایر بر ورشکستگی به تقلب را همچون ورشکستگی به تقصیر، فرع بر ورشکستگی تاجر از نظر حقوقی می‌دانند؛ اما بعضی دیگر محکومیت کیفری تاجر به ورشکستگی به تقلب را با استناد به رأی اصراری شماره 205 - 1349/2/26 دیوان عالی کشور (ارشیو حقوقی کیهان، سال 1350، صفحات 179 و 180) لزوماً فرع بر ورشکستگی واقعی محسوب نمی‌کنند. در هر حال، چنانچه حکم دادگاه کیفری دایر بر ورشکستگی به تقلب مفاداً با حکم دادگاه حقوقی مغایر باشد، از چه طریق می‌توان حکم دادگاه حقوقی مبنی بر ورشکستگی تاجر را الغاء کرد؟ این موضوع برای بستانکاری که در جریان دادرسی پرونده حقوقی مداخله نداشته و مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی نیز برای او سپری شده است (رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور) چگونه میسر است؟

    نظریه:1- اولاً، در فرض سؤال که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه عمومی حقوقی، مرجع کیفری تاجر را ورشکسته به تقلب اعلام و به مجازات محکوم کرده است، صرف صدور حکم کیفری نمی‌تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد؛ زیرا اولاً، مستفاد از مواد 483، 549 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی به تقلب از اقسام ورشکستگی به شمار می‌آید. ثانیاً، رأی کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشکسته است و با صدور حکم بر محکومیت کیفری بابت ورشکستگی به تقلب، وصف ورشکستگی تاجر تغییر نمی‌کند. بدیهی است مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله امکانپذیر نبودن انعقاد قرارداد ارفاقی ادامه دهد. ثالثاً، با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می‌گیرد، در صورت اثبات بزه با عنایت به تأثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ ماده 575 قانون تجارت مصوب 1311 مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز منتفی است. بنا به مراتب فوق، بحث اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی صادره از دادگاه حقوقی به شرح مطرح‌شده در استعلام، موضوعاً منتفی است.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۱۳مشورتی

    شخصی به نحو غیابی به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه محکوم شده و در مرحله اجرای حکم، طی انتقال اجرایی ملک محکوم‌علیه در ازای وجه التزام قراردادی به مالکیت محکوم‌له در آمده است.

    شخصی به نحو غیابی به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه محکوم شده و در مرحله اجرای حکم، طی انتقال اجرایی ملک محکوم‌علیه در ازای وجه التزام قراردادی به مالکیت محکوم‌له در آمده است. پس از واخواهی محکوم‌علیه، دادنامه غیابی نسبت به قسمت وجه‌ التزام قراردادی نقض و واحد اجرا نیز در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 سند انتقال اجرایی را ابطال و ملک را به محکوم‌علیه مسترد کرده است؛ متعاقباً درخواست اعاده دادرسی محکوم‌له نسبت به دادنامه اخیرالذکر مورد پذیرش قرار گرفته و بار دیگر رأی قطعی مبنی بر محکومیت محکوم‌علیه با تأدیه وجه التزام قراردادی صادر شده است. با توجه به یک مرتبه اعاده عملیات اجرایی، آیا درخواست محکوم‌له مبنی بر اعاده مجدد عملیات اجرایی قابل پذیرش است یا آنکه محکوم‌له ‌باید به طریق مقتضی عملیات اجرایی را آغاز نماید؟

    نظریه:ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر مواردی است که حکمی صادر و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، حکم فاقد اثر شود؛ در این وضعیت عملیات و اقدامات اجرایی به حالت پیش از اجرا باز می‌گردد. بر این اساس، در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی در جهت وصول بخشی از محکوم‌به ملک محکوم‌علیه به موجب سند اجرایی به محکوم‌له انتقال یافته و سپس با نقض حکم در اثر واخواهی در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مالکیت ملک موضوع سند انتقال اجرایی به محکوم‌علیه اعاده شده است و متعاقب آن در اثر اعاده دادرسی خواهان نخستین، حکمی که پس از واخواهی صادر شده بود، نقض و بار دیگر حکم قطعی به نفع خواهان نخستین تأیید شده است، انتقال مالکیت ملک از محکوم‌علیه به محکوم‌له اعاده نمی‌شود و آغاز عملیات اجرایی حکم صادره پس از اعاده دادرسی، مطابق عمومات اجرای احکام مدنی خواهد بود و فرض سؤال از مقررات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف است؛ زیرا اعاده عملیات اجرایی و مالکیت به محکوم‌علیه در اجرای این ماده بوده است و نه در اجرای حکم قطعی.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۷۰مشورتی

    در صورتی که فردی به تحویل اموالی مانند شکر یا سکه طلا محکوم و از اجرای حکم و تهیه و تحویل مال استنکاف کند، اجرای احکام مکلف است با توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه و تهیه مال از وجه حاصله حکم را اجرا کند.

    در صورتی که فردی به تحویل اموالی مانند شکر یا سکه طلا محکوم و از اجرای حکم و تهیه و تحویل مال استنکاف کند، اجرای احکام مکلف است با توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه و تهیه مال از وجه حاصله حکم را اجرا کند. در همین خصوص پرسش‌های زیر مطرح است: 1- اگر محکوم‌له اصرار به دریافت همان مال موضوع محکوم‌به (مسکوکات طلا) داشت، آیا ‌اجرای احکام می‌تواند وی را به دریافت معادل ریالی آن ملزم کند؟ (تبدیل تعهد قهری با اخذ ملاک از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، بهای چه زمانی ملاک است؟ زمان استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم؟ زمان به دست آوردن اموال محکوم‌‌علیه؟ زمان به دست آوردن وجه حاصل از فروش اموال و یا زمان تحویل وجه حاصل از فروش دیگر اموال و واریز وجه به حساب محکوم‌له، به نحوی که بتواند در آن تصرف کند؟ 3- آیا موضوع مشمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و می‌‌توان از این ماده ملاک گرفت یا آنکه ماده منحصر به موانع غیر مرتبط با استنکاف محکوم‌علیه است؟ 4- در مورد اموالی که نرخ دولتی یا ثابتی در سراسر کشور دارد و تحت نرخ‌گذاری جامع است، آیا معادل‌سازی وجوه حاصل از فروش اموال محکوم‌علیه، باید از طریق ارجاع به کارشناسی باشد و یا صرف استعلام صنفی یا دولتی کفایت می‌کند؟ چنانچه استعلام کافی است، آیا ماهیت این استعلام مانند قرار کارشناسی است و شامل احکام آن نظیر اعتبار مهلت شش ماهه این قرار می‌شود؟ 5- در صورتی که ملاک، نرخ زمان استنکاف محکوم‌علیه از تحویل عین است و با استعلام قیمت تعیین شده باشد و به علت تلاطم بازار قیمت محکوم‌به افزایش یافته باشد، آیا اجرای احکام باید بهای جدید را استعلام کند یا آنکه در این خصوص تکلیفی ندارد؛ چرا که شش ماه موضوع تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 رعایت نشده است؟

    نظریه:1، 2 و 3- فرض سؤال که موضوع تعهد کلی فی‌الذمه و مثلی است (شکر و مسکوکات طلا) موجبی برای استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که راجع به عین معین است، نمی‌باشد و محکوم‌علیه مکلف به تحویل همان مال است و در صورت استنکاف، چنانچه اموال موضوع محکوم‌به نزد محکوم‌علیه یافت شود، توقیف و تحویل محکوم‌له می‌شود و در غیر این صورت، از محل اموال موجود محکوم‌علیه، مال موضوع محکوم‌به تهیه و تحویل محکوم‌له می‌شود؛ مگر آنکه به دلیل عدم دسترسی به مال محکوم‌به در بازار و یا تعذر دسترسی به آن، تحویل عین مال امکانپذیر نباشد که در این صورت با استفاده از ملاک ماده 46 قانون یادشده، ‌قیمت روز محکوم‌به (یوم‌الادا) تعیین و از دیگر اموال محکوم‌علیه وصول و استیفا می‌شود و بر این اساس، برخلاف آنچه در استعلام و سؤال یک آمده است، اجرای احکام نمی‌تواند بدون طی فرآیند یادشده، از همان ابتدا محکوم‌له را به دریافت قیمت مال محکوم‌به الزام کند. 4- در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه می‌شوند، نظر به این که قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظهای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در بورس مربوط اعلام می‌شود، به عمل آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمی‌تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند. 5- صرف نظر از اینکه وفق بندهای فوق، استنکاف محکوم‌علیه و تاریخ استنکاف وی ملاک تعیین و وصول بهای مال نیست و باید قیمت یوم‌الادا به محکوم‌له پرداخت شود و همانگونه که در بند پیش‌گفته آورده شد، علی‌الاصول در خصوص اموال موضوع سؤال ‌نیازی به ارجاع امر به کارشناس نیست و بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه یا صنف مربوطه و یا وفق ساز و کار تعیین شده در بورس قیمت تعیین و پرداخت می‌شود؛ اما اگر به هر دلیلی ارزیابی و کارشناسی قیمت صورت گرفته باشد و از تاریخ ارزیابی، قیمت مال تغییر قابل توجهی کرده باشد، مرجع اجرا‌کننده حکم ملزم به تعیین قیمت روز مال است و این فرض از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و تکلیف به ارزیابی و تعیین قیمت روز، نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است.

    ۱ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۵۴۶مشورتی

    شخص (الف) ملکی را به شخص (ب) فروخته و شخص (ب) نیز ملک را به شخص (ج) فروخته است.

    شخص (الف) ملکی را به شخص (ب) فروخته و شخص (ب) نیز ملک را به شخص (ج) فروخته است. متعاقباً به علت حقوق افراد ثالث نسبت به ملک، شخص (ج) بابت «فروش مال غیر» علیه (ب) اقدام و با اثبات جرم، شخص (ب) به حبس و رد مال محکوم و با صدور حکم کیفری، بطلان عقد بیع منعقده بین (ب) و (ج) احراز شده است؛ پس از صدور حکم کیفری، (ج) و (ب) در خصوص غرامات ناشی از بطلان عقد بیع توافق کتبی کرده‌ و شخص (ب) مبلغ توافق شده را در حق شخص (ج) پرداخت کرده است؛ توضیح آنکه، اصل ثمن معامله نیز تحت عنوان رد مال در پرونده کیفری تعیین تکلیف شده است. پس از ترتیبات پیش‌گفته، شخص (ب) نیز علیه ید قبلی خود، (شخص الف) دعوای «اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت» مطرح کرده است. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- چنانچه قیمت روز مبیع بیش از مبلغ پرداختی توسط شخص (ب) به شخص (ج) باشد، آیا دادگاه صرفاً تا سقف مبلغ پرداختی می‌تواند شخص «الف» را محکوم نماید یا آنکه دادگاه بدون توجه به غرامت پرداختی توسط ایادی بعدی، قیمت روز مبیع را مشخص و به عنوان غرامت علیه شخص (الف) حکم صادر می‌کند؟ توضیح آنکه، در صورت صدور حکم علیه (الف) به پرداخت غرامت بر اساس قیمت روز مبیع، بحث دارا شدن بلاجهت شخص (ب) مطرح است و از سویی رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای اطلاق است و چنین فرضی را نیز شامل می‌شود. 2- در دعاوی «اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت»، برخی دادگاه‌ها بر این باورند که با انجام کارشناسی و تعیین قیمت روز مبیع و صدور حکم در این خصوص، از آنجا که ثمن معامله در همان قیمت روز مبیع مستغرق است، نیازی به طرح خواسته‌ای مستقل با عنوان «استرداد ثمن معامله» نیست و با صدور حکم راجع به غرامات، در واقع نسبت به ثمن معامله نیز تعیین تکلیف شده است. برخی محاکم نیز بر این عقیده‌اند که در زمان طرح دادخواست باید خواسته‌های «اعلام بطلان عقد بیع و استرداد ثمن و مطالبه غرامت»، با هم مطرح و ضمن تعیین دقیق ثمن پرداختی، هزینه دادرسی مربوط به ثمن معامله پرداخت شود و در نهایت با اعلام قیمت روز مبیع توسط کارشناس، بخشی از قیمت اعلامی به عنوان ثمن و مابقی به عنوان غرامت مورد حکم قرار گیرد و قیمت روز مبیع شامل ثمن و غرامات است.

    نظریه:1- در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به استناد توافق صورت گرفته با ید قبلی خود، مبلغی را دریافت کرده است، با توجه به این‌که مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت. 2- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه‌ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق‌للغیر درآمده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که ثمن پرداختی می‌بایست در تعیین غرامت لحاظ شود، لزوم طرح آن به عنوان خواسته مستقل منتفی است.

    ۳ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۲۶۹مشورتی

    با توجه به درخواست سفارت جمهوری قرقیزستان جهت به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای آن کشور در مراجع قضایی ایران و بر اساس عمل متقابل، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

    با توجه به درخواست سفارت جمهوری قرقیزستان جهت به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای آن کشور در مراجع قضایی ایران و بر اساس عمل متقابل، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:اولاً، به موجب بند یک ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، به اتباع خارجه اجازه وکالت داده نمی‌شود. ثانیاً، مطابق ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آن‌ها مقرر گردیده است»؛ بنابراین در فرض سؤال، شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری از مراجع صالح ایرانی است، نمی‌تواند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند دارای پروانه وکالت از کشوری خارجی باشد. بدیهی است وکالت ایشان از سوی موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق توکیل به غیر داشته باشد، می‌تواند با اعطای وکالت به یکی از وکلای دادگستری، حقوق موکل خود را استیفا کند. ثالثاً، در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب 12/3/1386 مقرره‌ای مبنی بر به رسمیت شناختن پروانه‌های وکالت جمهوری قرقیزستان در ایران پیش‌بینی نشده است.

    ۱ مستند قانونی
  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۶۵مشورتی

    چنانچه مجامع عمومی شرکت سهامی برای اجرای تکالیف قانونی خود تشکیل نشوند؛

    چنانچه مجامع عمومی شرکت سهامی برای اجرای تکالیف قانونی خود تشکیل نشوند؛ مانند عدم تشکیل مجمع عمومی جهت تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت، آیا دعوای یکی از سهامداران در خصوص الزام شرکت به تشکیل مجمع عمومی، ‌مسموع و قابل رسیدگی است؟

    نظریه:دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام وظیفه هیأت مدیره است و رئیس هیأت مدیره وفق ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، این وظیفه را انجام می‌دهد. چنانچه هیأت مدیره از دعوت خودداری کند، مطابق ماده 95 این لایحه قانونی، بازرس یا بازرسان شرکت به درخواست دارندگان لااقل یک پنجم سهام شرکت، مکلف به دعوت مجمع عمومی هستند و در صورت امتناع، صاحبان سهام مذکور می‌توانند مستقیماً مجمع را دعوت کنند و موجبی برای مراجعه به دادگاه برای دعوت مجمع عمومی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه سهامدار و یا سهامداران شرایط مقرر در ماده 95 یادشده را داشته باشند، می‌توانند مجامع عمومی را؛ از جمله به منظور تصویب ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان شرکت دعوت کنند؛ اما اگر به هر علت از جمله فقدان شرایط مقرر در ماده 95 یادشده مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار یا سهامداران می‌توانند به موجب بند 2 ماده 201 لایحه قانونی یادشده برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کنند.

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۳۲۰مشورتی

    با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ماده 1305 قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تا…

    با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ماده 1305 قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق می‌یابد؟

    نظریه:اولاً، مطابق ماده 1305 قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن‌ها شرکت داشته‌اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. ثانیاً، در فرض سؤال با توجه به تصریح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه‌نامه به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می‌تواند از مصادیق جعل موضوع ماده 536 قانون یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

    ۲ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۹۷مشورتی

    در خصوص املاک مشاعی (ملک تجاری) که نسبت به آن‌ها تقاضای دستور فروش می‌شود و شخص ثالث نسبت به آن دارای حق سرقفلی است، دستور فروش چگونه اجرا و حقوق ثالث به چه نحو باید حفظ شود؟

    در خصوص املاک مشاعی (ملک تجاری) که نسبت به آن‌ها تقاضای دستور فروش می‌شود و شخص ثالث نسبت به آن دارای حق سرقفلی است، دستور فروش چگونه اجرا و حقوق ثالث به چه نحو باید حفظ شود؟

    نظریه:در فرضی که صدور دستور فروش ملک مشاع به سبب غیرقابل افراز بودن آن از دادگاه درخواست می‌شود، دادگاه مکلف است صریحاً حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی مستأجر ملک تجاری را از دستور فروش استثناء کند و در نتیجه در اجرای دستور فروش ملک تجاری مشاع غیر قابل افراز، صرفاً مالکیت ملک مشاع و با استثناء کردن حقوق مذکور به مزایده و فروش گذاشته می‌شود و دستور فروش ملک به حق مستأجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا دارنده سرقفلی خللی وارد نمی‌کند.

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۲۷مشورتی

    1-آیا رای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت نیز تسری دارد، قابل تجدیدنظر در محاکم دادگستری است؟

    1-آیا رای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت نیز تسری دارد، قابل تجدیدنظر در محاکم دادگستری است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی از سوی خواهان و خوانده قابل اعتراض است؟ 3- چنانچه رأی در محاکم حقوقی قابل اعتراض باشد، آیا رأی دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظر است و یا آنکه قطعی است؟

    نظریه:1، 2 و 3- اولاً، با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، برخلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، ‌صدور رأی صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و یا مخالفت با آنها و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در فرضی که دعوا ناشی از اجرای قرارداد بین طرفین باشد، وفق تبصره 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/2/1402) در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ثانیاً، دادگاه در رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی در مقام صدور رأی بدوی است و این رأی مطابق مقررات عام آیین دادرسی مدنی، قابل تجدید نظرخواهی است.

    ۱ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۸۷مشورتی

    بازگشت به نظریه مشورتی شماره 7/1400/1299 مورخ 1400/10/28 آن مرجع، از آنجایی که در تبصره 3 ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بع…

    بازگشت به نظریه مشورتی شماره 7/1400/1299 مورخ 1400/10/28 آن مرجع، از آنجایی که در تبصره 3 ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص افراز و تفکیک اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع قیود و شرایطی تعیین شده؛ اما راجع به اراضی کمتر از این مساحت حکم بر وضع عوارض یا منع وصول عوارض وضع نشده است و ظاهراً اصل بر اخذ عوارض است، خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا شهرداری می‌تواند مطابق تبصره مذکور با مجوز شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض و دیگر حقوق اقدام کند؟ 2- با توجه به ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری، آیا در موردی که تعارض با ماده 101 قانون شهرداری‌ها (ماده 101 قبل از اصلاح) ندارد آیا به قوت خود باقی است یا نسخ شده است؟

    نظریه:1- اولاً، همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 1299/1400/7 مورخ 28/10/1400 این اداره کل خطاب به آن مرجع محترم آمده است، حکم مقرر در تبصره 3 (اصلاحی 1390) ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً ناظر بر اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی دارای مساحت کمتر از این میزان و یا اراضی که دارای سند شش دانگ نمی‌باشد را شامل نمی‌شود؛ اعم از آنکه مفروز باشد یا مشاع. ثانیاً، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد؛ از جمله دادنامه‌های شماره 1090 مورخ 25/3/1400، 311 مورخ 18/2/1397 و 315 مورخ 13/4/1396، وضع عوارض برای تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 متر مربع در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و برخی مصوبات و بخشنامه‌های صادره در این خصوص را به همین سبب ابطال کرده است. بر این اساس، وضع و اخذ عوارض نسبت به اراضی یاد‌شده فاقد وجاهت قانونی است؛ هر چند با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها و با تأیید شورای عالی استان‌ها (موضوع بند «الف»، تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1/4/1401 با اصلاحات و الحاقات بعدی) باشد و وضع چنین عوارضی مشمول مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد (ذیل بند «الف» تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1/4/1401 با اصلاحات و الحاقات بعدی) 2- با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، حکم مقرر در ماده 101 سابق این قانون (الحاقی 27/11/1345) منسوخ است و لذا برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نمی‌توان در افراز و تفکیک‌های پس از نسخ این ماده قانونی، حکم آن ماده را در موارد غیر معارض همچنان باقی دانست و یا آنکه حکم این دو مقرره قانونی را با هم جمع کرد؛ همچنان که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 1257 مورخ 22/4/1400 با اجرای ماده 101 سابق قانون شهرداری (الحاقی 1345) و در زمان حاکمیت این ماده قانونی، مصوبه راجع به تکلیف مالک به پرداخت بهای قسمتی از اراضی موضوع تفکیک را مغایر با حکم مقرر در ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1345) به عنوان قانون حاکم در زمان تفکیک دانسته و این مصوبه را ابطال کرده است.

    ۱ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۰۳مشورتی

    نظر به اینکه در قراردادهای بیمه‌ای صرفاً جبران اصل خسارت مورد تعهد بیمه‌گر قرار می‌گیرد، آیا صدور حکم به محکومیت شرکت بیمه‌ به پرداخت خسارت دادرسی؛

    نظر به اینکه در قراردادهای بیمه‌ای صرفاً جبران اصل خسارت مورد تعهد بیمه‌گر قرار می‌گیرد، آیا صدور حکم به محکومیت شرکت بیمه‌ به پرداخت خسارت دادرسی؛ از جمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی، توجیه قانونی دارد و یا آنکه مسبب حادثه مسؤول پرداخت این خسارات است؟

    نظریه:اولاً، از بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می‌باشد، چنین مستفاد است که اگر زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (حسب مورد) لازم نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 50 این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد، بیمه‌گر یا صندوق یادشده باید به عنوان مطلع دعوت شوند. ثانیاً، چنانچه با رعایت ترتیبات فوق و مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، دعوا به طرفیت بیمه‌گر مطرح شود، محکومیت بیمه‌گر به پرداخت خسارات دادرسی تابع عمومات و مواد 519 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

    ۱ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۱۲مشورتی

    وفق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، محکومان موضوع این قانون باید پیش از اتمام مهلت مقرر در قانون مبادرت به…

    وفق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، محکومان موضوع این قانون باید پیش از اتمام مهلت مقرر در قانون مبادرت به پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و پرداخت محکوم‌به بنمایند و پس از این مهلت مرجع قضایی می‌تواند وجوه حساب محکومان مزبور را توقیف و محکوم‌به را از این محل پرداخت کند؛ اما در مورد شرکت‌های تابع دولت اختلاف نظر است؛ عده‌ای معتقدند شرکت‌های دولتی؛ از جمله شرکت عمران شهر جدید سهند که تابع شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید و از شرکت‌های اقماری وزارت راه و شهرسازی است؛ مشمول قانون مذکور بوده و حتی بر اساس ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند؛ در مقابل عده‌ای معتقدند شرکت‌های دولتی دارای استقلال مالی هستند و از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند و مشمول قانون فوق‌الذکر نیز نمی‌باشند و رعایت مهلت مقرر در این قانون ضرورتی ندارد. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا شرکت‌های دولتی شامل مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 هستند؟ توضیح آنکه در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی تصریح شده است که شرکت‌های دولتی هم در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده قرار می‌گیرند. 2- آیا شرکت‌ها‌ی دولتی یادشده از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند؟ 3- در صورت تلقی شرکت‌های دولتی به عنوان دولت، آیا در مهلت تنفس هیجده ماهه مذکور در قانون صدرالذکر خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد؟

    نظریه:1 و 3- هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سؤال شرکت عمران شهر جدید سهند) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشند؛ زیرا: اولاً، حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. ثانیاً، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. ثالثاً، قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد. 2- اولاً، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جداول پیوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست؛ مگر این‌که به موجب قانون خاص از پرداخت این هزینه معاف شده باشد؛ رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ 28/1/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است. ثانیاً، منظور از «دولت» در ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تمامی بخش‌های دولتی است که در اجرای این قانون عهده‌دار انجام وظیفه هستند. ثالثاً، شرکت‌های عمران شهرهای جدید (در فرض سؤال شرکت عمران شهر جدید سهند) به عنوان شرکتی دولتی در دعاوی مرتبط با وظایفی که در اجرای قانون یادشده بر عهده دارند، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. 4- صرف نظر از آن‌که شرکت‌های دولتی به شرح فوق‌الذکر، از شمول احکام مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خروج موضوعی دارند، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، این شرط زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است؛ بدین ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی به تأمین اعتبار در بودجه منوط است، لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس ازگذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۳۹۷مشورتی

    در خصوص قسمت اخیر تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی،‌ عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاح…

    در خصوص قسمت اخیر تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی،‌ عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بهای املاک که باید به مالک پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ آیا بر اساس ماده 4 این لایحه قانونی اقدام می‌شود و یا دادگاه پس از صدور قرار توقیف اجرای حکم، رأساً با جلب نظر کارشناس بهای ملک را تعیین می‌کند؟

    نظریه:با عنایت به تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن‌ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه‌ای ندارد و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است، چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف مهلت یادشده قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۰۸مشورتی

    با توجه به اینکه ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1392، در تعریف سلاح گرم سبک خودکار از جمله ویژگ…

    با توجه به اینکه ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1392، در تعریف سلاح گرم سبک خودکار از جمله ویژگی‌های آن را داشتن برگه ناظم آتش و قابلیت شلیک تک‌تیر- سه‌تیر و رگباری عنوان کرده است که اغلب تپانچه‌های کمری (که به اسلحه کلت معروفند؛ مثل تپانچه زعاف که اسلحه سازمانی فراجاست) فاقد این قابلیت است و در استعلامات معموله از کارشناسان سلاح و مهمات در خصوص خودکار یا غیر خودکار بودن این نوع سلاح‌ها، اظهار می‌شود که نیمه‌‌خودکار است و به‌رغم این موارد، در ردیف 1 جدول ماده 5 آیین‌نامه مذکور، سلاح کمری از مصادیق سلاح جنگی سبک خودکار عنوان شده است؛ علیهذا با توجه به تناقضات مذکور، این نوع سلاح‌ها یعنی سلاح‌های کمری که فاقد برگه ناظم آتش و فاقد قابلیت شلیک به صورت تک‌تیر- سه‌تیر و رگباری‌‌اند، سلاح گرم سبک غیر خودکار محسوب می‌شوند یا سلاح گرم سبک خودکار؟

    نظریه:«سلاح گرم سبک خودکار» و «سلاح گرم سبک غیرخودکار» به موجب بند «الف» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 8/10/1392، تعریف قانونی خاص دارند و تشخیص مصداق هر یک از این اقسام سلاح گرم (سبک خودکار و غیرخودکار) با توجه به تعریف قانونی با مرجع قضایی ذی‌ربط است. بدیهی است چنانچه قاضی مربوط در تشخیص مصداق نیاز به اخذ نظریه کارشناسی داشته باشد می‌تواند مطابق ماده 7 آیین‌نامه پیش گفته، نظریه کارشناس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را اخذ کند.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۳۸۳مشورتی

    در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است و با توجه به تکرار و یا تعدد جرم، مجازات مجرم بیش از 10 سال حبس می‌باشد، آیا دادگاه کیفری…

    در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است و با توجه به تکرار و یا تعدد جرم، مجازات مجرم بیش از 10 سال حبس می‌باشد، آیا دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و یا باید به استناد بند «ب» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟ مثال اول: شخصی مرتکب جرم آدم‌ربایی با خودرو شده است و دارای سابقه محکومیت قطعی مشابه است که دادگاه می‌تواند به استناد ماده 137 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم نماید. مثال دوم: شخصی مرتکب جرایم متعدد (بیش از سه جرم) شده است که یکی از آنها جرم آدم‌ربایی با خودرو می‌باشد. دادگاه مکلف است به استناد ماده 134 مجازات را تشدید نماید.

    نظریه:1) مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌شود؛ صرف نظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین ‌کند؛ بنابراین در مثال‌های فرض سؤال با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی به موجب بند «ب» ماده یک قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 حبس درجه پنج است، رسیدگی به آن طبق ماده 301 قانون پیش‌گفته در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است. 2) قطع‌نظر از این‌که در مثال‌های مذکور در فرض سؤال (آدم‌ربایی) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم، منجر به افزایش حبس به بیش از ده سال (درجه سوم) نمی‌شود؛ مطابق بند «پ» ماده 134 و ذیل ماده 137 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم در هر دو فرض تعدد و تکرار جرم، اختیار دادگاه است نه تکلیف آن.

    ۸ مستند قانونی