نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۰۰۰ نظریه — صفحهی ۱۶ از ۵۰
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۱۲۲مشورتی
با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و صلاحیت مشترک دادگاههای صلح و دادگاههای حقوقی در بسیاری از دعاوی مالی که صرفاً تقویم و بهای خواسته، ملاک تعیین صلا…
با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و صلاحیت مشترک دادگاههای صلح و دادگاههای حقوقی در بسیاری از دعاوی مالی که صرفاً تقویم و بهای خواسته، ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگیکننده خواهد بود، اولاً، آیا تلقین یا ارشاد خوانده توسط قاضی مبنی بر طرح ایراد به بهای خواسته در جلسه رسیدگی یا پیش از آن، دارای وجاهت است؟ ثانیاً، با توجه به اینکه اختلاف در بهای خواسته زمانی مؤثر است که در مراحل بعدی مؤثر باشد؛ حال آنکه مراحل بعدی رسیدگی دادگاه صلح و دادگاه حقوقی، یکسان است، آیا تغییر بهای خواسته در برخی دعاوی مانند خلع ید، در پی چنین اقداماتی منتهی به تغیی ر صلاحیت می شود؟ آیا در پی ارجاع پرونده به محکمه ای که به شایستگی آن قرار عدم صلاحیت صادر شده است، آیا این دادگاه مکلف به تبعیت از بهای خواسته جدید است و یا آنکه ملاک، بهای خواسته تعیین شده در دادخواست اولیه است؟
نظریه:اولاً، ارشاد طرفین توسط مرجع رسیدگیک ننده به طرح ایراد نسبت به تقویم خواسته هر چند مؤثر در ماهیت دعوا نمیباشد؛ فاقد مستند قانونی است. ثانیاً، عدم تصریح به مؤثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 بر خلاف ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب، 1358 به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر دادگاههای عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاههایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شورهای حل اختلاف مصوب 1402 و تشکیل دادگاههای صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاههای اخ یرالذکر، در فرض سؤال ایراد به صلاحیت قابل پذیرش به نظر میرسد و بهای تعیین شده طی فرآیند اعتراض موضوع ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک صلاحیت است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۷۶۳مشورتی
به موجب ماده ( 101 اصلاحی )1390 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود به شهرداری تسلیم میکند و یا از طریق دادگاهه…
به موجب ماده ( 101 اصلاحی )1390 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود به شهرداری تسلیم میکند و یا از طریق دادگاهها، ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی درخواست تفکیک زمین به شهرداری ارائه میشود باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود و به موجب تبصره 3 همین ماده در اراضی با سند شش دانگ و با مساحت بیش از پانصد متر مربع، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقی مانده اراضی را دریافت مینماید. در تبصره 4 این ماده نیز آمده است بابت «کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود»، شهرداری هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و متعلق به شهرداری است. در مواردی با تفکیک و یا افراز ملک، کوچه و معابر فرعی ایجاد شده داخل در همان ملک احداث می شود و نیز گاهی به لحاظ دو بر یا سه بر بودن ملک مورد تقاضای تفکیک، طبق طرح و نقشه تفصیلی شهر میزان اصلاحی اضلاعی ملک از کوچه و خیابانهای مجاور مشخص و به عنوان سطوح معابر از مورد مالکیت اشخاص کسر می شود، آیا می توان در فروض فوق قا ئل به تفکیک شویم؛ به نحوی که، برای عقب نشینی از شوارع عام به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای ایجاد برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، اراضی و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 مالک را مستحق دریافت بهای زمین عقبنشینی شده بدانیم؟ و یا آنکه در هر دو فرض؛ بابت معابر داخلی احداثی در ملک و همچنین سطوح عقب نشینی شوارع عام به لحاظ اراده مالک به تفکیک و حاکمیت تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری تا سقف مجاز بیست و پنج درصد بابت احداث شوارع و معابر، مالک مکلف به رعایت عقبنشینی خواهد بود؟
نظریه:اولاً، اعمال تبصره 3 ماده ( 101 اصلاحی ) 1390 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تملک رایگان اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی از سوی شهرداری در قبال تفکیک و افراز اراضی با سند شش دانگ و با مساحت بیش از پانصد متر مربع مطلق بوده و شامل اراضی که در طرح تملک موضوع لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 قرار گرفته و طرح مزبور اجرا نشده است(، تملک شهرداری صورت نپذیرفته است) نیز میشود. ثانیاً، با عنایت به اینکه شهرداریها در اجرای قوانین تملکی برای اجرای طرح، مکلف به خرید اراضی و املاک مردم به قیمت روز هستند و با توجه به اینکه مالکیت اشخاص قابل احترام است و اینکه اعمال حقوق مالکانه اشخاص جزو حقوق قانونی آنان بوده و صرف اینکه مالکی مبادرت به احداث بنا ضمن اعمال عقبنشینی برای اجرای طرح شهرداری مینماید، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه مالک جهت مطالبه بهای روز اراضی و املاک واقع در طرح نمیباشد؛ زیرا همچنان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداری قرار گرفته است به نام مالک بوده و سلب این مالکیت بدون پرداخت قیمت روز یا جلب رضایت مالک به هر طریق دیگر برخلاف مقررات قانونی است؛ بنابراین، شهرداری مکلف به پرداخت بهای اینگونه اراضی و املاک میباشد و نمیتواند به استناد ماده ( 101 اصلاحی )1390 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی قسمتهای اصلاحی را به نحو رایگان تملک کند و باید سهم خود را به میزان مقرر در قانون، از قسمت دیگر ملک مالک اخذ کند و در صورتیکه میزان سطوح بیش از مقرره قانونی باشد، شهرداری مکلف به پرداخت قیمت روز این اراضی به مالک آن میباشد و رایگان بودن تملک این اراضی نمیتواند بیش از میزان تعیین شده در ماده 101 اصلاحی یادشده باشد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۸۵۶مشورتی
وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت تأخیر تأدیه دین تا تاریخ تأدیه از سوی داین قابل مطالبه میباشد.
وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت تأخیر تأدیه دین تا تاریخ تأدیه از سوی داین قابل مطالبه میباشد. در فرضی که محکومبه وجه نقد است و محکومعلیه به جای پرداخت وجه نقد، مبادرت به معرفی مال به منظور تأدیه دین خویش از طریق مزایده و فروش مینماید؛ اولاً، تاریخ تأدیه محکومبه چه زمانی است؟ تاریخ معرفی مال؛ تاریخ مزایده و فروش مال؛ تاریخ تنفیذ مزایده و یا تاریخ تحویل مال به مالک (خریدار) جدید؟ ثانیاً، چنانچه مال مذکور در هر دو نوبت مزایده به فروش نرسد و محکومله آن را به عنوان تمام یا قسمتی از محکومبه قبول کند، تاریخ تأدیه محکومبه چه زمانی است؟
نظریه:اولاً، در فرضی که محکوم علیه در قبال بدهی مالی معرفی کند و در مزایده به فروش برسد، با عنایت به ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب، 1356 خسارت تأخیر تأدیه (در صورت مطالبه محکومله) تا زمان اجرای کامل حکم یعنی پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفی شده به محکومله، قابل محاسبه خواهد بود. ثانیاً، در مواردی که مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد و محکومله مال را قبول کند و محکومعلیه در مهلت مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام نکرده باشد، از آنجا که با قبول محکومله بیع محقق میشود، خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قبول توسط محکومله محاسبه میشود. بدیهی است چنانچه محکومعلیه وفق ماده 144 یادشده تمامی بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخت کند، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت بدهی توسط وی قابل محاسبه است
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۹۹۹مشورتی
همانگونه که مستحضرید وفق ماده 20 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در صورت عدم توافق بر انتخاب داور مرضیالطرفین رسیدگی به موضوع و انتخاب داور مرضی الطرفین در صلاحیت رئیس دادگستری است؛
همانگونه که مستحضرید وفق ماده 20 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در صورت عدم توافق بر انتخاب داور مرضیالطرفین رسیدگی به موضوع و انتخاب داور مرضی الطرفین در صلاحیت رئیس دادگستری است؛ در حال حاضر با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و حکم ماده 15 این قانون مبنی بر نسخ ماده 20 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، برخی معتقدند این نسخ به قراردادهای پیشفروش ساختمان منعقده پیش از لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 نیز تسری می یابد و در نتیجه در حال حاضر رئیس دادگستری نمیتواند در خصوص این قراردادها داور مرضیالطرفین را انتخاب کند؛ این در حالی است قانون عطف بماسبق نمیشود؛ مگر در موارد خاص قانونی؛ ضمن آنکه با مداقه در مواد 10 ، 1 و 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 قانون گذار اجرای این قانون را از زمان راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده 10 قانون اعلام کرده است و این سامانه تاکنون راهاندازی نشده است. با توجه به توضیحات پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید: -1 آیا رئیس دادگستری میتواند در مورد قراردادهای پیشفروش ساختمان منعقده پیش از لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 داور مرضیالطرفین را تعیین کند؟ -2 با توجه به اختیار قانونی رئیس دادگستری در تعیین داور مرضیالطرفین، آیا وی اختیار قانونی دارد که پرونده را برای رسیدگی به شعبه دیگری غیر از شعبه اول دادگاه حقوقی که ریاست آن را بر عهده دارد، ارجاع دهد؟ -3 با توجه به قید عبارت «رئیس دادگستری» در ماده 20 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در صورت ارجاع پرونده به شعب دادگاه حقوقی برای تعیین داور، آیا رئیس شعبه یا دادرس علیالبدل مرجوعالیه میتواند به جای رئیس دادگستری، داور مرضیالطرفین را انتخاب کند؟
نظریه:-1 با توجه به اینکه قانون عطف بماسبق نمیشود، شرط ارجاع به داوری مندرج در قراردادهایی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 تنظیم شده است؛ از جمله حکم ماده ( 20 منسوخ) قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی به قوت خود باقی و تابع مقررات حاکم بر زمان انعقاد قرارداد است. 2 و -3 حکم مقرر در ماده ( 20 منسوخ) قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، ناظر بر تعیین داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان؛ به اعتبار سمت وی تحت این عنوان است و قابل تفویض و یا ارجاع به دیگر شعب دادگستری نمیباشد و در صورت ارجاع نیز اقدام شعبه مرجوعالیه در تعیین داور مغایر حکم قانونی یادشده است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۰۶مشورتی
همانگونه که مستحضرید ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی با جمع شرایط مندرج در این ماده، صدور اجراییه چک توسط دادگاه صالح را مجاز دانسته است.
همانگونه که مستحضرید ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی با جمع شرایط مندرج در این ماده، صدور اجراییه چک توسط دادگاه صالح را مجاز دانسته است. از سوی دیگر، بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است. از آنجا که درخواست صدور اجراییه، دعوا تلقی نمیشود تا بتوان بر اساس آن وصف دعوای مالی و یا غیر مالی را بر آن مترتب کرد، آیا درخواست صدور اجراییه نسبت به چکهای صادر شده با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال باید به دادگاه صلح ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه صلح صلاحیت صدور اجراییه را دارد و یا آنکه مرجع تقدیم درخواست و صدور اجراییه چنین چک هایی، دادگاه عمومی حقوقی است؟
نظریه:در مورد صدور اجراییه موضوع ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه میکند، از شمول بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که ناظر بر دعاوی است خارج است و در فرض سؤال، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز فاقد چنین صلاحیتی بودهاند.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۷مشورتی
به استحضار میرساند در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و امکان یا عدم امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نسبت به هزینههای انجام عمل اختلاف نظر وجود دارد؛
به استحضار میرساند در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و امکان یا عدم امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نسبت به هزینههای انجام عمل اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه، آن اداره کل در نظریات مشورتی خود به عدم اعمال این ماده قانونی اعلام نظر نموده است؛ اما همچنان برخی مراجع قضایی معتقدند موضوع در سابق بررسی ماهوی شده و حکم قطعی صادر شده است؛ بنابراین مبلغ تعیین ی در راستای اجرای حکم بوده و دارای اعتبار امر مختومه است؛ همچنین برخی مراجع قضایی ادعای اعسار محکومعلیه در خصوص مبلغ کارشناسی شده را نمیپذیرند و معتقدند اصل حکم الزام به ایفای تعهد بوده است که در مرحله اجرا به پرداخت وجهی تبدیل شده است؛ اعمال این دیدگاهها موجب ایجاد بنبست در پرونده های اجرایی با موضوع الزام به ایفای تعهد و انجام عمل می شود؛ ضمن آنکه، برای محکومله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر نبوده و بدینترتیب، اجرای حکم با بنبست مواجه میشود. تحمیل هزینه دادرسی طرح مجدد دعوای مطالبه وجه کارشناسی شده نیز با توجه به موضوع پیشگفته که احتمال رد این دعوا وجود دارد، محکومله را از دستگاه قضایی مأیوس میکند. با توجه به توضیحات و ایرادات پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مقام وصول هزینههای موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب، 1356 میتوان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را اعمال کرد؟
نظریه:با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 1394 ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه بازداشت میشود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و در نتیجه امتناع محکومعلیه، هزینه انجام عمل به ترتیب مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه میشود، وصول هزینههای یادشده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خارج است. شایسته ذکر است پس از محاسبه هزینه انجام عمل در اجرای ماده 47 پیشگفته، مطالبه آن به موجب دادخواست جداگانه ممکن است و بر خلاف مقدمه استعلام این موضوع منصرف از ایراد امر مختومه است و در فرض صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اخیر، اجرای حکم مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خواهد بود.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۶مشورتی
آیا محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی که خواهان شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده میکند، امکانپذیر است؟
آیا محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی که خواهان شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده میکند، امکانپذیر است؟
نظریه:اولاً، به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 و رأی وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/5/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دعاوی که دولت محکومله واقع میشود، سی درصد حقالوکاله وصولی از طرف مقابل حداکثر به میزان چهار ماه حقوق و بیست درصد آن به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندان مؤثر در پیشرفت دعوا حداکثر به میزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ ماده واحده یادشده تاکنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است؛ قانون صدرالذکر مخصوص «دعاوی دولت» است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به شرکت ها و مؤسسات خصوصی که در حدود بند «پ» ذیل ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402 و ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401 میتوانند در موضوعات و دعاوی مرتبط با آن مؤسسات و شرکتها از نماینده حقوقی استفاده کنند، فاقد مجوز قانونی است. ثانیاً، چنانچه در اجرای مقررات اخیرالذکر، شرکت یا مؤسسه خصوصی از نماینده حقوقی استفاده کند، محکومیت طرف مقابل به پرداخت حقالوکاله به عنوان خسارت دادرسی موضوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 فاقد وجاهت قانونی است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۱۳۲مشورتی
اولاً، آیا دعوای تنفیذ فسخ قرارداد، وفق مقررات داخلی و رویه قضایی، قابل ارجاع به داوری است؟
اولاً، آیا دعوای تنفیذ فسخ قرارداد، وفق مقررات داخلی و رویه قضایی، قابل ارجاع به داوری است؟ ثانیاً، در فرضی که در قرارداد، افزون بر اختیارات مختلف؛ مانند بررسی اختلاف در خصوص انعقاد یا اجرای قرارداد، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده یا قابل ارجاع به داوری دانسته شود، آیا تنفیذ فسخ قرارداد مشمول عنوان انحلال میشود؟ به عبارت دیگر، با توجه به عبارت کلی «انحلال»، آیا داور میتواند به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد رسیدگی کند؟
نظریه:اولاً، فسخ عمل حقوقی ناشی از اراده صاحب حق است و حکم صادره در دعوای تنفیذ فسخ قرارداد نیز جنبه اعلامی دارد و کاشف از اعمال اراده صاحب حق بر فسخ قرارداد است. درج شرط داوری در قرارداد و تراضی طرفین در ارجاع امر به داور جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص بطلان، فسخ و یا انفساخ قرارداد با منع قانونی مواجه نیست؛ در واقع، در چنین مواردی طرفین اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به هر یک از موجبات قانونی یا قراردادی را به داور محول کردهاند؛ استقلال شرط داوری نیز اقتضای صحت چنین شرط و توافقی را دارد. ثانیاً، در فرض سؤال که اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده است؛ اطلاق عنوان «انحلال»، تمامی موجبات انحلال؛ از جمله فسخ قرارداد به جهات قانونی و یا قراردادی را شامل میشود و بر اتخاذ تصمیم داور در خصوص فسخ قرارداد، ایرادی مترتب نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۶۲۴مشورتی
-1 آیا خرید و فروش رمزارزها (مانند بیتکوین) صحیح است؟
-1 آیا خرید و فروش رمزارزها (مانند بیتکوین) صحیح است؟ -2 آیا در دین پولی مدیون میتواند با دادن رمزارز برائت ذمه حاصل کند؟ -3 آیا رمزارزها از مصادیق پول خارجی مندرج در بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میباشد؟ -4 چنانچه شخصی به پرداخت رمزارز متعهد شده باشد، آیا دعوای مطالبه رمزارز مسموع است؟ آیا میتوان حکم بر محکومیت شخص به پرداخت رمزارز صادر کرد؟ آیا چنین حکمی قابلیت اجرا دارد؟
نظریه:با لحاظ ماده 12 آییننامه استخراج رمز داراییها مصوب 1401/6/6 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، نظر به اینکه وفق بند یک تصویبنامه «شرایط استفاده از رمزارزها» به شماره /58144 ت 55637 هـ مورخ 1398/5/13 هیأت وزیران «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسؤولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست»، دعوای مطالبه رمزارز قابلیت استماع ندارد؛ بر این اساس پاسخ به دیگر پرسشهای مطرحشده در خصوص نحوه اجرای محکومیت به پرداخت رمزارز منتفی است؛ شایسته ذکر است اظهار نظر در خصوص انطباق یا عدم انطباق رمزارز با مصادیق پول خارجی از وظایف این اداره کل خارج است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۸۸۵مشورتی
چنانچه خواهان با طرح دعوا به شهادت شهود برای اثبات امری که شهادت با آن ممکن است، استناد و تصریح کند؛
چنانچه خواهان با طرح دعوا به شهادت شهود برای اثبات امری که شهادت با آن ممکن است، استناد و تصریح کند؛ اما دادگاه بدوی و تجدیدنظر به این درخواست توجه نکنند و در نهایت حکم علیه خواهان صادر شود و این رفتار قضات در دادگاه انتظامی قضات تخلف انتظامی تلقی شود؛ آیا این امر میتواند از موجبات اعاده دادرسی باشد؟ از آنجا که در نتیجه اقدام مرجع قضایی رسیدگیکننده، شهادت شهود استماع نشده و این دلیل از دسترس خارج شده است، آیا این امر میتواند سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شده و از موجبات اعاد دادرسی محسوب شود؟
نظریه:مقصود از سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرایند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و بر این اساس، صرف عدم توجه دادگاه به درخواست خواهان برای استماع شهادت شهود و صدور رأی بر بیحقی وی و محکومیت انتظامی قاضی رسیدگیکننده از این حیث، آنگونه که در فرض سؤال آمده است، موجبی برای تلقی این امر به عنوان مکتوم بودن سند و پذیرش اعاده دادرسی نیست و مدعی میتواند اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را در خصوص این رأی درخواست کند
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۰مشورتی
اولاً، آیا دعوای تنفیذ فسخ قرارداد، وفق مقررات داخلی و رویه قضایی، قابل ارجاع به داوری است؟
اولاً، آیا دعوای تنفیذ فسخ قرارداد، وفق مقررات داخلی و رویه قضایی، قابل ارجاع به داوری است؟ ثانیاً، در فرضی که در قرارداد، افزون بر اختیارات مختلف؛ مانند بررسی اختلاف در خصوص انعقاد یا اجرای قرارداد، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده یا قابل ارجاع به داوری دانسته شود، آیا تنفیذ فسخ قرارداد مشمول عنوان انحلال میشود؟ به عبارت دیگر، با توجه به عبارت کلی «انحلال»، آیا داور میتواند به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد رسیدگی کند؟
نظریه:اولاً، فسخ عمل حقوقی ناشی از اراده صاحب حق است و حکم صادره در دعوای تنفیذ فسخ قرارداد نیز جنبه اعلامی دارد و کاشف از اعمال اراده صاحب حق بر فسخ قرارداد است. درج شرط داوری در قرارداد و تراضی طرفین در ارجاع امر به داور جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص بطلان، فسخ و یا انفساخ قرارداد با منع قانونی مواجه نیست؛ در واقع، در چنین مواردی طرفین اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به هر یک از موجبات قانونی یا قراردادی را به داور محول کردهاند؛ استقلال شرط داوری نیز اقتضای صحت چنین شرط و توافقی را دارد. ثانیاً، در فرض سؤال که اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده است؛ اطلاق عنوان «انحلال»، تمامی موجبات انحلال؛ از جمله فسخ قرارداد به جهات قانونی و یا قراردادی را شامل میشود و بر اتخاذ تصمیم داور در خصوص فسخ قرارداد، ایرادی مترتب نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۲۳مشورتی
آیا محکومیت انتظامی و یا احراز تخلف قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات، از موجبات پذیرش دعوای مطالبه خسارت به طرفیت قاضی متخلف است؟
آیا محکومیت انتظامی و یا احراز تخلف قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات، از موجبات پذیرش دعوای مطالبه خسارت به طرفیت قاضی متخلف است؟
نظریه:با توجه به رأی وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب، 1390 منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بدیهی است احراز دیگر ارکان تحقق مسؤولیت مدنی بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و این مرجع باید رابطه سببیت بین تقصیر انجام شده و وقوع خسارت را احراز و حدود آن را تعیین کند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۳۰مشورتی
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 به دستگاههای خدماترسان اجازه و اختیار واگذاری…
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 به دستگاههای خدماترسان اجازه و اختیار واگذاری انشعاب غیر دائم (موقت) به ساخت و ساز های غیر مجاز به نحو اطلاق و بدون محدودیت اعطاء شده است. در قوانین بودجه سنواتی سالهای 1400 تا 1402 این اختیار به داخل محدوده شهرها و روستاها محدود شد؛ اما در قانون بودجه سال 1403 کل کشور قیود و محدودیتهای مذکور پیشبینی نشده است و بر این اساس، واگذاری انشعاب غیر دائم به استناد قانون صدرالذکر منطبق با موازین حاکم محسوب خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/293 مورخ 1403/6/5 آن اداره کل نیز بر همین مبنا صادر شده است. از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 در خصوص واگذاری انشعاب غیر دائم تصریحی وجود ندارد، آیا همچنان واگذاری انشعاب غیر دائم گاز به استناد ماده 4 قانون صدرالذکر؛ در داخل و یا خارج محدوده شهرها و روستاها، دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه:اولاً، همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 7/1403/293 مورخ 1403/6/5 این اداره کل آمده است، ماده 4 قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 به نحو اطلاق به دستگاههای مسؤول موضوع این قانون، این اختیار را داده است تا انشعابهای غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح برقرار کنند؛ چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست. ثانیاً، از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1403 حکمی مغایر ماده 4 یادشده پیشبینی نشده است صرف عدم تصریح به واگذاری انشعاب غیر دائم خدمات صدرالذکر در این قانون به معنی بیاعتباری ماده 4 یادشده نیست، حکم این ماده به قوت خود باقی است و دستگاههای مسؤول میتوانند با رعایت مقرره صدرالذکر انشعاب غیر دائم را برقرار کنند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۵۱۱مشورتی
محکومله در راستای استیفای محکومبه، ملکی را که سند رسمی آن به نام محکومعلیه است، از طریق اجرای احکام مدنی توقیف میکند؛
محکومله در راستای استیفای محکومبه، ملکی را که سند رسمی آن به نام محکومعلیه است، از طریق اجرای احکام مدنی توقیف میکند؛ پس از برگزاری مزایده و فروش ملک، شخص ثالث با ادعای اینکه ملک را پیش از توقیف با سند عادی از محکومعلیه خریداری کرده و یا به هر عنوان دیگر ملک به او منتقل شده است، در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نسبت به توقیف و فروش ملک، اعتراض و تقاضای رسیدگی میکند. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ داده شود: -1 آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، باید به ادعای مالکیت وی نیز رسیدگی کند و پس از احراز مالکیت معترض، حکم به رفع توقیف صادر کند و یا به صرف اظهار حق (ادعای مالکیت) از سوی معترض ثالث و بدون نیاز به رسیدگی ماهوی به مالکیت معترض، میتواند حکم به رفع توقیف از ملک بدهد؟ -2 در فرض سؤال، آیا حکم صادره مبنی بر رفع توقیف، به معنای مالکیت معترض ثالث است؟ چنانچه پاسخ منفی است، ملک مذکور متعلق به چه کسی محسوب میشود و آیا محکومله می تواند بار دیگر همان ملک را به عنوان مال محکومعلیه و به سبب آنکه مالکیت معترض ثالث، مورد حکم قرار نگرفته است، توقیف و از محل آن طلب خود را وصول کند و آیا با وجود این ملک، میتوان حکم اعسار محکومعلیه را صادر کرد؟ آیا میتوان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دستور حبس محکومعلیه را صادر کرد؟
نظریه:-1 در فرض سؤال که ملک متعلق به محکومعلیه که سند رسمی به نام وی بوده است، توقیف و از طریق مزایده به فروش رفته است و پس از آن شخص ثالث با ادعای خرید ملک به استناد سند عادی نسبت به توقیف و فروش ملک اعتراض ثالث اجرایی نموده است، دادگاه در این فرض با احراز مالکیت معترض ثالث حکم به رفع توقیف و الغای عملیات اجرایی صادر میکند. -2 در فرض سؤال که دادگاه مالکیت معترض ثالث را احراز کرده و با الغای عملیات اجرایی، سند رسمی به نام محکوم علیه اعاده شده است، از آنجا که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث با احراز مالکیت معترض، حکم به نفع وی صادر کرده است، این مال مجدداً به عنوان مال محکومعلیه قابل توقیف نیست و حتی اگر واحد اجرا ملک را توقیف کند، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. بدیهی است با توجه به مراتب پیشگفته، صرف الغای عملیات اجرایی و اعاده سند رسمی به نام محکومعلیه مانع پذیرش دعوای اعسار و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با رعایت عمومات قانونی نیست.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۷۹۸مشورتی
اولاً، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، با اقرار بعدی اتیانکننده سوگند (محکومله) کذب بودن سوگند وی اثبات شود، آیا این امر از جهات اعاده دادرسی مدنی تلقی میشود؟
اولاً، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، با اقرار بعدی اتیانکننده سوگند (محکومله) کذب بودن سوگند وی اثبات شود، آیا این امر از جهات اعاده دادرسی مدنی تلقی میشود؟ ثانیاً، چنانچه پاسخ مثبت است، آیا شامل تمامی اقسام سوگند؛ اعم از سوگند بتی، تکمیلی، استظهاری و نفی علم میشود و یا آنکه حکم قضیه متفاوت است و فقط شامل سوگند بتی است؟
نظریه:اولاً، حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 هر فعل متقلبانه ای است که از سوی یکی از طرفین دعوا به منظور فریب دادرس و در جهت کسب رأی به نفع خود انجام می شود؛ از جهت مصداقی نیز جنبه عرفی دارد و هر فعلی که عرفاً فریب محسوب شود و در حکم دادگاه مؤثر باشد، از مصادیق حیله و تقلب محسوب می شود؛ بر این اساس، هر چند استفاده از سند مجعول و یا شهادت کذب از مصادیق بارز حیله و تقلب است؛ منحصر به این موارد نبوده و سوگند کذب نیز با توجه به تأثیر آن در صدور رأی میتواند فعل متقلبانه و حیله و تقلب محسوب شود؛ در نتیجه، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، کذب بودن سوگند محکومله به هر نحو؛ از جمله با اقرار وی ثابت شود، مشمول عنوان حیله و تقلب مندرج در بند 5 ماده یادشده قرار میگیرد. مفاد ماده 210 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 مبنی بر ترتیب اثر ندادن به سوگند دروغ نیز مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، با توجه به مراتب پیشگفته، نوع سوگند؛ اعم از بتی، تکمیلی و یا استظهاری بر موضوع تأثیری ندارد؛ زیرا در تمام موارد فوق، سوگند مستند رأی دادگاه قرار میگیرد؛ اعم از آنکه به عنوان دلیل منحصر و یا تکمیل دلیل موجود و یا استظهار بر آن باشد. رأی وحدت رویه شماره 840 مورخ 1402/9/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۷۹۹مشورتی
چنانچه محکومبه وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد و محکومله تهاتر با مال غیر منقول محکومعلیه را بپذیرد، تاریخ تهاتر چه زمانی است؟
چنانچه محکومبه وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد و محکومله تهاتر با مال غیر منقول محکومعلیه را بپذیرد، تاریخ تهاتر چه زمانی است؟ تاریخی که خسارت تأخیر تأدیه هم قطع میشود و تملیک انجام میگیرد؛ تاریخ برگزاری مزایده؛ تاریخ سپری شدن هفت روز مدت اعتراض و شکایت از مزایده؛ تاریخ تنفیذ مزایده و یا تاریخ انتقال سند مال فروخته شده به نام محکومله؟
نظریه:اولاً، مطابق ماده 296 قانون مدنی وجود دو دین و «از یک جنس بودن موضوع دو دین» شرط لازم برای تهاتر دیون است؛ این در حالی است که در فرض سؤال، دو دین وجود ندارد و صرفاً در ازای محکومبه (وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن) مال غیر منقولی به محکومله تملیک میشود؛ بر این اساس، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، در چنین فرضی وقوع تهاتر منتفی است. ثانیاً، در مواردی که مال مورد مزا یده خریدار نداشته باشد و محکوم له مال را قبول کند و مالک در مهلت مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وفق این ماده اقدام نکرده باشد، از آنجا که با قبول محکومله بیع محقق میشود، خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قبول مال توسط محکومله قابل محاسبه است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۸۱۹مشورتی
در قراردادی به رفع اختلاف به صورت مسالمتآمیز و نظارت بر حسن اجرای قرارداد از طریق داوری تصریح و شخصی به عنوان داور مرضیالطرفین انتخاب میشود.
در قراردادی به رفع اختلاف به صورت مسالمتآمیز و نظارت بر حسن اجرای قرارداد از طریق داوری تصریح و شخصی به عنوان داور مرضیالطرفین انتخاب میشود. پس از آن در متمم قرارداد، طرفین توافق میکنند رأی و تصمیم نهایی داوری توسط داور مرضیالطرفین صادر شود؛ در این متمم همچنین دادگاه صالح برای اجرای رأی داور را نیز با توافق تعیین میکنند. در خصوص فرض پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا درج عبارت «ارجاع به داوری» و یا « حل اختلاف به صورت مسالمت آمیز از طریق داوری و توسط داور مرضیالطرفین تعیینی» در قرارداد اصلی و صدور تصمیم نهایی داوری توسط داور به واسطه توافق طرفین در متمم بعدی قرارداد، افاده اختیار صلح و سازش توسط داور را مینماید؟ به عبارت دیگر، با درج قیود یادشده در قرارداد، آیا داور اختیار صلح و سازش را دارد و یا آنکه اختیار داور برای صلح و سازش باید به صراحت به داور تفویض و در قرارداد تصریح شود؟ -2 آیا در فرض سؤال، داور با رعایت اصل تناظر، اجازه رسیدگی به اختلاف و اتخاذ تصمیم نهایی داور را داراست؟
نظریه:-1 اولاً، تفسیر مفاد قرارداد و احراز اراده طرفین، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ثانیاً، صرف درج شرط ارجاع به داوری و یا حل اختلاف به صورت مسالمتآمیز مفید اختیار داور در صلح و سازش نمیباشد؛ به ویژه آنکه در فرض سؤال، در قرارداد متمم به صدور رأی توسط داور نیز اشاره شده است؛ از حکم مقرر در ماده 483 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز چنین مستفاد است که اختیار صلح و سازش توسط داور نیازمند تصریح در قرارداد یا شرط داوری است و در صورت تردید، اصل بر عدم چنین اختیاری است. -2 صرفنظر از آن که عبارت مندرج در قرارداد به گونهای تفسیر شود که داور اختیار صلح و سازش داشته باشد و یا آنکه چنین اختیاری را فاقد باشد، از آنجا که عبارت یادشده ظهور در ارجاع امر به داوری دارد، داور تعیین شده برای رسیدگی با منع قانونی مواجه نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۹۱۴مشورتی
کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از مراتع و جنگلها مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص اعتراض شخص حقیقی به ملی اعلام شدن اراضی، حکم بر رد دعوا صادر کرده است؛
کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از مراتع و جنگلها مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص اعتراض شخص حقیقی به ملی اعلام شدن اراضی، حکم بر رد دعوا صادر کرده است؛ پس از سپری شدن ده سال از تاریخ صدور رأی، شخص یادشده به این رأی در دادگاه اعتراض کرده است. در این خصوص، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا مهلت اعتراض به رأی کمیسیون یادشده مقید به زمان خاصی است؟ -2 مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است یا دادگاه مرکز شهرستان محل استقرار کمیسیون؟ توضیح آنکه، در حال حاضر شهرستان محل وقوع مال غیر منقول از شهرستان محل استقرار کمیسیون تفکیک شده است و دارای حوزه قضایی مستقلی است. -3 چنانچه شخص دیگری به ملی اعلام شدن این اراضی اعتراض داشته باشد، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است؟ کمیسیون رفع تداخلات؛ کمیسیون موضوع ماده 56 فوقالذکر؛ شعبه دادگاه ویژه رسیدگی به ملی اعلام شدن اراضی مستقر در مرکز استان (موضوع ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی)؛ شعبه دادگاه محل استقرار مال غیر منقول یا شعبه دادگاه محل استقرار کمیسیون موضوع ماده 56 یادشده؟
نظریه:-1 اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ 1389/4/23 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی میشود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده، ذینفع میتواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. بر این اساس و با لحاظ مستند قانونی یادشده و همچنین رأی وحدت رویه شماره 665 مورخ 1383/1/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعتراض اشخاص ذینفع به رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و طرح بعدی دعوا در مرجع قضایی (شعب ویژه مستقر در مرکز استان) فاقد مهلت خاصی است. -2 از حکم مقرر در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستانها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است؛ همچنان که به موجب بخشنامه شماره 9000/48167/100 مورخ 1390/10/18 به رؤسای محترم کل دادگستریهای استان ابلاغ شده است«: با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پروندهها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند»؛ بر این اساس در فرض سؤال که هیأت موضوع ماده واحده مذکور حکم بر رد دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی صادر کرده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا شعب ویژه مستقر در مرکز استان است و صرف استقلال بعدی حوزه جغرافیایی شهرستان محل وقوع مال غیر منقول از حوزه محل فعالیت هیأت یادشده آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مؤثر در مقام نمیباشد. -3 اولاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب، 1394 صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رأی به اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که در خصوص تشخیص ملی یا مستثنیات بودن ملکی، یک بار در مراجع قانونی (هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی) اظهار نظر شده است، علیالاصول رسیدگی به اعتراض اشخاص دیگری غیر از معترض قبلی یا قائم مقام وی بلامانع است؛ زیرا عدم پذیرش اعتراض متکی به دلیل، فاقد وجاهت قانونی است و قانون به صراحت آن را منع نکرده است؛ بدیهی است در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث غیر از معترض قبلی، مرجع رسیدگیکننده سوابق امر را نیز مورد توجه قرار میدهد. بر این اساس، در فرض سؤال که شخص دیگری غیر از معترض اول یا قائممقام وی به تشخیص ملی بودن اراضی اعتراض دارد، با لحاظ حکم تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حسب مورد و در مهلت قانونی، هیأت موضوع ماده واحده یادشده و یا شعب ویژه مستقر در مرکز استان صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۴۴مشورتی
در پروندههای مطروحه در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع شبهقضایی که متشکل از اعضای قضایی و غیر قضایی میب…
در پروندههای مطروحه در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع شبهقضایی که متشکل از اعضای قضایی و غیر قضایی میباشد، آیا ارسال اخطاریه و یا ابلاغ موضوع تبصره یک ماده 100 یادشده باید توسط تمامی اعضای کمیسیون انجام شود و یا آنکه صرف امضای دبیر کمیسیون برای ابلاغ اخطاریه کفایت میکند؟
نظریه:هرچند در قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص آیین و ترتیب رسیدگی و شیوه ابلاغ تصمیمات کمیسیونهای مختلف موضوع این قانون؛ از جمله کمیسیونهای موضوع مواد، 77 تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 و یا ماده 100 قانون یادشده حکم خاصی پیشبینی نشده است، اما به طور کلی ابلاغ باید بهگونهای باشد که امکان دفاع و پاسخگویی برای طرفین فراهم شود و به عبارت دیگر، باید ابلاغ به نحوی انجام شود که شفاف و قابل استناد باشد تا حقوق افراد در فرآیند تصمیمگیری کمیسیونها حفظ شود؛ بنابراین، رعایت اصول و قواعد کلی در امر ابلاغ اهمیت دارد؛ هر چند رعایت تشریفات خاص مقرر در آیین دادرسی مدنی الزامی نمیباشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال ارسال اخطاریه و یا ابلاغ تصمیم موضوع تبصره یک ماده 100 یادشده به امضای تمامی اعضای کمیسیون موضوعیت ندارد و صرف ابلاغ با رعایت ترتیب پیشگفته؛ هر چند از سوی دبیرخانه کمیسیون باشد، کفایت میکند. شایسته ذکر است، قانونگذار به موجب ماده 109 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 مقرر کرده است که مراجع غیر قضایی که نتیجه تصمیمات، آراء و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود (از جمله کمیسیونهای موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری)، مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغهای خود را در صورتی که ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از این طریق و گرنه به شیوههای سابق به ذینفع ابلاغ کنند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۵مشورتی
آیا تشکیل محاکم خانواده در حوزههای قضایی، موجب سلب صلاحیت برخی شعب عمومی حقوقی فعال در زمینه پروندههای خانواده میشود؟
آیا تشکیل محاکم خانواده در حوزههای قضایی، موجب سلب صلاحیت برخی شعب عمومی حقوقی فعال در زمینه پروندههای خانواده میشود؟ به عبارت دیگر، آیا قوه قضاییه ملزم است به صورت همزمان تمامی شعب دادگاه خانواده را راهاندازی کند و یا آنکه میتواند وفق آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 به تدریج شعب تخصصی دادگاه خانواده را فعال سازد؟
نظریه:اولاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور«: مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتاً بیان شده است؛ لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود دادگاه اختصاصی محسوب می گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه های عمومی، ذاتی است. ». . . همچنین در رأی وحدت رویه شماره 773 مورخ 1397/9/20 همین مرجع، بر ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده تأکید شده است. ثانیاً، مطابق تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 صرفاً در حوزه قضایی شهرستان که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه می تواند با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امو ر و دعاوی خانوادگی رسیدگی کند؛ مشابه همین حکم (با استثناء نمودن دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن) در تبصره 2 ماده یک قانون پیش گفته، برای دادگاه بخش که در حوزه آن دادگاه خانواده تشکیل نشده، پیشبینی شده است. با توجه به مراتب پیش گفته، به محض تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی، دادگاه حقوقی عمومی (حتی اگر پیش از آن، از باب تقسیم کار، رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را بر عهده داشته و جانشین دادگاه خانواده محسوب میشده است)، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این دسته از امور و دعاوی را نخواهد داشت.