نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۰۰۰ نظریه — صفحهی ۱۷ از ۵۰
- اداره حقوقی۷/۹۸/۱۲۷۱مشورتی
آیا میتوان سازمان حفاظت محیط زیست را با استناد به ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری و یا قوانین موضوعه دیگر به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی جهت طرح کلیه شکایا…
آیا میتوان سازمان حفاظت محیط زیست را با استناد به ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری و یا قوانین موضوعه دیگر به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی جهت طرح کلیه شکایات یا دعاوی حقوقی که آن سازمان در اجرای وظایف قانونی خود شکار غیر مجاز و مطالبه خسارات مطرح مینماید معاف نمود یا خیر./ع
نظریه:اولا، با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که مقرر می¬دارد« به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه¬های دادرسی معاف می¬باشند.» چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض نماید، با رعایت مقررات این ماده، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می¬باشد، بنابراین دعاوی غیر مرتبط با تصرفات اراضی فوق¬الذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است. ثانیا، سازمان حفاظت محیط زیست، به موجب تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 25/4/96 در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیتها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون از پرداخت هزینههای دادرسی معاف است. ثالثا، سازمان حفاظت محیط زیست به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و 18 قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی در مورد جرایم موضوع این قوانین، حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود (و با توجه به این که اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و موارد معافیت استثناء است) از حیث «ضرورت پرداخت هزینههای شکایت کیفری و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و معافیت از پرداخت از آن» تابع عمومات قانونی (از جمله ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری) است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۷۸۵مشورتی
بر اساس ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک به عنوان جانشین…
بر اساس ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک به عنوان جانشین بازپرس اقدام میکند و طبق ماده 89 قانون یاد شده شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است حال با توجه به این مطلب اولاً در حوزه قضایی بخش ارجاع پرونده به جانشین بازپرس رئیس یا دادرس توسط چه مقامی صورت میگیرد ثانیاًدر صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس بخواهد به پرونده رسیدگی کند از دو حال خارج نیست یا دادگاه بخش فاقد رئیس است یا اینکه علاوه بر رئیس دادرس نیز دارد در فرض اول که دادگاه بخش فاقد رئیس است آیا دادرس بدون ارجاع میتواند به عنوان جانشین بازپرس شروع به رسیدگی کند در فرض دوم که علاوه بر دادرس رئیس دادگاه نیز حضور دارد اگر معتقد باشیم که رئیس به دادرس ارجاع کند این سوال مطرح است که چگونه ممکن است جانشین بازپرس به جانشین دیگر بازپرس ارجاع نماید؟ چرا که هر دو مقام مذکور طبق ماده 337 قانون یاد شده جانشین بازپرس هستند ثالثاً در صورتی که رئیس و دادرس هر دو حاضر باشند آیا دادرس میتواند به عنوان جانشین دادستان پرونده را به رئیس دادگاه بخش ارجاع نماید در فرض امکان آیا این امر باعث جمع دو مقام جانشین بازپرس و جانشین دادستان در یک مقام نیست؟ درصورتی که جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه بخش انجام شود در صورت اختلاف بین جانشین و بازپرس رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل و دادستان مرجع حل اختلاف کجاست؟ بر اساس ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض در حوزه قضایی که دادسرا وجود ندارد حوزه قضایی دادگاه بخش دادگاه کیفری دو محل اعلام شده است و از طرف دیگر طبق ماده 299 این قانون دادگاه عمومی بخش همان صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد حال با توجه به مراتب یاد شده منظور از دادگاه کیفری دو محل کجاست آیا منظور از محل محل صدور قرار است یعنی دادگاه عمومی بخش یا منظور از محل، محل استقرار دادستان است یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل استقرار دادستان با عنایت به مواد 294 و 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا امکان رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش وجود دارد با توجه به اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی است و از طرف دیگر اینکه دادگاه بخش فقط به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی مینماید./ع
نظریه:1- اولا، ثانیا و ثالثا، به صراحت ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در جرایم موضوع ماده 302 این قانون، چنان¬چه در حوزه قضایی بخش، صرفا یک شعبه دادگاه با تصدی رییس شعبه وجود داشته باشد، رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط انجام وظیفه می¬کند. هرگاه دادگاه فاقد رییس باشد، دادرس علی¬البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می¬کند و در صورت تعدد شعب، با ارجاع رییس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده¬دار این وظیفه هستند. مستفاد از ماده فوق¬الاشعار آن است که در صورت حضور رییس دادگاه عمومی بخش یا رؤسای سایر شعب، موجب قانونی جهت ارجاع پرونده¬های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به دادرس علی¬البدل به عنوان جانشین بازپرس وجود ندارد. 2- نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز مستفاد از صدر ماده 337 این قانون، در مواردی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل میکند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت مینماید؛ بنابراین در فرض سوال، درصورت حدوث اختلاف بین جانشین بازپرس و دادستان، مطابق مفاد مواد 271 و 272 که در مرحلهی انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس حاکمیت دارد، حل اختلاف می¬شود. 3- به قرینه عبارت «حوزه قضایی دادسرا» در ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از «دادگاه کیفری دو محل» در ذیل این ماده، دادگاه کیفری دو شهرستانی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می¬کند. 4- با توجه به تبصره ماده 298 و ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ این¬که دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش تشکیل نمی¬شود و دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارا میباشد و با در نظر گرفتن این¬که مطابق ماده 310 قانون فوقالذکر، اصولاً متهم در دادگاهی باید محاکمه می¬شود که جرم در حوزه آن واقع شده است، در نتیجه دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم اطفال و نوجوانان را که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است دارا میباشد. بدیهی است که در خصوص سایر جرایم اطفال و نوجوانان مطابق ماده 315 این قانون رفتار خواهد شد. «ضمنا متذکر می¬گردد که در انجام استعلام، رعایت مقررات دستورالعمل مصوب 19/9/1398 رییس محترم قوه قضاییه الزامی است.»/ت
۶ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۸۵۸مشورتی
ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد بازپرس میتو…
ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد بازپرس میتواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند . سوال: حال با توجه به متن ماده و عبارت .. می تواند تا دو بار دیگر آیا تعداد دو بار استفاده از نظر هیات کارشناسی با احتساب کارشناس منفرد به عنوان مبنا ارجاع ملاک است یا هیات سه نفره به عبارتی حد قف حداکثر ارجاع به هیات کارشناسی آیا هیات کارشناساسان پنج یا هفت نفره میباشد./ع
نظریه:کسب نظر متخصص توسط بازپرس، موضوع ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 166 این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 این قانون، به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناس یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده 166 قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید. بنابراین در فرض سؤال، محدودیت دو بار مذکور در ماده 165 قانون یاد شده، ناظر به موارد موضوع این ماده و منصرف از موارد موضوع ماده 166 یاد شده است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۸۸۵مشورتی
یکی از مسائل مبتلا به محاکم وجود تعارض در مالکیت املاک به جهت تعارض در مالکیت افراد از جهت وجود تعارض بین مالکین با اسناد و مالکیت با اسناد عادی است که در این ر…
یکی از مسائل مبتلا به محاکم وجود تعارض در مالکیت املاک به جهت تعارض در مالکیت افراد از جهت وجود تعارض بین مالکین با اسناد و مالکیت با اسناد عادی است که در این راستا نظرات متعددی در زمینه نحوه رسیدگی و اظهار نظر در خصوص اصل موضوع و آثار حقوقی و کیفری آن وجود دارد و رویه های متعدد در خصوص رسیدگی به جرایم ثبتی به وجود آورده است حال با وصف مراتب معنونه فوق و با عنایت به نص صریح ماده 22 قانون ثبت مستدعی است دستور فرمایید جهت تشیید اذهان همکاران مسائل ذیل بررسی و نتیجه به این واحد اعلام گردد: 1-اساسا قبل از صدور حکم حقوقی مبنی بر اثبات بیاعتباری عملیات ثبتی و ابطال سند مالکیت امکان رسیدگی به جرایم ثبتی وجود دارد یا خیر و یا اینکه رسیدگی به جرایم ثبتی موکول به اثبات بیاعتباری عملیات ثبتی و ثبت ملک در دفتر املاک و ابطال سند مالکیت است و بالتبع وجود پیشینه رسیدگی و اثبات بیاعتباری و بطلان در محاکم ذی صلاح ضروری است؟ 2-چنانچه امکان رسیدگی به جرایم ثبتی بدون نیاز به وجود اثبات تخلفات و ابطال عملیات ثبتی در محاکم حقوقی وجود داشته باشد نحوه تحقیق و رسیدگی در امر کیفری و اجرای حکم کیفری در خصوص ابطال سند و صدور سند جایگزین به چه نحوه است محکمه کیفری رأساً تعیین تکلیف مینماید و یا اینکه بر مبنای محکومیت کیفری حاصله میبایست مراتب از طریق دادخواست اقدام گردد./ع
نظریه:صدور قرار اناطه یعنی منوط کردن رسیدگی به امر کیفری، به رسیدگی در دادگاه حقوقی، امری استثنایی است و مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صرفا هنگامی صادر میشود که احراز مجرمیت منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ از طرفی وقتی قانونگذار رسیدگی به امری (جرم) را در صلاحیت یک مرجع قضایی (در این جا دادگاه کیفری) قرار میدهد، رسیدگی به تمامی اجزای جرم و شرایط لازم برای تحقق جرم هم در صلاحیت همان دادگاه است. بنابراین با توجه به این که رسیدگی به جرایم ثبتی، لزوما مستلزم اثبات بی اعتباری عملیات ثبتی یا ابطال سند مالکیت نیست، صدور قرار اناطه فاقد موضوعیت است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۷۱۵مشورتی
نظر به اینکه حفظ منابع آب و مهار آبهای سطحی به لحاظ آبخیزداری از وظایف ذاتی امور منابع آب میباشد و از طرفی حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها اتخاذ هرگونه تمهیداتی جهت حفاظت شهر از سیل و حریق و .
نظر به اینکه حفظ منابع آب و مهار آبهای سطحی به لحاظ آبخیزداری از وظایف ذاتی امور منابع آب میباشد و از طرفی حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها اتخاذ هرگونه تمهیداتی جهت حفاظت شهر از سیل و حریق و .. بر عهده شهرداریهاست؛ با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و بارشهای سالهای اخیر که احتمال وقوع سیلاب و در معرض خطر سیل قرار گرفتن قابل پیش بینی است اعلام فرمایید اقدامات پیشگیرانه و احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیل در مسیلهایی که منتهی به شهرها می گردد در محدوده شهری و خارج از محدوده شهری، از وظایف کدام ارگان است؟در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه و وقوع حادثه مسئوولیت خسارت های ایجاد شده بر عهده کدام ارگان است؟
نظریه:اولاً، طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل در زمره وظایف شهرداری میباشد. بنابراین با توجه به این که محدوده شهری در حوزه اختیارات و وظایف شهرداری است، اقدامات پیشگیرانه و احداث سد و سیلبند و تغییر مسیر سیل فقط در داخل محدوده شهری از وظایف شهرداری است؛ بنابراین جبران خسارت داخل این محدوده نیز برعهده شهرداری است. ثانیاً، با توجه به اینکه در اجرای قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب (مصوب 1369 با اصلاحات بعدی)، متولی امور آب و بارندگیها وزارت نیرو میباشد و حوزه وظایف این وزارتخانه کل کشور است، اقدامات پیشگیرانه و احداث سد و سیلبند و تغییر مسیر سیل در خارج از محدوده شهری، در حیطه وظایف وزارت نیرو است و مسئولیت جبران خسارت وارده را دارد./
- اداره حقوقی۷/۹۸/۶۳۳مشورتی
نظر به اینکه شرکتهای تعاونی بر اساس قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و با نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاسیس می شوند و پرونده و سوابق آنها در ادارات…
نظر به اینکه شرکتهای تعاونی بر اساس قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و با نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاسیس می شوند و پرونده و سوابق آنها در ادارات تعاون و اداره ثبت شرکتها موجود می باشد آیا ارسال رونوشتی از آگهی های ثبتی و تغییرات ثبتی به همراه صورتجلسات و ... به سایر دستگاههای غیر مرتبط از جمله اداره امور مالیاتی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی که اداره ثبت شرکتها ارسال می نمایند از لحاظ قانونی واجد ایراد می باشد یا خیر؟/ب
نظریه:برابر اطلاق ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند و تغییرات حاصله در مورد شرکتها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در دفتر قانونی به ثبت رساندهاند با ذکر تعداد دفاتر ثبتشده و شمارههای آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند» همچنین به موجب تبصره 6 ماده 169 مکرر قانون یادشده، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید»؛ لذا شرکتهای تعاونی مکلفند تغییرات حاصله در شرکت را از طریق سامانه اطلاعاتی برخط برای سازمان امور مالیاتی فراهم و اعلام نمایند؛ اما ارسال صورتجلسات ضروری نیست.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۶۲۹مشورتی
ضمانت اجرای تخلف از تدابیر مقرر در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چیست.
ضمانت اجرای تخلف از تدابیر مقرر در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چیست./ع
نظریه:مطابق ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعویق مراقبتی «لزوماً» با تدابیری همراه است که ذیل این ماده آمده است؛ همچنین ماده 43 به دادگاه «اختیار» داده است قرار تعویق را با دستورهایی که در این ماده احصاء شده، همراه سازد. با توجه به اینکه تدابیر موضوع ماده 42 قانون یاد شده از ارکان تعویق مراقبتی محسوب و الزاماً مشمول دستور دادگاه میشود، ضمانت اجرای مندرج در ماده 44 قانون پیشگفته (افزایش مدت تعویق یا صدور حکم محکومیت) که در خصوص عدم اجرای دستورهای دادگاه آمده است، به طریق اولی تخلف از اجرای «تدابیر» موضوع ماده 42 را نیز شامل میشود.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۸۱۰مشورتی
نظر به اینکه وفق ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک و نیز تمامی مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش بینی شده ملاک در انشاء رای نظر اک…
نظر به اینکه وفق ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک و نیز تمامی مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش بینی شده ملاک در انشاء رای نظر اکثریت اعضا میباشد وسوال اینجاست که مراد از نظر اکثریت اعضاء دایر بر محکومیت و یا برائت متهم میباشد یا اینکه اگر همه اعضاء عقیده بر محکومیت داشته باشند ولیکن در تعیین و میزان مجازات اختلاف نظر داشته باشند را نیز شامل میشود؟ سوال اینکه: در صورت اتفاق نظر اعضاء در محکومیت متهم و اختلاف نظر آنان در تعیین میزان مجازات وی آیا باید یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه گردد./ع
نظریه:منظور از عبارت «اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه میشود» در ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعم از این است که هیأت قضایی در خصوص بزهکاری یا عدم بزهکاری و یا چگونگی و میزان مجازات تعیینی برای متهم و برخورداری وی از نهادهای ارفاقی نظیر تخفیف یا تعلیق مجازات به اتفاق آرا نرسند؛ که در این صورت باید مطابق ماده پیش¬گفته، قاضی سوم به هیات ملحق شود تا مذاکره ادامه پیدا کرده و اکثریتی درخصوص موضوع ایجاد شود و سپس بر اساس نظر اکثریت مطابق ماده 404 قانون یادشده، انشای رأی شود. بنابراین چنانچه در خصوص تعیین مجازات یا استفاده از تأسیسهایی مانند تعلیق یا تعویق مجازات و غیره نیز به تفاهم نرسند، اضافه شدن عضو سوم امری اجتناب¬ناپذیر است./ت
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۱۵۱مشورتی
با عنایت به برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بین همکاران معزز قضایی استان اردبیل و سایر استانها خواهشمند است ارشاد فرمایند منظور مقنن از« .
با عنایت به برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بین همکاران معزز قضایی استان اردبیل و سایر استانها خواهشمند است ارشاد فرمایند منظور مقنن از« .. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور نماینده دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند این حکم قطعی است. اولا: منظور از تا یک چهارم مجازات تعیین شده به فرض مثال اگر کسی به چهار سال حبس محکوم شده است دادگاه مجاز است فقط یک سال از مجازات حبس وی را کسر نماید و سه سال باید باقی بماند یا منظور از یک چهارم مجازات تعیین شده بدین معنا است که دادگاه میتواند تا سه سال از چهار سال مجازات تعیین شده را کسر نماید و نهایتا یک سال از مجازات تعیین شده را باید تحمل نماید. ثانیا: با وجود این که در قسمت اخیر ماده مرقوم اعلام گردیده است این رأی قطعی است و در این فرض حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی از ناحیه مدعیالعموم منتفی میباشد حضور نماینده دادستان چه توجیهی دارد و در پروندههایی که در صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و بدون دخالت دادسرا منتهی به صدور حکم محکومیت شده است حضور نماینده دادستان چه مفهومی خواهد داشت. ثالثا: بر فرض تقاضای تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکومله شاکی در مهلت مقرر قانونی و ارسال پرونده به مراجع ذیصلاح آیا این حق قانونی از محکوم علیه ساقط خواهد شد؟ ضمناً با عرض پوزش با توجه به تفسییر موسع قانون جزا+ تفسیر قانون جزا به نفع متهم+ سیاستهای کلی نظام قضایی کشور مبنی بر کاهش جمعیت کیفری بخشنامه اخیر ریاست معظم قوه قضایی در مورد ماده صدرالذکر به دادگستریهای سراسر کشور نظر حقیر نیز بر این مبناست که دادگاه میتواند با استناد به این ماده از مجازات تعیین شده مثلا چهار سال حبس محکوم علیه تا سه سال کسر نماید و نهایتا یک سال محکومیت به حبس را محکوم علیه تحمل نماید و به عبارتی یک چهارم مجازات تعیین شده را تحمل نماید./ع
نظریه:اولا، منظور از عبارت «و تا یک¬چهارم مجازات تعیین¬شده را کسر می¬کند» در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، کسر تا یک¬چهارم مجازات و اجرای سه¬چهارم مابقی است و دادگاه تکلیفی به کسر کامل ربع مجازات ندارد. ثانیا، فلسفه حضور دادستان در دادگاه، برای اعتراض به رأی نیست بلکه دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را هم دارا می¬باشد؛ بنابراین در فرض سوال نیز قطعی بودن رأی، نافی انجام وظیفه دادستان و حضور وی در جلسه دادگاه نیست. این فلسفه در رسیدگی به جرایمی هم که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موضوعیت می¬یابد. ثالثا، فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می¬باشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم¬علیه، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدید نظرخواهی نموده است، مورد از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق¬الذکر، در صورت استحقاق محکوم¬علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد./ت
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۳۹۹مشورتی
1-با توجه به اینکه مطابق ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 307 -308 قانون آیین دادرسی کیفری هم شامل زمانی است که در س…
1-با توجه به اینکه مطابق ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 307 -308 قانون آیین دادرسی کیفری هم شامل زمانی است که در سمت مذکور مرتکب جرم شده باشد هم قبل از آن آیا در صورتی که ارتکاب جرم در زمان تصدی سمتهای مواد 307 و 308 قانون باشد لیکن رسیدگی در زمانی صورت گیرد که مرتکب در سمتهای فوق نباشد و اینکه ماده 309 قانون مذکور در خصوص این حالت تعیین تکلیف نکرده است آیا مقررات ماده 307 و 308 قانون در این فرض نیز لازمالرعایه است یا خیر؟ ضمن اینکه آیا با توجه به اطلاق ماده 138 قانون مذکور انجام تشریفات مذکور در این ماده یعنی تایید رئیس کل دادگستری استان و حضور مقام قضایی در فرض فوق ضرورت دارد یا خیر./ع
نظریه:اولا، به صراحت ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صلاحیت دادگاه¬های کیفری تهران و مرکز استان برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد 307 و 308 این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت¬های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند؛ لذا عدم تصدی این سمت¬ها در زمان رسیدگی، تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. ثانیا، لزوم موافقت رییس کل دادگستری استان با دستور تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین لزوم حضور مقام قضایی جهت اجرای این دستور، منوط به آن است که این افراد در زمان صدور دستور بازرسی، واجد یکی از سمت¬های مذکور در مواد یادشده باشند. لذا در صورت عدم تصدی سمت در زمان صدور دستور، با توجه به استثنایی بودن حکم ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری و لزوم اکتفاء به قدر متیقن، باید مطابق عمومات بازرسی منازل و اماکن اقدام شود./ت
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۹۲۸مشورتی
در پروندههایی که کارت سوخت جهت مصرف خودروی دولتی مشخص البته با تفاوت قیمت نسبت به سهمیه آزاد تحویل راننده خودروی مورد نظر میگردد و راننده آن در فواصل زمانی مخ…
در پروندههایی که کارت سوخت جهت مصرف خودروی دولتی مشخص البته با تفاوت قیمت نسبت به سهمیه آزاد تحویل راننده خودروی مورد نظر میگردد و راننده آن در فواصل زمانی مختلف مبادرت به برداشت مقادیر معتنابهی سوخت به نفع خود مینماید با وصف فوق در صدق عنوان مجرمانه بر رفتار مرتکب بین همکاران محترم قضایی تفاسیر متعددی است به گونه ای که؛ الف-عده ای با این استدلال که کارمند دولت اموال دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود برداشت و تصاحب نموده لذا به محض خروج مال از سیطره دولت و رفتار مالکانه با آن عمل وی دقیقا منطبق با ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء وکلاهبرداری و ایضا ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اختلاس محسوب میگردد. ب-برخی نیز با توجه به ماده 598 قانون تعزیرات مصوب 1375 و عینا ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نظر به این که مرتکب فاقد اوصاف جمعدار و انبار دار بوده و صرفا یک کارت سوخت نه تجمیعی در اختیار داشته و چون مال یا وجهی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده کارت سوخت را بدون هماهنگی و اخذ مجوز از مبادی مربوط و بر خلاف مقررات به مصرف یا مصارف غیر مجاز اعم از شخصی و غیر آن رسانده لذا مستفاد از عبارت غیر مجاز عقیده بر عنوان مجرمانه مصرف غیر مجاز یا تصر ف غیر قانونی در اموال دولت دارند. ج-بعضی هم با توجه به این که مرتکب اولا به قصد تملک و برداشت شخصی و به نفع خود اقدام نموده ثانیا کارت سوخت تحویلی صرفا برای استفاده و مصرف خودرویی خاص و مشخص در نظر و تحویل داده شده ثالثا برای سایر خودروهای آن اداره و در راستای امور سازمان دستگاه متبوع خود مبادرت ننموده و رابعا طریق تحصیل هم فاقد مشروعیت شرعی و قانونی بوده لذا نظر بر عنوان اتهامی تحصیل مال به طریق نامشروع بر رفتار مرتکب دارند که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند./ع
نظریه:با توجه به عبارت: «سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان¬ها و مؤسسات فوق¬الذکر» در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 و مشابه آن (سایر اموال) در ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و نظر به این¬که کارت¬های هوشمند سوخت (بنزین) اتومبیل¬های دولتی در فرض تفاوت قیمت بنزین موضوع کارت یا بهای آزاد آن، امتیاز مالی محسوب می¬شود، بنابراین چنان¬چه مأمور دولت سهمیه کارت هوشمند سوخت را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است برای مصارف شخصی به نفع خود یا دیگری برداشت و مصرف کند، عمل وی از مصادیق اختلاس تلقی و حسب مورد برابر مواد 5 و 119 پیش¬گفته قابل تعقیب کیفری و مجازات است./ت
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۶۲۵مشورتی
س 50: 1-با عنایت به اینکه قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ماهیتا یک قرارداد مالی است آیا صدور قرار مزبور در مورد متهمین زیر 18 سال فاقد حکم رشد امکان پذیر است؟
س 50: 1-با عنایت به اینکه قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ماهیتا یک قرارداد مالی است آیا صدور قرار مزبور در مورد متهمین زیر 18 سال فاقد حکم رشد امکان پذیر است؟ 2-در صورت عدم پرداخت دیه ازجانب محکومٌ¬علیه زیر 18 سال و ولی ایشان فاقد حکم رشد و عدم ادعای اعسار ایشان و عدم دسترسی مرجع قضایی به اموال وی جهت اجرای حکم آیا امکان حبس وی وجود دارد./ع حسین احمدی
نظریه:1- صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجهالتزام و قرار قبولی آن در خصوص متهمان نوجوان دارای بیش از پانزده سال شمسی با رعایت اصول و قوانین حاکم بر موضوع از جمله مادهواحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313، مواد 1210 و 1214 قانون مدنی و رأی وحدترویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موافقت ولی یا قیم متهم صحیح است. 2- چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکومبه است، پرداخت محکومبه از اموال محکومعلیهِ محجور به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمیشوند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نمیباشد. بدیهی است در صورتی که محجور به لحاظ محکومیت مالی و در اجرای ماده 3 مذکور در حبس به سر میبرد، دادگاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۳۵۸مشورتی
همان طور که استحضار دارند کارمندان رسمی وزارت امور خارجه طبق شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامه وزارت متبوع میتوانند در آزمون تغییر رسته سیاسی شرکت نمایند بر این…
همان طور که استحضار دارند کارمندان رسمی وزارت امور خارجه طبق شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامه وزارت متبوع میتوانند در آزمون تغییر رسته سیاسی شرکت نمایند بر این اساس قرار است آزمون تغییر رسته سال جاری در 23 آذرماه برگزار گردد در چنین شرایطی و در آستانه برگزاری آزمون فوق الذکر سازمان بازرسی کل کشور با استناد به ماده 21 اساسنامه مذکور که در آن بر شرط داشتن لیسانس در یکی از رشته های مندرج در بند 8 ماده 5 آن تصریح گردیده ثبت نامه آن دسته از همکارانی که علیرغم دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری مطلوب فاقد مدرک لیسانس مورد نظر بوده را غیر قانونی اعلام نموده است این در حالی است که بر اساس رویه جاری در طول سالیان گذشته دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری مطلوب فارغ از رشته تحصیلی مقطع کارشناسی در آزمون های مربوطه شرکت نموده و بسیاری از آنان نیز موفق به تغییر رسته گردیده اند مزید استحضار عالی معروض میگردد تصریح به دارا بودن دانشنامه لیسانس مرتبط در ماده 21 قانون مزبور ناظر بر حداقل مدرک تحصیلی بوده و از سوی دیگر عرف جاری و قراین موجود در زمان تصویب 1352 مبین این امر است که مدرک لیسانس در آن زمان شاخص و معیار بوده و این نمی تواند نافی مدارک تحصیلی بالاتر باشد از آنجایی که بر اساس قوانین آموزشی کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی کسانی که در دوره کارشناسی ارشد رشته غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود پذیرفته میشوند ملزم به طی دروس پیش نیاز خواهند بود این امر برای انطباق و معادل سازی رشته تحصیلی دوره کارشناسی با تحصیلات تکمیلی بوده و به منزله ایجاد شرایط برابر جهت ادامه تحصیل در مقطع بالاتر اعم از دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس همان رشته یا غیر آن خواهد بود صرف نظر از موارد فوق با عنایت به روح حاکم بر قوانین و مقررات ایثارگران قانون جامع ایثارگری برنامه پنج ساله ششم توسعه و سایر قوانین مربوطه اصل تفسیر موسع به نفع ایثارگران در موارد ابهام و یا اجمال قوانین حاکم خواهد بود. لذا خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات لازم در جهت تسهیل حضور ایثارگران معزز که متقاضی شرکت در آزمون تغییر رسته سال جاری هستند فراهم گردد./ع
نظریه:مفاد بند 8 ماده 5 قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1382 مدارک ورود به رسته سیاسی را احصاء نموده است. بنابراین آن دسته از مستخدمین وزارت امور خارجه که دارای حداقل لیسانس در رشتههای اعلامی در بند 8 ماده قانونی یاد شده باشند، صرفنظر از مدارک تحصیلی بالاتر میتوانند در آزمون تغییر رسته شرکت نمایند؛ به عبارت دیگر مقنن جهت ورود به رسته سیاسی داشتن مدرک مربوط در ماده قانونی صدرالاشاره را شرط لازم دانسته است. بنابراین چنانچه دارنده مدارک تحصیلی تکمیلی (فوقلیسانس و دکتری) فاقد مدرک لیسانس در رشتههای پیشگفته باشد، مستند به ماده 21 قانون صدرالذکر نمیتواند در آزمون تغییر رسته شرکت نماید.
- اداره حقوقی۷/۹۸/۱۶۸۵مشورتی
با توجه به مواد 17 و 42 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارت و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی در خصوص تمدید پروانه در صورتی که مترجم مراتب عدم اشتتغال…
با توجه به مواد 17 و 42 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارت و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی در خصوص تمدید پروانه در صورتی که مترجم مراتب عدم اشتتغال خود را اعلام نکرده باشد و بعد از گذشت سه سال درصدد تمدید پروانه باشد نحوه محاسبه تمبر مالیاتی چگونه است آیا بایستی نرخ تمبر سال تمدید پروانه به سالهای قبل تسری داده شود آیا بایستی بر اساس قانون بودجه هر سال نرخ تمبر تمدید پروانه استخراج و تمام سالها جمع گردد یا اینکه از سال انقضای پروانه هر سه سال در نظر گرفته شود و در انتهای هر سه سال بر اساس مبلغ تمبر سال سوم محاسبه و به سالهای قبل تسری داده شود./ع
نظریه:مطابق ماده 17 آییننامه اجرایی اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اصلاحی 31/5/1377 مترجم رسمی باید هر سه سال یک نوبت در اردیبهشت ماه برای تمدید پروانه خود به اداره امور مترجمان رسمی مراجعه نماید و در صورتی که موجبی برای عدم تمدید نباشد پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی پروانه وی برای سه سال توسط اداره یادشده تمدید گردد و ضمانت اجرای عدم تمدید پروانه در انتهای ماده فوقالذکر، ممنوعیت اداره مترجمان رسمی دادگستری شهرستان از تصدیق امضای مترجمی است که پروانه وی تمدید نشده است بنابراین در فرض استعلام که مترجم رسمی در موعد قانونی نسبت به تمدید پروانه خود اقدام ننموده است و عدم اشتغال خود را نیز اعلام نداشته است و اینک متقاضی تمدید پروانه خود میباشد با توجه به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 دریافت هرگونه وجهی باید با مجوز قانونی باشد؛ لذا اداره امور مترجمان رسمی باید در قبال دریافت هزینه تمدید پروانه برای یک نوبت که به مدت سه سال از تاریخ تمدید است، نسبت به دریافت هزینه تمدید به تاریخ سال تمدید اقدام نماید و موجب قانونی جهت محاسبه و دریافت هزینه تمدید برای سنوات عدم تمدید وجود ندارد.
- اداره حقوقی۷/۹۸/۱۷۵۹مشورتی
سوال 53- آیا در زمان تعیین مجازات جایگزین حبس در مقام تخفیف دادگاه میتواند مجازاتی کمتر از کف تعیین شده رد قانون نماید؟
سوال 53- آیا در زمان تعیین مجازات جایگزین حبس در مقام تخفیف دادگاه میتواند مجازاتی کمتر از کف تعیین شده رد قانون نماید؟ به طور مثال فردی مرتکب جرمی شده که در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس دادگاه نظر بر تعیین خدمات عمومی رایگان مطابق بند ب ماده 84 قانون مجازات اسلامی را دارد در این مورد آیا میتوان کمتر از 270 ساعت حکم به مجازات جایگزین حبس داد./ع
نظریه:با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، اصولاً تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات متهم میباشد و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون فوقالذکر، اعمال تخفیف مجدد مجازات جایز نمیباشد؛ بنابراین دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمیتواند نسبت به تخفیف در مجازات جایگزین حبس همزمان اقدام نماید. بنابراین در فرض سؤال نیز میزان مجازات جایگزین حبس موضوع بند ب ماده 84 قانون مذکور نباید کمتر از میزان حداقل مقرر در این بند تعیین شود.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۴۶۰مشورتی
مستفاد از ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موراد ضروری در صورت رعایت مقررات به کارگیری سلاح توسط ماورین و حصول برائت مجنی علیه از اتهام…
مستفاد از ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موراد ضروری در صورت رعایت مقررات به کارگیری سلاح توسط ماورین و حصول برائت مجنی علیه از اتهام انتسابی پرداخت دیه بر عهده سازمان مربوط است لیکن ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرط حصول برائت مجنی علیه جهت دریافت دیه از بیت المال قید نشده است سوال: آیا به موجب ماده 473 حتی در صورت اثبات جرم مجنی علیه و رعایت مقررات به کار گیری سلاح نیز مجنی علیه مستحق دریافت دیه از بیت المال است؟ ایا ماده 473 فوق الذکر ناسخ ماده 13 قانون به کار گیری سلاح است؟/ب
نظریه:طبق ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار، هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است و استثنای آن در تبصره ذیل ماده مذکور بیان شده است. بدیهی است مطابق تبصره 3 ذیل ماده 156 قانون یاد شده، در مواردی که عمل مأموران نیروهای مسلح در بکارگیری سلاح و تیراندازی مشمول دفاع مشروع باشد، دیه نیز ساقط است و پرداخت آن از بیت المال منتفی است
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۶۱مشورتی
چنانچه بر اثر سهل انگاری راننده خودروی خاور در محیط کارگاه ساختمانی یک نفر کارگر بر اثر قرار گرفتن بین خودروی خاور و بیل مکانیکی فوت نماید و هر دو نفر کارگر بود…
چنانچه بر اثر سهل انگاری راننده خودروی خاور در محیط کارگاه ساختمانی یک نفر کارگر بر اثر قرار گرفتن بین خودروی خاور و بیل مکانیکی فوت نماید و هر دو نفر کارگر بوده اند و کارگاه ساختمانی نیز بیمه می باشد آیا مورد از مصادیق بی احتیاطی در امر رانندگی می باشد یا عدم رعایت نظامات ایمنی حین کار؟/ب
نظریه:کارگری که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت کند و کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر رعایت کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق میافتد، تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار میگیرد. در نتیجه در اینگونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار هر دو استفاده شود.
- اداره حقوقی۷/۹۸/۷۱۰مشورتی
با عنایت به استعلامات مکرر ادارت کل استانها در خصوص وجاهت قانونی مدیریت عاملی همزمان یک شخص در شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی و ابهامات موجود از آنجایی که ماده 2…
با عنایت به استعلامات مکرر ادارت کل استانها در خصوص وجاهت قانونی مدیریت عاملی همزمان یک شخص در شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی و ابهامات موجود از آنجایی که ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران مقرر نموده است شرکتهایی که با رعایت مقررات قانون صدرالذکر تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند و از طرفی ماده 48 همان قانون مقرر نموده است ضوابط و مقررات فوق الذکر درباره انتخابات وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجرا می شود لطفا اعلام نظر فرمائید آیا مدیر عامل یک شرکت تعاونی می تواند بطور همزمان مدیر عاملی اتحادیه تعاونی را نیز عهده دار گردد یا خیر؟ آیا ماده 126 قانون تجارت در این خصوص صدق می نماید یا خیر؟/ب
نظریه:از ماده 48 اصلاحی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی استنباط میشود که اتحادیه تعاونی به عنوان یک شرکت تعاونی تلقی میشود و ضوابط و مقررات این قانون در خصوص وظایف و اختیارات مدیر عامل در مورد اتحادیه تعاونی نیز اجرا میشود. بنابراین، با توجه به اینکه اتحادیه فعالیتی از نوع شرکتهای تعاونی زیرمجموعه خود دارد، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 51 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ در نتیجه مدیر عامل شرکت تعاونی نمیتواند بهطور همزمان مدیریت عاملی اتحادیه تعاونی را نیز عهدهدار شود. شایسته ذکر است که مفاد ماده 126 و تبصره الحاقی به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مؤید استنباط فوق است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۳۷۳مشورتی
در فرضی که کارگری که مشمول قانون کار بوده و برای کارخانه در قسمت ذوب که دارای شرایط ویژه جزء مشاغل سخت محسوب میگردیده مشغول به کار بوده و پس از مدتی دچار مشکلا…
در فرضی که کارگری که مشمول قانون کار بوده و برای کارخانه در قسمت ذوب که دارای شرایط ویژه جزء مشاغل سخت محسوب میگردیده مشغول به کار بوده و پس از مدتی دچار مشکلات تنفسی و جسمی گردیده است ضمن طرح شکایت کیفری بیان نموده است مشکلات جسمی و تنفسی حادث شده ناشی از فعالیت شغلی فوق بوده است لذا مستدعی است پاسخ فرمایید 1-آیا چنین امری دارای وصف مجرمانه میباشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مشمول کدام یک از عناوین مجرمانه و کدام یک از قوانین موضوعه میباشد؟ 2-درصورت لزوم اخذ نظریه کارشناسی میبایست موضوع به کارشناس در حیطهی چه رشتهای ارجاع گردد./ع
نظریه:1- اولاً، در فرض سؤال که کارگر با طرح شکایت کیفری، مشکلات جسمی و تنفسی خود را ناشی از فعالیت شغلی در بخش ذوب کارخانه میداند، با لحاظ ماده 23 قانون کار مصوب 1369 که کارگر را از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی دانسته است، موضوع مشمول عنوان حادثه ناشی از کار مندرج در بند 8 ماده 2 و ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نبوده و در ذیل بند 7 ماده 2 این قانون و تحت عنوان بیماری قرار میگیرد. لذا با لحاظ بند «الف» ماده 3 این قانون و عنوان بیماری حرفهای موضوع بند «الف» ماده 59 قانون اخیر و ماده 61 در مورد جدول بیماریهای حرفهای، ماده 62 و بند 4 ماده 80 این قانون، حسب مورد کارگر یا بازماندگان وی میتوانند از غرامت دستمزد یا مستمری برخوردار شوند. توضیح آنکه در قانون کار مصوب 1369، تعریفی از حادثه ناشی از کار نشده است؛ اما مطابق ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ بند 8 ماده 2 این قانون، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمهشده اتفاق میافتد. همچنین با توجه به مواد 91، 94، 95، 96، 105 و 171 قانون کار مصوب 1369 میتوان گفت حادثه ناشی از کار، واقعهای پیشبینی نشده است که در حین کار و به سبب آن در کارگاه، رخ داده و منجر به ورود صدمه و خسارات مالی و جانی میگردد؛ بنابراین همانگونهکه در ماده 94 قانون یاد شده و تبصره آن، عبارت «حادثه یا بیماری ناشی از کار» به کار رفته است، «حادثه ناشی از کار» با «بیماری ناشی از کار» که به مرور زمان و در اثر فعالیت در کارگاه و به واسطه عوامل مختلف انسانی، محیطی و شرایط کارگاهی ایجاد میشود، متفاوت است. ثانیاً، صرف ابتلای کارگر به بیماری ناشی از کار، موجب مسئولیت کیفری کارفرما یا مسئول کارگاه نمیباشد؛ مگر آنکه مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامی 1392 نتیجه (زیان جسمی و روحی) وارده به آنها مستند باشد و موضوع مشمول مواد 91، 95، 176 و 184 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. وفق ماده 91 مذکور کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاهها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، امکانات لازم را تهیه کرده و در اختیار کارگران قرار دهند و ضمن آموزش چگونگی کاربرد این تجهیزات، بر امر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. ضمانت اجرای تخلف از این حکم در ماده 176 همان قانون پیشبینی شده است. لذا در صورتی که کارفرما یا مسئول کارگران از حکم مقرر در ماده 91 یادشده تخلف کرده باشند، دارای مسئولیت کیفری موضوع این ماده میباشند. 2- اولاً، وفق تبصره یک ماده 96 قانون کار مصوب 1369، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامهریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری است و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد؛ ثانیاً، وفق ماده 101 قانون اخیرالذکر، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطان دادگستری میباشد؛ ثالثاً، وفق تبصره یک ماده 92 و تبصره یک ماده 96 قانون کار مصوب 1369 تشخیص بیماریهای ناشی از کار بر عهده شورای پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. همچنین به موجب ماده 3 «ضوابط تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی» مصوب 17/8/1385 (موضوع تصویبنامه شماره 72884/ت34452ﻫ مورخ 9/11/1384) که در تاریخ 13/12/1385 به تأیید رییس جمهور رسیده است، بررسی بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و تشخیص کار ارجاع شده مناسب با وضعیت جسمی و روحی به عهده کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی و تعیین میزان قصور کارفرما در بروز بیماری ناشی از کار با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی به عهده کارشناسان بهداشت کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. لذا دادگاه در مقام رسیدگی، حسب مورد باید اظهارنظر کارشناسی در خصوص موضوع را از هر یک از این مراجع خواستار شود و یا به کارشناسان رسمی دارای تخصص مربوطه ارجاع نماید.
۱۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۸۲۵مشورتی
احتراماً بفرمایید در خصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادگاه صادر کننده رأی میتواند مانند ماده 483 قانون آیین دادرسی…
احتراماً بفرمایید در خصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادگاه صادر کننده رأی میتواند مانند ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد و یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومعلیه باشد تبدیل نماید و یا اینکه ماده 77 صدرالذکر ناظر بر مواد 67 و68 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد./ع
نظریه:1-با توجه به آنکه ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 در ذیل فصل نهم از بخش دوم کتاب اول این قانون تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس ذکر شده و در آن به تخفیف، تشدید، تبدیل و توقف موقت اشاره شده که شرایط آن در مواد بعدی همین فصل، مانند مواد 81، 82 و تبصره 4 ماده 84 ذکر شده است، حکم مقرر در ماده 77 منحصراً ناظر به مجازاتهای جایگزین حبس میباشد. 2-اعمال مقررات ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 مستلزم شروع به اجرای مجازات و در نظر گرفتن وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم است؛ زیرا فرض بر این است که دادگاه هنگام صدور حکم با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، وضعیت، سن، شخصیت و سابقه مجرم...، مجازات جایگزین حبس «مناسبی» را در نظر گرفته و مورد حکم قرار داده است و تغییر این مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی اجرای احکام مستلزم احراز شرایط جدید ضمن اجرای حکم، مانند آنچه در مواد 80 و 81 این قانون آمده است، میباشد.
۳ مستند قانونی