رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در فرضی که کارگری که مشمول قانون کار بوده و برای کارخانه در قسمت ذوب که دارای شرایط ویژه جزء مشاغل سخت محسوب می‌گردیده مشغول به کار بوده و پس از مدتی دچار مشکلا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۳۷۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۱/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در فرضی که کارگری که مشمول قانون کار بوده و برای کارخانه در قسمت ذوب که دارای شرایط ویژه جزء مشاغل سخت محسوب می‌گردیده مشغول به کار بوده و پس از مدتی دچار مشکلات تنفسی و جسمی گردیده است ضمن طرح شکایت کیفری بیان نموده است مشکلات جسمی و تنفسی حادث شده ناشی از فعالیت شغلی فوق بوده است لذا مستدعی است پاسخ فرمایید 1-آیا چنین امری دارای وصف مجرمانه می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مشمول کدام یک از عناوین مجرمانه و کدام یک از قوانین موضوعه می‌باشد؟ 2-درصورت لزوم اخذ نظریه کارشناسی می‌بایست موضوع به کارشناس در حیطه‌ی چه رشته‌ای ارجاع گردد./ع

شماره استعلام ۹۸-۱۰۸-۱۳۷۳ح

متن نظریه

1- اولاً، در فرض سؤال که کارگر با طرح شکایت کیفری، مشکلات جسمی و تنفسی خود را ناشی از فعالیت شغلی در بخش ذوب کارخانه می‌داند، با لحاظ ماده 23 قانون کار مصوب 1369 که کارگر را از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأمین اجتماعی دانسته است، موضوع مشمول عنوان حادثه ناشی از کار مندرج در بند 8 ماده 2 و ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نبوده و در ذیل بند 7 ماده 2 این قانون و تحت عنوان بیماری قرار می‌گیرد. لذا با لحاظ بند «الف» ماده 3 این قانون و عنوان بیماری حرفه‌ای موضوع بند «الف» ماده 59 قانون اخیر و ماده 61 در مورد جدول بیماری‌های حرفه‌ای، ماده 62 و بند 4 ماده 80 این قانون، حسب مورد کارگر یا بازماندگان وی می‌توانند از غرامت دستمزد یا مستمری برخوردار شوند. توضیح آن‌که در قانون کار مصوب 1369، تعریفی از حادثه ناشی از کار نشده است؛ اما مطابق ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ بند 8 ماده 2 این قانون، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. همچنین با توجه به مواد 91، 94، 95، 96، 105 و 171 قانون کار مصوب 1369 می‌توان گفت حادثه ناشی از کار، واقعه‌ای پیش‌بینی نشده است که در حین کار و به سبب آن در کارگاه، رخ داده و منجر به ورود صدمه و خسارات مالی و جانی می‌گردد؛ بنابراین همان‌گونه‌‌که در ماده 94 قانون یاد شده و تبصره آن، عبارت «حادثه یا بیماری ناشی از کار» به کار رفته است، «حادثه ناشی از کار» با «بیماری ناشی از کار» که به مرور زمان و در اثر فعالیت در کارگاه و به واسطه عوامل مختلف انسانی، محیطی و شرایط کارگاهی ایجاد می‌شود، متفاوت است. ثانیاً، صرف ابتلای کارگر به بیماری ناشی از کار، موجب مسئولیت کیفری کارفرما یا مسئول کارگاه نمی‌باشد؛ مگر آن‌که مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامی 1392 نتیجه (زیان جسمی و روحی) وارده به آن‌ها مستند باشد و موضوع مشمول مواد 91، 95، 176 و 184 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. وفق ماده 91 مذکور کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌ها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، امکانات لازم را تهیه کرده و در اختیار کارگران قرار دهند و ضمن آموزش چگونگی کاربرد این تجهیزات، بر امر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. ضمانت اجرای تخلف از این حکم در ماده 176 همان قانون پیش‌بینی شده است. لذا در صورتی که کارفرما یا مسئول کارگران از حکم مقرر در ماده 91 یادشده تخلف کرده باشند، دارای مسئولیت کیفری موضوع این ماده می‌باشند. 2- اولاً، وفق تبصره یک ماده 96 قانون کار مصوب 1369، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری است و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد؛ ثانیاً، وفق ماده 101 قانون اخیرالذکر، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطان دادگستری می‌باشد؛ ثالثاً، وفق تبصره یک ماده 92 و تبصره یک ماده 96 قانون کار مصوب 1369 تشخیص بیماری‌های ناشی از کار بر عهده شورای پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. هم‌چنین به موجب ماده 3 «ضوابط تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی» مصوب 17/8/1385 (موضوع تصویب‌نامه شماره 72884/ت34452ﻫ مورخ 9/11/1384) که در تاریخ 13/12/1385 به تأیید رییس جمهور رسیده است، بررسی بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و تشخیص کار ارجاع شده مناسب با وضعیت جسمی و روحی به عهده کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی و تعیین میزان قصور کارفرما در بروز بیماری ناشی از کار با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی به عهده کارشناسان بهداشت کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. لذا دادگاه در مقام رسیدگی، حسب مورد باید اظهارنظر کارشناسی در خصوص موضوع را از هر یک از این مراجع خواستار شود و یا به کارشناسان رسمی دارای تخصص مربوطه ارجاع نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۰

1-آیا اعضای دایم هیات‌های علمی دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌شوند؟

1-آیا اعضای دایم هیات‌های علمی دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌شوند؟ 2-آیا نوع قرارداد کار اعم از دایم یا موقت شرکتی یا پیمانکاری، در مشمولیت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل موثر است؟ 3.-آیا فردی که با قرارداد دایم در یک نهاد دولتی یا عمومی غیر دولتی که مطابق ماده 57 قانون کار به میزان چهل و چهار ساعت کاری در هفته اشتغال دارد، می‌تواند همزمان به عنوان عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه نیز فعالیت داشته باشد؟ 4-در سوال شماره 3 اگر کارگاه محل اشتغال و دانشگاه محل فعالیت در دو استان متفاوت باشد آیا موثر در پاسخ است ؟ 5-آیا برای تصدی شغل عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها، موافقت کارفرمایی که فرد در آن جا به عنوان نیروی دایم فعالیت دارد لازم است. ؟

نظریه ۷/۹۹/۱۱۵
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.