رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰۰۰ نظریه — صفحه‌ی ۱۸ از ۵۰

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۱۳۸مشورتی

    ملاحظه می‌گردد در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به تفکیک میزان دستمزد در رشته‌های مختلف با تعیین حداقل و حداکثر تعیین شده است.

    ملاحظه می‌گردد در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به تفکیک میزان دستمزد در رشته‌های مختلف با تعیین حداقل و حداکثر تعیین شده است. همچنین ملاحظه می‌گردد در متن ماده 2 تعرفه مذکور بیان گردیده: «مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند». ایضاً ملاحظه می‌گردد که در تبصره یک ماده 2 تعرفه یادشده بیان گردیده: « در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناسی می‌نمایند، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.» حال سؤال این است که در پرونده‌های کیفری با وصف مذکور، آیا مقام قضایی می‌تواند بیشتر از حداکثر دستمزد تعیین شده، حق‌الزحمه در نظر بگیرد یا اینکه بین حداقل و حداکثر مقرر، می‌تواند حداکثر را با توجه به کمیت و کیفیت تعیین نماید؟

    نظریه:مطابق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستمزد کارشناس رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد و مطابق ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستمزد کارشناس که با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار وی تعیین می‌شود در هر حال نباید از تعرفه مزبور تجاوز کند. بنابراین دستمزد کارشناس در امور کیفری بر اساس تبصره یک ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب رئیس قوه قضاییه نباید از حداکثر تعرفه قانونی تجاوز کند.

    ۱ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۳۸۱مشورتی

    در نتیجه حادثه رانندگی در سال 1386 که به سبب بی‌احتیاطی راننده رخ داده است، فردی قطع نخاع و پسرش فوت می‌شود.

    در نتیجه حادثه رانندگی در سال 1386 که به سبب بی‌احتیاطی راننده رخ داده است، فردی قطع نخاع و پسرش فوت می‌شود. به دنبال شکواییه مطرح شده از جانب مصدوم که دچار عوارض زیادی؛ از جمله سلس ادرار، عنن، فلج پاها، شکستگی ستون فقرات و ... شده است؛ راننده مسبب حادثه به پرداخت معادل دیه و ارش و نیز دیه فوت فرزند محکوم می‌شود؛ به علت ناتوانی راننده مذکور در پرداخت دیه و اخذ حکم اعسار کلی بدون این‌که از جانب وی دیه پرداخت شود، پرونده همچنان در واحد اجرای احکام باقی است؛ اما توسط شرکت بیمه در مجموع مبلغ بیست میلیون تومان که حداکثر مبلغ مورد تعهد شرکت بیمه بابت فوت و نقض عضو بوده، پرداخت شده و بخش عمده دیه همچنان بدون پرداخت باقی مانده است. با توجه به ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که احکام مربوط به مواد 22 ، 25 و 30 این قانون که مربوط به صندوق تأمین خسارت های بدنی هستند را در مورد خسارت‌هایی که تاکنون پرداخت نشده است، عطف بماسبق نموده است و با توجه به فلسفه وجودی صندوق یادشده و اینکه خسارت‌های مازاد بر تعهد شرکت بیمه به منزله وجود بیمه‌نامه تلقی می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا باقیمانده خسارت فرد مصدوم و نیز مابقی دیه متوفی از سوی صندق تأمین خسارت‌های بدنی قابل پرداخت است؟

    نظریه:به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف در سال 1386 و پیش از تاریخ 20/6/1387 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده و بخـشی از دیـه فوت و نقص عضو تا سقف تعهدات شرکت بیمه توسط آن شرکت پرداخت شـده اسـت، تعهد صـندوق تأمین خسـارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت مابقی دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.

    ۲ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۲مشورتی

    همان‌گونه که مستحضرید، وفق ماده 1183 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد؛

    همان‌گونه که مستحضرید، وفق ماده 1183 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد؛ چنانچه به ولی طفل دسترسی نباشد یا وی مراجعه نکند و مادر دارای حضانت باشد، با توجه به اینکه به موجب ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مادری که حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه دعوا جهت مطالبه نفقه وی را دارد، آیا واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی امکان‌پذیر است؟

    نظریه:مطابق ماده 1183 قانون مدنی: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد». ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به عنوان استثنایی بر حکم مندرج در ماده 1183 قانون مدنی، اطلاق ماده پیش‌گفته را صرفاً در مواردی که «مادر حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد» و نیز صرفاً در «دعوی مطالبه نفقه طفل یا محجور» با تخصیص مواجه کرده است. با توجه به مراتب پیش‌گفته و ضرورت تفسیر استثناء بر قدر متیقن، در امور دیگری غیر از موارد مصرح در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391؛ از جمله موضوع استعلام (دریافت دیه طفل)، نمی‌توان مادر را به عنوان نماینده طفل یا محجور شناخت و در صورت عدم دسترسی به ولی طفل یا عدم مراجعه او جهت دریافت دیه و امثال آن، باید طبق مقررات مواد 1184، 1185 و 1187 قانون مدنی اقدام شود. بدیهی است در اجرای مواد قانونی پیش‌گفته، نصب مادر به عنوان قیم یا امین طفل یا محجور (در صورت دارا بودن شرایط لازم برای تصدی) بلا‌مانع است.

    ۵ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۵۵مشورتی

    در صورتی که شخص الف (خواهان) با اداره مسکن و شهرسازی در خصوص یک قطعه زمین اختلاف و دعوای قضایی در جریانی داشته باشد و در شهر دیگری در یکی از دعاوی دولتی علیه مر…

    در صورتی که شخص الف (خواهان) با اداره مسکن و شهرسازی در خصوص یک قطعه زمین اختلاف و دعوای قضایی در جریانی داشته باشد و در شهر دیگری در یکی از دعاوی دولتی علیه مردم یا برعکس به سبب داشتن پروانه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس پرونده انتخاب شود، آیا کارشناس مشمول جهات رد (به جهت طرح دعوا علیه دولت) است؟ توضیح آن‌که، برخی معتقدند الفاظ به کار رفته در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (زن و فرزند و ...) دلالت بر دعوا با اشخاص حقیقی دارد و دولت منصرف از آن است و برخی بر این عقیده‌اند که ماده مطلق است و دعوای با اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شود؟

    نظریه:نظر به این‌که هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دارای شخصیت مستقل بوده و طرح یا دفاع از دعاوی مربوط به هر یک منصرف از دیگر دستگاه‌ها است؛ در فرض استعلام که کارشناس رسمی دادگستری با اداره مسکن و شهرسازی دارای پرونده جاری است، انتخاب وی در دعاوی مربوط به دیگر دستگاه‌های اجرایی منعی نداشته و مشمول جهت رد موضوع بند «ﻫ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۰۲۸مشورتی

    با توجه به حکم مقرر در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مبنی بر آنکه (.

    با توجه به حکم مقرر در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مبنی بر آنکه (... اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌نماید ...) خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- منظور مقنن از مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک چه مرجعی است؟ آیا مقصود دادگاه عمومی حقوقی است یا شورای حل اختلاف و یا دادگاه کیفری دو؟ ب- اگر دعوی اصلی با عنوان درخواست صدور اجراییه مستقیم برای چک در یک مرجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف مطرح باشد، آیا مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده یادشده هم باید همان مرجع قضایی فوق باشد یا می‌تواند مرجع قضایی دیگری هم باشد؟ به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراییه مستقیم در شورای حل اختلاف مطرح باشد، آیا دعاوی مطرح شده در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) باید در شورای حل اختلاف مطرح شود یا می‌تواند در دیگر مراجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه کیفری دو هم مطرح شود؟ یا به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراییه مستقیم در دادگاه عمومی حقوقی مطرح باشد، آیا دعاوی مطروحه در بخش پایانی ماده یادشده باید لزوماً در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود یا می‌تواند در دادگاه کیفری دو هم مطرح شود؟ ج- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبلی و فراهم بودن موجبات طرح دعوای موضوع بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مرجع قضایی دیگری غیر از مرجع صادرکننده اجراییه، آیا مرجع قضایی دیگر می‌تواند قرار توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده از یک مرجع قضایی دیگر را صادر کند؟ به عنوان مثال اگر دعاوی موجود در بخش پایانی ماده یادشده در مرجع کیفری (دادگاه کیفری دو) مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه کیفری دو امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی برای اجراییه صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف را دارد؟ یا به عنوان مثال، اگر دعاوی موضوع بخش پایانی ماده 23 یادشده در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از شورای حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی برای اجراییه صادر شده از شورای حل اختلاف را دارد؟

    نظریه:الف و ب- اولاً، در فرض استعلام که صادر‌کننده چک یا قائم‌مقام قانونی او در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک حسب مورد دعوای مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم را در مرجع قضایی مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده یادشده برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به این‌که عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 قانون مذکور اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادر‌کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی می‌کند. ثانیاً، نظر به این ‌که قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز با لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، اجرای حکم مقرر در ماده یادشده صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ج- با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۰۵۴مشورتی

    در دعاوی که خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحق‌للغیر درآمدن آن است، با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن شاهد نوسان و افزایش قیمت مبیع موضو…

    در دعاوی که خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحق‌للغیر درآمدن آن است، با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن شاهد نوسان و افزایش قیمت مبیع موضوع حکم می‌باشیم، آیا می‌توان در دادنامه ضمن صدور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع، تصریح کرد که بر‌آورد قیمت روز در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام و با تعیین کارشناس مشخص خواهد شد؟

    نظریه:در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم می‌کند و نمی‌تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۲۸مشورتی

    به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده به پرداخت غرامت وفق مقررات و رأی وحت رویه شماره 733 مورخ 1392/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محکوم شده است؛

    به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده به پرداخت غرامت وفق مقررات و رأی وحت رویه شماره 733 مورخ 1392/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محکوم شده است؛ از تاریخ محکومیت قطعی بیش از دو سال سپری شده است. نظر به این‌که به محکوم‌علیه دسترسی نبوده و حکم اجرا نشده است، آیا خریدار می‌تواند با عنایت به کاهش ارزش ثمن (محکوم‌به) خسارت تأخیر تأدیه آن را مجدد مطالبه کند و یا به سبب آن که محکومیت قبلی بابت غرامت و خسارت بوده است، این دعوا مصداق مطالبه خسارت از خسارت بوده و قابل پذیرش نیست؟

    نظریه:در فرض سؤال که پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 همان مرجع، غرامت ناشی از مستحق‌للغیر در آمدن مبیع بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز تعیین شده است؛ اولاً، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و مطالبه مابه‌التفات میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، در فرض سؤال که به رغم صدور رأی قطعی مبنی بر محاسبه غرامت حکم اجرا نشده است، با عنایت به حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خریدار می‌تواند با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه قطعی سابق‌الصدور مطالبه کند.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۱۰مشورتی

    آیا امکان هبه درختان مثمر کشت‌شده توسط محکوم‌علیه بزه تصرف اراضی ملی به اداره منابع طبیعی پس از قطعیت دادنامه وجود دارد؟

    آیا امکان هبه درختان مثمر کشت‌شده توسط محکوم‌علیه بزه تصرف اراضی ملی به اداره منابع طبیعی پس از قطعیت دادنامه وجود دارد؟ در صورت صحت هبه، آیا قلع و قمع اشجار امکان‌پذیر است؟

    نظریه:اولاً، اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست؛ بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکومعلیه خارج و تحویل محکومله مینماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است. ثانیاً، در فرض سؤال؛ اعم از آنکه با لحاظ بند فوق رأی به قلع و قمع اشجار صادر شده و یا نشده باشد، با توجه به عمومات حاکم بر عقد هبه، متصرف عدوانی می‌تواند اشجار مثمر غرس‌شده در اراضی ملی را به محکوم‌له (اداره منابع طبیعی) هبه کند و در فرض پذیرش هبه، متهب اختیار هرگونه دخل و تصرف و استفاده از مال موهوبه را دارد.

    ۱ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۹۵۶مشورتی

    در موارد متعددی پس از صدور حکم ورشکستگی و در جریان تصفیه امر ورشکستگی، در اثر تورم و ارزش افزوده‌ای که اموال پیدا کرده است، ارزش دارایی ورشکسته چندین برابر بدهی‌های وی می‌شود.

    در موارد متعددی پس از صدور حکم ورشکستگی و در جریان تصفیه امر ورشکستگی، در اثر تورم و ارزش افزوده‌ای که اموال پیدا کرده است، ارزش دارایی ورشکسته چندین برابر بدهی‌های وی می‌شود. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا در اجرای قسمت اخیر رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طلبکاران همچنان از دریافت خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف محروم هستند؟ ب- با توجه به این‌که مبنای صدور حکم ورشکستگی فزونی بدهی‌های تاجر بر دارایی وی است، در فرض سؤال که در جریان تصفیه ارزش دارایی تاجر بیش از میزان بدهی وی است، آیا حسب مورد طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا خود ورشکسته می‌توانند دادخواستی به خواسته صدور حکم بر اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی و با لحاظ ملاک ماده 21 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه تقدیم کنند؟

    نظریه:الف- به موجب رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نحو اطلاق طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند؛ بنابراین، اداره تصفیه امور ورشکسته نمی‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و از محل مازاد اموال تاجر ورشکسته که در اثر تورم ارزش افزوده یافته‌اند، استیفا کند. ب- در فرض سؤال که به لحاظ شرایط اقتصادی، ارزش دارایی ورشکسته افزایش یافته و بیش از میزان بدهی او شده است، صدور حکم به اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با وجود بقاء و اعتبار حکم ورشکستگی که در زمان خود صحیحاً صادر شده است، اقامه دعوایی با خواسته مذکور مطابق موازین قانونی نیست.

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۳۶۶مشورتی

    همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی‌…

    همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. با توجه به این‌که پرونده توسط شعب قضایی رسیدگی می‌شود و مقام ارجاع صرفاً پرونده را به شعب ارجاع می‌کند، آیا این مقام می‌تواند پرونده‌های موضوع ماده قانونی یادشده را رأساً به شورای حل اختلاف ارجاع دهد یا می‌بایست توسط مقام قضایی شعب رسیدگی‌کننده این امر صورت گیرد؟ توضیح آن‌که، این تفسیر مضیق که صرفاً مرجع قضایی رسیدگی‌کننده یعنی قاضی شعبه می‌تواند پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد با راهبرد کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی در تضاد است. لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا می‌توان با تفسیر موسع از این ماده، مقام ارجاع را هم به عنوان مرجع قضایی رسیدگی‌کننده محسوب کرد؟

    نظریه:مطابق نص ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، تنها مرجع قضایی رسیدگی‌کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی و جرایم موضوع این ماده را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و مرجع قضایی رسیدگی‌کننده منصرف از مقام ارجاع است؛ هرچند این امر با سیاست کاهش ورودی پرونده به مرجع قضایی همخوانی چندانی نداشته باشد.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۳۶۷مشورتی

    با توجه به این‌که در بعضی موارد محکوم‌علیه در دادگاه کیفری فاقد پرونده است؛

    با توجه به این‌که در بعضی موارد محکوم‌علیه در دادگاه کیفری فاقد پرونده است؛ نظیر مزایده ملک ضامنی که محکوم‌علیه آن محکومیت مدنی داشته و به لحاظ غیبت از مرخصی، دادستان وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجه‌الوثاقه را صادر کرده است، آیا مرجع تأیید صحت جریان مزایده اجرای احکام کیفری، دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟

    نظریه:اولاً، مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. همچنین وفق ماده یک این قانون، اجرای حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است؛ بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، تنفیذ مزایده در اجرای احکام کیفری وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است. ثانیاً، با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود»؛ و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۸۲مشورتی

    آیا سگ‌گردانی مطابق قوانین فعلی خصوصاً ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل مجازات می‌باشد؟

    آیا سگ‌گردانی مطابق قوانین فعلی خصوصاً ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل مجازات می‌باشد؟

    نظریه:با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون برای همراه داشتن سگ در معابر و پارک‌ها مجازاتی پیش‌بینی نشده است، لذا این رفتار جرم نیست؛ مگر این‌که این رفتار به گونه‌ای باشد که مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا دیگر قوانین کیفری باشد.

    ۳ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۶۸۳مشورتی

    شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با استناد به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مدعی معافیت آن شرکت از پرداخت هزینه دادرسی است و محاکم با استدلال به این‌که قوان…

    شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با استناد به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مدعی معافیت آن شرکت از پرداخت هزینه دادرسی است و محاکم با استدلال به این‌که قوانین سالیانه بودجه کل کشور این معافیت را نقض کرده‌اند، این تقاضای شرکت آب منطقه‌ای را نپذیرفته و مانند دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت یادشده را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می‌دانند. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:مطابق ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318)، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است. علاوه بر حکم عام فوق در برخی قوانین نیز بعضی ارگان‌ها و ادارات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام شده‌اند. بر این اساس، معافیت شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی در زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 امری استثنایی نبوده است و تابع مقررات عام مذکور بوده است. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (1318) به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقررات سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است. بر این اساس، معافیت شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدی نسخ شده است.

    ۲ مستند قانونی
  14. نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۲۲۱۱۰/۲۰۰مشورتی

    جناب آقای جمالی نژاد معاون محترم عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور باسلام واحترام؛

    جناب آقای جمالی نژاد معاون محترم عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور باسلام واحترام؛

    نظریه:جناب آقای جمالی نژاد معاون محترم عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 210272 مورخ 1401/10/15 متضمن طرح این سوال که آیا کمیسیون های تجدیدنظرماده 100 قانون شهرداری ها درمقام رسیدگی به پرونده های ارجاع شده با موضوع اعتراض نسبت به آرای بدوی کمیسیون های مزبور، درصورتی که رای صادره را از حیث تخلف انجام شده متناسب تشخیص ندهند درجبران قلت مجازات اعمال شده در رای بدوی از منظر قانونی، قادر به صدور رای با اعمال مجازات شدیدتر می باشند یا خیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: مستنبط از دادنامه شماره 578 مورخ 1390/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که، در فرضی که شهرداری ها به رای بدوی کمیسیون های ماده 100 معترض باشند و تقاضای تجدیدنظر در مجازات درنظر گرفته شده درمرحله بدوی را نمایند وکمیسیون تجدیدنظر، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی درمرحله تجدیدنظر بلامانع است. لیکن از مفهوم مخالف همان دادنامه اینگونه استنباط می گردد که در فرضی که شاکی با تقدیم دادخواستی تقاضای نقض رای بدوی کمیسیونهای ماده 100 قانونی شهرداری ها را از کمیسیون تجدیدنظر کرده باشد، علی الاصول کمیسیونهای تجدیدنظرحق تشدید مجازات را ندارند و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر از سوی کمیسیون های مزبور مغایر اصول کلی حقوقی است. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی ، پیشگیری و پژوهش

  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۷۴مشورتی

    اولاً، آیا در شرکت‌های تعاونی مسکن دستگاه‌های دولتی، هیأت مدیره منتخب می‌تواند از شرکت واحد آپارتمانی خریداری کند؟

    اولاً، آیا در شرکت‌های تعاونی مسکن دستگاه‌های دولتی، هیأت مدیره منتخب می‌تواند از شرکت واحد آپارتمانی خریداری کند؟ ثانیاً، با توجه به سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نقض این تکلیف چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا می‌توان با استفاده از ملاک مواد 129 تا 133 لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، معامله را باطل تلقی کرد؟

    نظریه:اولاً، به موجب ماده 59 (اصلاحی 5/12/1350) قانون شرکت‌های تعاونی «معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد». وفق قسمت اخیر ماده 10 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی «... معاملات مدیران شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده 129 قانون تجارت خواهد بود». همچنین مطابق ماده 25 اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی مسکن «معاملات هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با تعاونی اعم از این که به طور مستقیم طرف معامله باشند و یا در شرکت یا مؤسسه یا بنگاه طرف قرارداد ذی‌نفع یا دارای سهم باشند، طبق ماده 10 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تابع مقررات ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 خواهد بود». بنابر مقررات یادشده، معامله مدیران شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز مشمول مقررات و تشریفات مقرر در مواد 129 تا 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است. ثانیاً، به موجب مواد 129، 130 و 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مدیران شرکت نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است؛ منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است که علی‌الاصول صحیح هستند؛ اما یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها تحت شرایطی می‌توانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضای ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است، معتبر و واجد آثار حقوقی هستند؛ اما در صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل می‌شود و اثری بر آن مترتب نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، خرید واحد آپارتمانی توسط اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دستگاه دولتی از شرکت مزبور تابع تشریفات مقرر در مواد قانونی فوق است و در صورتی‌که مجمع عمومی عادی این معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهد بود؛ اما در صورت تصویب توسط مجمع یادشده، معامله قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش‌بینی نکرده است. توضیح آن که تبصره ماده 25 اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی مسکن، منصرف از فرض سؤال و ناظر بر واگذاری واحد‌های مسکونی به تمامی اعضا از جمله مدیران است.

    ۴ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۵۲۴مشورتی

    چنانچه محکوم‌له در راستای اجرای حکم، مبادرت به توقیف و برداشت از حساب محکوم‌علیه بابت محکوم‌به نماید و حکم اجرا شده باشد، با توجه به این‌که مبنای محاسبه تأخیر ت…

    چنانچه محکوم‌له در راستای اجرای حکم، مبادرت به توقیف و برداشت از حساب محکوم‌علیه بابت محکوم‌به نماید و حکم اجرا شده باشد، با توجه به این‌که مبنای محاسبه تأخیر تأدیه تاریخ تقدیم دادخواست بر اساس شاخص سالیانه می‌باشد و از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم، یک سال سپری نشده است، آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را برای مدت چند ماه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم مطالبه کرد و به آن حکم داد و یا آن‌که با توجه به ماده 522 یادشده به سبب سپری نشدن مدت یک سال، خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌له تعلق نمی‌گیرد؟

    نظریه:اولاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. توضیح آن‌که، نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد. ثانیاً، با توجه به مراتب یادشده، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و عدم امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در استعلام منتفی است. خاطرنشان می‌سازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت می‌گیرد. ارزش ریالی دین در زمان تأدیه = مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین

    ۱ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۳۸۰مشورتی

    شخص «الف» ملک خود را جهت پرداخت محکوم‌به شخص «ب» معرفی و در درخواست خود به فروش کل ملک برای وصول طلب محکوم‌له اشاره می‌کند.

    شخص «الف» ملک خود را جهت پرداخت محکوم‌به شخص «ب» معرفی و در درخواست خود به فروش کل ملک برای وصول طلب محکوم‌له اشاره می‌کند. پس از ارزیابی مشخص می‌شود میزان محکوم‌به کمتر از ارزش نیم‌دانگ از ملک تعرفه شده بوده و به میزانی است که عرفاً قابل خرید و فروش نمی‌باشد؛ همچنین مال تعرفه شده قابلیت تجزیه و تفکیک ندارد. در این پرونده مزایده برگزار و شخص ثالثی به عنوان برنده معرفی می‌شود. پس از سپری شدن موعد مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مصون ماندن از اعتراض، صحت جریان مزایده تأیید و دستور تنظیم سند رسمی صادر و ملک به نام برنده مزایده منتقل می‌شود. با توجه به مراتب پیش‌گفته، آیا برای توقیف و مزایده این ملک می‌بایست بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً به میزان محکوم‌به، ملک توقیف و به مزایده گذاشته شود یا مزایده تمامی ملک با توضیحات یادشده فاقد اشکال قانونی است؟

    نظریه:طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم‌به باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده 131 قانون یادشده محکوم‌له می‌تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی‌مانده مال به اندازه‌ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی‌شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب ‌شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه محکوم‌علیه یا ثالث (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش‌دانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال که ملک معرفی شده از سوی ثالث دارای ارزشی بسیار بیشتر از مبلغ محکوم‌به بوده است؛ اما ثالث با فروش کل ملک موافقت کرده است، پس از سپری کردن فرآیند فوق‌الذکر و احراز صحت جریان مزایده، تملیک مال به برنده مزایده فاقد ایراد قانونی است.

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۱۷مشورتی

    در پرونده اجرایی با موضوع تقسیم ترکه از طریق فروش اموال متوفی، چنانچه محکوم‌له با یکی از محکوم‌علیهم به توافق رسیده و مختومه شدن پرونده را درخواست کند، آیا یکی…

    در پرونده اجرایی با موضوع تقسیم ترکه از طریق فروش اموال متوفی، چنانچه محکوم‌له با یکی از محکوم‌علیهم به توافق رسیده و مختومه شدن پرونده را درخواست کند، آیا یکی دیگر از محکوم‌علیهم می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را خواستار شود؟

    نظریه:اولاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیاً، در فرض سؤال که یکی از ورثه علیه دیگر وراث تقسیم ماترک را درخواست کرده؛ اما خواهان ‌از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است، با توجه به این‌که هر یک از وراث ذی‌نفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر می‌رسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و به درخواست هر یک از ورثه عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۵۶مشورتی

    مطابق بند «الف» ماده ۹ و ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نخستین گام برای برگزاری هر نوع مناقصه؛

    مطابق بند «الف» ماده ۹ و ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نخستین گام برای برگزاری هر نوع مناقصه؛ اعم از عمومی یا محدود و یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام معامله (خرید یا پیمانکاری و ...) است؛ آیا در مواردی که دستگاه اجرایی به نیابت از کارکنان خود مبادرت به انتخاب پیمانکار یا انعقاد قرارداد می‌کنند و از اعتبارات دولتی تخصیص‌یافته (بودجه عمومی) هزینه نمی‌کنند و فقط بر چگونگی ارائه خدمات از سوی پیمانکار نظارت می‌نمایند؛ مانند طبخ غذای نیمروز، سرویس ایاب و ذهاب، ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان و نظایر آن، مشمول بند «ب» ماده ۱ همین قانون می‌باشند؟

    نظریه:وفق ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد زیر ...». همچنین به موجب بند «الف» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 «خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و ... توسط دستگاه‌های موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون ممنوع است»؛ بند «ب» این ماده، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات را توسعه داده است. همچنین بند «ص» ماده 2 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/8/1394 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آیین‌نامه آورده و به موجب بند «ب» ماده یک همین آیین‌نامه، از جمله تمام دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را مشمول مقررات این آیین‌نامه دانسته است. از طرفی وفق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند». با عنایت به مقررات یادشده، قراردادهای پیمانکاری یا غیرپیمانکاری دستگاه‌های اجرایی با اشخاص ثالث به منظور ارائه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا، ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول عمومات مقررات یادشده می‌باشد و از موارد استثناء مذکور در ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمی‌رود؛ این‌گونه قراردادها مشول اطلاق بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی و پیمانکاری توسط دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور و الزام به ثبت این‌گونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و سامانه مؤدیان مطابق بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مؤید این برداشت است.

    ۲ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۰۶۸مشورتی

    چنانچه فردی دارای اتهام معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزهی دیگر در حوزه قضایی دیگری باشد که از حیث مجازات شدیدتر است، به هر دو اتهام در کدام حوزه قضایی رسیدگی می‌شود؟

    چنانچه فردی دارای اتهام معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزهی دیگر در حوزه قضایی دیگری باشد که از حیث مجازات شدیدتر است، به هر دو اتهام در کدام حوزه قضایی رسیدگی می‌شود؟

    نظریه:مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان در یک دادگاه رسیدگی شود. به موجب ماده 311 همان قانون نیز شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. در تزاحم این دو ماده در فرضی که شخصی متهم به معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در ارتکاب بزهی دیگر با مجازات شدیدتر در حوزه قضایی دیگر باشد، با توجه به این‌که مطابق قاعده صلاحیت محلی به شرح مندرج در ماده 310 قانون موصوف، اصولاً دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آن‌ها ضروری است، در فرض سؤال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی می‌شود و موجبی برای رسیدگی توأمان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد.

    ۱ مستند قانونی