رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق بند «الف» ماده ۹ و ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نخستین گام برای برگزاری هر نوع مناقصه؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۷۵۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۱/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق بند «الف» ماده ۹ و ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نخستین گام برای برگزاری هر نوع مناقصه؛ اعم از عمومی یا محدود و یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام معامله (خرید یا پیمانکاری و ...) است؛ آیا در مواردی که دستگاه اجرایی به نیابت از کارکنان خود مبادرت به انتخاب پیمانکار یا انعقاد قرارداد می‌کنند و از اعتبارات دولتی تخصیص‌یافته (بودجه عمومی) هزینه نمی‌کنند و فقط بر چگونگی ارائه خدمات از سوی پیمانکار نظارت می‌نمایند؛ مانند طبخ غذای نیمروز، سرویس ایاب و ذهاب، ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان و نظایر آن، مشمول بند «ب» ماده ۱ همین قانون می‌باشند؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۸-۷۵۶ح

متن نظریه

وفق ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد زیر ...». همچنین به موجب بند «الف» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 «خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و ... توسط دستگاه‌های موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون ممنوع است»؛ بند «ب» این ماده، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات را توسعه داده است. همچنین بند «ص» ماده 2 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/8/1394 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آیین‌نامه آورده و به موجب بند «ب» ماده یک همین آیین‌نامه، از جمله تمام دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را مشمول مقررات این آیین‌نامه دانسته است. از طرفی وفق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند». با عنایت به مقررات یادشده، قراردادهای پیمانکاری یا غیرپیمانکاری دستگاه‌های اجرایی با اشخاص ثالث به منظور ارائه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا، ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول عمومات مقررات یادشده می‌باشد و از موارد استثناء مذکور در ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمی‌رود؛ این‌گونه قراردادها مشول اطلاق بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی و پیمانکاری توسط دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور و الزام به ثبت این‌گونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و سامانه مؤدیان مطابق بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مؤید این برداشت است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۱۷

الف- همان‌گونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2…

الف- همان‌گونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر می‌دارد: «بند 2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». توضیح این‌که در قانون سابق بند ۲ این ماده مقرر می‌داشت: «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضو هیأت معرفی می‌کند.» با هنایت به مقرر فوق‌الذکر، خواهشمند است اعلام نظر بفرمایید آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتی از تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: «انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد.» پرسش این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا، نظر قاضی انشا‌کننده رأی قاطع است یا اکثریت آراء ملاک اتخاذ تصمیم و انشای رأی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۱۲/۰۳

به استحضار می‌رساند طبق تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند.

به استحضار می‌رساند طبق تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند. خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا تبصره مذکور نسخ شده است و آیا در حال حاضر موقوفات عام باید عوارض موضوع این قانون را پرداخت کنند یا آن‌که حکم تبصره یادشده به قوت و اعتبار خود باقی است و موقوفات عام از پرداخت عوارض معاف هستند؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۳
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۰۶

اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید.

اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید. برای رسیدگی به جرایم شرکت‌های بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت بازرگانی، محل فعالیت اقتصادی شرکت، محل استقرار شرکت بازرگانی، محل استفاده از کارت بازرگانی، محل تنظیم وکالت‌نامه و واگذاری کارت بازرگانی، محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کالا) صالح به رسیدگی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۸۹۵
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۶/۱۹

همانگونه که مستحضرید به موجب مقررات قانونی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اداره اوقاف از پرداخت عوارض نوسازی معاف شده است، اخیراً شهرداری مدعی است…

همانگونه که مستحضرید به موجب مقررات قانونی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اداره اوقاف از پرداخت عوارض نوسازی معاف شده است، اخیراً شهرداری مدعی است که طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381، قانون معافیت اداره اوقاف لغو شده و در نتیجه اداره اوقاف باید عوارض را پرداخت کند. با توجه به اینکه در قانون مورد استناد شهرداری دلالتی بر این موضوع وجود ندارد و تفسیر شهرداری از این مقررات ناصواب به نظر می‌رسد؛ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانون استنادی متضمن حکم الزام اداره اوقاف به پرداخت عوارض نوسازی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا قانون مزبور عطف بماسبق می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۴۱۷
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۱۹

با توجه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، آیا می‌توان از قضات شاغل به عنوان نماینده کمیسیون موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصو…

با توجه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، آیا می‌توان از قضات شاغل به عنوان نماینده کمیسیون موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و حقوقدان مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۱
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۱۶

با عنایت به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۰ قانون موجود که اشعار میدارد : «متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴ ) قانون مالیاته…

با عنایت به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۰ قانون موجود که اشعار میدارد : «متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد : ماده ۲۴۴ -مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیئت حلاختلاف های مالیاتی تشکیل می‌شود : 1-یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور2-یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری ...»خواهشمند است با توجه به ابهامات ایجاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را پیرامون پرسش ذیل اعلام فرمایید . تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان است .توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسیلت می کنم . سوال: آیا قضات شاغل در قوه قضاییه را می توان جهت عضویت در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۴۷۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.