رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همانگونه که مستحضرید به موجب مقررات قانونی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اداره اوقاف از پرداخت عوارض نوسازی معاف شده است، اخیراً شهرداری مدعی است…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۴۱۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۶/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همانگونه که مستحضرید به موجب مقررات قانونی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اداره اوقاف از پرداخت عوارض نوسازی معاف شده است، اخیراً شهرداری مدعی است که طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381، قانون معافیت اداره اوقاف لغو شده و در نتیجه اداره اوقاف باید عوارض را پرداخت کند. با توجه به اینکه در قانون مورد استناد شهرداری دلالتی بر این موضوع وجود ندارد و تفسیر شهرداری از این مقررات ناصواب به نظر می‌رسد؛ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانون استنادی متضمن حکم الزام اداره اوقاف به پرداخت عوارض نوسازی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا قانون مزبور عطف بماسبق می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۵۴-۴۱۷ع

متن نظریه

با عنایت به این‌که تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب نرسیده است و اصل، عدم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره 3 ماده 26 قانون یادشده در خصوص معافیت اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع این قانون به قوت خود باقی است. همچنین حکم مقرر در تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 و تبصره 3 ماده 50 مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ملغی بودن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاریها که مقرره اخیر بر اساس بند یک ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به قوت خود باقی است، با حکم مقرر در تبصره 3 ماده 26 قانون صدرالذکر تعارضی ندارد؛ ردیف 114 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب 1400 مبنی بر اعلام نامعتبر بودن ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1367 و صرفاً تبصره‌های یک و 2 آن و عدم تصریح به تبصره 3 این ماده نیز مؤید این نظر است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۱۷

الف- همان‌گونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2…

الف- همان‌گونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر می‌دارد: «بند 2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». توضیح این‌که در قانون سابق بند ۲ این ماده مقرر می‌داشت: «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضو هیأت معرفی می‌کند.» با هنایت به مقرر فوق‌الذکر، خواهشمند است اعلام نظر بفرمایید آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتی از تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: «انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد.» پرسش این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا، نظر قاضی انشا‌کننده رأی قاطع است یا اکثریت آراء ملاک اتخاذ تصمیم و انشای رأی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۱۲/۰۳

به استحضار می‌رساند طبق تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند.

به استحضار می‌رساند طبق تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند. خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا تبصره مذکور نسخ شده است و آیا در حال حاضر موقوفات عام باید عوارض موضوع این قانون را پرداخت کنند یا آن‌که حکم تبصره یادشده به قوت و اعتبار خود باقی است و موقوفات عام از پرداخت عوارض معاف هستند؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۳
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۰۶

اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید.

اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید. برای رسیدگی به جرایم شرکت‌های بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت بازرگانی، محل فعالیت اقتصادی شرکت، محل استقرار شرکت بازرگانی، محل استفاده از کارت بازرگانی، محل تنظیم وکالت‌نامه و واگذاری کارت بازرگانی، محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کالا) صالح به رسیدگی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۸۹۵
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۱۹

با توجه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، آیا می‌توان از قضات شاغل به عنوان نماینده کمیسیون موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصو…

با توجه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، آیا می‌توان از قضات شاغل به عنوان نماینده کمیسیون موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و حقوقدان مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۱
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۱۶

با عنایت به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۰ قانون موجود که اشعار میدارد : «متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴ ) قانون مالیاته…

با عنایت به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۰ قانون موجود که اشعار میدارد : «متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد : ماده ۲۴۴ -مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیئت حلاختلاف های مالیاتی تشکیل می‌شود : 1-یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور2-یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری ...»خواهشمند است با توجه به ابهامات ایجاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را پیرامون پرسش ذیل اعلام فرمایید . تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان است .توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسیلت می کنم . سوال: آیا قضات شاغل در قوه قضاییه را می توان جهت عضویت در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۴۷۷
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۲/۲۱

با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب می باشد و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی…

با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب می باشد و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره وجود دارد ، که در یکی از این موارد و با عنایت به بند ( پ )ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه ۱۳۹۹ که صراحتا بیان داشته ؛ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف ، بیش از سه جرم باشد ، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن است و به این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر در قانونی تا یک چهارم تعیین کند . با این فرض سوال این است ، در جایی که فردی مرتکب چهارم جرم مختلف که یکی از جرایم ارتکابی دارای مجازات درجه ۴ و حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس باشد ، چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانونی فوق الذکر مجازات مرتکب را حذف قاعده تعدد ، برای هر یک از جرایم ارتکابی ، حداکثر مجازات قانونی در نظر بگیرد و بر همین اساس برای جرم با مجازات درجه ۴ نیز حداکثر ۱۰ سال در نظر گرفته شود ، لیکن با توجه به شرایط تخفیف و با اعمال ماده ۶ از قانون اخیر الذکر ( و اصلاح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ) ، تمامی مجازات ها تقلیل و نتیجتاً برای جرم دارای مجازات درجه ۴ ، با دو درجه تقلیل و حبس درجه ۶ را لحاظ نماید آیا در تعیین مجازات حبس پس از تقلیل بایستی حداکثر مجازات قانونی در آن درجه تقلیل یافته برای جرایم ارتکابی لحاظ گردد یا اینکه دادگاه اختیار در تعیین حداقل تا حداکثر دارد مثلاً با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بایستی حداکثر مجازات حبس درجه شش ( یعنی دو سال ؛ با عنایت به تعدد جرایم ارتکابی و حداکثر مجازات قانونی آن جرم که قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حکم قرار داده است ) در نظر گرفته شود یا قاضی محترم دادگاه اختیار به تعیین مجازات حبس در این درجه یعنی از شش ماه تا دو سال و حتی در نظر گرفتن حداقل ممکن در این درجه یعنی شش ماه می باشد ؟ که نتیجه آن تقلیل مجازات از ۱۰ سال به شش ماه خواهد بود که در تضاد با سیاست تقنینی صدر الذکر می باشد ، مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید ، استعلام ۱۳۹۰ با توجه به یادداشت مورخ ۵ ۱۰۴۰۰ معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید الف نظر به اینکه بند ۲ ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ ۳ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد بند ۲۱ نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان با توضیح اینکه در قانون سابق بند ۲ این ماده مقرر می داشت یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای هیئت معرفی می‌کند اعلام نظر فرمایید آیا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل میباشد یا خیر در قسمتی از تبصره ۲ این ماده نیز آمده است انشای با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند ۲ این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد سوال این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آرا ملاک اتخاذ تصمیم و انشایی رای است؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۳۸۹

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.