آیا تشکیل محاکم خانواده در حوزههای قضایی، موجب سلب صلاحیت برخی شعب عمومی حقوقی فعال در زمینه پروندههای خانواده میشود؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۴۵
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
آیا تشکیل محاکم خانواده در حوزههای قضایی، موجب سلب صلاحیت برخی شعب عمومی حقوقی فعال در زمینه پروندههای خانواده میشود؟ به عبارت دیگر، آیا قوه قضاییه ملزم است به صورت همزمان تمامی شعب دادگاه خانواده را راهاندازی کند و یا آنکه میتواند وفق آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 به تدریج شعب تخصصی دادگاه خانواده را فعال سازد؟
متن نظریه
اولاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور«: مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتاً بیان شده است؛ لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود دادگاه اختصاصی محسوب می گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه های عمومی، ذاتی است. ». . . همچنین در رأی وحدت رویه شماره 773 مورخ 1397/9/20 همین مرجع، بر ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده تأکید شده است. ثانیاً، مطابق تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 صرفاً در حوزه قضایی شهرستان که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه می تواند با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امو ر و دعاوی خانوادگی رسیدگی کند؛ مشابه همین حکم (با استثناء نمودن دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن) در تبصره 2 ماده یک قانون پیش گفته، برای دادگاه بخش که در حوزه آن دادگاه خانواده تشکیل نشده، پیشبینی شده است. با توجه به مراتب پیش گفته، به محض تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی، دادگاه حقوقی عمومی (حتی اگر پیش از آن، از باب تقسیم کار، رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را بر عهده داشته و جانشین دادگاه خانواده محسوب میشده است)، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این دسته از امور و دعاوی را نخواهد داشت.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.