همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 به دستگاههای خدماترسان اجازه و اختیار واگذاری…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۰
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 به دستگاههای خدماترسان اجازه و اختیار واگذاری انشعاب غیر دائم (موقت) به ساخت و ساز های غیر مجاز به نحو اطلاق و بدون محدودیت اعطاء شده است. در قوانین بودجه سنواتی سالهای 1400 تا 1402 این اختیار به داخل محدوده شهرها و روستاها محدود شد؛ اما در قانون بودجه سال 1403 کل کشور قیود و محدودیتهای مذکور پیشبینی نشده است و بر این اساس، واگذاری انشعاب غیر دائم به استناد قانون صدرالذکر منطبق با موازین حاکم محسوب خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/293 مورخ 1403/6/5 آن اداره کل نیز بر همین مبنا صادر شده است. از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 در خصوص واگذاری انشعاب غیر دائم تصریحی وجود ندارد، آیا همچنان واگذاری انشعاب غیر دائم گاز به استناد ماده 4 قانون صدرالذکر؛ در داخل و یا خارج محدوده شهرها و روستاها، دارای وجاهت قانونی است؟
متن نظریه
اولاً، همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 7/1403/293 مورخ 1403/6/5 این اداره کل آمده است، ماده 4 قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 به نحو اطلاق به دستگاههای مسؤول موضوع این قانون، این اختیار را داده است تا انشعابهای غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح برقرار کنند؛ چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست. ثانیاً، از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1403 حکمی مغایر ماده 4 یادشده پیشبینی نشده است صرف عدم تصریح به واگذاری انشعاب غیر دائم خدمات صدرالذکر در این قانون به معنی بیاعتباری ماده 4 یادشده نیست، حکم این ماده به قوت خود باقی است و دستگاههای مسؤول میتوانند با رعایت مقرره صدرالذکر انشعاب غیر دائم را برقرار کنند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.