رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

بازگشت به نظریه مشورتی شماره 7/1400/1299 مورخ 1400/10/28 آن مرجع، از آنجایی که در تبصره 3 ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بع…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۸۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۶/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

بازگشت به نظریه مشورتی شماره 7/1400/1299 مورخ 1400/10/28 آن مرجع، از آنجایی که در تبصره 3 ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص افراز و تفکیک اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع قیود و شرایطی تعیین شده؛ اما راجع به اراضی کمتر از این مساحت حکم بر وضع عوارض یا منع وصول عوارض وضع نشده است و ظاهراً اصل بر اخذ عوارض است، خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا شهرداری می‌تواند مطابق تبصره مذکور با مجوز شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض و دیگر حقوق اقدام کند؟ 2- با توجه به ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری، آیا در موردی که تعارض با ماده 101 قانون شهرداری‌ها (ماده 101 قبل از اصلاح) ندارد آیا به قوت خود باقی است یا نسخ شده است؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۶۶-۸۷ع

متن نظریه

1- اولاً، همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 1299/1400/7 مورخ 28/10/1400 این اداره کل خطاب به آن مرجع محترم آمده است، حکم مقرر در تبصره 3 (اصلاحی 1390) ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً ناظر بر اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی دارای مساحت کمتر از این میزان و یا اراضی که دارای سند شش دانگ نمی‌باشد را شامل نمی‌شود؛ اعم از آنکه مفروز باشد یا مشاع. ثانیاً، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد؛ از جمله دادنامه‌های شماره 1090 مورخ 25/3/1400، 311 مورخ 18/2/1397 و 315 مورخ 13/4/1396، وضع عوارض برای تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 متر مربع در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و برخی مصوبات و بخشنامه‌های صادره در این خصوص را به همین سبب ابطال کرده است. بر این اساس، وضع و اخذ عوارض نسبت به اراضی یاد‌شده فاقد وجاهت قانونی است؛ هر چند با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها و با تأیید شورای عالی استان‌ها (موضوع بند «الف»، تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1/4/1401 با اصلاحات و الحاقات بعدی) باشد و وضع چنین عوارضی مشمول مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد (ذیل بند «الف» تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1/4/1401 با اصلاحات و الحاقات بعدی) 2- با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، حکم مقرر در ماده 101 سابق این قانون (الحاقی 27/11/1345) منسوخ است و لذا برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نمی‌توان در افراز و تفکیک‌های پس از نسخ این ماده قانونی، حکم آن ماده را در موارد غیر معارض همچنان باقی دانست و یا آنکه حکم این دو مقرره قانونی را با هم جمع کرد؛ همچنان که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 1257 مورخ 22/4/1400 با اجرای ماده 101 سابق قانون شهرداری (الحاقی 1345) و در زمان حاکمیت این ماده قانونی، مصوبه راجع به تکلیف مالک به پرداخت بهای قسمتی از اراضی موضوع تفکیک را مغایر با حکم مقرر در ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1345) به عنوان قانون حاکم در زمان تفکیک دانسته و این مصوبه را ابطال کرده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.