رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همانگونه که مستحضرید با توجه به ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارات بدنی متعلقه حسب…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۶۲۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۸/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همانگونه که مستحضرید با توجه به ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارات بدنی متعلقه حسب مورد بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا شرکت بیمه‌ می‌باشد. در صورت تجاوز خسارات متعلقه از سقف تعهدات شرکت بیمه‌، شرکت مزبور می‌تواند به این صندوق رجوع یا با موافقت صندوق مزبور و با احراز شرط مذکور در قانون در حساب‌های فی‌مابین منظور نماید. در حال حاضر برخی شرکت‌های بیمه با اعتقاد به این‌که بیمه‌گر محکوم‌علیه نمی‌باشد، از پرداخت خسارات مازاد بر تعهدات خود امتناع کرده و ابراز می‌دارند که این مسؤولیت بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و گاهی پرداخت آن را منوط به رفع اختلافات موجود پس از طی طریق مذکور در ماده 29 همین قانون می‌کنند؛ این امر به تضرر زیاندیده و انباشت پرونده‌های در حال اجرا در واحدهای اجرای احکام دادسراها منجر می‌شود. از طرفی برخی قضات با اعتقاد به اینکه فلسفه وضع قانون مذکور، حمایت از شخص ثالث است، معتقدند در صورت امتناع بیمه‌گر از پرداخت خسارت ولو کمتر از سقف تعهدات آنان، فقط از طریق کسر از حساب بانکی آنها می‌توان از اشخاص ثالث حمایت نمود و از آنجا ‌که با انعقاد عقد بیمه، شرکت بیمه جایگزین محکوم‌علیه شده و مدیون اصلی محسوب می‌شود، بر اساس عمومات می‌توان از حساب شرکت بیمه به نفع خسارت‌دیده برداشت نمود؛ این عده از قضات پس از سپری شدن مهلت مقرر در ماده 31 قانون اخیرالذکر، دستور برداشت از حساب شرکت بیمه را صادر می‌نمایند. با عنایت به مقررات قانونی فوق و مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا شرکت بیمه در پرداخت مازاد بر سقف تعهدات بیمه‌ای خود به شخص زیاندیده، تکلیف قانونی دارد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چگونه می‌توان از شخص زیاندیده حمایت کرد؟ 2- در فرض توجه تکلیف فوق به شرکت بیمه و عدم اقدام توسط این شرکت‌ها در موعد مقرر در ماده 31 همین قانون ‌و همچنین در فرضی که خسارات متعلقه از سقف تعهدات بیمه‌گر بیشتر نباشد و در مهلت مقرر در ماده 31 قانون مذکور پرداخت از سوی بیمه‌گر صورت نپذیرد، آیا می‌توان جهت پرداخت خسارت زیاندیده، رأساً از حساب شرکت بیمه برداشت کرد؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، دولتی یا خصوصی بودن شرکت بیمه، چه تأثیری در آن دارد؟ حدود و ثغور آن از نظر مهلت پرداخت و نحوه جبران خسارات وارده به ثالث و مطالبه آن توسط وی چیست؟ 4- در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت خسارات متعلقه به تفکیک در هر یک از دو فرض دولتی یا خصوصی بودن شرکت مزبور و کمتر یا بیشتر بودن خسارات متعلقه از سقف تعهدات شرکت بیمه‌گر، آیا می‌توان در خصوص جرم موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و یا ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعلام جرم کرد؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۶۸-۶۲۵ح

متن نظریه

1- از جمع صدر ماده 10 و ماده 13 و تبصره آن از قانون بیمه اجباری خسارات بدنی وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 چنین مستفاد است که مسؤولیت شرکت بیمه در جبران خسارت بدنی تا سقف تعهدات بیمه‌نامه می‌باشد و با عنایت به قسمت اخیر ماده 21 قانون پیش‌گفته، پرداخت خسارت بدنی مازاد بر تعهد شرکت بیمه (خسارت‌های بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر) بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. اولاً، در فرض سؤال چنانچه خسارات وارده به زیان‌دیده از سقف تعهدات شرکت بیمه مازاد نباشد، برداشت از حساب شرکت بیمه صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت بیمه طرف دعوا قرار گرفته و محکوم‌علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب شرکت مذکور بلامانع است. ثانیاً، به طور کلی چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش‌بینی شده است، ذی‌نفع (زیاندیده) یا اولیای دم در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون در اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یادشده، می‌توانند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسـب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مـبادرت به طرح دعوا کنند و در هر صـورت مادام که حـکم لازم‌الاجـرا از ســوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام نیست. توضیح آن‌که حکم مقرر در ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 26/3/1398 رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجرای احکام کیفری به وصول دیه حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استثنای ماده 17 قانون صدر‌الذکر، متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمی‌تواند موجبی برای عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد. 4- اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)، ناظر به مواردی است که شخص با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوءنیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون‌گذار جلوگیری کند و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی‌شود. ثانیاً، اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) منوط به آن است که مرتکب از صاحب‌منصبان و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها باشد و مستخدمان و مأموران دیگر نهادها، دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها را شامل نمی‌شود؛ بنابراین، پس از تشخیص نوع شخص حقوقی در صورتی که شرکت مشمول اشخاص مذکور در ماده ٥٧٦ قانون یادشده باشد، مستخدم قابل کیفر است و در غیر این صورت، به دلیل فقدان عنصر قانونی، قابل ‌تعقیب و کیفر نمی‌باشد؛ همچنین ضمانت اجرای قانونی تخطی شرکت‌های بیمه‌ای (بیمه‌گر) از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، در مواد مختلف این قانون و از جمله مواد 33 و 57 آن، آمده است. ثالثاً، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، شرکت‌های بیمه دولتی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که مطابق ماده 28 قانون صدرالذکر، نهاد عمومی غیر دولتی است، صرفاً در صورتی که محکوم‌علیه دادنامه باشند و دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت نکنند، مشمول ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.