رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

عطف به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ 1380/4/13 به شماره ثبت 1021 قانون و بر اساس بند ع ماده 1 آییننامه اجرایی قانون تأسیس سازمان مصوب هیأت وزیران در مورخ…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۲۹۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۹/۰۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

عطف به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ 1380/4/13 به شماره ثبت 1021 قانون و بر اساس بند ع ماده 1 آییننامه اجرایی قانون تأسیس سازمان مصوب هیأت وزیران در مورخ 1391/9/29 به شماره /213583 ت 34483 هـ ابلاغی در مورخ 1391/11/1 به وزارت جهاد کشاروزی، وزارت دادگستری، وزارت نیرو و، . . . پروانه اشتغال مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های تخصصی است که بیانگر صلاحیت حرفهای و رتبه آنها میباشد. اینجانب و اعضای شورای نظام مهندسی کشاروزی و منابع طبیعی در اجرایی نمودن قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در استان با برگزاری جلسات و ابلاغ رسمی قانون به دستگاههای اجرایی مرتبط با عنایت به مکاتبات و پیگیریهای انجام یافته موجب امتنان خواهد بود با توجه به اسناد قانونی ارائه شده به محضر رئیس کل دادگستری و دادستانی مرکز استان تقاضای صدور دستور جهت الزام پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی برای اجرا در سراسر کشور و علیالخصوص در استان آذربایجان غربی مورد تأکید مجدد و مؤکد دستگاههای دولتی و غیر دولتی و نهایتاً پرداخت حقالسهم سازمان از قراردادهایی منعقد با افراد حقیقی و حقوقی در انجام امور فنی مهندسی (مشاوره و پیمانکاری) قرار گیرد.

شماره استعلام ۱۴۰۴-۸۳-۲۹۸ع

متن نظریه

اولاٌ، صرفنظر از ابهامی که در نامه واصله از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی وجود دارد، مطابق ماده 32 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 با الحاقات و اصلاحات بعدی، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، نهادها، مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و شرکتهای دولتی می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری، از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند. در آییننامه اجرایی این ماده مصوب 1383/9/4 هیأت وزیران با اصلاحات والحاقات بعدی نیز، ساز و کار اجرایی این موضوع مشخص شده است. ثانیاً، ماده 32 قانون یادشده، صرفاً استفاده دستگاهها و مراجع مذکور در این ماده از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال را مجاز دانسته است و هیچگونه الزام و تکلیفی در این زمینه مقرر نکرده است؛ بنابراین، صدور بخشنامه در این زمینه منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.