عطف به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ 1380/4/13 به شماره ثبت 1021 قانون و بر اساس بند ع ماده 1 آییننامه اجرایی قانون تأسیس سازمان مصوب هیأت وزیران در مورخ…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۹۸
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
عطف به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ 1380/4/13 به شماره ثبت 1021 قانون و بر اساس بند ع ماده 1 آییننامه اجرایی قانون تأسیس سازمان مصوب هیأت وزیران در مورخ 1391/9/29 به شماره /213583 ت 34483 هـ ابلاغی در مورخ 1391/11/1 به وزارت جهاد کشاروزی، وزارت دادگستری، وزارت نیرو و، . . . پروانه اشتغال مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های تخصصی است که بیانگر صلاحیت حرفهای و رتبه آنها میباشد. اینجانب و اعضای شورای نظام مهندسی کشاروزی و منابع طبیعی در اجرایی نمودن قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در استان با برگزاری جلسات و ابلاغ رسمی قانون به دستگاههای اجرایی مرتبط با عنایت به مکاتبات و پیگیریهای انجام یافته موجب امتنان خواهد بود با توجه به اسناد قانونی ارائه شده به محضر رئیس کل دادگستری و دادستانی مرکز استان تقاضای صدور دستور جهت الزام پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی برای اجرا در سراسر کشور و علیالخصوص در استان آذربایجان غربی مورد تأکید مجدد و مؤکد دستگاههای دولتی و غیر دولتی و نهایتاً پرداخت حقالسهم سازمان از قراردادهایی منعقد با افراد حقیقی و حقوقی در انجام امور فنی مهندسی (مشاوره و پیمانکاری) قرار گیرد.
متن نظریه
اولاٌ، صرفنظر از ابهامی که در نامه واصله از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی وجود دارد، مطابق ماده 32 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 با الحاقات و اصلاحات بعدی، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، نهادها، مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و شرکتهای دولتی می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری، از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند. در آییننامه اجرایی این ماده مصوب 1383/9/4 هیأت وزیران با اصلاحات والحاقات بعدی نیز، ساز و کار اجرایی این موضوع مشخص شده است. ثانیاً، ماده 32 قانون یادشده، صرفاً استفاده دستگاهها و مراجع مذکور در این ماده از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال را مجاز دانسته است و هیچگونه الزام و تکلیفی در این زمینه مقرر نکرده است؛ بنابراین، صدور بخشنامه در این زمینه منتفی است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.