رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰۰۰ نظریه — صفحه‌ی ۲۰ از ۵۰

  1. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۶۶۴مشورتی

    در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد، مانند ماده 10 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و کیفری د…

    در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد، مانند ماده 10 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو به این شکل پیش می‌آید: دادگاه کیفری یک با استناد به رأی وحدت رویه 744 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد را از مواردی می‌داند که امکان تشخیص و تعیین شدت مجازات‌ها ممکن نیست و در نتیجه مجازات حبس را ملاک صلاحیت قرار می‌دهد؛ اما دادگاه کیفری دو با این استدلال که قانونگذار با درجه‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه، شدت و ضعف مجازات‌ها را بیان نموده است، در مواردی که درجه مجازات جزای نقدی، در متن ماده ذکر شده است مانند مثال فوق، رأی وحدت رویه 744 محاکم نیست؛ زیرا این رأی در مورد جزای نقدی نسبی است که حداقل و حداکثر آن مشخص نمی‌باشد. از آن مرجع محترم درخواست دارم نظریه مشورتی خود را در این زمینه اعلام کنید.

    نظریه:مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم، «درجه مجازات جرم» است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد و در مواردی که جرم واحد قانونا دارای مجازات‌های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازات‌های قانونی با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744-19/8/1394 مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، آن‌گاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است. در فرض سؤال که به جرایم موضوع ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شده است، هر یک از جرایم بندهای ذیل ماده اخیرالذکر دارای سه مجازات تخییری است و برای تشخیص درجه مجازات جرایم مذکور، درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه می‌شود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است، ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند «ث» ماده 302 قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.

    ۶ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۹۰۹مشورتی

    از آنجا که حکم ماده 42 قانون حمایت خانواده مخصص بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه و مبین آن است که خروج صغیر و مجنون موضوع این ماده از کشور علاوه بر اجازه ولی قهر…

    از آنجا که حکم ماده 42 قانون حمایت خانواده مخصص بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه و مبین آن است که خروج صغیر و مجنون موضوع این ماده از کشور علاوه بر اجازه ولی قهری منوط و موکول به اعلام رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه است و بدون وجود رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه و صرفاً با موافقت ولی قهری مطابق بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه خروج نامبردگان از کشور قانوناً مجاز و مقدور نمی‌باشد. آیا مراجع قضایی در راستای اجرای مدلول ماده مرقوم از طریق اداره گذرنامه با تکلیفی مواجه است؟ آیا اداره گذرنامه رأساً و به صرف گواهی صادره از مرجع معطی حق ملاقات اشخاص موضوع این ماده و یا به هر طریق دیگری که از وجود چنین اشخاصی مطلع شود مکلف و ملزم به اعمال و اجرای مقرره قانونی یاد شده بود و می‌بایست ضمن دلالت ولی قهری به مراجعه به دادگاه از خارج نمودن احتمالی و غیر قانونی اشخاص موضوع این ماده از کشور توسط ولی قهری آنها بدون رضایت مادر و یا اذن و اجازه دادگاه ممانعت به عمل آورد؟

    نظریه:برابر ماده 42 قانون حمایت خانواده «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر این که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند». بنابراین در فرضی که طلاق واقع شده باشد، مادری که عهده‌دار امر حضانت است، می‌تواند با مراجعه مستقیم به اداره گذرنامه و ارائه اسناد مربوط از جمله رأی دادگاه و مدارک ناظر بر وقوع و ثبت طلاق، ممنوعیت خروج از کشور کودک تحت حضانت خود را اعلام کند. همچنین وی می‌تواند از دادگاه اجراکننده حکم، درخواست کند تا ضمن اعلام مراتب به اداره گذرنامه، اعمال ماده 42 را به اداره یادشده متذکر شود. طرح این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست و رسیدگی به آن نیز منوط به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج سابق نیست و اعلام و تذکر دادگاه خطاب به اداره گذرنامه مبنی بر اعمال ماده 42 یادشده به دلیل آن که جزو احکام و قرارها نمی‌باشد، قابل اعتراض (تجدیدنظر) نیست.

    ۱ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۹۸/۷۷۶مشورتی

    چنان‌چه دادنامه به لحاظ عدم شناسایی آدرس یا مجهول‌المکان بودن محکوم، به وی ابلاغ واقعی یا قانونی نشده باشد، آیا مشمول مرور زمان و صدور قرار موقوفی اجرا می‌شود؟

    چنان‌چه دادنامه به لحاظ عدم شناسایی آدرس یا مجهول‌المکان بودن محکوم، به وی ابلاغ واقعی یا قانونی نشده باشد، آیا مشمول مرور زمان و صدور قرار موقوفی اجرا می‌شود؟

    نظریه:1- احکام غیابی مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده مربوط به احکام قطعی است؛ بنابراین در فرض سؤال نیز که حکم غیابی صادر شده است، مشمول مرور زمان ماده مذکور نیست ولی با توجه به ماده 105 همین قانون که مرور زمان تا «صدور حکم قطعی» جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 قانون مورد بحث باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی) مشمول مرور زمان شود و آنگاه قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم را صادر می‌کند. 2- چنان‌چه رأی صادره حضوری باشد برابر ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 «مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند» و لازمه قطعیت یک رأی نسبت به محکوم‌علیه، در خصوص آرای غیرقطعی، علاوه بر وجود شرایط دیگر، ابلاغ آن به محکوم‌علیه است؛ بنابراین در فرض سؤال تا زمانی‌که ابلاغ به محکوم‌علیه انجام نشده باشد، امکان قطعی تلقی کردن رأی و به تبع آن مجرا دانستن احکام مرور زمان منتفی به نظر می‌رسد./ت

    ۱ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۲۳۲مشورتی

    1- آیا حسب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امری تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون مزبور پس از عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه محل قانونی دارد؟

    1- آیا حسب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امری تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون مزبور پس از عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه محل قانونی دارد؟ یا آن‌که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال اقدامات لازم جهت جلب محکوم‌علیه را رأساً انجام می‌دهد؛ بدین توضیح که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه پرونده را به شعبه صادر‌کننده رأی جهت تجویز اعمال ماده 3 مذکورارسال می‌کند و قاضی صادر‌کننده رأی نیز با عبارتی اعلام می‌دارد نظر به عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه وی تحت بازداشت قرار گیرد؟ 2- آیا در مجتمع‌های دادگستری که واحد مستقل اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است، دادرس اجرای احکام رأساً می‌تواند نسبت به جلب محکوم‌علیه پس از عدم شناسایی اموال وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام نماید یا باید تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون فوق‌الذکر و پس از اعمال آن توسط شعبه صادر‌کننده رأی اقدام شود؟ 3- آیا دادرس اجرای احکام مدنی نسبت به آرای صادره از شعب دادگاهی که فاقد رئیس شعبه می‌باشد می‌تواند رأساً اقدام به رفع ابهام از رأی و اعمال تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نماید یا باید به نظر دادرس مستقر در شعبه برسد؟

    نظریه:1 و 2- اولا، با عنایت به ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکومٌ¬له دارد. ثانیا، عدم استفاده محکوم¬له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم-علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی درماده 3 این قانون مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم¬علیه نمی-باشد. ثالثاً: به موجب ماده 6 دستور¬العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» 3- توجه به این‌که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است، لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر بر اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم‌به است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است.

    ۳ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۸۸۶مشورتی

    در یک پرونده شخص «الف» به اتهام حمل یکصد و پنجاه کیلوگرم تریاک به مجازات مقرر و ضبط خودروی حامل مواد محکوم می‌شود، شخص «ب» به عنوان مالک خودرو به حکم دادگاه انق…

    در یک پرونده شخص «الف» به اتهام حمل یکصد و پنجاه کیلوگرم تریاک به مجازات مقرر و ضبط خودروی حامل مواد محکوم می‌شود، شخص «ب» به عنوان مالک خودرو به حکم دادگاه انقلاب اعتراض شخص ثالث می‌کند، دادگاه انقلاب با استدلالی دعوای اعتراض شخص ثالث را رد و حکم بر ابطال دعوا صادر می‌کند، از حکم اخیر تجدیدنظرخواهی می‌شود و دادگاه تجدیدنظر با وارد ندانستن تجدیدنظرخواهی آن را رد می‌کند، آیا حکم صادره از دادگاه تجدید نظر قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را دارد؟

    نظریه:اولا، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به ضبط مال معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد، ثانیا، در فرض استعلام، شخص ثالث، محکوم‌علیه موضوع بند «الف» ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب نمی‌شود تا حق درخواست اعاده دادرسی داشته باشد، ولی محکوم‌علیه (متهم اصلی) می‌تواند در مورد اصل صدور حکم بر ضبط مال‌ طبق موارد مقرر در ماده 474 قانون مرقوم درخواست اعاده دادرسی کند.

    ۳ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۹۵۴مشورتی

    1-با توجه به اینکه طبق بند «الف» ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 یکی از اعمالی که جرم محسوب می‌شود اخلال در نظام ارزی از طریق…

    1-با توجه به اینکه طبق بند «الف» ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 یکی از اعمالی که جرم محسوب می‌شود اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز است و با توجه به اینکه تعریف و انواع قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحی 1394 آمده است که مطابق قانون اخیر، رفتار قاچاق ارز، به شکل تخلف و جرم تشریح شده است حال برای تحقق بند «الف» ماده 1 قانون فوق آیا باید قاچاق ارز از نوع حرفه‌ای یا سازمان یافته (که جرم‌انگاری شده است) باشد یا اینکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز به هر شکل اعم از اینکه قاچاق ارز در قانون مربوط تخلف باشد یا جرم قابل تحقق است؟ 2-برای تحقق آنچه در بند «الف» ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است (قاچاق ارز یا جعل اسکناس یا سکه) آیا لازم است که تمام شرایط بزه‌های مذکور طبق قانون مربوط محقق شود {و برای مثال همه ارکان بزه جعل (تراشیدن، قصد تقلب و غیره) طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد مرتبط محقق شود} یا اینکه اگر رفتار مرتکب اجمالا جعل یا قاچاق باشد ولو اینکه کلیه شرایط قانونی فراهم نباشد برای تحقق بزه کفایت می‌نمایند./ع

    نظریه:1- چنان‌چه قاچاق ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از 1392 مصادیق ماده 30 قانون مذکور باشد بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 19/9/1369 رفتار می‌گردد. 2- برای تحقق هر یک از جرایم موضوع بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 اجتماع عناصر متشکله مربوط به هر یک از جرایم (از جمله موضوع مواد 518، 519، 520 و 523 قانون مجازات اسلامی 1375) حسب مورد باید محقق باشد.

    ۴ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۹۲۴مشورتی

    قاضی اجرای احکام در اجرای اعمال مقررات بند «ب» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فرستاده است: اولاً، قاعده اصلی و مبنای تم…

    قاضی اجرای احکام در اجرای اعمال مقررات بند «ب» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فرستاده است: اولاً، قاعده اصلی و مبنای تمیز و تشخیص قانونی برای اعمال مقررات قاعده تعدد جرم یا تکرار جرم چیست؟ ثانیاً، چنانچه حکم قبلی در حال اجرا باشد، در چه صورتی قاعده تعدد جرم و در چه فرضی قاعده تکرار جرم عمل می‌شود؟ با قید آن که حکم قطعی سابق یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا پنج و محکومیت جرم ارتکابی بعدی درجه یک تا شش می‌باشد. ثالثا، در صورتی که قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای اعمال ماده 510 قانون مذکور را کند و دادگاه تجدیدنظر آن را مشمول ماده 511 همین قانون بداند، تکلیف چیست؟/ع

    نظریه:اولاً و ثانیاً، هرچند تعدد و تکرار جرم هر دو از عوامل تشدید مجازات می‌باشند ولی کاملا از هم متفاوتند و از حیث اجرای مجازات نیز تکرار جرم با تعدد تفاوت دارد. ملاک اعمال مقررات تکرار جرم، طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا «حصول اعاده حیثیت» یا «شمول مرور زمان اجرای مجازات» است؛ لذا در فرض سؤال، چنانچه محکومیت قطعی سابق از درجه شش یا بالاتر است، با توجه به صراحت ماده مذکور، به ویژه عبارت «یا شمول مرور زمان اجرای مجازات» ارتکاب جرم تعزیری دیگر از درجه یک تا شش حین اجرای مجازات، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین می‌شود و چنانچه محکومیت قبلی اجرا نشده یا قسمتی از مجازات محکومیت قبلی اجرا شده باشد، مجازات محکومیت قبلی یا بقیه آن با مجازات جرم اخیر که با لحاظ مقررات تکرار تعیین شده است، هر دو اجرا خواهد شد. ثالثاً، مقررات ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مواردی است که هنگام اجرای حکم معلوم شود که محکوم محکومیت‌های قطعی دیگری داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است و مقررات ماده 510 این قانون ناظر به مواردی است که پس از صدور حکم، معلوم شود محکوم دارای محکومیت¬های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است؛ در این صورت با ارسال پرونده (توسط قاضی اجرای احکام) نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی، رأی صادره نقض و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار جرم (بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت) حکم مقتضی صادر می‌شود و تشخیص اینکه موضوع مشمول مقررات تعدد یا تکرار جرم است با دادگاه صالح است./ت

    ۳ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۹۵۷مشورتی

    -در بند «ت» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چنین آمده است: «.

    -در بند «ت» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چنین آمده است: «... و مواد موضوع ماده 8 این قانون ... و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8... » وقتی که مقنن در ابتدا و اینکه به طور مطلق می‌گوید «مواد (مواد مخدر) موضوع ماده 8» قهرا در صدد بیان جرایم موضوع ماده 8 است و اینکه مجددا می گوید سایر جرایم موضوع ماده 8 یعنی چه؟ و مصادیق آن کدام است؟ 2-تکلیف سایر موارد (مثل مصادیق ماده 5) در جریان بند ث چگونه است؟ 3-شخصی در سال 93 محکوم به اعدام شده و در سال 1395 هم در یک استان دیگر محکوم به اعدام بابت اتهام دیگر مواد مخدر می شود حکم اعدام مربوط به سال 1393 و درسال 1394 طی تصمیم فرجامی قطعی می شود و در سال 1397 نیز با اعمال ماده واحده (ماده 45 الحاقی) این مجازات (اعدام سال 1393) به حبس درجه 1 اصلاح می گردد حکم اعدام مربوطه به سال 1395 و قبل از سال 1396 با حکم فرجامی قطعی می شود شعبه مربوط به استان دوم تصمیم می گیرد که در سال 1398 و ماده 45 الحاقی را اعمال نماید. با توجه به اینکه هنگام صدور رأی سال 1395 قبل از 1396 سابقه متهم اعدام بوده است و هم اکنون یعنی سال 1398 حبس درجه 1 است سابقه متهم مبتنی بر کدام یک از اعدام یا حبس درجه 1 است؟ آیا با توجه به اینکه ارتکاب اعمال مجرمانه متهم مربوط به سال های 93 و 95 قبل از حاکمیت ماده واحده است و شرایط ذیل بند ت فراهم نیست با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی اقدام شعبه دوم خروج موضوعی از ماده 45 خواهد داشت یا خیر؟ و همچنین بفرمایید آیا اعدام موضوع ماده واحده حدی است یا خیر؟ اعدام قبل از این ماده واحده، تعزیری است یا خیر./ع

    نظریه:1- قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون، ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که 8 رفتار مذکور در ماده 4 در ماده 8 نیز جرم‌انگاری شده است، ولی 4 رفتار دیگر در ماده 8 که در این ماده جرم‌انگاری شده است، در ماده 4 ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت «مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط به این‌که بیش از 2 کیلو گرم باشد» مذکور در بند (ت) ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده 4 یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است و مقصود از عبارت «درخصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 درصورتی که بیش از 3 کیلو گرم باشد» رفتارهای غیر مشترک با ماده 4 یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده8) است. 2- جرایم موضوع ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 این قانون) از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون یاد شده مصوب 12/7/1396 با هر نصابی از مواد یاد شده، مستوجب مجازات اعدام نیست، مگر آن که یکی از شرایط مذکور در بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) ماده واحده نیز وجود داشته باشد، زیرا در بند (ت) ماده واحده مذکور، جرایم موضوع ماده 5 یاد شده ذکر نشده است . 3- سؤال به نحو مطرح شده با عنایت به ذکر جزئیات واقعی از پرونده و شرح ماوقع، موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/19/1398 این اداره کل از پاسخ‌گویی به سؤال‌های مصداقی معذور است. 4-با توجه به صدر «ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396» که مقرر داشته است: «مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط زیر در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام ... محکوم و در غیر این ‌صورت مشمولین به اعدام به حبس درجه یک ... و مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو ... محکوم می‌شوند؛ در حال حاضر مجازات اعدام تعزیری و حبس ابد برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان منتفی است؛ و مجازات اعدام حدی از باب افساد فی‌الارض جایگزین اعدام تعزیری شده است

    ۱ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۹۸۱مشورتی

    نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

    نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

    نظریه:رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند¬های موضوع مواد 4 و 5 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می¬نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر¬الذکر نیز باید اعمال گردد. چنان‌چه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد که در فرض سوال (نگهداری یک گرم هروئین و استعمال مواد مخدر) چنین است، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می-نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.

  10. اداره حقوقی۷/۹۸/۹۶۲مشورتی

    در خصوص احراز اعتبار امر مختومه در مسایل کیفری،آیا وحدت ثلاثه اطراف، موضوع و جهت ملحوظ نظر خواهد بود؟

    در خصوص احراز اعتبار امر مختومه در مسایل کیفری،آیا وحدت ثلاثه اطراف، موضوع و جهت ملحوظ نظر خواهد بود؟ به عبارت اخری، ملاک اصلی جهت احراز اعتبار امر مختومه، احراز رسیدگی قبلی به عمل ارتکابی متهم است و یا با وصول شکایت شکات جدید و یا با تغییر عنوان ارتکابی، امکان رسیدگی تجدیدنظر فراهم خواهد بود؟/ع

    نظریه:اولاً، رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می¬پذیرد و نه صرفاً عناوین مجرمانه اعلام شده از سوی شاکی راجع به آن رفتار؛ بنابراین، طرح شکایت مجدد توسط شاکی نسبت به همان رفتار مجرمانه با عنوان دیگر موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه است و لذا دادسرا می‌باید با توضیح مطلب، نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار حاکمیت امر مختومه، به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام کند. ثانیاً، چنانچه به مناسبت تعدد شکات خصوصی در موضوع واحد، پرونده¬های متعددی تشکیل شود، صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب قبلی در خصوص شکایت برخی شکات، موجب حاکمیت اعتبار امر مختومه نسبت به شکایت شکات بعدی که متعاقب صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شکایت کرده‌اند، نمی‌شود. ثالثاً، در مواردی¬که جرایم متعدد مانند کلاهبرداری از چند شخص واقع شده است، حق شکایت برای هر شاکی مفروض است و مطابق قواعد تعدد جرم اقدام خواهد شد.

    ۱ مستند قانونی
  11. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۳۲۵مشورتی

    -آ یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟

    -آ یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟ 2- آیا امکان تخلیه مشاعی همچون خلع ید مشاعی وجود دارد؟ 3- آیا ساز و کار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و صدور اجراییه فراهم است و زیرساخت‌های اعمال آن از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی فراهم شده است؟ و آیا پس از صدور اجراییه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 وجود دارد؟ 4- چنانچه محکوم علیه همزمان در واحد اجرای شورای حل اختلاف و در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه پرونده اجرایی داشته باشد آیا امکان تجمیع پرونده‌های اجرایی با معرفی یک مال برای هر 2 پرونده فراهم است؟ در این صورت با توجه به مجزا بودن واحد اجرای شورا از دادگاه، تکلیف عملیات اجرایی در هر یک به چه کیفیت باید ادامه یابد؟ 5- بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب 1398 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و وفق ماده 6 این دستورالعمل که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را بر عهده‌ی دادرسان علی‌البدل قرار داده است، آیا شامل کلیه دادرسان حتی دادرسان (زن) نیز می‌شود، هر چند علی‌البدل برای محاکم نباشند و صرفا دادرس اجرای احکام باشند؟ 6-اگر در اجرای تأمین خواسته، مبلغی از حساب خوانده توقیف شود، در صورت محکومیت خوانده و قطعیت آن آیا می‌توان وی را از پرداخت نیم‌عشر اجرایی معاف کرد؟

    نظریه:1- با توجه به این‌که مبلغی که در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به دستور دادگاه از محکومٌ‌له قبلی بازپس گرفته می‌شود، عنوان محکوم‌به ندارد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و نمی‌توان وی را بازداشت کرد. 2- با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای حکم تخلیه ید مستأجر از ملک مشاعی که به درخواست برخی مالکین مشاعی صادر شده است، انجام و کل ملک تخلیه می‌شود اما تصرف در آن تابع مقررات املاک مشاعی است. 3- اولا، با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. ثانیا، اظهارنظر در خصوص فراهم بودن سازوکار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و زیرساخت‌های آن با لحاظ ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه از حیطه وظایف و اختیارات اداره کل حقوقی خارج است. 4- اولاً، در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پرونده‌های اجرایی پیش‌بینی نشده است. بنابراین با توجه به اصول و موازین، علی‌الاصول باید قائل به اصل استقلال عملیات اجرایی بود؛ مگر در موارد خاص که استثنائاً تجمیع تجویز شود. ثانیاً، با عنایت به این‌که وفق ماده 29 قانون شوراهای مذکور مصوب 1394، شورای حل اختلاف دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری (محاکم عمومی حقوقی) است، دلیلی بر تجمیع پرونده‌های اجرایی واحد اجرای احکام دادگستری و واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نیست، حتی اگر محکوم‌له و محکوم‌علیه پرونده‌ها یکی باشند. بدیهی است که رعایت مواد 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی از حیث ترتیب اجرا الزامی است. 5- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد». بنابراین در فرض سؤال که پرونده در واحد اجرای احکام ثبت شده است، دادرسان اجرای احکام (اعم از زن و مرد) با توجه به ابلاغ قضایی صادره و در حدود آن، عهده‌دار اجرای احکام هستند. 6- به موجب مواد 160، 162 و162 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکوم‌علیه مکلف به پرداخت هزینه اجرا (نیم‌عشر) است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکوم‌علیهی که در راستای اجرای تأمین‌خواسته، معادل محکوم‌به از اموال وی توقیف شده است، از پرداخت هزینه اجرا وجود ندارد.

    ۵ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۵۲۷مشورتی

    وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده د…

    وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع

    نظریه:الف- حکم به انفصال موقت مذکور در ماده 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 با لحاظ مرجع صدور احکام یادشده (شعبه دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی) و عنایت به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 (اصلاحی 1388) فاقد وصف کیفری است و صرفا تخلف است. ب- راجع به شیوه رسیدگی به این تخلف قانون ساکت است؛ اما با توجه به عمومات قانونی ناظر به حق دفاع دادگاه باید پس از اخذ دفاعیات کسی که تخلف منتسب به وی است، رأی مقتضی صادر نماید. ج- اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به مواردی است که شخص با سوء ¬استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء¬ نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون¬گذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی¬شود. ثانیاً، در فرض مطروحه (شکایت ذینفع در دادسرا) با توجه به جرم نبودن اعمال انتساب و خروج آن از مصادیق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، مقام قضایی در دادسرا باید مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر نماید و موجب قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری یا دادگاه حقوقی وجود ندارد.

    ۴ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۸۴۷مشورتی

    مطابق ماده 231 قانون مجازات اسلامی در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه به مجازات مقرر، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز…

    مطابق ماده 231 قانون مجازات اسلامی در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه به مجازات مقرر، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد و مطابق ماده 658 همین قانون، هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهر المثل است. حال سوال اینجاست که آیا تفاوتی بین این دو ماده وجود دارد؟ چرا در ماده 231 اشاره به ارش البکاره و مهرالمثل شده و در ماده 658 صرفاً مهرالمثل قید شده است آیا احیانا از قلم افتاده است./ع

    نظریه:طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد، علاوه بر مجازات مقرر، پرداخت مهرالمثل و ارش‌‌البکاره هر دو ثابت است و عدم ذکر «ارش‌البکاره» در ماده 658 قانون مذکور، پرداخت آن را که به موجب ماده 231 مقرر گردیده است، نفی نمی‌نماید؛ «اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند». بنابراین تعارضی بین دو ماده مذکور وجود ندارد و دو ماده مکمل یکدیگرند. ضمنا مفاد ماده 7 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، مؤید این نظر است.

    ۱ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۳۲۶مشورتی

    1- چنانچه اجراییه پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ابلاغ شده باشد و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جدید آیا اصولاً ام…

    1- چنانچه اجراییه پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ابلاغ شده باشد و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جدید آیا اصولاً امکان جلب بعد از ده روز به اعتبار همان اجراییه سابق فراهم است یا این‌که باید مهلت 30 روز رعایت شود و برای این کار نیاز به ابلاغ مجدد اجراییه است؟ 5-محکوم له پس از صدور اجراییه بابت 14 سکه مهریه بهار بهار آزادی در ازاء دریافت 83 متر مربع زمین از محکوم‌علیه تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است حال مشخص شده ملک مذکور وجود ندارد. آیا این توافق باطل ا ست و اجرا باید ادامه یابد یا این‌که محکوم‌له مجدد باید ابطال توافق مذکور را مطرح کند و ادامه عملیات اجرایی امکان‌پذیر نیست؟ 7- چنانچه اجرای احکام نسبت به توقیف و عملیات اجرایی ملک اقدام و سپس مشخص شود محکوم‌علیه تاجر ورشکسته بوده و حکم ورشکستگی وی صادر شده و تاریخ توقیف نیز پیش از عملیات اجرایی و مزایده بوده است، بر اساس رای وحدت رویه شماره 561 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بی‌اعتباری عملیات اجرایی نیازمند تقدیم دادخواست از سوی مدعی است یا اجرای احکام به محض اطلاع رأسا‌ً تکلیف به مختومه نمودن پرونده و اعاده وضع به حال سابق و برگشت مال از ید برنده مزایده یا محکوم‌له دارد؟

    نظریه:1- قانونی که شیوه اجرای حکم را معین می‌کند، شامل کلیه عملیات اجرایی ناتمام می‌شود. بنابراین، با توجه به ملاک ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با عنایت به این‌که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از جمله قوانین شکلی و از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است، لذا شامل کلیه پرونده‌هایی که عملیات اجرایی آن خاتمه نیافته و از جمله فرض سؤال می‌شود. در نتیجه، در فرض سؤال الف که اجراییه پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صادر و ابلاغ شده است، با لازم‌الاجرا شدن این قانون اولاً نیاز به صدور یا ابلاغ مجدد اجراییه نیست. ثانیاً، چنان‌چه محکوم‌علیه قبلاً دادخواست اعسار تقدیم نکرده باشد، ظرف سی روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر‌الذکر، امکان بازداشت وی وجود ندارد و پس از انقضای این مدت اگر دادخواست اعسار تقدیم نکند، برابر ماده 3 قانون یاد شده، امکان بازداشت وی وفق مقررات وجود دارد و در صورتی‌که پس از انقضای مهلت یاد شده دادخواست اعسار تقدیم کند، برابر تبصره یک ماده 3 مذکور رفتار می‌شود. 5- در فرض سؤال که زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کرده‌اند که محکوم‌علیه یک قطعه زمین را به محکوم‌له تملیک کند، از آنجایی که در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر تملیک زمین، عنوان محکوم‌به نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله منجر به تبدیل محکوم‌به شده است، خارج از موضوع اجراست و از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است و مطالبه اجرای مفاد آن، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم است. بنابراین در صورت موجود نبودن زمین در مذکور، محکوم‌له باید در مرجع صالح طرح دعوا کند و پس از صدور حکم قطعی بر بطلان توافق و انتقال زمین، نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام کند. 7- به موجب ماده 423 قانون تجارت بعد از صدورحکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذی‌ربط موظفند از هرگونه اقدام مغایر با مفاد این ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدامی نموده‌اند، رأساً رفع اثر نمایند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه رفع اثر می‌شود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی‌باشد. درنهایت در صورت لزوم، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادرخواهد کرد.

    ۳ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۹۸/۵۷۳مشورتی

    - با توجه به ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، آیا دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به صورت یوم¬ال…

    - با توجه به ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، آیا دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به صورت یوم¬الادا است و ییا آن-که دارای ماهیت خسارت است و صرفا می¬توان تقاضای خسارت تأخیر تادیه نمود؟ 2- دیه صدمات مذکور در بند اول، آیا تا سقف بیمه نامه پرداخت خواهد شد یا این¬که درصدی از سقف بیمه نامه است؟/ب

    نظریه:1- با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولا، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی¬شود و ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارت¬های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه می¬باشد. ثالثا، قانون¬گذار به صراحت در ماده اخیر¬الذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن دانسته است. لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است و عنوان دیه ندارد. 2- تعیین دیه صدمات وارده با عنایت به ماده 4 آیین¬نامه اجرایی ماده 3 قانون فوق¬الذکر به شماره 51051/ ت 53805 مورخ 28/4/1396 هیأت وزیران تعیین می¬شود. شایسته ذکر است سقف مبلغ مندرج در بیمه¬نامه نمی¬تواند از معادل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام کمتر باشد.

    ۱ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۵۲۲مشورتی

    اگر در قرار تامین دلیل صادره خواهان دعوای خود را استرداد نماید پرونده به چه نحو باید مختومه گردد؟

    اگر در قرار تامین دلیل صادره خواهان دعوای خود را استرداد نماید پرونده به چه نحو باید مختومه گردد؟ آیا با دستور کسر از آمار یا با صدور قرار ابطال؟ و همچنین اگر خواهان در پرونده تامین دلیل پس از صدور اخطار واریز هزینه کارشناسی هزینه کارشناسی را واریز ننماید پرونده به چه طریق باید بسته شود./ع

    نظریه:الف) اولاً، حکم مقرر در ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مختص دعاوی است و درخواست‌هایی مثل تأمین دلیل از آن خروج موضوعی دارد. ثانیاً، قانون‌گذار در خصوص استرداد درخواست‌هایی مثل تأمین دلیل و متفرعات آن حکم خاصی مقرر نکرده است لذا مرجع قضایی تکلیفی ندارد تا در فرض مسترد شدن درخواست، در قالب مشخصی همچون صدور قرار اتخاذ تصمیم نماید بنابراین در فرض سؤال که درخواست تأمین دلیل مسترد شده است، قاضی شورای حل اختلاف با احراز استرداد درخواست از سوی متقاضی می تواند دستور بایگانی شدن پرونده را صادر کند. ب) با عنایت به مراتب مذکور در بند «الف» و ملاک ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در فرضی که متقاضی صدور تأمین دلیل از پرداخت هزینه اجرای آن خودداری کند، درخواست وی بایگانی می‌شود.

    ۲ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۶۵۶مشورتی

    مسئول دفتر شورای حل اختلاف به لحاظ آن که خواهان در مهلت 10 روزه ی قانونی نقص دادخواست تقدیمی را برطرف نکرده است قرار رد دادخواست دفتری صادر می کند به قرار مذکور…

    مسئول دفتر شورای حل اختلاف به لحاظ آن که خواهان در مهلت 10 روزه ی قانونی نقص دادخواست تقدیمی را برطرف نکرده است قرار رد دادخواست دفتری صادر می کند به قرار مذکور اعتراض می شود حال سوال آن است که آیا رای قاضی شورا در تایید یا نقص این قرارداد دفتری با توجه به اطلاق ماده ی 27 قانون شوراهای حل اختلاف قابل تجدیدنظر می باشد یا آن که بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی می باشد./ع

    نظریه:با عنایت به ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره 1 و ماده 17 این قانون، طرح دعوا در شورای حل اختلاف مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط شکلی دادخواست نمی‌باشد، بنابراین مقررات مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با اخطار رفع نقص نسبت به دادخواست، منصرف از شورای حل اختلاف است و صدور اخطار رفع نقص توسط مسوول دفتر (دبیر) شورای حل اختلاف در هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و به تبع آن ضمانت اجرای عدم رفع نقص یعنی صدور رد دادخواست توسط وی نیز منتفی است. بنابراین در فرض سؤال که قرار رد دادخواست دفتری بدون لحاظ مقررات قانونی صادر شده است، قاضی شورای حل اختلاف حسب مورد تصمیم مقتضی مبنی بر به جریان افتادن یا بایگانی شدن درخواست مطرح شده اتخاذ می‌کند و بحث صدور رأی در این خصوص و بالطبع قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از آن منتفی است.

    ۲ مستند قانونی
  18. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۲۵۱مشورتی

    چنانچه زوجه به دادگاه مراجعه نماید و به علت زندانی بودن زوج در خارج از کشور و عسر و حرج درخواست طلاق نماید و حکم طلاق نیز صادر شود لکن پس از صدور حکم طلاق ارتبا…

    چنانچه زوجه به دادگاه مراجعه نماید و به علت زندانی بودن زوج در خارج از کشور و عسر و حرج درخواست طلاق نماید و حکم طلاق نیز صادر شود لکن پس از صدور حکم طلاق ارتباط کشور جمهوری اسلامی ایران با کشوری که خوانده در آن زندانی است از نظر دیپلماتیک قطع گردد و امکان ابلاغ دادنامه میسر نباشد توضیح بیشتر اینکه دادگاه در اجرای ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نموده و با اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه مکاتبه نموده است اما پاسخ داده‌اند که به علت تعطیلی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در عربستان اقدامی میسر نمی‌باشد همچنین ارشاد بفرمائید با فرضی که هیچ‌گونه سابقه‌ای از ابلاغ قضائی به خوانده زندانی وجود نداشته باشد راهکار چیست و نحوه ابلاغ دادنامه چگونه می‌باشد؟/ع

    نظریه:اولا، نشر آگهی برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی امکان¬پذیر است که خواهان خوانده را مجهول¬المکان اعلام کند؛ بنابراین اگر خواهان اعلام کند خوانده در کشور معینی در زندان به¬سر می¬برد به نظر می¬رسد موضوع منصرف از ماده 73 قانون یادشده است. ثانیا، برابر تصریح مقنن در ذیل ماده 71 قانون یادشده، «در صورتی¬که در کشور محل اقامت خوانده، مأمورین کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می¬دهد» بنابراین صرف قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی، مانع اقدام مقتضی وزارت امور خارجه برای انجام ابلاغ تا حصول نتیجه نمی¬باشد.

    ۱ مستند قانونی
  19. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۴۵۶مشورتی

    احتراما در قالب درخواستی به خواسته صدور دستور تخلیه به شورای حل اختلاف تقدیم می‌گردد در قالب تقدیم دادخواست حال چنانچه قرارداد اجرای مستند درخواست فاقد شرایط مق…

    احتراما در قالب درخواستی به خواسته صدور دستور تخلیه به شورای حل اختلاف تقدیم می‌گردد در قالب تقدیم دادخواست حال چنانچه قرارداد اجرای مستند درخواست فاقد شرایط مقرر در مواد 2 و 3 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/5/26 باشد، قاضی شورا با توجه به خواسته خواهان که صرفا صدور دستور تخلیه است و نه حکم تخلیه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا باید قرار رد درخواست به لحاظ عدم شمول قانون اخیر صادر گردد یا آن‌که چون درخواست مذکور در قالب دادخواست تنظیم گردیده است باید، همانند دعوای عادی با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و مطابق عمومات به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد؟

    نظریه:مرجع قضایی باید در حدود خواسته‌ای که خواهان تقاضا کرده است رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ لذا در فرض سؤال که خواسته خواهان صرفاً صدور دستور تخلیه بوده ولی درخواست وی فاقد شرایط قانونی مقرر در مواد 2 و 3 قانون موجر و مستأجر است، چنان‌چه پیش از اتخاذ تصمیم از سوی قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به تغییر خواسته از «دستور تخلیه» به «صدور حکم بر تخلیه» مبادرت نکرده باشد، قاضی شورا باید برابر مقررات نسبت به رد درخواست مطرح شده، اقدام کند و موجبی برای رسیدگی به دعوای تخلیه وجود ندارد.

  20. اداره حقوقی۷/۹۸/۱۶۰۴مشورتی

    در ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان شده که انجام خدمات عمومی رایگان باید با رضایت محکوم‌علیه باشد.

    در ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان شده که انجام خدمات عمومی رایگان باید با رضایت محکوم‌علیه باشد. آیا حکم به انجام خدمات عمومی رایگان که در بند «د» ماده 23 و بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پیش¬بینی شده نیز نیاز به اخذ رضایت محکوم دارد؟

    نظریه:صدور حکم «به خدمات عمومی رایگان» به¬عنوان مجازات جایگزین حبس همانطور که استعلام-کننده نیز به آن اشاره نموده است با توجه به ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مذکور، موکول به رضایت محکوم پیش از صدور حکم است و همچنین صدور حکم به «خدمات عمومی رایگان» موضوع بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون مزبور درباره مرتکـب نوجـوان نیـز با لحاظ ماده 84 قانون یادشده به¬ویژه تبصره 2 آن منوط به رضایت محکوم است و امتناع وی از انجام خدمات عمومی رایگان به منزله عدم رضایت نسبت به آن است که در این حالت با اتخاذ ملاک از مواد 70 و 81 قانون مورد بحث، دادگاه اطفال و نوجوان باید با توجه به درجه جرم ارتکابی و انطباق آن با بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون یادشده، با رعایت مصلحت محکوم نوجوان و شرایط وی مجازات متناسب دیگری را تعیین کند؛ لکن در صدور حکم به «الزام به خدمات عمومی» به موجب بند «د» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به¬عنوان «مجازات تکمیلی» خصوصاً با توجه به کلمه «الزام» که در آن آمده است، تحصیل رضایت مرتکب ضرورت ندارد و ضمانت اجرای آن نیز در ماده 24 قانون یادشده تعیین شده است.

    ۳ مستند قانونی