حوزه
۲,۷۵۲ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با عنایت به اینکه مدت اعتبار قانون بودجه سال 1402 کل کشور سپری شده است و بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 نیز اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 نظر به اینکه اقدام برای اخذ سند رسمی مالکیت منحصر به موارد مذکور در استعلام یعنی اقدام از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 و یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به حکم مقرر در ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز لحاظ آن که موارد فرض سؤال از شمول تکمیل تحقیقات موضوع ماده 274 خروج موضوعی دارد، در فرض سؤال که بازپرس با صدور قرار منع تعقیب در ماهیت امر اظهار نظر کرده…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه اکثریت: با توجه به اطلاق مواد 304 ، 285 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل مصالح عالیه کودکان و توجه به ماده 45 قانون حمایت خانواده و مبنای دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان که مبتنی بر حمایت از کودکان و…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 صرف نظر از آنکه پرسش خاصی مطرح نشده است، در خصوص حقوق دولتی و عمومی احکام خاصی در ماده 7 و تبصره 2 ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مقرر شده است و مفاصاحساب دارایی و شهرداری نیز…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 احراز این که تاریخ انعقاد اعمال حقوقی پیش از لازمالاجرا شدن قا نون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و یا پس از آن بوده است، امری موضوعی است و در هر مورد که ادعای غیر واقعی بودن تاریخ مندرج در سند…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 احراز این که تاریخ انعقاد اعمال حقوقی پیش از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و یا پس از آن بوده است، امری موضوعی است و در هر مورد که ادعای غیر واقعی بودن تاریخ مندرج در سند…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و -8 قراردادهای عادی راجع به اراضی و املاک که پیش از لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 منعقد شدهاند، مشمول حکم مقرر در ماده 10 این قانون میباشند.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۳۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 با توجه به مواد 12 ، 10 و 13 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 18/7/1403 در فرض امتناع یکی از طرفین از ثبت توافق در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط سردفتر اسناد رسمی، پیشنویس تنظیمی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 اولاً، عدم قابلیت استماع دعوا که به عنوان ضمانت اجرای عدم ثبت ادعاهای موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مطرح شده است، در مرحله پیش از ورود در ماهیت دعوای مطروحه است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 نظر به اینکه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 تمامی املاکی را که فاقد سند رسمی مالکیت است در بر میگیرد، در فرض سؤال که تقاضای ثبت ملک تقدیم و عملیات مقدماتی آغاز شده است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که به لحاظ ارتباط دعاوی و یا نصاب خواستههای متعدد، دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح در دادگاه عمومی حقوقی مطرح میشود، از آنجا که حکم مقرر در تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403 ناظر بر قطعیت و…