رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 قانونگذار در ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مقرر داشته است که در صورت عدم ثبت اسناد عادی در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ظرف دو سال، دعاوی مدعیان قابل استماع نیست.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۵۴۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۱/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 قانونگذار در ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مقرر داشته است که در صورت عدم ثبت اسناد عادی در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ظرف دو سال، دعاوی مدعیان قابل استماع نیست. مقصود از قابل استماع نبودن دعوا چیست؟ آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند و یا حکم بر بیحقی؟ همچنین در این ماده وضعیت حقوقی معامله مسکوت مانده است؛ آیا معامله باطل است؟ -2 در ماده 3 قانون یادشده مشخص نشده است که دلالانی که پیشنویس قرارداد را تنظیم میکنند، آیا باید آن را به امضای طرفین برسانند؟ اساساً ماهیت این پیشنویس چیست؟ -3 در ماده 2 قانون مذکور همزمان از دو واژه «تعهد به بیع» و «قولنامه» استفاده شده است؛ با توجه به اینکه در رویه قضایی و دکترین حقوقی تاکنون این دو اصطلاح به یک معنا تاکنون شناخته میشد، آیا قانونگذار بار معنایی جدیدی برای آنها مشخص کرده است و یا آنکه این امر ناشی از تسامح بوده است؟ در صورت تفاوت، مفهوم آنها چیست؟ -4 در خصوص حکم موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال منقول مصوب 1403 در کدام موارد فسخ نیازمند تأیید مرجع قضایی است و در چه مواردی مستلزم تأیید مرجع قضایی نیست؟ -5 منظور از سه اصطلاح « قابل استناد»«، استماع» و «معارضه» نیست، در ماده 10 قانون صدرالذکر چیست؟ -6 مقصود از بیاعتبار بودن یک سند با باطل بودن آن چیست؟ توضیح آنکه، چنانچه سندی در محکمه فاقد اعتبار باشد، به معنای بطلان آن است؛ همینکه سندی قابل ارائه و دفاع نباشد و مرجع قضایی برای آن ارزشی قائل نباشد، عملاً به معنای بطلان آن است؛ به همین سبب همینکه در ماده یک قانون یادشده ذکری از ابطال نشده و آمده است که اسناد عادی فاقد اعتبار هستند؛ اما در برخی مواد قانونی بهرغم آنکه با هدف بیاعتبا ر کردن اسناد عادی نوشته شده است، به این قسم اسناد رسمیت داده شده است. با این توضیح که در قانون تصریح شده است که افراد میتوانند بر ملکی ادعای مالکیت کنند و بر مبنای ادعا و بررسی صحت آن سند رسمی صادر میشود -8. مقصود از مذاکرات مقدماتی مشخص نیست؛ چنانچه خریدار بخشی از ثمن معامله را پرداخت کند؛ اما فروشنده به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکند، ضمانت اجرای آن چیست؟ توضیح آنکه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هم با اعتبارزدایی از اسناد عادی و مبایعه نامه به موجب این قانون مسموع نیست. آیا مذاکرات مقدماتی به معنای وعده بیع است و یا مبایعهنامه؟ آیا قولنامه مد نظر بوده و یا آنکه مفهوم و ماهیت دیگری مقصود بوده است؟ -9 در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 عبارت تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت درج شده است، آیا وکالت برای اجاره دادن یا فروش سرقفلی را شامل میشود؟ -10 مقصود از پیشنویس در ماده 3 قانون یادشده چیست؟ آیا به معنای بیعنامه یا قولنامه است؟ -11 آیا مقصود از بهرهبرداری کشاورزی موضوع تبصره 9 ماده 10 قانون، صرفاً اراضی زراعی و باغها است و یا آنکه طرحهای عمرانی و احداثی واقع در اراضی زراعی که دارای مجوز قانونی میباشند را هم شامل میشود؟ -13 ماده یک قانون یادشده در خصوص اراضی و املاک واقع در حاشیه شهر و روستاها که فاقد سند رسمی مالکیت است و مورد معامله قرار میگیرند ساکت است. -14 در ماده 6 قانون پیشبینی شده است در صورت عدم ارسال پاسخ استعلام، سند رسمی ملک منتقل میشود و فقط برای کارمند متخلف، تخلف اداری در نظر گرفته شده است و راجع به ضرر و زیان وارده در خصوص انتقال ملک و معاملات ایادی بعد ذکری به میان نیامده است -15. حکم تبصره 2 ماده 6 قانون، و اجرای آن در مشکلات بسیاری را در پی دارد. مناسب بود ضمانت اجرایی مانند ضمانت اجرای مقرر در تبصره ماده 8 قانون برای ماده 6 نیز پیشبینی میشد.

شماره استعلام ۱۴۰۳-۷۵-۵۴۳ح

متن نظریه

-1 اولاً، عدم قابلیت استماع دعوا که به عنوان ضمانت اجرای عدم ثبت ادعاهای موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مطرح شده است، در مرحله پیش از ورود در ماهیت دعوای مطروحه است؛ در حالی که صدور حکم بر بیحقی به استناد ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستلزم ورود در ماهیت و رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم قاطع دعوا در ماهیت است و رسیدگی ماهوی اصولاً در مواردی شایسته است که امکان صدور حکم به نفع مدعی وجود داشته باشد و از آنجایی که در فرض سوال به دلیل عدم بارگذاری اطلاعات در سامانه، پذیرش دعوا به استناد ماده 10 یادشده با منع قانونی مواجه است، مقصود از عدم قابلیت استماع دعوا صرفاً رد شکلی دعوا است. ثانیاً، قانونگذار در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به صورت لف و نشر مرتب عبارت «قابل استماع نبوده» را ناظر بر دعاوی راجع به اعمال مذکور که به ثبت نرسیده و عبارت «فاقد اعتبار» را ناظر بر « ادله راجع به آنها» به کار برده است و متعرض صحت یا بطلان معامله عادی موضوع این ماده نشده است. از سوی دیگر، عدم قابلیت استماع دعاوی موضوع این ماده و یا بیاعتبار دانستن ادله مربوط به اعمال حقوقی موضوع آن، با باطل تلقی کردن معامله ملازمهای ندارد؛ هر چند در عمل منتقلالیه را در موقعیتی قرار میدهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال و یا استرداد ثمن به ناچار با مالک رسمی توافق کند. -2 با توجه به ماده 10 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/7/18 و تبصره این ماده، پیش نویس قرارداد پیش از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است؛ اما بر اساس ماده 7 آییننامه یادشده که دلالان معاملات املاک را مکلف کرده است «مطابق مقررات این آیین نامه پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین و تصـدیق الکترونیـکی آنان نسبت به درج پیشنویس قرارداد بر اساس نمونههایی که سازمان در اختیار آنان قرار میدهد، اقدام نمایند»، تصدیق الکترونیکی طرفین نسبت به پیشنویس امری ضروری است. -3 قانون گذار در ماده 2 قانون صدرالذکر در مقام آن است تا قراردادهای خصوصی را با همان عنوان و توصیفی که متعاملین از آن یاد کردهاند به نحو تمثیلی ذکر نماید؛ به عبارت دیگر، از آنجایی که در قراردادهای خصوصی اشخاص از عناوینی مانند تعهد به بیع، قولنامه، مبایعهنامه و امثال آن استفاده میکنند، قانونگذار بدون آنکه در مقام بیان ماهیت حقوقی و دقیق هر یک از این عناوین باشد، واژگان رایج عرفی را استفاده ک رده است؛ بدون آنکه بار معنایی جدیدی برای دو عنوان «تعهد به بیع» و «قولنامه» مد نظر داشته باشد. -4 اولاً، فسخ عمل حقوقی ناشی از اراده صاحب حق است و اصل در اعمال حقوقی بر رضایی بودن آن است، موکول کردن تحقق آن به تشریفات خاص نیازمند تصریح قانون است؛ مواد 450 ، 449 و 451 قانون مدنی مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، از آنجایی که فسخ به صرف اراده و اعلام آن محقق میشود و اصولاً ثبت آن مستلزم رأی مراجع قضایی یا داوری نیست؛ اما در مواردی که تحقق فسخ مستلزم تحقق شرایط آن باشد؛ مانند خیار شرط، خیار تخلف از فسخ، خیار عیب و. . . و یا آنکه طرفین در قرارداد اعمال فسخ را فرع بر تأیید مرجع حل اختلاف کرده باشند، ثبت فسخ مستلزم صدور رأی از مرجع ذیربط خواهد بود. بنا به مراتب پیشگفته، در مواردی که به موجب توافق طرفین اعمال فسخ مستلزم رأی مرجع قضایی یا داوری باشد و یا چنانچه ادعای فسخ قرارداد، مخالف مفاد سند رسمی مالکیت باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند از پذیرش ادعای مزبور به استناد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ذیل ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 خودداری کرده و ثبت این ادعا را به رأی مرجع قضایی یا داوری موکول کنند؛ اما چنانچه فسخ به موجب سند رسمی دیگری ثابت باشد؛ از جمله با اقرارنامه رسمی و یا آنکه طرفین با حضور در دفاتر اسناد رسمی به فسخ قرارداد اقرار نمایند، ثبت آن مستلزم رأی مرجع قضایی یا داوری نمیباشد. -5 هر چند واژگان مطرحشده در پرسش به گونهای نامرتب در ماده 10 قانون الزام به ثبت به کار گرفته شده است و از این حیث قابل انتقاد میباشد؛ ولی عبارت «قابل استناد» و «معارضه» در ماده یادشده ناظر بر ادله و «استماع» ناظر بر دعاوی میباشد. -6 در ماده یک قانون حکمی که دلالت بر بطلان سند و یا معامله بنماید وجود ندارد و بیاعتبار دانستن سندی آن هم نه به صورت مطلق بلکه صرفاً در مراجع قضایی، شبه قضایی و دستگاه های اجرایی با باطل تلقیکردن معامله موضوع سند و یا بیاعتباری مطلق سند ملازمهای ندارد. -7 با توجه به پاسخ بندهای قبلی، پاسخ این بند روشن است. -8 منظور از «مذاکرات مقدماتی» مذاکراتی است که به منظور رسیدن به توافق و انجام معامله بین طرفین به عمل میآید و جنبه الزامآور ندارد و حتی اگر به پیشنویس منتهی شود نیز با توجه به مواد 10 و 13 آییننامه لازمالاجرا نمیباشد و اگر مبالغی هم رد و بدل شود، این مبالغ از ذیل عنوان ثمن خارج است. -9 با توجه به اینکه عبارت «انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول» مندرج در تبصره 2 ماده یک ظهور در انتقال عین دارد؛ لذا وکالت اجاره دادن یا انتقال سرقفلی از شمول تبصره یادشده خارج است. -10 اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/7/18 طرفین پیشنویس قرارداد مکلفند حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از درج پیشنویس قرارداد در سامانه، برای انجام اقدامات لازم به دفتر اسناد رس می مراجعه کنند. در صورت عدم تأیید سردفتر مبنی بر مراجعه در مهلت مقرر، پیشنویس قرارداد از سامانه حذف میشود. وفق تبصره همین ماده، پیش از سپری شدن مهلت یادشده نیز هر یک از طرفین پیشنویس قرارداد میتوانند با مراجعه به سامانه یا دلال معاملات املاک که پیشنویس را در سامانه درج کرده است، پیشنویس قرارداد را از سامانه حذف کنند. بر این اساس، در صورت انصراف طرفین از انجام معامله یا خودداری از آن، مطابق ماده یادشده و تبصره آن تعیین تکلیف شده است. ثانیاً، با توجه به ماده 10 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/7/18 و تبصره این ماده و همچنین ماده 13 آییننامه یادشده پیشنویس قرارداد پیش از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثـار حقـوقی قـرارداد اسـت؛ بر این اسـاس و از آنجا که وفق مواد یادشـده هر یک از طرفین میتوانند پیش از مهلت پنج روزه برای حضور در دفتر اسناد رسمی، پیشنویس قرارداد را از سامانه ثبت الکترونیک اسناد حذف کنند؛ بدون آنکه مسؤولیتی برای آنان به صرف انصراف از تنظیم بعدی قرارداد رسمی در پی داشته باشد. به طریق اولی در فرض سؤال که حتی پیش از ثبت پیشنویس در سامانه و پس از گفت و گوهای مقدماتی مالک ملک خود را به دیگری انتقال داده است، موجبی برای استماع دعوای ابطال این معامله و یا الزام مالک به معامله با طرف اول نیست. -11 صرف نظر از آنکه طرحهای عمرانی و احداثی موضوع سؤال در اراضی کشاورزی دارای مجوز میباشد و مفروض آن است جهاد کشاورزی در راستای بهرهبرداری کشاورزی مجوز طرح موضوع استعلام را صادر کرده است، در هر حال تشخیص موارد بهرهبرداری کشاورزی موضوع تبصره 9 ماده 10 بر عهده وزارت جهاد کشاورزی میباشد. -12 پرسش خاصی مطرح نشده است که مستلزم ارائه نظریه مشورتی باشد. -13 با توجه به ا ینکه ماده یک ناظر بر انجام معاملات به صورت رسمی از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون در بستر سامانه میباشد از حیث اینکه اراضی و املاک در حاشیه شهر و روستا باشند یا محلی دیگر، تفاوتی وجود ندارد. 14 و -15 انتقادهایی نسبت به قانون مطرح شده است و مستلزم صدور نظریه مشورتی نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعهنامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.