حوزه
۸۵۵ سند
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اختلاف رویه در خصوص ضبط سلاح شکاری به لحاظ عدم تمدید اعتبار مجوز پس از انقضاء مدت
- رأی
رأی وحدت رویه شماره ۸۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ با قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح تملک شهرداری و تصرف آن و عدم توافق با مالک جهت پرداخت بهای آن مالک استحقاق دریافت بهای ملک با…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
خواهان در تقویم خواسته باید حدود متعارف را رعایت کند و نباید از حق خود مبنی بر تقویم خواسته سوءاستفاده کند.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از حکم مقرر در تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مستفاد است که ابلاغ رأی به وکیل ناظر به فرضی است که وی در اثناء دادرسی اعلام وکالت کرده باشد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با فرض آنکه قرارداد موضوع استعلام مشمول قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، هدف از وضع ماده 15 این قانون و منع توقیف و تأمین اقساط و وجوه وصولی یا تعهد شده از سوی پیشخریدار به نفع پیشفروشنده…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یاد شده، منع متهم از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقصود از عبارت «سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند» در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 با توجه به سیاق عبارت و اینکه افرادی که مکلف شدهاند در تمامی مراحل دادرسی کیفری حقوق شهروندی مقرر در قانون…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق محجور و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها وفق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مصوب، 1319 امر تقسیم توسط نمایندگان محجور یا غایب در دادگاه را ضروری دانسته است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به بند «الف» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب، 1395 چنانچه زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند، باید مسبب…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، اساساً برای اشخاصی که دارای رابطه استخدامی تحت هر عنوان میباشند؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 اولاً، ضابطه تشخیص حقالله و حق الناس در قانون معین نشده است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در تبصره یک (اصلاحی )1394 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر اعتراض اشخاص ذینفع به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با…