رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همانگونه که مستحضرید قانونگذار حساسیت ویژهای نسبت به رعایت قواعد کشف جرم و تعقیب متهم از تحقیقات مقدماتی تا صدور رأی دادگاه بدوی دارد؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۶۱۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۱/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همانگونه که مستحضرید قانونگذار حساسیت ویژهای نسبت به رعایت قواعد کشف جرم و تعقیب متهم از تحقیقات مقدماتی تا صدور رأی دادگاه بدوی دارد؛ به همین سبب با تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال، 1382 قضات و ضابطان دادگستری را مکلف به رعایت ضوابط مقرر در بندهای این ماده واحده نموده است و پس از آن به موجب ماده 7 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر اجرای این قانون تأکید نموده و دامنه شمول اشخاصی که میتوانند مرتکب بزه عمومی و غیر قابل گذشت نقض حقوق شهروندی شوند را به سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند تسری داده است؛ با توجه به ابهامات موجود راجع به مفهوم «سایر اشخاص» و «مداخله در فرآیند دادرسی»، خواهشمند است اعلام فرمایید: مقصود از عبارت سایر اشخاص مقرر در این ماده چیست؟ آیا علاوه بر مقامات قضایی (دادسراها و محاکم بدوی)، ضابطان دادگستری؛ اعم از ضابطان خاص و عام، کلیه اشخاص دخیل در فرآیند دادرسی؛ اعم از کارمندان اداری دادسرا و محاکم انقلاب و نظامی، شکات، مشتکیعنهم، متهمان، وکلای رسمی دادگستری، نمایندگان قانونی متداعیین، شهود و مطلعین، کارشناسان رسمی دادگستری و خبرگان، مترجمین و. . . در زمره سایر اشخاص قرار دارند و تحقق جرم نقض حقوق شهروندی متوجه هر یک از این اشخاص نیز میشود؟ برای مثال، چنانچه در حین تحقیق و رسیدگی به پروندهای، مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و وکیل و نمایندگان قانونی متداعیین و یا سایر اشخاص یادشده، مرتکب اهانت یا رفتار مجرمانه ای نسبت به همدیگر شوند که نقض موازین اسلامی و اخلاقی مقرر در بند 4 یا دیگر بندهای ماده واحده یادشده را در پی داشته باشد، حسب مورد بزه ارتکابی آنان مشمول کدام مقرره قانونی است؟ آیا صرفاً فعل ارتکابی از سوی مقام قضایی و ضابطان دادگستری مشمول بزه نقض حقوق شهروندی است و یا آنکه تمامی مرتکبان جرم مرتبط با نقض حقوق شهروندی به واسطه ارتکاب فعل مجرمانه در حین اعمال حاکمیت فرآیند دادرسی و به عنوان شهروند قابل تعقیب کیفری و حسب مورد مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 میباشند؟ چنانچه عدم رعایت موازین اسلامی و اخلاقی یا ارتکاب جعل و نقض دیگر بندهای مقرر در ماده واحده در حین فرآیند دادرسی توسط افرادی غیر از مقامات قضایی و ضابطان دادگستری؛ اما از سوی «سایر اشخاص دخیل در فرآیند دادرسی» و نسبت به همدیگر واقع شود، آیا جرم ارتکابی منصرف از بزه خاص نقض حقوق شهروندی موضوع ماده واحده بوده و تابع عمومات قانونی است و یا آنکه مشمول جرم عمومی نقض حقوق شهروندی و مقررات راجع به آن است؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۶۸-۶۱۹ک

متن نظریه

مقصود از عبارت «سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند» در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 با توجه به سیاق عبارت و اینکه افرادی که مکلف شدهاند در تمامی مراحل دادرسی کیفری حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مش روع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382 را رعایت کنند؛ مقاماتی هستند که در فرآیند دادرسی کیفری نقش حاکمیتی ایفا میکنند؛ زیرا اصولاً رعایت حقوق شهروندی مذکور در قانون اخیر الذکر ناظر به صاحب منصبان حکومتی است و نه افراد عادی؛ بر این اساس، عبارت فوق، شامل افرادی م انند دیگر کارکنان دولت یا افراد نظامی و انتظامی که به نحوی در فرآیند دادرسی مداخله دارند؛ اما ضابط دادگستری نیستند و یا کارکنان اداری دادسراها و دادگاهها و سازمانها و نهادهایی مانند پزشکی قانونی یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی میشود؛ اما طرفین پرونده و وکلای آنها، شهود و مطلعین و. . . از شمول حکم این قانون خروج موضوعی دارند و اصولاً با توجه به بندهای پانزده گانه ماده واحده پیشگفته، این افراد مخاطب قانون یادشده نمیباشند. تعیین ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به عنوان ضمانت اجرای عدم رعایت این حقوق و پیشبینی مجازات «انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی» برای مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی در این ماده، مؤید این دیدگاه است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.