رَستان
رَستان
رستانبانک قوانینRASTAN / LEGAL LIBRARY

بانک قوانین رستان

قانون را پیدا کن.
دقیق‌تر پژوهش کن.

مثلاً
  1. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1ـ در فرض استعلام با توجه به مفاد مواد 47 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ذیل ماده قانونی اخیرالذکر، بکارگیری نیروهای انسانی شاغل در شرکت های غیردولتی زیر مجموعه و استفاده از آن ها…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۷/۹۵/۲۹۴

  2. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1ـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم علیه…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۷/۹۵/۲۹۹

  3. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۴۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1ـ به نظـر می رسد چنانچه قرار تأمین دلیل، مؤثر در صدور حکم به نفع خواهان باشد، مثلاً دادگاه براساس نظر کارشناسی مندرج در پرونده تأمین دلیل مبادرت به صدور رأی کرده باشد، هزینه تأمین دلیل نیز مشمول اطلاق ماده 519 قانون…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۷/۹۵/۴۲۱

  4. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید» و برابر ماده 18 قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۷/۹۵/۱۷۶

  5. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    به نظر می رسد تأخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را فوری اعلام نموده است، موجب سقوط آن نمی گردد.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۷/۹۵/۲۳۸

  6. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۴۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270و 271 قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظهرنویسی امکان پذیر نیست.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۷/۹۵/۲۴۸

  7. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۷/۹۵/۲۷۱

  8. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    کلمه «آراء» مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 31 قانون سابق)، منصرف از قرار تأمین خواسته است که از جمله قرارهای موقتی است و برابر ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۷/۹۵/۲۷۶

  9. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    با توجه به ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می دارد «.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۷/۹۵/۲۸۸

  10. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 31…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۷/۹۵/۲۹۶

  11. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۷/۹۵/۳۸۷

  12. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۵شماره ۷/۹۵/۱۲۱