رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 با عنایت به اینکه هدف از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 ساماندهی اسناد عادی است، در خصوص قولنامههایی که در محدوده شهر بوده و فاقد ساختمان میباشد و مشمول هیچ یک از قوانین حاکم؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۴۲۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۱/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 با عنایت به اینکه هدف از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 ساماندهی اسناد عادی است، در خصوص قولنامههایی که در محدوده شهر بوده و فاقد ساختمان میباشد و مشمول هیچ یک از قوانین حاکم؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 و یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد، تدبیری اتخاذ نشده است. -2 آیا حکم عدم قابلیت استماع دعوا در ماده یک قانون یادشده، صرفاً شامل دعوای استرداد عوضین میباشد و یا آنکه دعوای مطالبه خسارت عوضین را نیز شامل میشود؟ -3 آیا اسناد رسمی تعهدآور؛ مانند سند رسمی ازدواج، مشمول حکم ماده یک قانون است؟ به عبارت دیگر، آیا تعهدات الزامآور اسناد رسمی هم باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد؟ -4 تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر، حق فسخ را برای طرفین مفروض دانسته است؛ در فرضی که طرفین حق فسخ را از خود ساقط کرده باشند چگونه به این دعوا در محاکم رسیدگی میشود؟ -5 ماده یک قانون در خصوص اسناد متضمن انحلال، فسخ، اقاله و سقوط حقوق مربوط به اموال غیر منقول ساکت است و لازم است در آییننامه اجرایی قانون در این خصوص تعیین تکلیف شود. -6 در اجرای تبصره 3 ماده یک قانون یادشده، پیشنهاد میشود در آیین نامه درج شود که دادگاه صلح و شورای حل اختلاف یک نسخه از گواهی حصر وراثت مربوط به افرادی که در گذشته فوت کردهاند و گواهی یادشده برای آنان به تازگی صادر شده است را نزد اداره ثبت اسناد و املاک ارسال کنند. -7 در تبصره 5 ماده یک قانون، عبارت « دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی» دارای ابهام است. مقصود از این حکم چیست؟ -8 تبصره 6 ماده یک تکراری و زائد است و حکم آن تابع عمومات به نظر میرسد. -9 در ماده 3 قانون، قرارداد پیشنویس چه اعتباری دارد؟ ماهیت آن چیست؟ آیا موجب ایجاد حق است؟ آیا میتوان به استناد قرارداد پیشنویس، فروشنده را به حضور در دفتر اسناد رسمی ملزم کرد؟ -10 در خصوص حکم ماده 3 قانون، آیا پیشنویس حقی برای طرفین ایجاد میکند؟ اگر هر یک از طرفین معامله نقض تعهد نمودند، جبران نقض تعهد چگونه است؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ -11 در خصوص حکم ماده 3 قانون، چنانچه هر یک از طرفین در دفترخانه حاضر نشوند، آثار حقوقی قرارداد پیشنویس چیست؟ -12 در ماده 3 یادشده، ضمانت اجرای عدم ثبت پیشنویس در سامانه چیست؟ -13 در ماده 4 قانون، آیا منظور از حق واگذاری محل، قرارداد اجاره است یا مقصود صرفاً سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت است؟ آیا قرارداد اجاره را نیز شامل میشود؟ -14 در خصوص بند «ب» ماده 4 قانون، چنانچه املاک در محدوده روستا باشند، به تأسی از تبصره ذیل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الحاق م وادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1390/4/21 هیأت وزیران در هیأت موضوع ماده 6 این آییننامه مطرح و رأی به تنظیم اظهارنامه ثبتی داده شود و در خصوص مابقی املاک مطابق قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به پذیرش ثبت اقدام شود. -15 پیشنهاد میشود در آییننامه قانون برای مراجع قضایی، سامانهای جهت اعلام تصمیمات موضوع ماده 8 قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعریف و پیشبینی شود. -16 پیشنهاد میشود در ماده 8 قانون مفهوم ایجاد و سلب هر گونه حق عینی، شفاف و یا به طور مصداقی و نمونه ذکر شود. -17 در اجرای ماده 8 قانون، پیشنهاد میشود در آییننامه، مرجع مجری رأی که مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام میکند، مشخص شود؛ در همین راستا پیشنهاد میشود دادگاه بدوی مکلف به این امر دانسته شود. -18 در ماده 9 قانون، شناسایی مجاورین چگونه صورت میگیرد؟ آیا در نتیجه تحقیق محلی است و یا بر اساس اسناد رسمی؟ پیشنهاد میشود با توجه به اینکه سازمان امور اراضی تهیه نقشه و احراز تصرف متصرفین را بر عهده دارد، این موضوع نیز توسط سازمان امور اراضی انجام پذیرد. -19 در فراز پایانی ماده 10 قانون ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده است. -20 عبارت مدعی مذکور در ذیل ماده 10 قانون ناظر بر شخص اخیر یعنی شخص ثالث با حسننیت است و یا تمامی مدعیان موضوع این ماده را شامل میشود؟ -21 در ماده 10 قانون، چگونگی ثبت و تشخیص ادعاهای معارض و متعدد نسبت به یک ملک مبهم است. چنانچه قابلیت ثبت دارد، نحوه تشخیص معامله صحیح چگونه است؟ -22 قانونگذار برای اجرای تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 توسط دستگاههای موضوع این تبصره مدت زمان خاصی تعیین نکرده است. -23 در خصوص تکالیف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تکلیف روستاهایی که فاقد طرح هادی هستند، مشخص نشده است. -24 وفق تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 اشخاصی که نسبت به تصرفات اعتراض دارند باید ظرف شش ماه از بارگذاری در سامانه اعتراض کنند؛ به نظر میرسد این مهلت موجب اطاله رسیدگی است؛ با تأسی از مهلت مقرر در پذیرش ثبت موضوع ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با اخذ ملاک از آن، می توان با در نظر گرفتن مهلتی نود روزه برای وصول اعتراضات از اطاله رسیدگی جلوگیری کرد. بدیهی است اعتراضات اشخاص ثالث پس از صدور سند مالکیت هم در مراجع قضایی قابلیت رسیدگی دارد. -25 در تبصره 10 ماده 10 قانون، تفاوت املاک موضوع این قسمت (حداکثر 8 سال) با دیگر املاک در چیست؟ -26 در ماده 10 قانون مدعی در دو سال دوم فرصت دارد معامله ای که پیش از وضع قانون بوده است را به ثبت برساند. آیا برای اخذ سند رسمی، مرور زمان برای اقدامات قانونی پیشبینی شده است؟ برای گرفتن سند رسمی چه مهلتی در نظر گرفته شده است؟ -27 در خصوص حکم تبصره 10 ماده 10 قانون، آیا شخصی که ملک را واگذار کرده است، برای اقدام از طریق سامانه و انجام اعمال حقوقی، ید بعدی قائممقام وی است؟ -28 در خصوص اراضی واگذار شده از طرف دولت در سالهای گذشته که به مرور زمان خرد شده و تقریبا تمامی قطعات واگذاری به حالت سابق باقی نمانده است؛ اما سازمان امور اراضی اینگونه املاک را دولتی و از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 خارج دانسته و درخواست صدور سند را منوط به یکپارچهسازی املاک و اعاده به وضع سابق میداند، به نظر میرسد با پیشبینی حکمی در این خصوص و نیز اراضی مازاد بر نسق زراعی در اجرای مقررات اصلاحات ارضی، مشکلات بسیاری از استانها مرتفع خواهد شد. -29 پیشنهاد میشود به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه؛ بویژه در حوزه اراضی کشاورزی، فرمهای مخصوصی همانند سامانه سحاک پیشبینی شود.

شماره استعلام ۱۴۰۳-۷۵-۴۲۷ح

متن نظریه

-1 نظر به اینکه اقدام برای اخذ سند رسمی مالکیت منحصر به موارد مذکور در استعلام یعنی اقدام از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 و یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد، در خصوص قولنامههای راجع به املاک دارای ساختمان واقع در محدوده شهر ابتدا باید وفق ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مستندات این معاملات در سامانه موضوع این ماده بارگذاری شود و سپس به طرفیت مالک رسمی طرح دعوا شود و یا در فرض فقدان سابقه ثبتی، موضوع از طریق ثبت عمومی پیگیری و اقدام لازم جهت اخذ سند انجام شود. -2 در خصوص دعوای استرداد عوضین موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی مـعاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 عوضین باید بدون نقص و به همان گونهای که در زمان معامله مبادله شده است، مسترد شود؛ بر این اساس در فرض سؤال، دعوای مطالبه خسارت وارده به عوضین که از توابع دعوای استرداد عوضین است، قابلیت استماع دارد. -3 اولاً، به موجب حکم عام ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 هر عمل حقوقی؛ اعم از عقد و ایقاع که موضوع و یا نتیجه آن انتقال باشد؛ اعم از مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی) برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول و وقف و نیز عقودی که برای ثالثی ایجاد حق عینی نماید؛ مانند عقد رهن و یا عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیشفروش ساختمان؛ اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و یا اینکه موضوع و یا نتیجه آن، تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور باشد، تابع این قانون است و باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. ثانیاً، عقد نکاح از حیث عموم عبارت «هر عمل حقوقی» مشمول ماده یادشده است؛ مشروط بر اینکه در نتیجه آن، انتقال مال غیر منقول و یا تعهد به آن ایجاد شود؛ بنابراین، چنانچه در ضمن عقد نـکاح مال غیر منقول توسط زوج و یا شخص ثالثی به زوجه تملیک شود (به عنوان نتیجه عقد) و یا تعهد به آن شود، مشمول حکم مقرر در ماده یک مذکور میباشد. بدیهی است مطلق تعهدات الزامآور در عقد نکاح مشمول آن نخواهد بود. -4 پیشفرض ذکر شده در استعلام مبنی بر اینکه در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 قانونگذار حق فسخ را برای طرفین مفروض دانسته است، با حکم مقرر در این تبصره منطبق نمیباشد و از آنجا که پرسش مبتنی بر پیشفرض نادرست است، ارائه نظریه مشورتی در این خصوص موضوعاً منتفی است. -5 اولاً، صرف نظر از آنکه برای ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 آییننامهای پیشبینی نشده است، فسخ و اقاله قرارداد ذیل عنوان عمل حقوقی موضوع این ماده قرار میگیرد و در خصوص دیگر موارد انحلال قرارداد؛ مانند انفساخ و بطلان؛ در فرض آنکه در این زمینه از مرجع صالح رأی صادر شود، مطابق ماده 8 قانون اقدام میشود. ثانیاً، اسقاط حق انتفاع یا حق ارتفاق نیز ذیل عنوان عمل حقوقی مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 قرار میگیرد؛ زیرا در نتیجه اسقاط هر یک از این حقوق، حق به طرف مقابل منتقل میشود و مشمول حکم «. . . یا نتیجه آن انتقال ». . . مندرج در ماده یک یادشده قرار میگیرد. -6 با توجه به اطلاق تبصره 3 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و تکلیف مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت به انعکاس آن به مرجع ثبتی، پیشنهاد مطرح شده در خصوص پیشبینی مقررهای در آییننامه برای تعیین تکلیف گواهیهای حصر وراثت صادره پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به کسانی که پیش از اجرای آن فوت کردهاند، منتفی به نظر میرسد. -7 حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به نحوی مجمل است که رفع ابهام از آن مستلزم اخذ نظر تفسیری مرجع تصویبکننده میباشد. -8 صرف نظر از وارد بودن یا نبودن انتقاد مطرح شده نسبت به تبصره 6 ماده یک قانون صدرالذکر، پرسش خاصی که مستلزم ارائه نظریه مشورتی باشد، مطرح نشده است. 11 ، 10 ، 9 و -12 با توجه به مواد 12 ، 10 و 13 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 18/7/1403 پیشنویس قرارداد موضوع ماده 3 این قانون، پیش از ثبت آن در سامانه موضوع ماده یک قانون یادشده، حق و تعهدی برای طرفین ایجاد نمیکند؛ بر این اساس، پیشنویس فاقد آثار حقوقی قرارداد است و در صورت عدم ثبت، دعوای الزام به ثبت پیشنویس فاقد محمل قانونی است. -13 در ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 عبارت «حق واگذاری محل» با عبارت داخل پرانتز (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) توصیف شده است و قرارداد اجاره از شمول این عناوین خارج است؛ بنابراین، مالیات اجارهبها بر مبنای مأخذ مذکور در این ماده محاسبه نمیشود. -14 پرسش مطرح شده مبهم است؛ ضمن آنکه، ماده 4 قـانون الزام به ثبـت رسـمی معـاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 فاقد بند «ب» میباشد و مشخص نیست مقصود ماده 4 کدام قانون است؛ بر این اساس، در وضعیت موجود امکان پاسخگویی از سوی این اداره کل فراهم نمیباشد. -15 پیشنهاد مطرح شده مبنی بر پیشبینی سامانهای برای مراجع قضایی جهت اعلام تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی راجع به ابنیه، اراضی و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ذیل ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مـصوب، 1403 موجه و منطقی میباشد؛ اما از آنجا که در این قانون برای ماده 8 یادشده آییننامهای پیش بینی نشده است، در فرض تصویب دستورالعمل اجرایی برای این ماده، این پیشنهاد قابل توجه و اعمال است. -16 انتقاد مطرح شده مبنی بر ضرورت شفاف کردن عبارت « ایجاد و سلب هرگونه حق عینی» در ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 مستلزم ارائه نظریه مشورتی از سوی این اداره کل نمیباشد. -17 پیشنهاد مطرح شده مبنی بر لزوم تعیین تکلیف نسبت به مرجع اعلام کننده رأی قضایی موضوع ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به سامانه موضوع این ماده با توجه به اجمال قانون، در خور توجه به نظر میرسد. -18 نکات مطرح شده که ظاهراً ناظر بر تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 میباشد؛ از جمله از حیث چگونگی شناسایی مشاورین املاک، مستلزم ارائه نظریه مشورتی از سوی این اداره کل نیست. -19 صرف نظر از ابهام موجود در این بند، پرسشی که مستلزم نظریه مشورتی این اداره کل باشد، مطرح نشده است. -20 عبارت «مدعی مذکور» در ذیل ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 ناظر بر تمام مدعیانی است که نسبت به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول ادعایی دارند و مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راهاندا زی سامانه موضوع این ماده نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام کنند و منصرف از اشخاص ثالث با حسننیت دارنده سند رسمی موضوع ذیل این ماده میباشند. -21 اولاً، در سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی» موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 تمامی ادعاهای راجع به مالکیت عین، منافع و یا حقوق موضوع این ماده در مهلت مقرر قانونی قابلیت ثبت دارد. ثانیاً، تشخیص معارض بودن ادعاها مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر دادرسی مدنی است. -22 ایراد مطرح شده مبنی بر عدم تعیین مهلت قانونی برای اجرای تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 موجه است و با توجه به آثار و تبعات احتمالی عدم اقدام به موقع دستگاههای موضوع این تبصره، پیشبینی مدت زمان مقرر برای انجام تکالیف موضوع این حکم در آییننامه اجرایی درخور توجه است. -23 هرچند اراضی زراعی و باغی روستاهای فاقد طرح هادی، مشمول عبارت « اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها» مندرج در تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 قرار می گیرد؛ اما در مورد اراضی غیر زراعی و باغی، قانونگذار تکلیف مقرر برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این تبصره را مقید به روستاهایی کرده است که دارای طرح هادی میباشند. -24 در این بند پیشنهاد اصلاح تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و کاهش مهلت اعتراض اشخاص ذی نفع یا متصرفان به نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو. تی. ام) ملک از شش ماه به نود روز با اخذ ملاک از ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطرح شده است و مستلزم صدور نظریه مشورتی از سوی این اداره کل نیست. -25 برای پاسخ به این پرسش، توجه به نکات زیر لازم است: نخست. تفاوت مواد یک و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در زمان انعقاد معامله است؛ ماده یک قانون ناظر بر معاملاتی اسـت که پـس از راهاندازی سـامانه و سپری شدن مهلت باید در سامانه ثبت شود؛ اما در معاملات موضوع ماده 10 قانون، معامله منشأ حق مدعی و مستندات مربوط به آن پیش از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی است؛ به عبارت دیگر، در ماده یک معامله منتهی به حق از همان ابتدا در سامانه ثبت می شود؛ اما در ماده 10 قانون معامله پیش از لازم الاجرا شدن قانون واقع شده و حقوق ناشی از آن در سامانه ثبت میشود و از حیث نوع ملک، بین دو ماده تفاوتی وجود ندارد. دوم. معاملات راجع به املاک موضوع ماده 10 قانون یادشده پیش از لازمالاجرا شدن قانون منعقد شده است و معاملات بعدی راجع به این املاک و حقوق با وجود شرایط چهارگانه ذیل تبصره 10 ماده، 10 در سامانه موضوع ماده 10 این قانون قابل ثبت است و فقدان هر یک از این شرایط سبب می شود معاملات مقرر در ماده یک نسبت به املاک موضوع ماده 10 قانون قابل ثبت نباشد. سوم. مهلت دو ساله مقرر در ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 برای درج ادعاها و مستندات راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول در سامانه است. این اشخاص مکلفند ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند؛ اما مهلت هشت ساله موضوع تبصره 10 همین ماده، برای ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون است و نه ثبت ادعاها و مستندات صدرالذکر. -26 به موجب ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 مدعیان راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی این سامانه مستندات و ادعاهای خود را در سامانه موضوع این ماده درج کنند و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسـمی یا دعـوای مرتبـط در مـراجع قـضایی یا هر امـر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت و درج مدرک مربوط در سامانه اقدام کنند؛ بنابراین، تکلیف مدعی یکی از این موارد و در نهایت درج مستندات مربوط به اقدامات در سامانه است که باید در مهلت دو ساله انجام شود و در غیر این صورت، مشمول ضمانت اجرای آن خواهد بود و چنانچه مدعی نتواند در این مهلت، سند رسمی را به هر دلیلی تنظیم کند، باید برای اخذ سند رسمی مالکیت حسب مورد اقدام به طرح دعوا و یا هر اقدام مناسب دیگر بنماید و مدارک مربوط را در سامانه ثبت کند؛ بنابراین، مهلت دو ساله الزاماً برای تنظیم سند رسمی مالکیت نیست و با اقدام به طرح دعوا و یا اقدام مقتضی دیگر برای اخذ سند رسمی مالکیت و درج مدارک در سامانه، تکلیف مدعی انجام شده محسوب است و صدور سند به عنوان نتیجه اقدامات مقدماتی، مشمول این مهلت دو ساله نیست. -27 مدعی راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیـش از دو سـال و حق انتـفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول، هر شخصی است که به طور کلی مدعی حق است و منتقلالیه در هر قراردادی قائممقام انتقالدهنده است و «اشخاص فاقد سند رسمی» موضوع تبصره 10 ماده 10 قانون یادشده همان اشخاص موضوع این ماده ( )10 هستند که مدعی حق و فاقد سند رسمی میباشند و با رعایت تمامی شرایط چهارگانه مقرر در این تبصره، حداکثر تا هشت سال پس از راهاندازی سا مانه ساماندهی اسناد غیر رسمی می توانند صرفاً در سامانه مذکور اعمال حقوقی موضوع ماده یک این قانون را انجام دهند؛ در غیر این صورت، مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده یک این قانون میشوند. در نتیجه و بنا به مراتب پیش گفته، موضوع قائممقامی در همه معاملات؛ به جز عقود جایز و داوری که با فوت و حجر یکی از طرفین منحل می شود، از جمله در معاملات ناقل موضوع این ماده جاری است. -28 مطالب مطرح شده مبهم و به کیفیت مطرح شده قابل پاسخگویی نیست. شایسته ذکر است به موجب تبصره 4 ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 صدور سند مالکیت برای اراضی کشـاورزی و نسـقهای زراعی و باغـات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون بلامانع است. -29 نکتهای که مستلزم صدور نظریه مشورتی از سوی این اداره کل باشد، مطرح نشده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

1 -در دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازعفیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکاری وجود دارد؟ 2 -در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوی قرار گیرند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعهنامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۹/۳۰

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می‌شود سند رسمی تلقی نمی‌شود و سند عادی محسوب می‌شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن ا…

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می‌شود سند رسمی تلقی نمی‌شود و سند عادی محسوب می‌شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن از جهت صلاحیت شخصی و فردی مأمور دولت است یا اینکه شامل معیارهای صلاحیت نسبی و محلی هم می‌شود؟ مثلاً اگر مأمور دولت در بخش حسابداری اداره ثبت یک سند مالکیت را بدون داشتن پست اداری و یا ابلاغ رسمی از رئیس اداره و خود سرانه امضاء کند اثر آن چیست؟ آیا سند عادی تلقی می‌شود و اعتبار دارد یا اینکه علاوه بر عادی بودن قابل ابطال در صورت عدم ابطال توسط اداره دولتی توسط ذی‌نفع در محکمه می‌باشد؟ در مورد عدم رعایت معیار صلاحیت محلی هم اگر مأموریت ثبت با پست کارشناسی و دارای ابلاغ از رئیس اداره اقدام به تحدید حدود اراضی که خارج از حوزه ثبتی یا جغرافیایی یا قضایی شهرستان مجاور تحت قلمرو آن اداره ثبت است بنماید اثر آن فقط عادی تلقی شدن سند است یا قابل ابطال هم از جهت عدم اهلیت وی در تنظیم سند دولتی می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۲۴
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۲۸

مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم.

مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم. در دعوی مطروحه در فرض اختلاف بین حدودات اعلامی در اظهار نامه ثبتی ملک و متراژ پس از بررسی فنی و تحدید حدود کدام ملاک عمل خواهد بود حدود یا متراژ./ع

نظریه ۷/۹۸/۸۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۴/۱۴

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکوم‌علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفاً با مزایده از محل وثیقه محکوم‌به استیفاء و مازاد به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود؟ 7- چنانچه محکوم‌علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم‌به باشد؛ اما محکوم‌له منکر آن باشد و این پرداختی‌ها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای محکوم‌علیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان‌پذیر است؟ یا این‌که محکوم‌علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم‌به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟

نظریه ۷/۹۸/۱۳۲۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.