رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 تشخیص و احراز تاریخ واقعی تنظیم اسناد عادی پیش از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 به سبب امکان دخل و تصرف و درج تاریخ غیر واقعی، امری دشوار بوده و در عمل ایجاد اشکال خواهد کرد.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۵۳۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۱/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 تشخیص و احراز تاریخ واقعی تنظیم اسناد عادی پیش از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 به سبب امکان دخل و تصرف و درج تاریخ غیر واقعی، امری دشوار بوده و در عمل ایجاد اشکال خواهد کرد. -2 در حال حاضر بسیاری از اراضی دارای معارضینی پیدا و پنهان؛ اعم از مستحق و غیر آن هستند؛ به محض اجرایی شدن قانون یادشده، تمامی مدعیان خواهان صدور سند رسمی مالکیت میشوند؛ این موضوع مستلزم بررسی قضایی و تشکیل پروندههای متعددی نزد مراجع قضایی خواهد بود. -3 بهرغم الزامی بودن ثبت رسمی مالکیت اموال غیر منقول از سال 1310 تاکنون همچنان بسیاری از اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی مالکیت هستند و اقبال عمومی ذینفعان این اراضی که عمدتاً مالکیت آنها به صورت مشاعی هستند؛ برای اخذ سند رسمی مالکیت، چالش جدی را برای مراجع قضایی در پی خواهد داشت. -4 به موجب ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ، 1385 مالکان زمینهای خرد کشاورزی نمی توانند سند رسمی مالکیت دریافت کنند؛ این در حالی است که بیشتر کشاورزان کشور از این دست هستند و تعارض بین این مقرره و تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 میتواند اسباب تضییع حقوق مالکان این اراضی را فراهم آورد؛ راه حل قانون اخیرالذکر برای این مالکان، دریافت سند مشاعی است که آن هم به نظر میرسد بروز آسیبهای اجتماعی و اختلافات حقوقی جدی را موجب شود. -5 در ماده یک قانون صدرالذکر، در خصوص غیر مسموع بودن هرگونه شکایت کیفری در فرض تحصیل مجرمانه سند مالکیت؛ مانند تحصیل با سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیر رشید و یا به سبب الحاق یا جعل، اختلاف نظر و تردید است. آیا این شکایات نیز قابلیت استماع ندارد؟ -6 آیا حکم مقرر در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در خصوص فسخ معامله، انفساخ را نیز شامل میشود؟ -7 در خصوص قابلیت استماع دعوای استرداد عوضین به شرح مذکور در ماده یک قانون یادشده، به نظر میرسد این دعوا به اسباب مختلفی؛ از جمله فسخ، انفساخ، بطلان و اقاله معامله ممکن است مطرح شود. لازمه پذیرش دعوای استرداد عوضین، پذیرش اعمال و وقایع حقوقی واقع شده بین طر فین است که در نتیجه آن میتوان دعوای استرداد عوضین را مسموع دانست. -8 چنانچه بپذیریم دعوای فسخ صرفاً نسبت به معاملات ثبت شده اموال غیر منقول قابل پذیرش است (تبصره یک ماده یک قانون)، در فرضی که استرداد عوضین ناشی از فسخ معاملات ثبت نشده باشد، تکلیف چیست؟ -9 به نظر میرسد حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون یادشده و ضمانت اجرای سرپیچی از مقررات صدر این تبصره، چندان همخوانی ندارند. توضیح آنکه، تمام تلاش قانونگذار در این قانون، ثبت اعمال حقوقی راجع به اموال غیر منقول است و در ماده یک این قانون در خصوص فسخ معامله و ضمانت اجرای آن تقریر حکم و تکلیف خاصی برای اعمال فسخ پیش بینی شده است. در فرضی که فرد دارای حق فسخ است و قصد دارد در مهلت مقرر در این تبصره، اعمال حق فسخ خود را در سامانه موضوع ماده به ثبت برساند؛ اما در مدتی که دارای حق فسخ است، خریدار معامله دیگری نسبت به آن مال انجام دهد و صاحب حق فسخ، معامله مقدم را فسخ نماید، قانونگذار این انتقال را در حکم تلف قرار داده است؛ به نظر میرسد این ضمانت اجرا با صدر تبصره حاضر همخوانی ندارد و با روح این قانون در تعارض است. -10 به موجب ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب «، 1403 در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضایی و شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است»؛ آیا «عبارت فاقد اعتبار»، به دو عبارت اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است، ناظر است و یا آنکه دو عبارت اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است، باید بر اساس دستور زبان فارسی و قاعده لف و نش ر تفسیر شود؛ به عبارت دیگر، آیا عبارت «قابل استماع نبوده»، معطوف به قسمت «دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد» و عبارت «فاقد اعتبار است» معطوف به قسمت «ادله راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است» میباشد؟ چنانچه دعوا را به صورت کلی قابل استماع ندانیم، طرح دعوای بطلان عقد منشأ، برای استرداد عوضین ضرورتی ندارد؛ اما در دیدگاه دوم باید برای استرداد عوضین ظاهراً دعوای مستقل اعلام بطلان عقد منشأ مطرح شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر شود. -11 در تبصره یک ماده یک قانون یادشده به دارنده حق فسخ تحت شرایط مذکور در این ماده حق رجوع منتقلالیه به قیمت روز مال غیر منقول داده شده است؛ برای آنکه این شخص از این مقرره استفاده کند، آیا باید دعوای مستقلی با عنوان دعوای «تأیید فسخ قرارداد» همراه با دعوای «مطالبه قیمت روز مبیع» مطرح کند و یا آنکه صرفاً دعوای «مطالبه قیمت روز مبیع» کافی است؟ با توجه به صدر تبصره یک ماده یک قانون و با توجه به اینکه بدون ورود به بحث حق فسخ، اساساً امکان مطالبه قیمت روز مبیع منطقی نمیباشد، به نظر میرسد اساساً حق فسخی برای مدعی فسخ وجود نداشته یا آن را سابقاً اسقاط کرده باشد و اظهار نظر در این مورد به صورت جداگانه و بدون طرح دعوای تأیید فسخ باعث خروج موضوعی از بحث خواسته می شود. خواهشمند است دیدگاه خود را در این زمینه بیان نمایید. -12 در تبصره یک ماده 2 قانون، مهلت اعمال حق فسخ به نظر بسیار کوتاه میباشد. سابقاً در ماده 740 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مهلت یک سال برای فسخ در نظر گرفته شده بود که خلاف شرع تشخیص داده شد. -13 به نظر میرسد در تبصره یک ماده یک قانون مقصود از ثبت انفساخ در عبارت «. . . قبل از ثبت فسخ یا انفساخ «، ». . . اعلام اخباری» است و نه انشایی؛ تفسیر دوگانه از این موضوع اختلاف رویه را در پی خواهد داشت. -14 در ماده 9 آیین نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، منظور از اشخاص ثالث در سطر آخر ماده مذکور مشخص نبوده و مبهم است. -15 در سطر نخست ماده 11 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مهلت ده روز کاری قید شده است؛ پیشنهاد می شود عبارت ده روز به صورت مطلق قید شود و واژه «کاری» حذف شود؛ ضمناً سامانه باید به گونهای طراحی شود که به صورت خودکار پس از سپری شدن مهلت ده روز چنانچه متعاملین به دفترخانه مراجعه نکنند، پیشنویس حذف شود. -16 در صورتی که پس از ثبت پیشنویس قرارداد در سامانه توسط بنگاههای معاملات املاک، خریدار برای تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکند، فروشنده چه زمانی میتواند برای انجام معامله ملک مذکور با شخص دیگر اقدام کند؟ آیا پس از رد پیشنویس قرارداد توسط فروشنده یا سردفتر اسناد رسمی، انجام معامله در سامانه نسبت به ملک مذکور امکانپذیر است؟ نحوه اقدام چگونه است؟ -17 آنچه از مفاد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 استفاده میشود، آن است که تمام مواردی که در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده 10 ثبت می گردد، یک عمل حقوقی است که قابلیت پیگیری در مراجع ذیربط قانونی دارد. نظر به این که پیشسند تنظیمی در بنگاهها (ماده 3 جزو طرق ثبت اعمال حقوقی است؛ لذا ثبت پیشنویس معاملات در بنگاههای مشاورین املاک میتواند یکی از طرق قانونی و واجد اثر حقوقی ثبت قراردادهای معاملات اموال غیر منقول در این قانون باشد. ماده 3 قانون الزام، به صراحت بیان در این خصوص نیاز دارد. -18 در ماده 8 قانون مذکور پیش بینی شده، آراء صادره باید به صورت آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود و آن سازمان نیز موظف است، اطلاعات را به صورت آنی در دفتر ثبت الکترونیک املاک درج کند؛ ضمانت عدم اجرای آن محکومیت به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه 6 است؛ به نظر میرسد تعیین دقیق مهلت زمانی برای سازمان ثبت اسناد و املاک میتواند در بهبود عملکرد آن سازمان مؤثر باشد. -19 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 چندان راهگشا نمیباشد؛ زیرا این ماده به سند عادی همانند سند رسمی اعتبار میبخشد. ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی موجب کاهش تخلفات و پروندههای قضایی میشود. تنظیم سند عادی باید کاملاً ریشهکن شود و قانون باید موجباتی را فراهم آورد تا معاملات اموال غیر منقول فقط به صورت سند رسمی انجام شود. -20 با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ، 1403 در صورتی که متقاضی ملک محد وده مورد تقاضا در سامانه فاقد پلاک ثبتی باشد، چه زمانی و به چه نحو باید برای اخذ پلاک ثبتی به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کند؛ چگونگی صحتسنجی اظهارات مراجعین برای اعلام پلاک ثبتی مشخص نیست و ساز و کار و نحوه اقدام مستلزم بازنگری مجدد و یا تشریح آن در آییننامه اجرایی قانون است. -21 تبصره 6 ماده 10 قانون یادشده در خصوص صدور سند مالکیت برای قطعهای از قطعات یک آپارتمان و نحوه اعمال آن و صدور سند مالکیت دارای ابهام است و به نظر می رسد این تبصره مربوط به واحدهای آپارتمانی است که عرصه آنها دارای سند مالکیت است و در خصوص آپارتمانهایی که عرصه آنها فاقد سند رسمی مالکیت بوده و به اصطلاح قولنامهای است، ساکت است. -22 به نظر میرسد در تبصره 9 ذیل ماده 10 قانون، عبارت «بهرهبرداری» باید به «کاربری کشاورزی» اصلاح شود. توضیح آنکه شیوهنامه یکپارچه سازی و تجمیع اراض ی کشاورزی که طی نامه شماره 14360 مورخ 1403/5/21 ابلاغ شده است و همچنین قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 1385 مانع از صدور اسناد مالکیت کشاورزی با هر میزان مساحت میشود و این دو مقرره با تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 منطبق نمیباشد. -23 مناسب است اتصال موقعیت مکانی املاک مشمول قانون صدرالذکر با بانک کاداستر در قانون و یا آییننامههای مرتبط لحاظ شود.

شماره استعلام ۱۴۰۳-۷۵-۵۳۴ح

متن نظریه

-1 احراز این که تاریخ انعقاد اعمال حقوقی پیش از لازمالاجرا شدن قا نون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و یا پس از آن بوده است، امری موضوعی است و در هر مورد که ادعای غیر واقعی بودن تاریخ مندرج در سند مطرح شود، دادگاه باید آن را بررسی و احراز کند. -2 مشکلات اجرایی مطرح شده است و پرسش خاصی مطرح نشده است تا در خصوص آن اعلام نظر شود. 3 و -4 با عنایت به حکم مقرر در تبصرههای 3 و 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 حسب مورد در خصوص تمامی املاک موضوع تبصره 3 یادشده و نیز اراضی کشاورزی موضوع تبصره 9 این قانون، صدور سند رسمی مالکیت مفروزی تسهیل شده است و اجرای مقررات یادشده بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح شده در استعلام را مرتفع میکند. حکم مقرر در ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مبنی بر بارگذاری مستندات و ثبت ادعا در سامانه «ساماندهی اسناد عادی»، مانع از رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نیست؛ هر چند رسیدگی به دعوای ابطال سند پس از راهاندازی سامانه یادشده فرع بر آن است که خواهان در موعد مقرر مبادرت به ثبت ادعا و بارگذاری اطلاعات خود کرده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که اساساً سامانه یادشده راهاندازی نشده است، منعی برای استماع شکایت کیفری راجع به تحصیل سند با سوءاستفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید و یا الحاق و جعل در سند وجود ندارد. -5 با عنایت به حکم مقرر در ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 دعوای بطلان قرارداد ثبتشده در سامانه قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملات که در سامانه موضوع ماده یک قانون به ثبت رسیدهاند، با منع قانونی مواجه نیست. -6 از ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 چنین مستفاد است که هر چند انفساخ عمل حقوقی نیست؛ اما در حکم تلف تلقی کردن مورد معامله در فرض انفساخ قرارداد نیز فرع بر عدم ثبت تحقق انفساخ در سامانه موضوع این ماده است و از این حیث میان فسخ و انفساخ تفاوتی نیست. -7 امکان رجوع به عوضین موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 تأسیس حقوقی جدیدی است و با توجه به تبصره 6 ماده یادشده، دادگاه در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین حکم به استرداد خواهد داد. -8 با توجه به توضیح بند پیشگفته و با لحاظ آنکه استرداد عوضین امکانپذیر است و استرداد عوضین در خصوص معاملاتی که ثبت نشده است قابل پذیرش می باشد، عدم ثبت فسخ معاملات ثبت نشده از حیث استرداد عوضین به حقوق متعاملین خللی وارد نمیکند. -9 پرسش خاصی مطرح نشده است که مستلزم اعلام نظر باشد. -10 قانونگذار در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به صورت لف و نشر مرتب عبارت «قابل استماع نبوده» را ناظر بر دعاوی راجع به اعمال مذکور که به ثبت نرسیده و عبارت «فاقد اعتبار» را ناظر بر « ادله راجع به آنها» به کار برده است و متعرض صحت یا بطلان معامله عادی موضوع این ماده نشده است. از سوی دیگر، عدم قابلیت استماع دعاوی موضوع این ماده و یا بیاعتبار دانسـتن ادله مـربوط به اعـمال حـقوقی موضـوع آن، با باطل تلقـی کردن معامله ملازمهای ندارد؛ هر چند در عمل منتقلالیه را در موقعیتی قرار میدهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال و یا استرداد ثمن به ناچار با مالک رسمی توافق کند. -11 هر چند اعمال فسخ به عنوان یکی از اسباب دعوای مطالبه قیمت روز مال غیر منقول موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 باید در دادگاه احراز شود و اعمال فسخ شرط استحقاق برای مطالبه قیمت روز تلقی میشود؛ اما طرح دعوای مطالبه قیمت فرع بر طرح دعوایی با عنوان تنفیذ فسخ و مانند آن در قالب دعوایی مستقل و یا به عنوان خواستهای مستقل نمیباشد و در فرض سؤال، خواهان دعوای مطالبه قیمت میتواند در همان دعوا تحقق فسخ را به عنوان جهت و سبب دعوای خود اثبات کند. -12 مهلت پانزده روز مقرر در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مهلت اعلام مراتب اعمال فسخ از طریق اظهارنامه است و قانونگذار در این مقرره اعمال فسخ را مقید به موعد خاصی نکرده است و اعمال فسخ تابع عمومات است. شایسته ذکر است، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، بند 4 ماده 740 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ناظر بر مرور زمان یک سال برای طرح دعوای راجع به فسخ معاملات بوده و قیدی برای اعمال فسخ نبوده است. -13 قانونگذار در تبصره یک ماده یک قانون یادشده در مقام بیان حکم مواردی از انحلال قرارداد بوده که در مالکیت نسبت به عوضین تأثیرگذار بوده است و در فرض سؤال، هر چند فسخ واجد جنبه انشایی است و انفساخ جنبه انشایی ندارد؛ اما از آنجاییکه ثبت فسخ نیز مستلزم تحقق آن قبل از ثبت میباشد، به عبارت دیگر ابتدا باید فسخ محقق شو د و سپس این عمل حقوقی به ثبت برسد، از حیث تقدم فسخ بر ثبت آن تفاوتی با انفساخ ندارد و ثبت فسخ و انفساخ فرع بر تحقق این امور در عالم واقع بوده و با همین رویکرد تکلیف به ثبت آنها در یک مقرره دیده شده است. 14 و -15 موارد اعلامی مربوط به پیشنویس آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 بوده و نکات مطرح شده در متن نهایی آییننامهای که در تاریخ 1403/7/18 به تصویب رسیده است، وجود دارد و لذا موجبی برای پاسخگویی نیست. -16 به موجب ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/7/18 «طرفین پیش نویس قرارداد مکلفند حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از درج پیشنویس قرارداد در سامانه، جهت انجام اقدامات لازم به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. در این صورت، سر دفتر مراتب را در سامانه تأیید و ثبت حضور مینماید» بر این اساس، در خصوص پیشنویس درج شده در سامانه مطابق ماده یادشده تعیین تکلیف میشود. -17 اولاً، با توجه به ماده 10 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/7/18 و تبصره این ماده، پیشنویس قرارداد پیش از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است؛ اما بر اساس ماده 7 آییننامه یادشده که دلالان معاملات املاک را مکلف کرده است «مطابق مقررات این آییننامه پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین و تصدیق الکترونیکی آنان نسبت به درج پیشنویس قرارداد بر اساس نمونههایی که سازمان در اختیار آنان قرار میدهد، اقدام نمایند»، تصدیق الکترونیکی طرفین نسبت به پیشنویس امری ضروری است. ثانیاً، در خصوص پیش نویس طرفین تکلیفی به ثبت در سامانه ندارند و درج آن در سامانه نیز موجب نمیشود تا واجد آثار حقوقی شود. -18 پرسش خاصی مطرح نشده است تا نسبت به آن اظهار نظر شود. -19 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و تبصره های آن؛ از جمله حکم مقرر در تبصره 10 این قانون در مقام اعتباربخشی به اسناد عادی نبوده است؛ بلکه در مقام ساماندهی اسنادی عادی است که پیش از لازمالاجرا شدن این ماده تنظیم شده است که در واقع اعلام رسمی راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی میباشد. -20 وفق ذیل تبصره یک ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 تعیین پلاک ثبتی جزو وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ بنابراین، در فرضی که اشخاص در هنگام بارگذاری اطلاعات در سامانه به دلیل عدم اطلاع از پلاک ثبتی امکان درج آن را نداشته باشند، در این خصوص تکلیفی ندارند و سازمان یادشده مطابق ذیل این تبصره اقدام میکند. -21 از آنجا که هدف از تصویب تبصره 6 ماده 10 قانون یادشده اعطای سند تفکیکی مالکیت به هر واحد آپارتمانی است، صدور سند تفکیکی برای اعیانی فرع بر آن است که عرصه دارای سند مالکیت باشد. -22 قانونگذار در تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 برای صدور سند رسمی مالکیت مفروزی و بدون رعایت قیود مندرج در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 تسهیلاتی را پیشبینی و اجرای این تسهیلات را منوط به رعایت شرایطی نموده است؛ بنابراین فقدان شرایط مقرر در این تبصره صرفاً فرد را از تسهیلات مقرر محروم میکند و مانع از آن نیست تا متقاضی بر اساس عمومات قانونی و مقررات مقرر در قانون اخیرالذکر یا دیگر مقررات، سند مالکیت اخذ کند. -23 پرسش خاصی مطرح نشده است تا مستلزم پاسخگویی از سوی این اداره کل باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۳/۱۳

عدم امکان تعیین «نماینده حقوقی» شخص حقوقی طرف قرارداد به عنوان «داور»

1- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی‌طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج- آیا می‌توان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟ د- آیا می‌توان شرط بنایی قرارداد داوری را بی‌طرفی داور دانست و هر زمان بی‌طرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقض شد رأی داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رأی داور وفق مقرره ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ 2- چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بی‌طرف تراضی نمایند آیا می‌عتوان قبل از صدور رأی داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رأی داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رأی داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۶۹۳
اداره حقوقی

کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص داوری در قراردادهای عمومی پیمان

۱- باعنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبات موردی هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی پیمانکاران با دستگاه های اجرایی (به عنوان کارفرما) به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از کاربرد واژه “می تواند” در ماده اشاره شده آیا ارجاع اختیاری موضوع اختلاف به داوری استنباط می گردد یا خیر؟ ۲-آیا شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد یا خیر؟ ۳-مبداء خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ سوابق موضوع: شورای عالی فنی براساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ از قانون بودجه کشور سال ۵۶؛ در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، مسئول تهیه آیین نامه ای در این خصوص گردید. نهایتا براساس این آیین نامه و تصویبنامه “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور” مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در تاریخ ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی و مهندسان، مشاور و پیمانکاران ابلاغ و در ماده ۵۳ شرایط عمومی ،اختیار حل اختلاف با لحاظ شرایطی به شورای عالی فنی واگذار می گردد. در خصوص سوالات مطروحه شده، نظرات اساتید به شرح ذیل اخذ شده است: نظر اول: با توجه به بکار بردن واژه میتواند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید رویه موجود قضایی را ملاک قرار داد چرا که در غالب محاکم واژه میتواند دلالت بر اختیار داشته ونه الزام . اصولا الفاظ و واژگان حقوقی نقش اساسی در انتقال مفاهیم دارند و تفسیر حقوقی نیز باید تا حد امکان بر معانی صریح و متعارف واژه استوار باشد . اگر مقنن یا تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان قصد ایجاد الزام در ارجاع به داوری را داشتند به سادگی می توانستند از واژه “باید” استفاده کنند ، صاحبان این نظر معتقدند اختیار طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف خود هستند و اگر شورای عالی فنی انتخاب یکی از طرفین بود با توجه به قاعده فرع تابع اصل است معتقدند آن شورا صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد که مبدا محاسبه آن تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و نهایتاً کارفرما است. نظر دوم: برخی دیگر از اساتید معتقدند استعمال واژه می‌تواند در بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست بلکه در چارچوب یک نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر شود . زمانیکه طرفین غیر دولتی با اراده خود شرایط عمومی پیمان را در قرارداد میپذیرند ، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی ماهیت داوری قراردادی پیدا میکند ، بدین معنی که شورا در مقام داور تراضی شده عمل میکند نه مرجع اداری حاکمیتی . بر اساس این نظر شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد و مبدا خسارات تاخیر تادیه تاریخ زمان تحقق دین قطعی حال و قابل مطالبه است بر همین مبنا اگر مبلغ طبق صورت وضعیت قطعی ، تایید شده مبدا خسارت تاریخ سررسید قراردادی است اما اگر اصل استحقاق یا میزان دین محل اختلاف بوده و مرجع داوری برای نخستین بار مبلغ را تعیین کرده باشد مبدا خسارت تاریخ قطعیت رای خواهد بود نظر سوم: برخی از اساتید معتقد به نظر سومی هستند بر مبنای این نظر، صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار، الزامی و به یک اعتبار دیگر اختیاری است به این شرح که چون شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یک شرط ضمن عقد است بنابراین صلاحیت داوری شورای عالی فنی الزامی است اما در مقابل با توجه به استعلام انجمن شرکت های پیمانکاری در سال ۱۳۸۴ از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، این سازمان اظهار نظر کرده است که داوری شورای عالی فنی اجباری نیست . در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز این اساتید معتقدند که شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خودداری و در این صورت طلبکار میتواند این بخش از خواسته خود را از دادگاه مطالبه کند. شماره نظریه: ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ پس از بررسی صورت گرفته نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر می گردد: ۱- براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران که براساس ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ تصویب شده است در قراردادهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی)شورای عالی فنی (استانی یا ملی) مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به اختلافات ایجاد شده رسیدگی خواهد کرد .باتوجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ این شیوه نامه که عدم صدور رای قطعی درخصوص دعاوی ناشی از قراردادهای پیمان و یا عدم طرح این دعاوی در مراجع قضایی را از شروط قبول داوری این شورا دانسته است و همچنین بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه که انصراف از داوری را برخلاف بند ۱ از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی پیش بینی نموده است؛ باید کلمه “می‌توانند” در ماده ۵۳ موافقتنامه‌های عمومی پیمان را ناظر بر حق انتخاب طرفین این نوع قراردادها در تعیین مرجع رسیدگی‌ کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی دانست. ۳-۲- براساس پاسخ مندرج در بند ۱؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن درصورت طرح موضوع اختلاف در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و درصورت طرح در شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در متن قراردادهای پیمان وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری اشاره شده در آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد. اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز بیستم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصدو پنج

نظریه ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۱۴

صلاحیت کارآموزان وکالت در ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق

1- با توجه به تبصره 2 ماده 54 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است «… وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است و یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان‌ عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و یا سایر وکلا ممنوع است.»، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارآموزان کانون وکلای دادگستری صلاحیت ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان ‌عالی کشور دارند؟ 2- آیا آیین‌نامه یادشده در خصوص وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضاییه نیز قابل اعمال است؟ 3- آیا کارآموزان مرکز اخیرالذکر صلاحیت ورود به دعاوی اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور دارند؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۸۵
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مفهوم و مصادیق «دستور مقام قضایی دادگستری»

با توجه به تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» درتبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان فرمایید: 1- آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360 این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های نظامی نیز می‌شود؟ 2- رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت (که خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند) مرتکب می‌شوند در صلاحیت چه مرجعی است؟ 3- رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی (مثلاً در جرایم قاچاق کالا و ارز) انجام می‌دهند در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۴۳۹
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.