رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در خصوص درج و بارگذاری گواهی مفاصاحساب دارایی و شهرداری صادره برای اموال غیر منقول در سامانه ثبت…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۵۱۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۱/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در خصوص درج و بارگذاری گواهی مفاصاحساب دارایی و شهرداری صادره برای اموال غیر منقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، حکمی مشابه تبصره 3 ماده یک قانون پیشبینی نشده است. -2 در قانون یادشده در خصوص ساماندهی دلالان معاملات املاک؛ اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی و چگونگی تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آنها برای اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد حکم خاصی پیشبینی نشده است. -3 مجازات مندرج در بند سوم تبصره یک ماده 3 قانون یادشده مبنی بر محکومیت دلالان معاملات املاک به پرداخت جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی بازدارنده نیست و به نظر میرسد ابطال پروانه کسب نیز باید به عنوان ضمانت اجرا پیشبینی شود. -4 در خصوص وکالتنامههای رسمی که در مقام بیع تنظیم میشود، در قانون یادشده تعیین تکلیف نشده است؛ این امر موجب طرح دعاوی بسیار اعتراض ثالث خواهد شد. -5 از جمله ابهامات قانون صدرالذکر، عدم تبیین نوع جریان ثبتی است؛ توضیح آنکه در این قانون مشخص نیست که آیا در خصوص اموال غیر منقول فاقد سابقه ثبت، عملیات ثبتی بر اساس مقررات ثبت عمومی مندرج در مواد 10 تا 21 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام میشود و یا کمیسیون موضوع ماده 147 قانون یادشده را نیز شامل میشود و یا آنکه اصولاً این قانون متضمن تأسیس جدیدی است. -6 در قانون یادشده صرفاً به عدم پذیرش دعاوی مربوط به اعمال حقوقی و معاملات با سند عادی تصریح شده است؛ اما در خصوص ماهیت اعمال حقوقی و معاملات با اسناد عادی حکمی پیش بینی نشده است؛ زیرا، چنانچه عقد یا ایقاعی با سند عادی محقق شود و به دلیل فقدان اختلاف، دعوایی نزد مراجع قضایی، شبهقضایی و یا داوری مطرح نشود، نمیتوان آثار قانونی مترتب بر عمل حقوقی بین طرفین را نادیده انگاشت و در چنین مواردی باید به بقای تمام آثار حقوقی و قانونی معامله عقیده داشت. -7 در خصوص اسناد عادی راجع به معاملات منعقده پیش از لازمالاجرا شدن این قانون، چگونه میتوان احراز کرد که سند عادی پیش از اجرایی شدن این قانون و یا پس از آن تنظیم شده است؟ این موضوع از این حیث واجد اهمیت است که به سادگی میتوان با درج تاریخ غیر واقعی در قولنامه عادی، آن را به پیش از تصویب قانون منتسب کرد. -8 بسیاری از افراد در خصوص معاملات خود، پرداخت به نحو اقساط را پیشبینی میکنند؛ در خصوص چنین معاملاتی حکم قضیه مشخص نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این موارد را منوط به راهاندازی سامانهای نموده است که وضعیت و مشخصات این سامانه معلوم نیست. آیا این سامانه به اداره ثبت اسناد و املاک هم متصل است؟ -9 بر اساس ماده 2 دستورالعمل نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال مشاوره املاک و خودرو مصوب 15/4/1384 رئیس محترم قوه قضاییه، اشتغال به شغل مشاوره املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ پیشنهاد میشود در ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 متخلف به تعلیق و ابطال پروانه کسب و پروانه تخصصی به صورت توأمان محکوم شود. -10 در ماده 6 قانون صدرالذکر، مقصود از ارسال پاسخ استعلام به صورت آنی چیست؟ آیا مهلت متعارف دارد؟ پس از چه مدت زمانی به منزله جواز اقدام است؟ -11 آیا در ماده 3 قانون یادشده، علاوه بر مشاوره املاک و بنگاههای معاملات ملکی، مصداق دیگری میتوان برای دلالان معاملات املاک در نظر گرفت؟ -12 آیا تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده یک قانون یادشده مبنی بر بارگذاری گواهی انحصار وراثت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد شامل تمام موارد صدور گواهی حصر وراثت میشود و یا صرفاً گواهی های صادره برای مالکان دارای اموال غیر منقول را در بر میگیرد؟ -13 آیا قانون صدرالذکر درصدد تشریفاتی دانستن انتقال مال غیر منقول است و یا آنکه صرفاً قراردادهای عادی را غیر قابل استناد میداند؟ نتیجه سیاست نخست، بطلان هرگونه قرارداد عادی نسبت به اموال غیر منقول است و در فرض دوم، قرارداد بین طرفین مؤثر است و صرفاً نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. -14 در تبصره یک ماده یک قانون وضعیت خریداری که سوءنیت داشته است، به درستی تبیین نشده است. -15 در تبصره 5 ماده یک قانون قید «و به تشخیص وی محرز باشد» مبهم است. -16 آیا حکم مندرج در ماده 2 قانون و تصریح به عبارات «قولنامه» و «تعهد به بیع»، تأسیس جدیدی است و یا آنکه در محدوده ماده یک باید تفسیر شود و مکمل این ماده است. همچنین ارتباط این ماده با تبصره 2 ماده یک یعنی اسنادی که پس از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون برای آنها سند حدنگار صادر شده است چیست؟ چنانچه اعمال حقوقی یادشده تأسیس جدیدی است، حدود اعتبار چنین اسنادی و ضمانت اجرای مدنی آن چیست؟ -17 در ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 ضمانت اجرای عدم حضور طرفین در دفتر ثبت اسناد و املاک پس از تنظیم پیشنویس توسط دلالان معاملات املاک چیست؟ در خصوص املاکی که در جریان ثبت است و هنوز سند رسمی مالکیت صادر نشده است، حکم قضیه چیست؟ -18 در ماده 6 قانون مقرر شده است که پاسخ باید به صورت «آنی» ارسال شود؛ آیا در این ماده زمان خاصی برای پاسخدهی پیشبینی نشده است و باید زمان معمول در نظر گرفته شود و در صورت عدم ارسال پاسخ در چنین زمانی باید امر انتقال صورت گیرد؟ -19 ارتباط این قانون با قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 ، قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 و قوانین راجع به روابط موجر و مستأجر باید به روشنی و به درستی تبیین شود.

شماره استعلام ۱۴۰۳-۷۵-۵۱۷ح

متن نظریه

-1 صرف نظر از آنکه پرسش خاصی مطرح نشده است، در خصوص حقوق دولتی و عمومی احکام خاصی در ماده 7 و تبصره 2 ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مقرر شده است و مفاصاحساب دارایی و شهرداری نیز میتواند ذیل عناوین وجوه دولتی و عمومی موضوع ماده 7 این قانون قرار گیرد و در آییننامه مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف شود. -2 اولاً، به موجب بند «ث» ماده یک آییننامه اجـرایی ماده 3 قانون الزام به ثبت رسـمی مـعاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403/7/18 دلالان معاملات املاک عبارت از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی است که با اخذ پروانه دلالی معاملات املاک واسطه انجام معاملات موضوع این قانون میباشند. ثانیاً، نظر به اینکه به موجـب ماده 5 آییـننامه ماده 3 قانون الزام به ثبـت رسـمی مـعاملات امـوال غیر منقول مصوب، 1403/7/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است «سامانه را به نحوی طراحی کند که تنها در صورت احراز هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک اجازه درج پیشنویس قرارداد برای آنان فراهم شود» و از سوی دیگر، وفق ماده 6 آییننامه مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است «امکان استعلام هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک و پاسخ به استعلامات را به صورت برخط و آنی برای سازمان در سامانه ایجاد کند»، استعلام هویت و اعتبار پروانه دلالان امکانپذیر است و بدون احراز هویت و اعتبار پروانه دلالان، درج پیش نویس قرارداد مقدور نیست. شایسته ذکر است به موجب ماده 7 آییننامه یادشده، تصدیق الکترونیکی پیشنویس از سوی متعاملین نیز امری ضروری است. 3 و -4 در این بندها مطالبی در نقد رویکرد قانونگذار مطرح شده است و پرسش خاصی مطرح نشده است، که مستلزم صدور نظریه مشورتی باشد. -5 قانونگذار در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در مقام تغییر مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک نیست و مقررات راجع به ثبت عم ومی املاک به قوت خود باقی است. شایسته ذکر است بر خلاف فرض سؤال، املاک موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز دارای سابقه ثبتی میباشند. 6 و -13 قانونگذار در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 به صورت لف و نشر مرتب عبارت «قابل استماع نبوده» را ناظر بر دعاوی راجع به اعمال مذکور که به ثبت نرسیده و عبارت «فاقد اعتبار» را ناظر بر «ادله راجع به آنها» به کار برده است و متعرض صحت یا بطلان معامله عادی موضوع این ماده نشده است. از سوی دی گر، عدم قابلیت استماع دعاوی موضوع این ماده و یا بی اعتبار دانستن ادله مربوط به اعمال حقوقی موضوع آن، با باطل تلقی کردن معامله ملازمهای ندارد؛ هر چند در عمل منتقلالیه را در موقعیتی قرار میدهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال و یا استرداد ثمن به ناچار با مالک رسمی توافق کند؛ شایسته ذکر است وفق ماده 266 قانون مدنی «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود». -7 احراز اینکه تاریخ انعقاد اعمال حقوقی پیش از لازمالاجرا شدن قانون صدرالذکر و یا پس از آن بوده است، امری موضوعی و قضایی است و در هر مورد که ادعای غیر واقعی بودن تاریخ مندرج در سند مطرح شود، دادگاه باید با بررسی موضوع، تاریخ را احراز کند. در هر حال تا زمانی که امکان بارگذاری سند در این سامانه با منع قانونی مواجه نشده، مرجع اداری با تمسک به غیر واقعی بودن تاریخ مندرج در سند مجاز به ایجاد مانع نخواهد بود. -8 پرسش مطرح شده مبهم است و با کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخگویی ندارد. -9 پیشنهاد مطرح شده مبنی بر ابطال پروانه کسب و پروانه تخصصی دلالان معاملات املاک، فاقد اثر میباشد؛ زیرا با فرض تعلیق پروانه کسب یا ابطال آن، پروانه تخصصی صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز قابلیت استفاده نخواهد داشت. -10 هر چند در ماده 6 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مدت زمان دقیق انجام کار ذکر نشده است؛ اما در ادبیات قانونگذار «آنی» به معنای انجام کار در چـندین دقیقه و در کمترین زمان ممکن است؛ به گونه ای که در ماده 112 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مدت زمان برای اعلام پاسخ آنی به استعلامهای املاک از سوی محاکم دادگستری و دستگاههای اجرایی کمتر از 5 دقیقه در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، ظرف زمانی برای ارائه پاسخ آنی انجام امور در بستر سامانه و صرفاً در عرض چند دقیقه است. -11 با توجه به تصریح قانونگذار در مواد متعدد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ؛ از جمله مواد 3 و 11 این قانون به مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی و با عنایت به تعریف دلالان معاملات املاک در بند «ث» ماده یک آییننامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب، 1403/7/18 دلالان موضوع این قانون صرفاً کسانی هستند که با اخذ پروانه دلالی معاملات املاک، برای آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک دسترسی لازم به سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم شده است. -12 حکم مقرر در تبصره 3 ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست، تکلیف به بارگذاری گواهی حصر وراثت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است که انجام آن، تکلیف مرجع صدور گواهی یادشده است و به نحو مطلق است. بخش دوم این تبصره ناظر بر درج مراتب در دفتر الکترونیک املاک است که متوجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و صرفاً در خصوص اشخاصی قابلیت اعمال دارد که بالطبع مالک املاک دارای سابقه ثبتی باشند. -14 استعلام به کیفیت مطرح شده مبهم است؛ چنانچه مقصود نسخ ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است، حکم مقرر در ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 منصرف از موردی است که انتقالگیرنده با علم به انگیزه انتقالدهنده برای فرار از ادای دین، با وی معامله کرده است؛ زیرا وفق ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب، 1394 چنین فردی در حکم شریک جرم دانسته شده و به عنوان جریمه مدنی به استرداد عین مال ملزم شده است؛ بر این اساس، حکم ماده اخیر و نیز قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر هر یک در محل خود مجرا است. -15 حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به نحوی مجمل است که رفع ابهام از آن مستلزم اخذ نظر تفسیری مرجع تصویبکننده میباشد. -16 اولاً، قانونگذار در ماده 2 قانون صدرالذکر در مقام آن است تا قراردادهای خصوصی را با همان عنوان و توصیفی که متعاملین از آن یاد کردهاند به نحو تمثیلی ذکر کند؛ به عبارت دیگر، از آنجایی که در قراردادهای خصوصی اشخاص از عناوینی مانند تعهد به بیع، قولنامه، مبایعهنامه و امثال آن استفاده میکنند، قانونگذار بدون آنکه در مقام بیان ماهیت حقوقی و دقیق هر یک از این عناوین باشد، واژگان رایج عرفی را استفاده کرده است؛ بدون آنکه بار معنایی جدیدی برای دو عنوان «تعهد به بیع» و «قولنامه» مد نظر داشته باشد. ثانیاً، اعمال حقوقی موضوع ماده 2 برخی مصادیق اعمال حقوقی موضوع ماده یک است و وفق ماده 2 یادشده، دفاتر اسناد رسمی مکلف به تنظیم و ثبت آن شدهاند. ثالثاً، با توجه به مراتب پیشگفته، پرسش مطرح شده که مبتنی بر ذهینت تشریفاتی شدن عقود و بیاعتباری آن در صورت عدم رعایت تشریفات است، منتفی به نظر میرسد و در هر صورت، در خصوص املاک دارای سند حدنگار نیز دفاتر اسناد رسمی با منعی برای ثبت معاملات موضوع ماده 2 این قانون مواجه نمیباشند. -17 اولاً، با توجه به مواد 12 ، 10 و 13 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی مـعاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403/7/18 پیشنویس قرارداد پیش از ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است. ثانیاً، با توجه به بندهای «ج» و «ح» ماده یک آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/7/18 مبنی بر لزوم درج مشخصات ملک در پیشنویس و لزوم بررسی و صحتسنجی دادههای ارائه شده به دفتر املاک و همچنین ضرورت احراز صحت و اصالت سند با لحاظ حکم مقرر در ماده 2 آییننامه یادشده، ارائه سند مثبت مالکیت برای درج پیشنویس ضروری به نظر میرسد. -18 با توجه به پاسخ ارائه شده در بند، 10 پاسخ این پرسش روشن است. -19 پرسش خاصی که مستلزم صدور نظریه مشورتی باشد، مطرح نشده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.