رَستان
رَستان
رستانبانک قوانینRASTAN / LEGAL LIBRARY

بانک قوانین رستان

قانون را پیدا کن.
دقیق‌تر پژوهش کن.

مثلاً
  1. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    اولاً، محدودیت مقرر در صدر ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص اعطای پایه قضایی به بانوان و نیز استثنائات وارد بر این محدودیت در تبصره 5 اصلاحی 1374 این قانون، مربوط…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۷

  2. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    همانگونه که در رأی شماره 582476 مورخ 22/9/1401 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور و مهلت بیست روزه آن نسبت به آرای صادره از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۴

  3. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    چنانچه در اثر اعتراض واخواه، در ارزش خواسته تغییری ایجاد شود، طرفین مکلفند مابه‌التفاوت هزینه دادرسی را بر آن مبنا تأدیه کنند.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۷۸۸

  4. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    اولاً، با توجه به اطلاق عنوان مدعی در ماده 1333 قانون مدنی که شامل شخص حقوقی نیز می‌شود و نظر به ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر داشته است «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶

  5. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    نخست. قانون‌گذار در بند 6 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری را به اجرای تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری (قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب 1322 با اصلاحات بعدی؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۶

  6. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1- ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر لزوم توقیف مال به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است و ارتباطی به موضوع استعلام (توقیف مازاد مال دارای سابقه‌های توقیف مقدم) ندارد.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۸

  7. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1- ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر لزوم توقیف مال به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است و ارتباطی به موضوع استعلام (توقیف مازاد مال دارای سابقه‌های توقیف مقدم) ندارد.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۸

  8. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    الف و ب- تعیین ثمن معامله به ارز خارجی به اعتبار آن خللی وارد نمی‌کند؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۷

  9. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    در فرض سؤال که بر اساس بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، حکم غیابی بر محکومیت فرد به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال صادر شده است و با لحاظ حکم ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در حال حاضر…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۷۳۱

  10. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1- اولاً، همانگونه که در نظریه این اداره کل به شرح مذکور در استعلام آمده است، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۸

  11. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    اولاً، رعایت مستثنیات دین در انجام عملیات اجرایی وفق مواد 2 و 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امری ضروری است و مستلزم اعتراض محکوم‌علیه نمی‌باشد؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۵/۴۵

  12. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    اولاً، مطابق بند 7 (اصلاحی 1390) ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانون شهرداری‌ها مستثنی می‌باشند.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۴۰۵شماره ۷/۱۴۰۴/۸۰۴