حوزه
۸۵۵ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، محدودیت مقرر در صدر ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص اعطای پایه قضایی به بانوان و نیز استثنائات وارد بر این محدودیت در تبصره 5 اصلاحی 1374 این قانون، مربوط…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
همانگونه که در رأی شماره 582476 مورخ 22/9/1401 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور و مهلت بیست روزه آن نسبت به آرای صادره از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه در اثر اعتراض واخواه، در ارزش خواسته تغییری ایجاد شود، طرفین مکلفند مابهالتفاوت هزینه دادرسی را بر آن مبنا تأدیه کنند.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به اطلاق عنوان مدعی در ماده 1333 قانون مدنی که شامل شخص حقوقی نیز میشود و نظر به ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر داشته است «شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نخست. قانونگذار در بند 6 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری را به اجرای تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری (قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب 1322 با اصلاحات بعدی؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر لزوم توقیف مال به میزان محکومبه و هزینههای اجرایی است و ارتباطی به موضوع استعلام (توقیف مازاد مال دارای سابقههای توقیف مقدم) ندارد.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر لزوم توقیف مال به میزان محکومبه و هزینههای اجرایی است و ارتباطی به موضوع استعلام (توقیف مازاد مال دارای سابقههای توقیف مقدم) ندارد.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب- تعیین ثمن معامله به ارز خارجی به اعتبار آن خللی وارد نمیکند؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که بر اساس بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، حکم غیابی بر محکومیت فرد به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال صادر شده است و با لحاظ حکم ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در حال حاضر…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، همانگونه که در نظریه این اداره کل به شرح مذکور در استعلام آمده است، به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، رعایت مستثنیات دین در انجام عملیات اجرایی وفق مواد 2 و 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امری ضروری است و مستلزم اعتراض محکومعلیه نمیباشد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مطابق بند 7 (اصلاحی 1390) ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانون شهرداریها مستثنی میباشند.