رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

پس از انجام مزایده و با وصول گزارش مربوطه توسط دفتر اجرای احکام مدنی، قاضی اجرای احکام مدنی بدون اتخاذ تصمیم در خصوص تأیید یا رد صحت جریان مزایده پرونده را برای…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۵۷۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۳/۱۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

پس از انجام مزایده و با وصول گزارش مربوطه توسط دفتر اجرای احکام مدنی، قاضی اجرای احکام مدنی بدون اتخاذ تصمیم در خصوص تأیید یا رد صحت جریان مزایده پرونده را برای اتخاذ تصمیم در این خصوص نزد رئیس شعبه صادر‌کننده حکم ارسال نموده است. رئیس شعبه مذکور به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 14 و 15 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی اتخاذ تصمیم مقتضی در این خصوص را در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه صادرکننده حکم دانسته و پرونده را برای اقدام قانونی به اجرای احکام مدنی اعاده کرده است. همچنین در پرونده دیگری با موضوع تشخیص مستثنیات دین به استناد ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 2 و 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و در پرونده‌ای دیگر در موضوع صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله و وجه‌الوثاقه به استناد تبصره یک ماده 3 قانون اخیرالذکر، پس از ارسال پرونده برای اتخاذ تصمیم نزد دادگاه صادر‌کننده حکم، دستور مشابهی از سوی رئیس شعبه صادرکننده حکم صادر شده است؛ پس از آن، قاضی اجرای احکام مدنی با توجه به ذکر عبارت «دادگاه» در مواد قانونی یاد شده و با این استدلال که اتخاذ تصمیم در این موارد در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است، پرونده‌ها را نزد رئیس شعبه صادرکننده حکم اعاده نموده است و مرجع اخیر بار دیگر به استناد ماده 6 دستورالعمل سامان‌دهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه ضمن یادآوری تکلیف قانونی، اتخاذ تصمیم در موضوعات مذکور را در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی دانسته است؛ با توجه به مراتب پیش‌گفته و با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 14 و 15 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و نظریه مشورتی شماره 7/1402/1066 مورخ 1403/2/22 آن اداره کل، خواهشمند است در خصوص موارد زیر اعلام نظر فرمایید: 1- اتخاذ تصمیم قانونی در خصوص مواردی از قبیل تأیید صحت مزایده، تشخیص مستثنیات دین، صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله و وجه‌الوثاله، تعیین قیمت موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی است یا رئیس شعبه صادرکننده اجراییه؟ 2- در صورتی که اتخاذ تصمیم در خصوص هر یک از موارد یادشده در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی باشد و وی از اتخاذ تصمیم در این خصوص خودداری نموده و پرونده را برای اتخاذ تصمیم مقتضی نزد رئیس شعبه دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند، تکلیف قانونی رئیس شعبه صادرکننده اجراییه و همچنین رئیس حوزه قضایی به عنوان مدیر اجرای احکام مدنی، وفق ماده 2 دستورالعمل سامان‌دهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 چیست؟ 3- نظارت مقرر در قسمت پایانی ماده 6 دستورالعمل یادشده شامل چه حدود و مصادیقی است؟ با تفسیر صحیح این مقرره، نظارت یادشده چه تکالیفی برای رئیس شعبه صادرکننده اجراییه ایجاد می‌کند؟ آیا صرف تذکر و یادآوری تکلیف قانونی به قاضی اجرای احکام مدنی کافی است یا اظهار نظر ماهوی و صدور دستور مقتضی در خصوص هر یک از موارد یادشده (صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه، اعلام شمول یا عدم شمول مستثنیات دین نسبت به مال توقیف شده، رد تا تأیید صحت مزایده) نیز مشمول عنوان نظارت محسوب می‌شود و چنانچه با وصف یادآوری و تذکر وظیفه قانونی، قاضی اجرای احکام مدنی در این خصوص اقدام نکند، آیا رئیس شعبه صادرکننده حکم با تکلیفی مواجه است و چه اقدام قانونی در این خصوص باید انجام شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۳/۱-۵۷۸ح

متن نظریه

1- اولاً، همانگونه که در نظریه این اداره کل به شرح مذکور در استعلام آمده است، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»؛ بنابراین، مواردی چون احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده برای امضای سند، احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم‌علیه و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت برای آزادی یا منع بازداشت محکوم‌علیه و دستور استیفای محکوم‌به موضوع تبصره یک ماده 3 قانون یادشده و اعمال مقررات ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام مدنی است. ثانیاً، با عنایت به حکم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 206 این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198 آیین‌نامه مذکور و ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد. 2- در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده و دارای دادرس علی‌البدل اجرای احکام است، با ارجاع امور قضایی مربوط به اجراییه به این مقام قضایی، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، نمی‌باشد و این امر موجب نقض غرض است و رد و بدل شدن پرونده بین دادگاه صادر‌کننده حکم و واحد اجرای احکام مدنی و اطاله اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام، مغایر اصل تداوم عملیات اجرایی و فلسفه وضع دستورالعمل یاد‌شده است؛ اما در صورت وقوع چنین امری، از آنجا که رئیس حوزه قضایی، رئیس واحد اجرای احکام مدنی است و همچنین بر تمامی امور دادگستری مربوط نظارت اداری دارد، می‌تواند استنکاف دادرس اجرای احکام مدنی را به دادسرای انتظامی قضات اعلام کند. 3- با توجه به پاسخ بند 2، مقصود از نظارت دادگاه صادر‌کننده رأی بر فرایند اجرای حکم، موضوع بخش اخیر ماده 6 دستورالعمل یاد‌شده، انجام امور اجرای احکام در موارد عدم تعیین و یا عدم حضور دادرس اجرای احکام مدنی است و یا در فرض حضور دادرس اجرای احکام، ارائه تذکر لازم در فرایند اجرای حکم است؛ بدین معنی که، چنانچه دادگاه صادر‌کننده حکم از طریق مراجعه طرفین پرونده یا به هر طریق دیگر پیش از اتخاذ تصمیم قاطع از سوی دادرس اجرای احکام، در جریان امور اجرای احکام قرار گیرد، می‌تواند موارد قانونی را به دادرس اجرای احکام متذکر شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۲

توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم

به استحضار می‌رساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم می‌باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت می‌شود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۵۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکوم‌علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی‌که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۹۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.