رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

  • مصوب ۱۳۹۴
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده ۳ از ۲۹
  • ۲ تبصره
  • ۳۱۲ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۲ تبصره

اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱

چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هر‌گاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲

مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجریٰ است.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

ابلاغService of Processآیین دادرسی

رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوه‌های مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.

صفحه‌ی اصطلاح
حکم قطعیFinal Judgmentآیین دادرسی

رأیی که قابل اعتراض نبوده یا مهلت اعتراض آن سپری شده و لازم‌الاجرا است.

صفحه‌ی اصطلاح
مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
اجرای حکمEnforcement of Judgmentآیین دادرسی

عملیاتی که برای تحقق خواسته‌ی محکوم‌له طبق مفاد حکم قطعی توسط واحد اجرای احکام انجام می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

۳۱۲ارتباط ثبت‌شده
۳۱۲ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۵/۱۵۷

با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/96/2916 مورخ 1396/11/28 آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام‌یک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نخست.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 3

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۸

پس از انجام مزایده و با وصول گزارش مربوطه توسط دفتر اجرای احکام مدنی، قاضی اجرای احکام مدنی بدون اتخاذ تصمیم در خصوص تأیید یا رد صحت جریان مزایده پرونده را برای…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، همانگونه که در نظریه این اداره کل به شرح مذکور در استعلام آمده است، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 3

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۸۴۱

چنانچه در پرونده شخصی متهم زیر سن 18 سال باشد و پس از انجام رسیدگی قضایی فرد محکوم گردد چنانچه از شخص مذکور هیچگونه مالی یافت نشود و ولی هم نداشته باشد آیا امکان احضار و جلب وی وجود دارد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ دارای کمتر از هیجده سال سن، حکم محکومیت فرد به پرداخت دیه یا رد مال صادر کند، از آن‌جا که اجرای آن با مد…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 3

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۸۱۹

در صورت محکومیت فرد به فک رهن از طریق پرداخت حقوق مرتهن، آیا می‌توان محکوم‌علیه را به نسبت معادل ریالی بدهی به مرتهن، بازداشت کرد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی م…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 3

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۴۸۶

-1 به طور معمول دادگاه بخش با تصدی یکی از دارندگان پایه قضایی اداره میشود؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

-1 مطابق بخش اخیر ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/30 رئیس قوه قضاییه، در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس دا…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 3

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۹۱۲

در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و اعمال جریمه تا یک چهارم موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، لطفاً پاسخ دهید که: 1- آیا مقررات مذک…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در رسیدگی‌های کیفری که به موجب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وث…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 3

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.