رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به اینکه مطابق مقررات ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده وظایف شهرداری از قبیل صدور پروانه ساخت و پایان کار به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذار شده ا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۸۰۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۳/۱۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به اینکه مطابق مقررات ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده وظایف شهرداری از قبیل صدور پروانه ساخت و پایان کار به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذار شده است و با توجه به فقدان نهادی مشابه ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آنجا که واحد اجراییات در تشکیلات سازمانی شرکت‌های صنعتی شهرک پیش‌بینی نشده است، هیأت مدیره این شرکت‌ها چگونه می‌توانند در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و در صورت لزوم صدور رأی تخریب یا محکومیت به پرداخت جریمه اتخاذ تصمیم کنند؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۶۶-۸۰۴ح

متن نظریه

اولاً، مطابق بند 7 (اصلاحی 1390) ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانون شهرداری‌ها مستثنی می‌باشند. ثانیاً، با عنایت به مستند قانونی پیش‌گفته و با لحاظ مواد 13 و 18 آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 5/9/1377 رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی با اصلاحات بعدی، رسیدگی به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط مندرج در مجوز احداث توسط واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بر اساس ضوابط مصوب شرکت اصلی بر عهده شرکت‌های فرعی و مسئوولین ذیربط شهرک صنعتی و با رعایت آیین‌نامه یادشده؛ از جمله تبصره ماده 18 پیش‌گفته می‌باشد. شایسته ذکر است در جزء یک بند «خ» ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح صورت گیرد، در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز در تاریخ 18/9/1403 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.