رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

از آنجا که در ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 و دستورالعمل اجرایی این ماده مصوب 5/2/1402 رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص شرایط قاضی ویژه کم…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۴۰۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۳/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

از آنجا که در ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 و دستورالعمل اجرایی این ماده مصوب 5/2/1402 رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص شرایط قاضی ویژه کمیسیون سقط قانونی جنین حکم خاصی پیش بینی نشده است، آیا انتصاب بانوان دارای پایه قضایی از طرف رئیس محترم دادگستری استان دارای وجاهت است؟ به عبارت دیگر با توجه به صدور حکم توسط قاضی عضو کمیسیون، آیا قاضی ویژه باید از بین قضات مرد انتخاب شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۹/۱۶-۴۰۷ح

متن نظریه

اولاً، محدودیت مقرر در صدر ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص اعطای پایه قضایی به بانوان و نیز استثنائات وارد بر این محدودیت در تبصره 5 اصلاحی 1374 این قانون، مربوط به تصدی سمت‌های قضایی در «مراجع قضایی» و «دادگستری» است و قابل تسری به کمیسیون‌ها؛ از جمله کمیسیون سقط قانونی موضوع ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب1400 نمی‌باشد. ضمن آنکه در ماده 28 دستورالعمل اجرایی این ماده مصوب 5/2/1402 رئیس محترم قوه قضاییه، صرفاً شرط داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی، تأهل و داشتن فرزند و تسلط به مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین و سپری کردن دوره‌های آموزشی مذکور در بند «الف» ماده 31 این دستورالعمل، برای قضات عضو این کمیسیون قید شده است و «مرد بودن» شرط نشده است. ثانیاً، حکم مقنن در ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 5/2/1402 رئیس محترم قوه قضاییه که در صورت عدم امکان تشخیص روابط ولایت از طریق اسناد هویتی، شناسنامه، عقدنامه یا حکم قانونی، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص احراز رابطه ولایت را با قاضی ویژه عضو این کمیسیون دانسته است، نیز به منزله صدور رأی از سوی قاضی یاد شده نمی‌باشد؛ زیرا وظیفه این کمیسیون صدور مجوز سقط جنین در صورت احراز هر یک از شرایط‌ مذکور در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 56 قانون است و به همین سبب است که در ذیل ماده 9 دستورالعمل اجرایی یاد شده به این موضوع تصریح شده است که حتی در صورت فقدان اسناد راجع به ولایت، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده متوقف نمی‌شود. باتوجه به ‌مراتب پیش‌گفته، عضویت بانوان دارای پایه قضایی در کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با منع قانونی مواجه نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۸/۱۷

نظر به مفاد ماده 67 قانون تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را…

نظر به مفاد ماده 67 قانون تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید ...»، بند 2 بخشنامه شماره 200/93/5271 مورخ 1393/4/17 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با این مضمون که «در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت دستگاه‌های اجرایی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی می‌باشند، با توجه به تبصره 3 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و با ملاحظه مفاد نامه شماره 5000/91/1120 مورخ 1391/4/3 معاونت فنی و درآمد صندوق تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام بارداری و بیماری کارکنان مذکور با رعایت مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.» و با عنایت به ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواهشمند است در خصوص استحقاق برخورداری از مرخصی زایمان بانوان کارمند رسمی و ایضاً کارمندان پیمانی یا قراردادی جدیدالاستخدام مشترک صندوق تأمین اجتماعی و یا بازنشستگی کشوری که تاریخ تولد فرزند ایشان قبل از تاریخ استخدام می‌باشد، اعلام نظر نمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۲/۳۷۸
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۴/۲۷

امروزه مرسوم است افراد مبادرت به نگهداری و بعضاً فروش دارو خارج از شبکه رسمی (داروخانه) می‌نمایند.

امروزه مرسوم است افراد مبادرت به نگهداری و بعضاً فروش دارو خارج از شبکه رسمی (داروخانه) می‌نمایند. حال سؤال این است آیا نگهداری دارو در منزل و کشف آن توسط مرجع انتظامی دارای نص کیفری می‌باشد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۲/۱۸

وفق ماده 3 آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 19/10/1363 هیأت وزیران حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی پنج سال است.

وفق ماده 3 آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 19/10/1363 هیأت وزیران حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی پنج سال است. با عنایت به استفاده از واژه «حداکثر»، قرارداد تنظیمی می‌تواند از یک سال یا کمتر تا حداکثر پنج سال را شامل شود. با عنایت به ماده ۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، مدت زمان استفاده از منازل سازمانی برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، حداقل دو برابر سکونت سایرین است. با عنایت به مراتب فوق حداقل مدت زمان استفاده از منزل سازمانی یک خانواده با سه فرزند یا بیشتر چند سال است؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان از یک سو با توجه به رویکرد قانونگذار در قانون اخیرالذکر که جنبه آمرانه و حمایتی داشته و در راستای منویات مقام معظم رهبری است و از سوی دیگر با توجه به امکانات و رویه موجود در استفاده از منازل سازمانی در ادارات مختلف دولتی که پنج سال سکونت را برای مستأجرین لحاظ می‌کنند، حداقل مقرر در ماده ۶ را ده ساله آغاز کرد؟ در خصوص کارکنان قوه قضاییه در ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی قوه قضاییه مصوب 27/7/1399 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه حداکثر مدت استفاده سه سال ذکر شده است؛ آیا در راستای ماده ۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، حداقل مدت سکونت کارکنان قوه قضاییه باید وفق آیین‌نامه صدرالذکر با توجه به اولویت آیین‌نامه بر دستورالعمل لحاظ شود یا باید بر اساس دستورالعمل اخیرالذکر محاسبه شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۹
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۳/۱۷

چنانچه در اجرای ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، سهمیه‌ای جهت خرید خودرو به شخصی (مادر پس از تولد فرزند دوم) اختصاص یابد و شخص موصوف پیش…

چنانچه در اجرای ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، سهمیه‌ای جهت خرید خودرو به شخصی (مادر پس از تولد فرزند دوم) اختصاص یابد و شخص موصوف پیش از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو حواله آن را به شخص ثالثی واگذار کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا حواله تعلق‌گرفته به مادر امتیازی به جهت داشتن شرایط خاص محسوب می‌شود؟ ب) آیا فروش حواله به قیمت بازار آزاد (با این توضیح که شخص دریافت‌کننده امتیاز صرفاً قیمت کارخانه را که بسیار کمتر از قیمت بازار آزاد می‌باشد، به شرکت خودروساز پرداخت کرده است) سوء استفاده یا تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی است؟ پ) آیا رفتار ارتکابی مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 یا بزه دیگری می‌شود؟ توضیح آن‌که طبق اعلام اولیه شرکت خودروساز و شرایط درج شده در حواله، فروش حواله مذکور پیش از تحویل خودرو ممنوع و برخلاف توافق و شرایط قرارداد پیش‌فروش است.

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۲۰۳
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۳/۲۷

1- با عنایت به اینکه به موجب ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، در خصوص بزه خرید، فروش و پخش داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و…

1- با عنایت به اینکه به موجب ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، در خصوص بزه خرید، فروش و پخش داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری تعیین شده و نیز حمل و نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک مجازات تعزیری درجه سه پیش‌بینی گردیده است و این مجازات نسبت به مجازات‌های مقرر در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1401 اشد محسوب می‌گردد؛ حال آیا ماده 58 فوق‌الذکر، مواد 22 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در خصوص داروهای سقط جنین؛ اعم از ایرانی یا خارجی که بدون رعایت تشریفات قانونی، حمل یا نگهداری می‌گردد و یا به فروش می‌رسد، تخصیص می‌زند و موجب خروج موضوعی این داروها از حکومت مواد 22 و 27 قانون اخیرالذکر می‌گردد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، پرونده‌های مذکور به دادگاه انقلاب ارسال می‌شوند یا با توجه به میزان مجازات قانونی و ضابطه ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری یک استان ارسال می‌گردند؟ 2- با توجه به اینکه در ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در خصوص توزیع، خرید، فروش، نگهداری و یا حمل داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه‌های مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجازات تعزیری درجه سه و در ماده 60 این قانون در خصوص فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت‌کننده در سقط غیر قانونی جنین، مجازات تعزیری درجه 5 و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم و نیز در تبصره 2 ماده 61 این قانون مجازات تعزیری درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله مقرر گردیده است؛ بدون اینکه نوع مجازات مدنظر؛ اعم از حبس، جزای نقدی یا غیره را مشخص نماید. حال اولاً، آیا قاضی در هر یک از موارد فوق مخیر به تعیین یکی از مجازات‌های مربوط به آن درجه می‌باشد یا کلیه مجازات‌ها؟ ثانیاً، در خصوص مواد 60 و 61 آیا قاضی می‌تواند پس از انتخاب جزای نقدی از درجه مقرر به عنوان مجازات، حکم به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله نیز صادر نماید یا با توجه به ضرورت تعیین جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله می‌بایست سایر مجازات‌های تعزیری را انتخاب نماید؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۲/۰۳

تبصره 3 ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان پزشکی قانونی را ملزم به بارگذاری اطلاعات پرونده های سقط قانونی…

تبصره 3 ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان پزشکی قانونی را ملزم به بارگذاری اطلاعات پرونده های سقط قانونی در سامانه موضوع ماده 54 این قانون که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی خواهد شد، نموده است. از طرفی وزارت یادشده یکی از دادههای لازم برای بارگذاری اطلاعات در سامانه را کد ملی صاحبان پرونده دانسته و اعلام نموده است«: درج کد ملی مغایرتی با حفظ محرمانگی این اطلاعات که در قانون، مورد تأکید قرار گرفته ندارد و بدون آن هدف قانونگذار حاصل نمیشود». لذا خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: -1 با توجه به حکم مقرر در مواد 54 و 56 قانون صدرالذکر، آیا سازمان پزشکی قانونی ملزم به درج کد ملی صاحبان این پروندهها است؟ -2 در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا از نظر قانونی منعی برای ارسال کد ملی صاحبان پروندههای سقط قانونی و یا بارگذاری آن در سامانه مورد نظر وجود دارد؟ شایان ذکر است این پرونده ها بدون استعلام قضایی و به درخواست مادر تشکیل می شود و افزون بر رأی مبنی بر جواز یا عدم جواز سقط جنین که توسط قاضی کمیسیون صادر می شود، دیگر اطلاعات پرونده و مشخصات آنان نیز باید در این سامانه درج شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.