رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به مفاد ماده 67 قانون تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۳۷۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۸/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به مفاد ماده 67 قانون تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید ...»، بند 2 بخشنامه شماره 200/93/5271 مورخ 1393/4/17 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با این مضمون که «در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت دستگاه‌های اجرایی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی می‌باشند، با توجه به تبصره 3 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و با ملاحظه مفاد نامه شماره 5000/91/1120 مورخ 1391/4/3 معاونت فنی و درآمد صندوق تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام بارداری و بیماری کارکنان مذکور با رعایت مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.» و با عنایت به ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواهشمند است در خصوص استحقاق برخورداری از مرخصی زایمان بانوان کارمند رسمی و ایضاً کارمندان پیمانی یا قراردادی جدیدالاستخدام مشترک صندوق تأمین اجتماعی و یا بازنشستگی کشوری که تاریخ تولد فرزند ایشان قبل از تاریخ استخدام می‌باشد، اعلام نظر نمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۲-۶۹-۳۷۸ع

متن نظریه

با توجه به ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 که به منظور حمایت از فرزندان بانوان شاغل و ایجاد فراغت کارکنان ذی‌ربط جهت رسیدگی به امور تربیتی و شخصی مربوط به زایمان وضع شده است، اقتضای حصول هدف مزبور شمول مقررات یادشده نسبت به کلیه بانوانی است که در وضعیت زایمان و حمایت‌های قانونی ناشی از آن قرار دارند و لذا در فرضی که کارمند زن قبل از استخدام زایمان نموده باشد و سپس استخدام شود، مادام که مدت مرخصی مقرر قانونی از تاریخ زایمان تا استخدام منقضی نشده باشد، کارمند مزبور نسبت به مدت باقی مانده از تاریخ استخدام استحقاق برخورداری از مرخصی یادشده را خواهد داشت.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی

دیوان عدالت اداری درباره شمول شرط سن بازنشستگی بر جانبازانی که اعاده به خدمت شده‌اند

آیا شرط سن بازنشستگی موضوع ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی شامل جانبازانی که براساس قوانین ایثارگری موضوع ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده ۶‍۰ ماده قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعاده به خدمت شده اند می شود یا خیر؟

نظریه ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۵۸۷۸/۲‍۰‍۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۷/۱۶

به استحضار می‌رساند اخیراً آرایی از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اجرا به ا…

به استحضار می‌رساند اخیراً آرایی از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری ارسال می‌شودکه متضمن محکومیت کارفرما به بیمه نمودن کارگر در سنوات گذشته است الزامی که این آراء برای کارفرما ایجاد می‌کند این است که کارفرما باید حق بیمه کارگر را در حق صندوق تأمین اجتماعی واریز کند و به بیان دیگر این حق بیمه همان مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما به هر علت نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است. در رای صادر شده هیچ‌گونه مبلغی ذکر نمی‌شود و صرفا حکم به الزام کارفرما صادر می‌شود همان‌‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و در صورتی که کارفرما به مبلغ تعیین شده معترض باشد، موضوع باید در هیأت بدوی موضوع ماده 43 قانون مطرح شود؛ رای صادر شده از این هیأت نیز قابل اعتراض است و در نهایت در صورت قطعیت مبلغ حق بیمه و استنکاف کارفرما مستند به ماده 50 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن سازوکاری قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است بنا بر مراتب مذکور و این‌که اساساً وصول مطالبات تأمین سازمان اجتماعی سازوکار مشخص خود را دارد و جدای از این موضوع که اجرای این‌گونه پرونده‌ها باعث افزایش آمار ورودی اجرای احکام دادگستری و بعضا انباشت پرونده‌ها به سبب عدم وصول می‌شود و به نظر می‌رسد مشخص نبودن مبلغ قطعیت یافته حق بیمه، امکان اجرای رای را توسط واحد اجرای احکام دادگستری غیر ممکن می‌نماید و با توجه به این‌که در خصوص اجرای این آرا رویه واحدی در سطح استان وجود ندارد و اجرای احکام مدنی برخی حوزه‌های قضایی متعاقب صدور اجراییه در این خصوص و عدم اقدام از سوی کارفرما مبلغ حق بیمه را از سازمان تأمین اجتماعی استعلام و آن سازمان نیز بدون طرح موضوع در هیأت موضوع ماده 43 فوق‌الذکر مبلغی را برآورد و اعلام می‌کند و اجرای احکام مدنی نیزآن را وصول می‌کند و تعدادی دیگر حوزه‌های قضایی نیز بنا به استدلال ذکر شده اجرای رای را از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری این امر باعث سردرگمی محکوم‌له و بلا تکلبفی رای صادره از هیأت تشخیص با حل اختلاف می‌شود در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۹/۱۹۲۹
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۳/۰۸

احتراماً، نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن می‌باشد و به موجب ماده 104 قانون تأمین اجتماعی «وجوه…

احتراماً، نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن می‌باشد و به موجب ماده 104 قانون تأمین اجتماعی «وجوه اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می‌باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور، تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد. «خواهشمند است ارشاد فرمایید چنانچه کارمند بانک مذکور با جعل اسناد مبالغی از موجودی بانک به حساب خود یا حساب فرد دیگری منتقل و سپس از آن برداشت نماید آیا تحت عنوان اختلاس اموال سازمان قابل تعقیب می‌باشد یا به لحاظ اینکه دارایی بانک موصوف به جهت داشتن شخصیت حقوقی علی‌حده و مستقل از شمول عنوان اختلاس خارج می باشد؟

نظریه ۷/۹۷/۴۰۳
اداره حقوقی۱۴۰۰/۰۹/۱۶

در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) را احراز نکند، آیا می‌توان به استناد تبصره ماده 14 قانون آ…

در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) را احراز نکند، آیا می‌توان به استناد تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، شخص حقوقی (شرکت) را به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عبارتی، با توجه به این که شخص حقوقی فعل یا ترک فعل ندارد، آیا می‌توان منظور از عبارت «وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده» در تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را وقوع حادثه در راستای رفتار اقتصادی شرکت دانست؟ در صورتی که جواب منفی است، منظور تبصره یادشده چیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۵
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۹/۰۵

احتراماً نظر به اینکه در پرونده‌ای خانم م.

احتراماً نظر به اینکه در پرونده‌ای خانم م.ز به جهت معاونت در قتل همسرش مرحوم ا.م به تحمل 10 سال حبس محکوم گردیده است و نامبردگان دارای طفل مشترک می‌باشند از سویی مقتول در سابق افراد تحت تکفل خود همسر و فرزند را بیمه نموده و پس از قتل وی حسب اصلاحیه بند 3 ماده 80 و ماده 81 و ماده 83 قانون تامین اجتماعی پنجاه درصد مستمری مرحوم به همسر وی معاون در قتل همسر و بیست و پنج درصد به فرزند صغیر او پرداخت می‌گردد که سهم همسر مورد اعتراض قیم طفل واقع گردیده است و عنوان داشته مادر طفل تحت قیومت وی در قتل پدر طفل معاونت نموده و همسرش را به قتل رسانده و حال نصف مستمری مقتول را هم دریافت می‌نماید حالیه با عنایت به اینکه حسب قوانین جاری و مستندات فقهی صرفا قاتل از ماترک مقتول محروم گردیده و در خصوص محرومیت معاون در قتل صراحتی وجود ندارد از سویی مستمری پرداختی تامین اجتماعی ترکه متوفی محسوب نمی‌گردد و از شمول قواعد ارث خارج است لذا مستدعی است در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق مادر طفل به دریافت مستمری مقتول مراتب را از اداره محترم کل امور حقوقی قوه قضاییه استعلام فرمائید.

نظریه ۷/۹۸/۱۳۳۴

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.